أقر ضيوف حلقة 10/3/2014 من برنامج "ما وراء الخبر" بصعوبة تمرير مشروع قانون الأحوال الشخصية المعروف باسم "القانون الجعفري" في الوقت الراهن، وقالوا إنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والنقاش وموافقة المرجعيات الدينية وكذلك الشارع العراقي.

وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع القانون وأحالته إلى البرلمان أواخر الشهر الماضي، مما تسبب في رفض شعبي واسع.

وبموجب مشروع القانون فإن الفتاة تبلغ في سن التاسعة وبالتالي تكون مؤهلة للزواج. كما يجعل المشروع من الأب القيم الوحيد على أطفاله بعد عامهم الثاني، ويحرم المرأة من الميراث من الأراضي التي تركها زوجها.

من جهتها، عبّرت بعثة الأمم المتحدة بالعراق عن قلقها من أن يؤدي تشريع هذا القانون إلى تفتيت الهوية الوطنية، وتعريض وحدة التشريع العراقي للخطر.

وقال مدير مكتب المرجع اليعقوبي في بغداد إن القانون الساري المفعول منذ العام 1959 اعترضت عليه المرجعية آنذاك ممثلة في المرجع الديني محسن الحكيم اعتراضا كبيرا لمعارضته الشريعة الإسلامية، والفقرات الموجودة اليوم تعارض الشريعة.

وأضاف الشيخ علي الفوادي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المطروح حاليا ليس إجباريا، وهو أيضا ليس طائفيا. 

بدوره، أوضح عضو مجلس النواب عزت الشابندر أن مشروع القانون موضع جدل حتى داخل الفقه الجعفري نفسه، وقال إن المالكي كان ضد توقيت طرح المشروع، وهو نفس موقف المرجعية الدينية.

واستبعد الشابندر تمرير المشروع في الوقت الراهن لوجود تحديات كثيرة يواجهها العراق، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب.

أما أمير الكيناني نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب والعضو عن التيار الصدري، فقال إن تياره يوافق على مشروع القانون، لكنه يرى أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة المستفيضة للحصول على موافقة المرجعيات الدينية.

وأكد أن القانون مرر في مجلس الوزراء عبر صفقة سياسية، وأنه لا يمكن لأي جهة سياسية تمريره لو لم يكن رئيس الوزراء راضيا عنه، واستبعد إقراره في ولاية البرلمان الحالي.

النص الكامل للحلقة