تطرقت حلقة 23/3/2014 من برنامج "ما وراء الخبر" لمواقف الأحزاب المصرية من قانون الانتخابات الرئاسية الذي لا يسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأثار أسئلة حول توافقه مع جوهر الديمقراطية وروح الانتخابات.

وكانت شخصيات سياسية مصرية انتقدت القرار، معتبرة أنه "دلالة سلبية على نزاهة الانتخابات القادمة", غير أن أحزابا أعلنت تفهمها مبررات الرئاسة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.

وبررت الرئاسة تمسكها بالرفض بضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية دون تعطيل، وبأنها أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.

وأعلن مجدي حمدان رفضه لقرار التحصين ووصفه بالخاطئ وبأنه يتعارض مع القانون، وأشار إلى أن الأحزاب السياسية تتفق على هذه النقطة، لكنه أوضح أنه لا توجد معارضة في مصر أو أحزاب سياسية قوية يمكنها الوقوف في وجه مؤسسة الرئاسة، لأن الكل يدعم خريطة الطريق ويقف في خندق واحد من أجل تحقيق السلم الاجتماعي في مصر.

من جهته، أبدى الكاتب الصحفي محمد قدوسي رفضه لقرار التحصين من منطلق أن كل ما يحدث هو تأكيد واستمرار لمسلسل عدم الشرعية والتحضير لانتخابات "مطبوخة". واعتبر أن الأحزاب التي شاركت في الثورة أو زعمت ذلك تتلون بلون السلطة.

وأضاف قدوسي أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يواجه الآن في الشارع وبشكل واضح القسوة والاستهجان لمجرد فكرة أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

أما عضو حزب الدستور هاشم يحيى فأكد أن حزب الدستور من جهته يرفض قرار التحصين لأنه ينزع حق المواطن في الطعن ضد أي لغط قد يحصل في الانتخابات. واتهم بعض الأحزاب بالتلون بلون السلطة، ورأى أن المعارضة المصرية معظمها ديكور ولو أنها اختلفت بعض الشيء بعد الثورة.

النص الكامل للحلقة