ناقش برنامج "ما وراء الخبر" يوم 14/12/2013 إعلان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور  يومي 14 و15 يناير موعدا للتصويت على الدستور.

وتساءل: كيف ستنعكس المواقف المعلنة تجاه مشروع الدستور المعدل على عملية التصويت؟ وهل سينهي المشروع حالة الهشاشة الأمنية والسياسية بمصر؟

وفي المشهد المقابل لما قررته السلطات الحاكمة الآن يرى التحالف الوطني لدعم الشرعية أن الاستفتاء على الدستور "سيتم تزويره". بينما أعلن حزب مصر القوية رفضه مشروع الدستور ودعا للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بلا.

تحدث في البرنامج عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية والقيادي في جبهة الإنقاذ مجدي حمدان، وتوقع أن يزيد الإقبال على التصويت عن 70%.

أطيف المجتمع
وأضاف حمدان أن الدستور المعدل فيه "فصل بين السلطات الثلاث ولم يتخل عن مطالب الشعب المصري". وبين أن لجنة الخمسين التي صاغت الدستور "حاورت كل أطياف المجتمع المصري وعبرت عنهم".

بينما رأى أن الطيف الإسلامي الحزبي والجماعي "لا يمثل أكثر من ستة ملايين مواطن من بين 95 مليونا". معتبرا أن الدستور المعدل "أول عتبة على الطريق الديمقراطي".

بدوره قال عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية أسامة رشدي إن هناك أنباء كثيرة عن أن الفرز في عملية الاستفتاء لن يتم في اللجان الفرعية كما عمل به في مرات سابقة، واصفا الاستفتاء بأنه "باطل أعلنه شخص مغتصب للسلطة".

كما وصف السلطة الحالية "بالأقلية الفاشية التي أرادت أن تصنع مرحلة انتقالية بدماء المصريين". وتساءل: أين هي هذه الحقوق والحريات مما يجري الآن بالسجون؟

وأضاف أن مصر لن تدخل في مرحلة استقرار إلا إذا أعيدت خارطة الطريق والشرعية الدستورية.
وختم بقوله إن مصر هي الآن أمام أزمة شرعية، وإن الانقلاب يمارس سياسة الهروب إلى الأمام.

النص الكامل للحلقة