ناقشت حلقة الجمعة 22/11/2013 من برنامج "ما وراء الخبر" الاجتماع التنسيقي الأول ضد الانقلاب في مصر، وتوصياته بالعمل على توثيق الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي يتهم النظام المصري بالقيام بها.

واستضافت الحلقة ممثل الائتلاف التنسيقي الحقوقي ضد الانقلاب في مصر أنس التكريتي، ورئيس محكمة الجنح المستأنفة هشام الرفاعي، إضافة إلى المحامية والحقوقية المصرية نيفين ملك.

وأوضح التكريتي أن المنابر الحقوقية الدولية فاعلة جدا، نافيا وجود تنسيق بين هذا الاجتماع والمبادرة الحقوقية التي جرت مؤخرا في لندن، ومشيرا إلى سعيهم للعمل على تبادل الخبرات بين الحقوقيين الدوليين من مختلف أنحاء العالم لملاحقة المسؤولين الذين انقلبوا على الدستور الذي صوّت عليه الشعب، ومارسوا القتل والاعتقال والتعذيب.

استعراض
من جهته وصف الرفاعي الاجتماع بأنه عمل "استعراضي" ولا علاقة له بالعدالة وتحقيق الحرية، لأنهم يسمون ما حدث "انقلابا" في حين أنها كانت إرادة الشعب المصري، مشيرا إلى "نزاهة وعدالة" القضاء المصري، ومبيّنا في الوقت ذاته عدم وجود سند قانوني لما تمخض عنه الاجتماع لأن مصر ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية.

ورد التكريتي بأن الرفاعي يمثل حالة الفشل السياسي والأمني والاقتصادي الذي تشهده البلاد، لأن ما حدث هو "انقلاب" وتم إغلاق أبواب الحرية بعد عام واحد.

وقطعت ملك بوجود حالات قتل وتعذيب موثقة عبر منظمات حقوقية وبأدلة حول استخدام القوة وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى الآلية الانتقامية المستعدة للإيقاع بالمزيد من الضحايا، وحثت الجميع على طرق جميع الأبواب الدولية لإيقافها، داعية في الوقت ذاته إلى مراجعة القوانين الدولية ومنظومة العدالة حتى تمكن أولياء الدم من تقديم ملفاتهم للقضاء عبر المنظمات الدولية التي تسعى لإقرار العدالة الإنسانية.

النص الكامل للحلقة