الأداء الأمني العراقي وحقوق الإنسان
بحث برنامج "ما وراء الخبر" في حلقة 15/11/2013 القصور في أداء الأجهزة الأمنية العراقية لجهة حقوق الإنسان، وأثر ذلك على الحراك السياسي في البلاد.
عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي قال إن هذا القصور "غير ممنهج ويرتقي فقط إلى مستوى فردي فقط"، نافيا أن تكون هناك توجيهات من القيادة العامة أو القيادات الميدانية بانتهاك حقوق المواطنين في العراق.
واعتبر العكيلي أن "ظرف العراق الاستثنائي والهجمة الإرهابية الدولية عليه" هي التي تبرر نزول الجيش إلى الشوارع مع قوات الأمن، وأن "لدينا الكثير من الحالات التي عوقب فيها ضباط أو جنود" لدى انتهاكهم لحقوق الإنسان.
لكن المسؤول في الحراك الشعبي بسامراء ناجح الميزان عدّد الكثير من الشواهد على ما قال إنه انتهاك لحقوق المواطنين.
| الشيخلي وصف الأجهزة الأمنية التي أعقبت احتلال العراق بأنها كانت محملة بعُقد انتقامية وطائفية، وتسلطت على الأجهزة ولا تحترم أدنى مقومات حقوق الإنسان |
وأوضح أن ثمة تعددا للأجهزة الأمنية التي لديها الصلاحيات ولا تراعي حقوق المتهم، ومن ذلك أنه "لا يحق للمتهم توكيل محام أو أن يراه أهله"، نافيا بالمطلق وجود محاكمات علنية.
أساس طائفي
بدوره قال مدير المركز الوطني للعدالة محمد الشيخلي إن أول قرار تلا الاحتلال الأميركي للعراق كان حل الجيش والأمن "الذي بني بعد ذلك على أساس طائفي بامتياز".
ووصف الشيخلي الأجهزة الأمنية التي أعقبت الاحتلال بأنها كانت محملة "بعُقد انتقامية وطائفية وتسلطت على الأجهزة الأمنية ولا تحترم أدنى مقومات حقوق الإنسان".
كما اعتبر أن بناء الأجهزة الأمنية بعد العام 2003 جاء "وفقا لمخطط يراد منه تمزيق اللحمة الوطنية العراقية".
وانتقد الشيخلي دمج المليشيات في الأجهزة الأمنية قائلا إن عضو المليشيات "مشروع إرهابي، فماذا تتوقع منه بعد أن ينضم إلى جهاز أمني؟".