ما وراء الخبر

حزب النور المصري وخلافات على الدستور

بحثت حلقة “ما وراء الخبر” مساء 16 سبتمبر/أيلول 2013، انسحاب ممثل حزب النور السلفي بمصر من جلسة لجنة تعديل الدستور، احتجاجا على رفض اقتراح تقدم به بشأن مواد بالدستور تختص بدور الشريعة الإسلامية بالتشريع، وأثر ذلك على خارطة الطريق.
بحثت حلقة "ما وراء الخبر" مساء 16 سبتمبر/أيلول 2013 انسحاب ممثل حزب النور السلفي بسام الزرقا في مصر من جلسة لجنة تعديل الدستور، احتجاجا على رفض اقتراح تقدم به بشأن مواد في الدستور تختص بدور الشريعة الإسلامية في التشريع، وناقشت أثر ذلك على خارطة الطريق.

وتلا انسحاب الزرقا تصريح لحزب النور بأن هذا لا يعني انسحابا من اللجنة، لكنه كان فقط تعبيرا عن الغضب.

الكاتب الصحفي وائل قنديل علق قائلا إن حزب النور لن ينسحب بل سيواصل "دوره ديكورا"، واصفا الحزب بأنه لعب دورا أساسيا "للتحضير للانقلاب"، وأنه قبل التضحية بثورة 25 يناير وإسقاطها من ديباجة الدستور بوصفها مرجعية وأن حزب النور لن يمانع "بتقديم تنازلات مقابل ترضيات"، ومن ذلك سكوته "عن مواد تجعل من الجيش دولة داخل دولة".

الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية عمرو هاشم ربيع وصف حزب النور بأنه استمرأ فكرة الغلبة لا المشاركة كما كان يحدث في الدستور السابق، لكنه أشار إلى حضور حزب النور ووجود قواعد شعبية له وأن الحزب بنى رصيدا من خلال انتقاده "أخونة الدولة" و"علاقة الإخوان مع إيران"، مطالبا إياه بأن يستثمر "هذا الثقل" وأن يستمر في اللجنة وألا يكرر ما أسماه مسألة الغلبة والقول إنه "يتحدث باسم الإسلام وحده".

وواجه عضو الهيئة العليا لحزب النور صلاح عبد المعبود ما وجه من رؤى وانتقادات بالقول إن الحزب أعلن أنه رفض عدم ذكر ثورة 25 يناير في ديباجة الدستور، واستغرب ما يقال من اتهامات بهذا الصدد، وأضاف أن الحزب ذكر للرئيس المؤقت عدلي منصور هذا الأمر وحذر من أثر ذلك على خارطة الطريق.

وقال إن الحزب بوصفه ذا مرجعية إسلامية سيدرس إذا ما ستمس أي تعديلات الهوية الإسلامية لمصر.

ونفى في سياق ما دار من نقاشات أي اتفاق مسبق شارك فيه حزب النور قبل 3 يوليو/تموز، يوم الانقلاب.