استبعاد البرلمانيين من لجنة الدستور بمصر

ليلى الشايب: أفاد مراسل الجزيرة في القاهرة بأن المجلس العسكري وقادة الأحزاب في مصر اتفقوا على استبعاد أعضاء مجلسي الشعب والشورى من تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من قرار اللجنة العليا للانتخابات الذي قضى باستبعاد عشرة من مرشحي الرئاسة أبرزهم خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان وحازم صلاح أبو إسماعيل المرشح عن التيار السلفي وعمر سليمان نائب الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في عنوانين رئيسيين: ما هي الظروف التي قادت إلى توافق الأحزاب والعسكريين على استبعاد البرلمانيين من لجنة الدستور؟ وما هي مدى وجاهة الربط بين هذه الخطوة وقرار استبعاد بعض المرشحين الرئيسيين من انتخابات الرئاسة؟

في سياق تطورات متسارعة تشهدها الساحة السياسية المصرية، فاجأ المجلس العسكري وقادة الأحزاب في مصر باتفاق لم تسبقه مقدمات، قضى باستبعاد أعضاء مجلسي الشعب والشورى من تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ولئن مثل الاتفاق في حد ذاته تطورا من العيار الثقيل في ظل الجدل الحاد الذي أثاره تشكيل لجنة صياغة الدستور فإن أهمية إضافية لحقت به ولا شك كونه جاء غداة قرار هز الأوساط السياسية المصرية أصدرته اللجنة العليا للانتخابات واستبعد بموجبه عشرة من مرشحي الرئاسة أبرزهم الإخواني خيرت الشاطر والسلفي حازم أبو إسماعيل ونائب الرئيس المخلوع عمر سليمان.

[تقرير مسجل]

نبيل الريحاني: قرار خلط الأوراق وقد يجبر كثيرا من اللاعبين في الساحة السياسية المصرية على مراجعة حساباتهم، إنه ذلك الذي صدر عن اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة، مستندا إلى ما قال إنها إخلالات قانونية ليستبعد على أساسها عشرة مرشحين من بين ثلاثة وعشرين من الطامحين لاعتلاء كرسي رئاسة المحروسة، شمل القرار مرشح الإخوان خيرت الشاطر، ومرشح السلفيين حازم أبو إسماعيل، والليبرالي أيمن نور وعمر سليمان نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكنه في المقابل يسمح لهم بتقديم تظلمات قبل أن تصدر اللجنة قرارها النهائي، بارقة أمل لم تمنع صدور ردود فعل قوية من جانب المستبعدين الذين أدخل القرار كثيرا من الإرباك على خططهم الانتخابية، فقد رفض الشاطر وأبو إسماعيل القرار ولوحا بتحركات ميدانية لإسقاطه، بينما اكتفى عمر سليمان بإبداء دهشته المضاعفة مرة للاستبعاد وأخرى لصدور ما بات يعرف بقرار العزل السياسي الرامي لمنع رموز حكم مبارك من مباشرة أي مسؤولية سياسية في المستقبل، تصب هذه التطورات موضوعيا في صالح مرشحين آخرين، بينهم الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، والإخواني الذي خرج عن سرب جماعته عبد المنعم أبو الفتوح، ورئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق، وفي انتظار أن تحسم اللجنة القضائية أمر المستبعدين بدت الحاجة ماسة في مصر للقاء جمع المجلس العسكري بالأحزاب، ناقش الجدل الذي خلفته تركيبة الجمعية التأسيسية وما بات يعرف بقانون العزل السياسي إضافة إلى تذمر الأحزاب التي استبعد مرشحوها، لا أحد في أرض الكنانة يدعي امتلاك الوصفة السحرية لإكسير الوفاق لكن توصل العسكري والأحزاب لاستبعاد البرلمانيين من تركيبة تأسيسية الدستور قد يفتح الباب لتوافقات أخرى تتلافى تداعيات السلبية المحتملة لقرار الاستبعاد، أو هكذا يعتقد المتفائلون بقدرة مصر على اجتياز مخاضها الديمقراطي بنجاح.

[نهاية التقرير]

أبعاد الاتفاق على استبعاد البرلمانيين من لجنة الدستور

ليلى الشايب: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، والدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في جامعة عين شمس، وعبر الهاتف ينضم إلينا ياسر عبد الله المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، أهلا بكم جميعا وأبدأ معك دكتور حسن نافعة، إذن الإخوان والسلفيون بصموا تقريبا على استبعاد برلمانييهم من لجنة صياغة الدستور، ما معنى ذلك؟

حسن نافعة: معناه أن هناك رغبة أو اقتناع الآن بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية والواقع أن من يقرأ حكم المحكمة الإدارية لا بد وأن يقتنع تماما بأن حكم المحكمة الإدارية يقضي بأن يعتبر الاجتماع الخاص بالأعضاء المنتخبين في مجلس الشعب والشورى هو هيئة ناخبة ولا يجوز للهيئة الناخبة أن تنتخب نفسها وبالتالي يقضي الحكم في واقع الأمر باستبعاد الأعضاء، أعضاء مجلس الشعب والشورى من أن يصبحوا أعضاء في الجمعية التأسيسية وبالتالي ما قيل الآن إما أن يطعن على هذا الحكم وهو ما رفضه حزب الحرية والعدالة وأيضا حزب النور أعتقد أنه بات مقتنعا بهذا وبالتالي أظن أن هذا يؤشر على الرغبة في إيجاد مخرج سياسي لهذه الأزمة التي أخذت شكلا قانونيا أيضا والتي ما كان يمكن وقفها، إلا بهذه الطريقة القانونية وأظن أن حكم المحكمة الإدارية فاجأ الجميع وبالتالي بات ضروريا البحث عن مخرج لكن الشيء اللافت للنظر هنا هو تعبير المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأول مرة عن رغبته الحاسمة في ضرورة أن تنتهي الجمعية التأسيسية من كتابة الدستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية، ولو كان المجلس الأعلى جادا حقيقة في هذا الأمر لعبر عن هذه المسألة منذ فترة معقولة، يعني منذ أسابيع وكانت لديه الفرصة للدفع في هذا الاتجاه لكنه لم يفعل، الآن أظن أن الكل يدرك الآن أن مصر تمر بمأزق سياسي خطير جدا، وبالتالي يتعين البحث عن مخارج سياسية وهذا الأمر هو بداية توافق سياسي ولكن على رؤساء الأحزاب وخصوصا الأحزاب الممثلة داخل البرلمان أن تتفق على معايير الاختيار لأن البرلمان هو في النهاية الذي سيختار أعضاء الجمعية التأسيسية، لن يختار من داخل البرلمان ولكن هو الذي سيقرر من هم أعضاء الجمعية التأسيسية.

ليلى الشايب: من خارج البرلمان.

حسن نافعة: وعلية أن يتفق على معايير، من خارج البرلمان، عليه أن يضع الضوابط والمعايير وكيفية وضع الأسس الخاصة بطريقة الاختيار.

ليلى الشايب: طيب، أستاذ ياسر عبد الله القرار جاء مفاجئا بكل المقاييس والتفسير الذي قدمه الدكتور حسن نافعة بالأساس تفسير قانوني لم يكن ليقبل به الإخوان والسلفيون في البداية، ما الذي تغير بالنسبة إليهم حتى يقبلوا بالمنطق القانوني لبند كان حوله اختلاف كبير وهو البند أو المادة ستون في الدستور المصري؟

ياسر عبد الله: نحن فسرنا هذه الكلمة، كلمة على أن ينتخب فسرناها طبقا لمعناها العام ولم ندع وقتها أنه ليس لها تفسيرا غير هذا، وبناء عليه لما جاء التفسير القانوني من المحكمة الإدارية نحن قبلنا هذا وأعلنا هذا يوم صدور القرار، وأعلناه بشكل رسمي أننا نحترم حكم المحكمة ونحترم أحكام القضاء وأننا قبلنا بهذا الحكم ولم نطعن عليه، فالأمر لم يتغير أكثر من أننا كنا نفسره على وجهه العام، أنه ينتخب فهذا يجوز له أنه ينتخب نفسه وينتخب غيره فلما جاء قرار المحكمة بأن ينتخب يقصد به من غير أعضاء البرلمان أو من غير المجتمعين للانتخاب قبلنا هذا الأمر وسرنا في هذا المسار القانوني على الرغم من أننا في الأساس يعني نسعى لهذا التوافق منذ أن أعلنا أننا لنا طرح أن ينسحب بعض أعضاء البرلمان من الإخوان المسلمين من حزب الحرية والعدالة، ويدخل مكانهم آخرون من خارج البرلمان من أي تيار آخر حتى نحدث التوازن الذي ينشده الجميع.

ليلى الشايب: يعني ليس في المسألة أي مقابل بالنسبة للإخوان والسلفيين؟

ياسر عبد الله: لأ المقابل الوحيد الذي سيجنيه حزب الحرية والعدالة في هذا الأمر هو إنجاز الأمر، نحن الإنجاز معيار هام لدينا ونحن نسعى لإنجاز مسألة الدستور في وقت قريب حتى تستقر البلاد وحتى تتضح صلاحيات السلطات الثلاثة فهذا الإنجاز بحد ذاته هو عائد علينا زي ما هو في الأساس هو مصلحة الوطن والمصلحة التي تعود على الوطن بالتالي تعود على حزب الحرية والعدالة.

ليلى الشايب: دكتور رمضان، هذه الخطوة كيف يمكن أن تؤثر في الأجواء السياسية العامة التي تشهد درجة من الاحتقان بسبب قضية تشكيل لجنة صياغة الدستور؟

رمضان بطيخ: تشكيل لجنة صياغة الدستور في البداية كان التشكيل طبقا لتفسير المادة ستين التي لم تضع لا معايير للاختيار ولا ضوابط للنسب سواء من داخل البرلمان أو من خارجها، فأتى التشكيل طبقا لهذا التفسير الذي لا زلت أرى أنه كان تفسيرا صحيحا في حينها، ولكن حينما صدر حكم محكمة القضاء الإداري وحسم الأمر بأن اللجنة التي تنتخب غير اللجنة التي تُنتخب فاستجاب الجميع لهذا الحكم وبدأ البرلمان سواء مجلس الشعب أو الشورى في تنفيذ هذا الحكم فورا وهذا أمر جيد، حتى لم يطعن على هذا الحكم والاجتماع اليوم وإنما ليس لوضع جديد، وإنما لوضع آليات تنفيذ هذا الحكم، وذلك بالتوافق بقى على آليات، على ضوابط، على معايير لاختيار الأعضاء حتى لا يحدث ما حدث من قبل وهو أن نأتي بكتلة معينة أو بفصيل معين أو بطائفة محددة وإنما نرغب في أن يكون هناك توافق يجمع شتات كافة طوائف المجتمع ويعبر عن ضمير الأمة كلها ومن ثم هذه المعايير وتلك الضوابط هي المحك الآن في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية.

ليلى الشايب: إذن تبقى مسألة المعايير مطروحة ولكن ما دلالة تزامن التوافق حول الدستور بقرار استبعاد بعض مرشحي الرئاسة الرئيسيين؟ نتابع ذلك بعد فاصل قصير أرجو أن تبقوا معنا.

[فاصل إعلاني]

تزامن التطورات السياسية بشأن الدستور والرئاسة

ليلى الشايب: أهلا بكم من جديد مشاهدينا في حلقتنا التي تتناول دوافع ودلالات اتفاق الأحزاب السياسية والمجلس العسكري في مصر على استبعاد البرلمانيين من لجنة صياغة الدستور، دكتور نافعة، هل ترى فعلا دلالة خاصة في تزامن هذا التطور مع قرار لجنة الانتخابات استبعاد عدد معين ومن الشخصيات الرئيسية من سباق الترشح على الرئاسة؟

حسن نافعة: على السطح أنا لا أرى أي ربط ولا يجوز هذا الربط في واقع الأمر لأن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية تقرر ولديها جدول زمني هي تحترمه احتراما كاملا، هناك شروط ومعايير يتعين توافرها في الناخبين وبالتالي هي تفحص هذه الشروط وبالتالي تقرر إذا كانت الشروط تنطبق أم لا وقد تقدم المرشحون بأوراقهم، وكان لديهم مهلة زمنية معينة للتقدم بهذه الأوراق، هذا تم بالفعل، اللجنة فحصت هذه الشروط ووجدت أن عشرة أشخاص لا ينطبق عليهم هذه الشروط وهذا من حقها، أمامنا اليوم وغدا لتقديم الطعون في قرار اللجنة وستقدم اللجنة القائمة النهائية في المرشحين يوم ستة وعشرين إبريل وبالتالي المفاجآت يمكن أن تتواصل، نحن لا نعرف بالضبط ما إذا كان كل الذين تم استبعادهم سيتم استبعادهم بالفعل بشكل نهائي أم أن بعض الطعون ستقبل، لكن هذا هو التحليل القانوني والتحليل السياسي لما هو ظاهر على سطح الحياة السياسية في مصر، لكن هناك ما هو خفي وما هو باطن ونحن لا نعلم به وأنا على يقين من أن هناك مشاورات تجري بين الأحزاب الرئيسية في البرلمان وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهناك محاولات لاستخدام القوة بكل الوسائل المختلفة بما في ذلك الضغط السياسي، نحن رأينا مليونية جرت يوم الجمعة الماضي، وكان هذا وسيلة من وسائل الضغط السياسي وبالتالي ستشهد الحياة السياسية المصرية مفاجآت كثيرة وربما تكون المفاجأة الأكبر هي الإعلان عن أن عمر سليمان مرشحا لأن يبدو لي أن السبب الذي رفض على أساسه ترشيح عمر سليمان سبب واهي جدا، وهو.

ليلى الشايب: لعدم الحصول على عدد من التوكيلات في محافظة معينة.

حسن نافعة: آه يعني واحد وثلاثين توكيل على الرغم من إنه هو تجاوز العدد الإجمالي، هل مثلا لو تم إعادة فرز التوكيلات أو أصوات الناخبين هل يمكن أن يقال إنه حدث خطأ مادي وتم تصحيحه؟ أعتقد أن هذا سيثير مشكلات كبيرة جدا إن عادت اللجنة وقالت الشروط تتوافر في السيد عمر سليمان وأنه سيكون مرشحا، أيضا نفس الشيء بالنسبة لأشخاص آخرين في اللجنة فبالتالي علينا أن ننتظر القرار النهائي.

ليلى الشايب: الأشخاص الرئيسيين تقصد؟

حسن نافعة: رئيسيين مثل خالد أبو إسماعيل أيضا الذي يسبب مشكلة كبيرة لكن قضيته مختلفة تماما.

الإخوان والسلفيون وحسابات الربح والخسارة

ليلى الشايب: ياسر عبد الله إذا اقتبست عبارة ما يبدو من سطح المشهد السياسي من دكتور حسن نافعة، ما يبدو من هذا السطح وبحساب الربح والخسارة الإخوان والسلفيون خسروا على واجهتين، واجهة الجمعية التأسيسية وواجهة المرشحين للرئاسة، إذا كان الأمر بهذا الشكل، هل يمكن أن يكون المقابل مثلا وهو ما لم ترد عليه ربما في الجزء الأول من هذه الحلقة، المقابل وستكون أيضا مفاجأة وهو أن يعود إليهم تشكيل الحكومة التي كانوا هددوا بإسقاطها منذ فترة قصيرة؟

ياسر عبد الله: أنا أتفق معك أن مسألة عدم تشكيل الحكومة كان هي سبب رئيسي في تصعيد هذا الأمر وقد تكون أحد ست أسباب من دفعنا بمرشح من أبناء جماعة الإخوان المسلمين ومن أبناء حزب الحرية والعدالة، فدا كان سبب رئيسي ولكن أنا أقول لك أنه إذا على هذا الأمر وان عادت الكرة وطلب منا تشكيل الحكومة فلن يؤثر على ترشيحنا لواحد أو اثنين من أبناء حزب الحرية والعدالة، الأمر الآخر أننا في النهاية، استبعاد المهندس خيرت أمرا ليس نهائيا كما قال الدكتور حسن نافعة ونحن نتوقع أن في نهاية هذا الشهر يوم ستة وعشرين تحديدا، أن كل هؤلاء المرشحين سيبقون كما هم تقريبا لأن فعلا إحنا نتكلم عن ثلاثة رئيسيين في هذا الأمر وهم عمر سليمان وخيرت الشاطر وصلاح أبو إسماعيل والأسباب التي استبعدت الثلاثة تقريبا فيها بغض الغموض ويمكن التجاوز عنها أو اعتبار أنها كانت أسباب غير كافية لاستبعادهم، فالأمر بالنسبة إلينا ليس فيه خسارة من استبعاد خيرت خاصة وأن لدينا مرشح آخر وهو الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب فليس لدينا خسارة في هذا الأمر وليس لدينا ما نستعيض به استبعاد مرشحينا لا تكون الحكومة ولا غيره.

ليلى الشايب: دكتور رمضان، ما توقعاتك بالنسبة لتوجهات المشهد السياسي عموما في مصر، مفاجآت كما أشار إلى ذلك منذ قليل الدكتور حسن نافعة ربما صفقات وتوافقات بين المجلس العسكري والإخوان والسلفيين وغيرهم، بالأساس الإخوان والسلفيين؟

رمضان بطيخ: والله أنا أتمنى، أتمنى أن لا يحدث هذا أتمنى أنه المسألة تكون فيها شفافية ونزاهة.

ليلى الشايب: لا يحدث هذا، ما هو هذا؟ لو توضح دكتور رمضان.

رمضان بطيخ: ما أنا هأتكلم والله.

ليلى الشايب: تفضل.

رمضان بطيخ: يعني أنا عاوز أقول كما عودنا دائما القضاء بنزاهته فاللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وقد أعملت صحيح القانون بالنسبة للعشرة مرشحين المستبعدين حيث طبقت القانون تطبيقا صحيحا، نتمنى عند عرض التظلمات وبحثها أن يطبق أيضا القانون تطبيقا صحيحا، بمعنى أن كل مرشح قد تم استبعاده لسبب ما، هذا السبب لا بد وأن يكون التظلم قد انصب عليه، لا لأسباب خارجية بعيدة عنه، فإذا كان مثلا أحد المرشحين استبعد لأن والده أو والدته رحمها الله أميركية، فالتظلم ينصب على هذه الجزئية بحيث إنه ينفيه بأن هذا المستند مزور مثلا، في هذه الحالة يستجاب لطلبه لكن أن يأتي بأمر جديد لم يكن معروضا على اللجنة عند قفل باب الترشيح فهذا ما لا يجوز لأن العبرة بموعد قفل، إغلاق باب الترشيح، بعد هذا الموعد لا يجوز لا استكمال ولا بيانات جديدة ولا مستندات جديدة أمام اللجنة الرئاسية، إذن المطلوب بكل شفافية تطبيق صحيح القانون، نحن ليس مع هذا أو ذاك إنما مع صحيح القانون.

ليلى الشايب: طيب إذا التزمت لجنة الانتخابات والمحكمة بما تقرر وهو استبعاد الشخصيات الثلاثة، خيرت الشاطر، وحازم أبو إسماعيل وعمر سليمان، وتوقفنا فقط عند خيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل، يعني برأيك مدى وجاهة ربما مخاوف من القواعد الشعبية للإخوان والسلفيين قد تستفز بفكرة أن أحزابهم تبدو وكأنها الخاسر الأكبر من هذه التطورات.

رمضان بطيخ: أنا أعتقد إنه إذا طبق القانون تطبيقا صحيحا وتحت صحيحا نضع 100 خط وتم استبعاد الذين لا تتوافر فيهم شروط الترشيح الكل سيتوافق على ذلك ولن يحدث أي شيء لأننا شعب متحضر، شعب يحترم القانون وبالتالي إذا ما أعلنت اللجنة الرئاسية للانتخابات ضوابط قانونية وتطبيقا صحيحا للقانون على كافة المرشحين وبعلانية وبشفافية، وبنزاهة، أعتقد أنه لن تحدث أزمات سياسية في هذا الشأن، أما وأن يحدث غير ذلك فأعتقد أنها ستكون كارثية على الوضع السياسي في مصر.

ليلى الشايب: طيب أنهي معك أستاذ ياسر عبد الله، مما سلف، هل المسألة قانونية بحتة كما تبدو يعني قد يشعر من خلالها، تشعر كل الأطراف بأنها لم تظلم أم أنه المشهد السياسي في مصر مرشح لتطورات قد لا يمكن التكهن بها حاليا؟

ياسر عبد الله: دعيني أقول لك أولا أن الإسلاميين لهم سقف في المعارضة ونحن كحزب الحرية والعدالة ننتهج الآن نهج أننا لا بد وأن نبني بنيانا من الثقة بين كل السلطات المختلفة فما أن يصدر حكم قضائي فلا بد وأن نفيد بهذا الحكم ولا بد أن نلتزم ونحترم هذا الحكم ولا نشكك في أحد حتى وإن كانت لنا ملاحظات أبديناها من قبل على لجنة الانتخابات وأبداها غيرنا فإن أي قرار تأخذه هذه اللجنة فنحن لا نشكك فيه ولا ننبته غير منبته، هذا أمر قانوني، طبق عليهم القانون، أن لا نشعر بالظلم نتظلم فقط إذا كان هناك خطأ من هذا القرار فالأمر لا يعدو أكثر من هذا فنحن لا نسعى للصدام، استبعاد حازم واستبعاد خيرت الشاطر، أتكلم عن خيرت أولا لن يكون وراءه أي شيء لأننا جماعة وحزب لدينا سقف للاحتجاجات لدينا خيارنا السياسي السلمي ليس لدينا سقفا أعلى من هذا، أما عن  حازم أبو إسماعيل فأنا أتوقع أيضا أنهم إسلاميون ولديهم سقف ولا أظن أنهم سيصعدون المسألة أكثر من اللازم.

ليلى الشايب: شكرا جزيلا لك ياسر عبد الله النائب عن حزب الحرية والعدالة، كنت معنا من القاهرة وأشكر أيضا الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في جامعة عين شمس وأشكر الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، وبهذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر نلتقي بإذن الله في قراءة جديدة فيما وراء خبر جديد تحية لكم أينما كنتم.