بحث برنامج "ما وراء الخبر" في حلقة 22/12/2013 حكم القضاء المصري على ناشطين سياسيين بالسجن ثلاث سنوات وغرامات مالية كبيرة ووضعهم تحت المراقبة ثلاث سنوات عقب الإفراج عنهم.

وطالت الأحكام الناشط أحمد دومة، ومؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، والقيادي بالحركة محمد عادل.
 
وكانت حركة 6 أبريل وصفت الحكم بأنه سياسي بالدرجة الاولى ويستهدف التنكيل بثورة 25 يناير.
طرحت الحلقة تساؤلين: ما دلالات هذا الحكم في سياق الظرف السياسي الراهن، وما خيارات القوى الشبابية أمام صعود القوى المضادة لثورة يناير؟

قال منسق عام حركة شباب 6 أبريل عمرو علي هاتفيا من القاهرة إن السلطة انقلبت على خارطة الطريق، وتستهدف ثورة يناير بالتشويه.

واستنكر القول إن الحركة استخدمت "ورقة للوصول للحكم" قال "نحن نسعى إلى دولة القانون ونقدم الغالي والنفيس من حرياتنا لمثل هذه الدولة".
عضو جبهة الإنقاذ ياسر الهواري وصف الأحكام بحق ناشطين بالظالمة تجاه من هم "من أهم شباب الثورة" لافتا إلى أن الحكم تم على خلفية قانون التظاهر "المرفوض بالإجماع تقريبا"

علامة فاصلة
وبين عمرو علي أن الحركة لديها القدرة والشعبية الكافية وأن "الشارع أصبح مؤهلا للضغط على هذا النظام بحيث يكون 25 يناير المقبل علامة فاصلة". لكن مقابل ذلك أكد أن حركة 6 أبريل لن تضع أيديها في يد نظام "شاركت في إسقاطه".

بدوره قال عضو ائتلاف شباب الثورة سابقا محمد عباس إن هناك حالة "انتقام" من ثورة 25 يناير وإن المصريين أمام مشهد يعيد نظام مبارك معتبرا أن عدلي منصور "واجهة لا تعبر عن شيء".

ودعا عباس إلى "أن نتحد جميعا" ضد "الثورة المضادة المتمثلة في الإعلام الممنهج والقضاء المسيس والأمن والعسكر.

ورأى أن السلطة استطاعت تفتيت شركاء الميدان، مشيرا إلى أن المقارنة بين الإخوان ومبارك والعسكر "مجحف بحق الإخوان".

أما عضو جبهة الإنقاذ ياسر الهواري فوصف الأحكام بحق ناشطين بالظالمة تجاه من هم "من أهم شباب الثورة" لافتا إلى أن الحكم تم على خلفية قانون التظاهر "المرفوض بالإجماع تقريبا".

وأبدى الهواري ثقته بأن الناشطين سيخرجون في الاستئناف وأن قانون التظاهر سيسقط. وأضاف أن "جبهة الإنقاذ وغيرها اعترضت على هذا بشكل صريح". وأنه لا يجوز للسلطة "أن تستعدي رموز ثورة يناير".

النص الكامل للحلقة