ما دلالات خطوة المؤتمر الوطني العام في ليبيا بتكليف عبد الله الثني بتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة في المشهد السياسي الليبي؟ وما التحديات التي تواجه العملية السياسية في ليبيا مستقبلا؟

وكانت الحكومة المؤقتة قدمت استقالتها مطالبة بتوسيع صلاحياتها وتفويضا لفترة أطول.

وحول هذا الموضوع شكك أستاذ العلوم السياسية في جامعة طرابلس عبد الحميد النعيمي في كفاءة وقدرة هذه الحكومة في إدارة الملفات الكبيرة وفي مقدمتها ملف الأمن.

وقال في حلقة الثلاثاء 8/4/2014 من برنامج "ما وراء الخبر" أن هذه الحكومة تفتقد لرؤية وإنه لا يتوقع منها الكثير وإن رئيسها عبد الله الثني فشل في حل أزمة الموانئ لما كان وزيرا.

وتساءل حول قدرة هذه الحكومة في جمع الأسلحة واستعادة المناطق التي خرجت عن السيطرة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

video

في المقابل يرى عضو المؤتمر الوطني العام محمد سعد أمعزب أن المؤتمر الوطني لم يتعرض لضغوط لمنح صلاحيات لحكومة الثني ولكنه يرى أنه لا بد من إيجاد حلول للملفات المستعجلة وعلى رأسها الملف الأمني.

ويعتقد أمعزب أنه من المبكر الحكم على الحكومة الجديدة ويجب منحها الوقت الكافي. وأضاف أن أربعة أشهر، هي عمر الحكومة، غير كافية للتوصل إلى حلول جوهرية لجميع المشاكل التي تعاني منها ليبيا.

ويتصور أن نجاح هذه الحكومة مرهون باختيار رئيس أركان جديد وورزاء أكفاء ولديهم القدرة على أداء مهامهم على أكمل وجه.

واعتبر أمعزب أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح رغم كل المؤامرات التي تحاك ضد الثورة الليبية.