الاختلالات القانونية والإجرائية في محاكمة مرسي

ناقشت حلقة الاثنين 4/11/2013 من برنامج "ما وراء الخبر" الاختلالات القانونية والإجرائية التي صاحبت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، ووصف حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" للمحكمة "بالمهزلة"، ووصفها من قبل قوى سياسية أخرى "بالباطلة" والمحاكمة السياسية التي شابتها العديد من الثغرات القانونية.

ونفى عبد الحفيظ وجود تعتيم إعلامي حول المحاكمة، ولكن تم التخوف من أن يعقد البعض مقارنة بين صورة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وهو ممدد على السرير، وشخص آخر يقف على قدميه ويخاطب المحكمة، مؤكدا في الوقت نفسه أن المحاكمة شابها بعض "العوار" الإجرائي، وذلك بالسماح لخمسة محامين فقط من الدخول من أصل ثمانية يدافعون عن المتهمين.

ووصف لطفي من قاموا بالمحاكمة بأنهم امتداد لنظام مبارك ويمثلون الثورة المضادة، ومن الطبيعي أن يحافظوا على صورة "كبيرهم"، مؤكدا أن المتهمين لا يعترفون بالنائب العام الذي عينته سلطات الانقلاب التي لا يعترفون بها أصلا، مشيرا إلى أن موقف مرسي الصامد في المحكمة بعث برسالة إلى مؤيديه.

وحول صحة الإحالات والإجراءات أكد عبد الحفيظ سلامتها من الناحية القانونية، مبينا أن النظام القضائي والنيابة العامة يتأخران عادة في بعض إجراءات هذا النوع من القضايا.

وأوضحت مروة أنهم طالبوا بإيقاف هذه "المهزلة المسرحية" لأن من يمثلون أمام القضاء ليسوا هم المتهمين الذين سبق أن اتُّهموا في أحداث الاتحادية وقُدّم ضدهم حينها بلاغ للنيابة، لأنهم هم من حرّض على القتل وتضم قائمتهم 15 شخصا على رأسهم وزير الداخلية السابق.