أزمة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية المصرية

 غادة عويس: تتواصل في مصر منذ أيام تفاعلات الأزمة التي أثارها صدور آلية جديدة أقرها مجلس الشورى، واختصت باختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وقيادات المؤسسات التي تصدر عنها هذه الصحف. نتوقف مع هذا الخبر لكي نناقشه في عنوانين رئيسين: ما مدى وجاهة الحجج التي يصفها مؤيدو ومعارضو المعايير الجديدة في الدفاع عن وجهة نظرهم؟ وما هي إمكانية الخروج بحل يرضي أطراف هذه الأزمة التي تهدد وحدة الوسط الصحفي المصري؟ 

على وقع انقسام واضح يعيش الوسط الصحفي المصري هذه الأيام، والسبب آلية لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وقيادات المؤسسات التي تصدر عنها هذه الصحف، الآلية الجديدة والتي أقرها مجلس الشورى مالك هذه المؤسسات بحسب القانون أثارت جدلاً كبيراً بين من يرونها خطوة ضرورية لإقصاء من يصفونهم بالفاسدين من قادة هذه المؤسسات وبين من ينظرون إليها بوصفها أولى خطوات الإخوان المسلمين في السيطرة على هذه المؤسسات. 

[تقرير مسجل] 

إبراهيم صابر: هل باتت نقابة الصحفيين ومعها الصحف القومية أحد محاور التدافع السياسي الراهن في مصر؟ هؤلاء الصحفيون يتظاهرون تأييداً لإجراءات اتخذها مجلس الشورى لتغيير رؤساء تحرير الصحف القومية، وقبلهم وقف آخرون أمام النقابة والمؤسسات الصحفية القومية يرفضون تلك الإجراءات، والجذور التاريخية والقانونية قد تساعد في فهم تناقضات المشهد: الصحف المصرية أُمِمَت عام 1960 بعدما كانت مملوكة لأفراد، ومارس حقوق الملكية التنظيم السياسي القائم؛ الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي، ثم ورثها مجلس الشورى بعد تشكيله عام 1980، وتعرف الصحف القومية قانوناً بأنها تلك التي تصدر حالياً أو مستقبلاً عن المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء التي تملكها الدولة، ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى وقد قرر المجلس المنتخب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ممارسة حقوقه، وبعد جلسات استماع في لجنة الثقافة بالمجلس مع الصحفيين وضعت معايير لاختيار رؤساء تحرير الصحف منها: أن لا يكون المرشح للمنصب قد تورط في قضايا فساد أو ممن يسري عليهم قانون إفساد الحياة السياسية، وأن يقدم أرشيفاً يحوي فكره وخبرته في الإدارة وسيرته الذاتية، وأن لا يكون قد مارس الخلط بين الإعلان والتحرير، وتقدم الترشيحات إلى لجنة مكونة تضم 6 من أعضاء الشورى و7 آخرين من المجلس الأعلى للصحافة وشيوخ المهنة والأكاديميين، وبعد الفحص ترفع اللجنة لمجلس الشورى أسماء 3 مرشحين لكل إصدار ليختار المجلس من بينهم، مؤيدو تلك المعايير والإجراءات في الصحف القومية يعتبرونها طياً لماضِ كان رؤساء التحرير يعينون فيه وفق تقارير أمنية وبرضا رئيس الدولة، أما معارضوها فيشيرون إلى انتماء نقيب الصحفيين إلى التيار الإسلامي وإلى سيطرة ذلك التيار على الأغلبية في مجلس الشورى، ويعربون عن قلقهم من هيمنته أيضاً على الصحف القومية وقد ضمن لها قانون تنظيم الصحافة، الاستقلال عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب. 

[نهاية التقرير] 

غادة عويس: ولمناقشة هذا الموضوع معنا من القاهرة هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين وجمال الدين حسين مدير تحرير مؤسسة روز اليوسف، سيد جمال الدين حسين برأيك لماذا لم يتم انتظار إصدار الدستور الجديد حتى يتم البت بمصير رؤساء تحرير وقيادات هذه المؤسسات القومية الصحفية؟ 

حسام الدين حسين: أولاً؛ لا علاقة للدستور الجديد بتغيير القيادات الصحفية الحالية، القيادات الصحفية الحالية موجودة منذ أكثر من عام وتستكمل مدتها القانونية في 17 مارس الماضي، إذن هي تلك القيادات انتهت مدتها القانونية فعلاً، ويجب تعيين رؤساء تحرير جدد للصحف والمجلات القومية، من المضطلع بتعيين تلك القيادات؟ مجلس الشورى بصفته الذي يمارس الملكية نيابةً عن الدولة، المعايير التي وضعها المجلس.. 

غادة عويس: ولكن مجلس الشورى هذا، مجلس الشورى هذا ينتظر قرار البت بمسألة حله على غرار البرلمان نفسه. 

حسام الدين حسين: وممكن أن لا يحل، وبالتالي فنحن ينبغي أن لا نسمح بتعطيل مؤسسات الدولة وتعطيل سير الحياة وتعطيل عملية التغيير في الصحافة القومية ها؟ على أساس أن هناك قضية مرفوعة، القضية يمكن أن تؤجل، أن لا يحكم فيها، أن ترفض الدعوة وفي كل الأحوال الصحافة القومية المصرية مثقلة بالمشاكل ومثقلة بالهموم، وهناك خراب اقتصادي داخل بعض المؤسسات وهناك قيادات داخل المؤسسات تم تعيينها امتداداً للعهد الماضي، ولا تمثل ثورة 25 يناير على الإطلاق وينبغي تغييرها في أقرب فرصة. 

الآلية الجديدة بين مؤيد ومعارض 

غادة عويس: المعترضون على ذلك لا يقولون أنه لا ينبغي التغيير، إنما ينبغي التروي بانتظار الدستور الجديد بانتظار أيضاً البت بمصير مجلس الشورى نفسه، وبأنه يجب أخذ العبرة بما أن مجلس الشورى يسيطر عليه الإخوان المسلمون بالأغلبية يجب أن لا يكون امتداداً أيضاً لنفس السياسة التي مورست على أيام السادات وحسني مبارك أيضاً. 

حسام الدين حسين: إذن هؤلاء موقفهم موقف سياسي أصلاً من الإخوان المسلمين ها؟ وليس موقف موضوعي من الصحافة ومشاكلها وديونها وهمومها.. 

غادة عويس: موقف مبدئي من عدم سيطرة الحزب الواحد، موقف مبدئي يقولون من عدم سيطرة حزب واحد أو جهة واحدة على توجهات في اختياراتهم لهؤلاء. 

حسام الدين حسين: الذي أستطيع أن أؤكد عليه أن المعايير التي وضعت لاختيار القيادات الصحفية الجديدة، معايير موضوعية تسمح لكل من يرى في نفسه الكفاءة والمقدرة أن يتقدم، عدد الصحفيين الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين من بين 7000 صحفي داخل نقابة الصحفيين لا يتعدى الـ 300-400 صحفي، هم أقلية ضئيلة جداً، الصحفيون الذين تقدموا ينتموا إلى اتجاهات مختلفة ومتباينة وفي أغلبهم يريدوا أن تكون.. 

غادة عويس: طيب دعنا نرى رأي السيد هشام يونس في ذلك، سيد هشام يونس استمعت إلى السيد حسين ودفاعه عن هذه المعايير ما قولك؟ 

هشام يونس: يعني في الحقيقة هناك عدة أمور تجعلنا نعترض كمجلس نقابة الصحفيين وهو ما قمنا بإقراره بالإجماع في اجتماع انسحب منه النقيب لاعتراضه على وجود أغلبية داخل المجلس رافضة، ليس فقط للمعايير ولا للآلية ولكن لمجمل تعامل مجلس الشورى مع ملف المؤسسات القومية، الاعتراض الأول: أنه تم تهميش النقابة، صحيح أن مجلس الشورى دعانا للاستماع إليه كمجلس نقابة الصحفيين في جلسة واحدة، لكن الحقيقة أيضاً أنه استمع إلينا كما يتم الاستماع إلى برامج الـ Talk Show ليس هناك حوار ليس هناك مناقشة ليس هناك نص نتحاور ونتشاور حوله يمكن الإضافة إليه والحذف منه، هذه هي النقطة أنه تهميش نقابة الصحفيين وهي: الممثل الشرعي لأصحاب المهنة الحقيقيين، وراعية المصالح وروابط العمل تم إقصاءها من هذا المشهد كليةً، النقطة الثانية تتعلق بالمعايير بعض المعايير فضفاضة وتخلط المهني بالسياسي ولا يمكن قياسها؛ يعني الحديث مثلاً عن كيف سيتم قياس ثقافة شخص تقدم ما إلى منصب رئيس التحرير؟ كان هناك بعض المعايير المضحكة أيضاً تم استبعادها كأن يتم الحديث عن إجادته اللغة العربية وكأننا سنستدعي رؤساء تحرير من الكاميرون ومن زيمبابوي، ما يتعلق أيضاً باللجنة التي تم اختيارها المعايير التي تم وضعها تم تجاوزها أيضاً فيما يتعلق بالأشخاص الذين سيطبقون هذه المعايير، بعض من تم اختيارهم في هذه اللجنة مِمَن ينتمون وكانت علاقتهم وطيدة بالنظام السابق، بعضهم تورط في التطبيع الذي هو أحد المعايير التي لا بد أن تتوافر أنه لا يكون رئيس التحرير المتقدم قام بنشاط تطبيعي، أحد أعضاء اللجنة حصل على لفت نظر بتهمة التطبيع، أحدهم كان مستشاراً لرجل أعمال كبير عربي بالرغم من أن المعايير تمنع ذلك، المعايير أيضاً تمنع الاشتغال كمستشار لوزير حكومي ومع ذلك فأحد أعضاء اللجنة من الذين عملوا مع أحد وزراء عصر مبارك، إذن المسألة في مجملها فيما يتعلق بالمعايير وبالآلية صحيح أنه تم استشارة عدد من الصحفيين في المعايير ومع اعتراضنا عليها، إلا أنه النقطة الأساسية أن أحداً من الصحفيين المؤيدين أو المعارضين لم يطلب ولم يقل أن مجلس الشورى هو الذي يقوم بالاختيار، كلنا تحدثنا عن لجان مستقلة حقيقية، هذه اللجنة بتشكيلها الحالي ليست مستقلة ولا حيادية ولا متوازنة لأن الأغلبية فيها للسياسيين.. 

غادة عويس: ولكن فيها هنالك ستة من مجلس الشورى ولكن سبعة من خارج مجلس الشورى.. 

هشام يونس: أولاً هذا الرقم غير دقيق من تم ضمهم من الصحفيين فقط أربعة. 

غادة عويس: هنالك ثلاثة من شيوخ المهنة، واثنان من أساتذة الصحافة واثنان من المجلس الأعلى للصحافة وأسماؤهم موجودة. 

هشام يونس: أساتذة الصحافة لا يُحسَبوا على المهنة برغم تقديرنا واحترامنا لهم، الأستاذ في كلية القانون من الممكن أن لا يستطيع الترافع أمام أي قاضي، وأن لا يكسب أي قضية وأيضاً الأستاذ في الطب والهندسة وهذا أمر معروف، الطريق الأكاديمي شيء وممارسة المهنة شيء آخر، ما طلبناه من الأساس لجنة من الصحفيين يمثل فيها مجلس الشورى وليس لجنة من مجلس الشورى.. 

غادة عويس: هل يُعقل أن أستاذ الصحافة يعني هل يستبعد أستاذ الصحافة يعني غير مقنع تماماً أن تقول يجب استبعاد أساتذة الصحافة لأنهم يعلمون أصلاً الصحافة، يعني هم أساتذة من يعمل لاحقاً في المؤسسات. 

هشام يونس: لا أنا لم أقل باستبعادهم، بالعكس نريد لجنة تضم أساتذة الصحافة على أن يكون تواجدهم رمزي لا أن يكون وجودهم رقم عددي لزيادة من هم محسوبين على المهنة، بالأساس يجب أن يكون الاختيار من بين كبار الصحفيين وأن يكون تمثيل مجلس الشورى باعتباره الممثل المالك تمثيلاً رمزياً وليس تمثيلاً يتخذ من المغالبة وفي النهاية هذه اللجنة لن تختار، هذه اللجنة أيضاً سيقوم بالاختيار بعدها مجلس الشورى، إذن هي لجنة صورية شكلية المطلوب منها إعطاء ديكور النهائية للحدث.. 

غادة عويس: كيف صورية؟ هي ستختار ثلاثة ومجلس الشورى يختار واحد من هؤلاء الثلاثة في النهاية هي من اختارت، سيد هشام؟ 

هشام يونس: أيوه نعم لم أسمع السؤال.. 

غادة عويس: قلت لك؛ أنت تقول هذه اللجنة صورية لأنها ليست من يختار، على العكس هي تختار ثلاثة يبقى في الآخر ومن هؤلاء الثلاثة يختار مجلس الشورى واحداً يعين، إذن في النهاية من يختار هي اللجنة؟ 

هشام يونس: لا اللجنة ستقوم بعملية التصفية لكن الاختيار النهائي سيكون لمجلس الشورى، ثم دعيني أتحدث عن شيء آخر: هذه الإجراءات وهذه الآليات وهذه المعايير ليست فقط ما يتعلق برؤساء التحرير، هذه جزء من خطة كبيرة للسيطرة على مؤسسات القومية، ودعينا نتحدث عن التقرير النهائي الذي أصدرته لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، يتحدث في الصفحة 35 منه في النصف الأعلى من الصفحة عن اقتسام أرباح المؤسسات الصحفية، من أين تتحدثون عن أنها خاسرة؟ وكيف تتحدثون عن مؤسسات تقوم بدفع الضرائب ثم تريدون اقتسام الأرباح المخصصة للعمال والصحفيين وللإداريين؟ هذا ورد فين؟ في الصفحة 35 وبعضهم برغم أن هذا التقرير موزع لدى الصحفيين وموجود خرج ينكر ذلك، النقطة الأخرى عن تعيين عدد من أعضاء مجلس الشورى في الجمعيات العمومية أو في مجالس الإدارة للمؤسسات الصحفية هي عودة للرقابة التي كانت موجودة في الستينات هذا أمر مرفوض وترفضه نقابة الصحفيين، النقطة المهمة أيضاً فيما يتعلق بتعامل مجلس الشورى مع منصب رئيس التحرير أعتقد أن المقصود هو إهانة منصب رئيس التحرير في المؤسسات القومية لكي يظل تابعاً، وأذكر أن الطريقة التي تعامل بها صفوت الشريف هي التي كانت تجعل رؤساء التحرير يقولون عن جماعة الإخوان أنها محظورة، ما يحدث الآن أن رئيس التحرير يمكنه أن يتقدم بسيرته الذاتية فقط إلى بوابة الأمن في شارع القصر العيني على أبواب مجلس الشورى، هل هذا يليق بأي رئيس تحرير أن يحترم نفسه أن يتقدم لموظف ويعطيه إيصالاً يثبت أنه تقدم لرئاسة التحرير؟ هل هذه هي الاستقلالية التي نريدها؟ وهل هذه هي الحيادية التي يرددونها أن تتم.. 

غادة عويس: طيب سنرى بعد الإعلان سيد هشام ما هو البديل إذن لذلك؟ طالما أنك تنتقد الأسلوب والطريقة والمعايير، وكيف السبيل إلى حل وسط يتفق عليه أطراف أزمة الآلية الجديدة؟ نناقش ذلك بعد فاصل قصير فانتظرونا. 

[فاصل إعلاني] 

مخاوف من رقابة الشورى على الصحف 

غادة عويس: أهلاً بكم من جديد في حلقتنا التي تتناول الجدل بشأن اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية في مصر، سيد جمال الدين حسين عندما يبقى لمجلس الشورى السطوة والقرار الأخير في اختيار رئيس التحرير ألا يعد ذلك عودة إلى عصر الرقابة التي فرضت منذ الستينيات؟ 

جمال الدين حسين: غير صحيح على الإطلاق عودة إلى الرقابة، أنا أود أن أشير إلى أن ما قاله الأستاذ هشام يونس بشأن أن هناك ملاحظات على أعضاء اللجنة التي ستقوم باختيار الأسماء التي ستطرح على مجلس الشورى لاختيار من بينها رئيس تحرير لمجلة أو جورنال، أقول أن هناك لنا نحن الصحفيون ملاحظات على رؤساء مجالس الإدارات الذين جيء بهم بعد ثورة 25 يناير، هناك رئيس مجلس إدارة لمؤسسة صحفية كبرى يعلمه الأستاذ هشام يونس كان عضواً في لجنة السياسات وكان مستشاراً للدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، هل هؤلاء يصلحون لمرحلة ما بعد ثورة 25 يناير؟ 

غادة عويس: لم يقل أنهم يصلحون يا سيد، سيد حسين لم يقل أنهم يصلحون يعني هل تعالج الخطأ بخطأ آخر؟

 جمال الدين حسين: أنا ما بعالجش الخطأ بخطأ، من يرى في نفسه الكفاءة للتقدم للترشح لمنصب رئيس التحرير ها؟ فليتقدم من الزملاء، المشكلة إنه هم يريدون تعطيل مسيرة الإصلاح داخل المؤسسات الصحفية يريدون الإبقاء على الأوضاع القائمة.. 

غادة عويس: هم يريدون خروج المؤسسات القومية الصحفية من عباءة مجلس الشورى، وإنشاء مجلس صحفي إعلامي هو يتولى تحديد المعايير وليس مجلس الشورى التي يسيطر عليه حزب بأغلبية واحدة كتشبيه لما كان يحصل في الماضي. 

جمال الدين حسين: مجلس الشورى هو الذي يمارس حقوق الملكية نيابةً عن الدولة، علينا أن نحترم سيادة القانون وما جاءت به صناديق الانتخابات، القضية ليست تيار سياسي بعينه ها؟ نقف موقفاً منه، القضية الحقيقية هي قيادات الفساد من رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات الذين جاء بهم جلال ديودار الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة السابق بعد ثورة 25 يناير، هؤلاء يكفي أن أذكر أن ما بينهم رئيس تحرير لم يتم عشر سنين في التعيين وجيء به رئيس تحرير، ورئيس مجلس إدارة لم يكمل 13 سنة في التعيين وجيء به رئيس مجلس إدارة لمؤسسة صحفية قومية، ثم هذا عضو لجنة السياسات الذي جيء به رئيس لمجلس إدارة مؤسسة صحفية كبرى.. 

غادة عويس: ولكن في المعايير الجديدة رئيس التحرير تابعاً سياسياً سيد حسين  وفق المعايير الجديدة والآلية والأسلوب سيبقى رئيس التحرير في النهاية، لأن من اختاره مجلس الشورى سيبقى تابعاً وبالنسبة للسيد هشام ومن يؤيده هذه إهانة لا تليق برئيس تحرير يذهب ويقدم سيرته الذاتية عند باب الموظف هناك. 

جمال الدين حسين: الذي يتقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بيذهب إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وبيسحب طلب ويتقدم بأوراقه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية العليا، ما الذي يعيب على الصحفي الذي يرى في نفسه الكفاءة والموهبة والمقدرة ها؟ أن يتقدم هو الآخر بأوراق ترشيحه؟ لنبعد عن النرجسية التي يتميز بها البعض ويتصورون نفسهم آلهة.. 

غادة عويس: ألم يكون تابعاً سياسياً لمن اختاره من سياسيين في مجلس الشورى يا سيد حسين؟ 

جمال الدين حسين: أريد أن أكمل النقطة هذه، أنا أريد أن أكمل النقطة دي، من كانوا ينتقدون ولا زالوا المعايير كنت أود أن يقولوا: أن يتساوى رؤساء التحرير الحاليين براغبي التقدم للترشح، أن يقدموا هم الآخرون أوراق ترشحهم، مؤهلاتهم وسوف نكتشف أن بعضهم خلال عام لم يكتب عشر مقالات على بعضها. 

غادة عويس: سيد يونس كيف ترد على ما قاله السيد حسين الآن؟ 

هشام يونس: يعني في الحقيقة أود أن أذكر الأستاذ جمال أنه تيار الاستقلال في النقابة والذي أتشرف بالانتماء إليه هو تيار لا يخشى سيف المعز ولا يتطلع إلى ذهبه، وقد نادينا كثيراً ومنذ أيام مبارك بالتغيير وبفك تبعية مجلس الشورى للمؤسسات القومية، الحديث عن رؤساء التحرير أو رؤساء مجالس إدارات ولجنة السياسات أعتقد أنه ليس البديل أيضاً أن نأتي، أحد أعضاء اللجنة كان عضواً في لجنة السياسات يا سيد جمال، أحد أعضاء اللجنة التي ستختار رؤساء التحرير كان عضواً في الحزب الوطني وفي لجنة سياساته، المسألة ليست بين التغيير واللاتغيير، نحن نطالب بالتغيير ولكن أن يتم بطريقة محترمة طريقة ترعى كرامة هذه المهنة، المسألة ليست بين التغيير وبين رفض التغيير.. 

غادة عويس: طيب سيد يونس لنمضي قدماً.. 

هشام يونس: دعيني فقط.. 

الآلية الجديدة والبدائل المتاحة 

غادة عويس: لنمضي قدماً في هذا الجدل واضح ما هي مآخذك وواضح دفاع السيد حسين أريد منك أن تقدم لي البديل الآن، ما هو الأسلوب الأنجح لمعالجة هذا الوضع؟ 

هشام يونس: نعم، الأسلوب الأفضل الذي تحدثنا عنه في نقابة الصحفيين وقلناه ولكن لم يتم الاستماع إليه هو أن تكون هناك لجنة من الصحفيين وأن تمثل فيها جهات أخرى لكن أن تكون أغلبيتها من كبار الصحفيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة الذين لم يتلقوا عقوبات تأديبية من نقابة الصحافيين، الذي لم يطبعوا مع إسرائيل الذين لم يخلطوا التحرير بالإعلام، باختصار أن تكون سمعتهم نظيفة، فقط أريد أن أضيف أنه على رئيس مجلس الشورى الحالي الدكتور فهمي أن يكف عن الاتصال ببعض الشخصيات لكي يدعوها إلى التقدم وأن يحاول اقناعها بأنه سيتم اختيارها وأنا لدي أسماء من عدة مؤسسات.. 

غادة عويس: سيد يونس أرجو أن لا ندخل في ذلك لأن السيد فهمي ليس موجودا معنا لكي يدافع عن نفسه، قد تكون هذه الأنباء مشكوك بصحتها أنت فقط تتحمل مسؤولية ما تقوله، هو ليس معنا للدفاع عن نفسه. 

هشام يونس: نعم أنا أتحمل المسؤولية.. 

غادة عويس: أنا أريد المضي قدماً في تقديم البديل هل تريدون نزع أي دور لمجلس الشورى في اختيار هؤلاء، ألا يناقض ذلك القانون؟ 

هشام يونس: دعني أشرح لسيادتك أننا نطالب بتغيير ليس فقط رؤساء التحرير بآلية محترمة، ولكن بالأساس تغيير القانون الذي يحكم هذه العلاقة بين مجلس الشورى والمؤسسات القومية لأنه من صنع نظام فاسد سقط في ثورة 25 يناير، وسقط في سبيله شهداء وجرحى ومصابين وقدمت تضحيات كثيرة لا يجب لأي كائن أن يرضى أن يتولى منصب رئيس التحرير بنفس القانون الذي.. 

غادة عويس: ولكن سيدي أنت تصور الأمر وكأنهم يطبقون نفس القانون ونفس الأسلوب، لكن أجريت تعديلات وأدخلت معايير قاسية، معايير تعتمد على الكفاءة ونظافة اليد. 

هشام يونس: أي معايير؟ المعايير الموجودة مطاطة ويمكن التلاعب بها، ما نتحدث عنه برغم اختلافنا في المعايير الآلية لم يقل أحد من الصحفيين، وأعتقد أنه الأستاذ جمال يستطيع في الاجتماعات التي جرت في نقابة الصحفيين للمنتخبين من المجالس وأعضاء الجمعيات العمومية في الصحف لم يقل أحد بإطلاق يد الشورى في الاختيار، الجميع تحدث عن لجنة مستقلة وعن هيئة مستقلة، هذا هو الطريق الوحيد الذي يكفل استقلال هذه الصحافة واستقلال هذه الصحف وأن تؤدي دورها في تنوير المجتمع وفي خدمته وليس أن تنطى على أبواب السلطة.. 

غادة عويس: سيد يونس من يسمعك ربما يختصر الأمر بأن لديكم مشكلة مع الإخوان المسلمين سياسية بحتة! 

هشام يونس: لا ليس لدينا مشكلة مع الإخوان المسلمين على الإطلاق، أنا مِمَن منحوا صوتهم للدكتور محمد مرسي لأني لم أكن أستطيع أن أمنح صوتي لأحمد شفيق وكثيرون مثلي، المسألة لا نريد هيمنة من أي أحد لا باسم السياسة ولا باسم الدين، لا نريد تسلطاً من أي أحد، لا نريد سيوفاً مسلطةً على أقلام الصحفيين من أي أحد أياً كان هذا، فعلنا ذلك في أيام مبارك وسنفعله الآن في أيام الدكتور محمد مرسي أياً كان من يقف في هذا الطريق. 

غادة عويس: سيد جمال الدين حسين لماذا لم تكن الهيئة مستقلة؟ ألم يكن بالإمكان فعل ذلك؟ 

جمال الدين حسين: هيئة مستقلة مِمَن؟ مِمَن؟ يقولون شيوخ الصحافة من شيوخ الصحافة الذين سيختارون القيادات الصحفية؟ هل الأستاذ مكرم محمد أحمد الذي قعد 24 سنة في منصبه رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير في دار الهلال؟ الذي كان من أخلص رجال حسني مبارك والذي كاد أن يبكي على شاشة التلفزيون المصري بعد جمعة الغضب 28 يناير 2011! هل هو سمير رجب الذي كان يهدد المحافظين والوزراء من قبله! 

غادة عويس: لماذا تسمي أشخاص دون سواهم؟ هنالك أشخاص وهؤلاء مشهورون بنظافة كفهم وبمعارضتهم للنظام السابق، لماذا تصر على هذه الأسماء يعني أفرغت مصر من كفاءاتها؟

جمال الدين حسين: هذه الأسماء هي التي يروجون لها كشيوخ الصحافة، ثم من المالك الذي يمارس حقوق الملكية؟ المالك هو الدولة والذي يمارس حقوق الملكية مجلس الشورى لندعه ونترك له الفرصة ليختار من يشاء من بين الذين تقدموا للترشح للمناصب.. 

غادة عويس: سيد يونس هل هذه هي الأسماء التي تروجون لها كما يقول سيد حسين باختصار؟ سيد يونس. 

هشام يونس: نعم، أنا أود أن أذكر الأستاذ جمال أن في الصحافة المصرية أسماء بوزن الأستاذ سلامة أحمد سلامة، الأستاذ فهمي هويدي، الأستاذ فاروق جويدة، الأستاذ سيد ياسين، الأستاذة سناء البيسي، الأستاذ محمد العزبي، الأستاذ محمود عارف.. 

غادة عويس: جميل سيد حسين ما تقول هذه الأسماء، سيد حسين هذه الأسماء ما بها؟ 

جمال الدين حسين: هل هؤلاء يملكون حق الملكية على المؤسسات الصحفية؟ أنا الذي أعرفه المالك هو الذي يمارس حقوق الملكية.. 

غادة عويس: طيب لهذا طالبوا بتعديل القانون أساساً سيد جمال الدين حسين شكراً جزيلاً لك جمال الدين حسين مدير مؤسسة روز اليوسف، شكراً جزيلاً هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، كنتما معنا من القاهرة، وشكراً مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر نلتقي بإذن الله في قراءة جديدة فيما وراء خبر جديد إلى اللقاء.