قرار إغلاق عدد من المنظمات الأهلية بمصر

– خلفية الأزمة بين العسكر والحقوقيين بمصر
– المعونات والمساعدات الأميركية لمصر
– تحجيم دور الحقوقيين وأثره على الساحة المصرية

عبد القادر عياض: أثار قرار السلطات المصرية مداهمة وﺇغلاق مكاتب منظمات مدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان موجة انتقادات للمجلس العسكري الحاكم، ففيما قال النائب العام المصري ﺇن القرار استند ﺇلى أدلة على قيام بعض تلك المنظمات بأنشطة مخالفة للقوانين وعدم حصول بعضها الآخر على تراخيص لائقة للعمل داخل مصر، شدد نشطاء حقوقيون على أن القرار جزء من حملة يشنها المجلس العسكري لتكميم الأفواه والارتداد على الثورة وأهدافها، نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في عنوانين رئيسيين، ما مغزى الإجراءات المتخذة ضد المنظمات الحقوقية ودلالة توقيتها وأثر هذه الإجراءات على مستقبل عمل المنظمات الحقوقية بشكل عام في مصر، نقلت صحيفة الأهرام عن مصدر مسؤول بمجلس الوزراء المصري أن التحقيقات بشأن عدد من المنظمات الحقوقية التي اقتحمها وﺇلى اقتحامها وﺇغلاقها الخميس كشف عن تورط أكثر من تسعين جمعية ومنظمة أهلية وحقوقية في تلقي تمويل من الخارج من دون تصريح واستخدامه في ﺇثارة الفوضى في البلاد، من جهة أخرى قال مسؤول أميركي رفيع أن مصر أكدت للولايات المتحدة أنها ستوقف المداهمة ضد المنظمات المدنية وستعيد المعدات التي صدرتها.

[تقرير مسجل]

أمير صديق: في تظاهرات الجمعة تردد صدي ما حدث يوم الخميس ضد منظمات المجتمع المدني في مصر فقد أدان المتظاهرون في ميدان التحرير حملة دهم وﺇغلاق شنتها السلطات ضد سبع عشر منظمة تعنى بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في ﺇطار ما سماه بيان قضائي قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى.

[شريط مسجل]

مواطن مصري: ده انتهاك، انتهاك لحقوق الإنسان وانتهاك للدفاع عن حقوق المواطن المصري بشكل عام المجلس العسكري يأتيه تمويلات من الخارج كل المؤسسات الحكومية مؤسسات الدولة تأتيها تمويلات من الخارج.

أمير صديق: المداهمات التي شملت منظمات مصرية وفروعا لمنظمات مدنية أجنبية جاءت على خلفية اتهامات وجهها الجيش المصري أكثر من مرة ﺇلى أطراف لن يسمها بتدبير مؤامرات ﻹثارة الفتن في البلاد وﺇسقاط الدولة وهي حجة لم تقنع ناشطي حقوق الإنسان الذين عدها بعضهم محاولة لتكميم الأفواه وترهيب منتقدي أداء المجلس العسكري، بينما رآها آخرون متوقعة في ﺇطار ما سموه التراجعات المستمرة في مساحة الحريات.

[شريط مسجل]

هبة مريف/ باحثة في منظمة هيوستن رايتس ووتش: كان هناك العديد من الانتهاكات لحقوق حرية التعبير حرية التجمع السلمي التدخل مع حرية مع الاعتصامات استخدام القوة ضد الاعتصامات السلمية وثم بدأت في شهر يوليو التحقيق مع المنظمات الحقوقية التي كانت تنتقد أداء المجلس العسكري وكانت تنتقد كل انتخابات حقوق الإنسان على يد الجيش في مصر.

أمير صديق: الانتقادات ضد ما تعرضت له منظمات المجتمع المدني في مصر تجاوزت الحدود وترددت في الولايات المتحدة التي يتبع لها اثنان من المراكز التي تعرضت للدهم والإغلاق.

فيكتوريا نولاند/ المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: تعرب الولايات المتحدة عن قلقها البالغ ﺇزاء قيام القضاء والشرطة في مصر بمداهمة عدد من المنظمات غير الحكومية ومن ضمنها المعهد القومي الديمقراطي الأميركي والدولي الجمهوري الأميركي هذا اﻹجراء لا يتسق مع التعاون الثنائي بيننا منذ سنوات عديدة.

أمير صديق: تصرف السلطات المصرية ضد منظمات المجتمع المدني كان أيضا موضوع استهجان برلين التي عدته غير مقبول تماما مثلما رأته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي اعتبرته محاولة لترهيب النشطاء.

[نهاية التقرير]

خلفية الأزمة بين العسكر والحقوقيين بمصر

عبد القادر عياض: ولمناقشة هذا الموضوع معنا من القاهرة حلمي الراوي مدير مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، ومعنا أيضا اللواء محمود زاهر الخبير في الشؤون الإستراتيجية وأيضا طارق الخولي المتحدث باسم حركة 6 ﺇبريل، وأبدأ بضيفي حلمي الراوي من القاهرة، ﺇذن كما جاء من الجهات المسؤولة في مصر القرار قانوني مبنى على أدلة قانونية قضائية والهدف منه تطبيق القانون، ﺇذن لماذا حرف الموضوع بأنه سياسي الهدف منه تكميم الأفواه؟

حلمي الراوي: سيدي لازم نفرق ما بين مجموعة من الأشياء وردت في كلام حضرتك، حضرتك قلت ﺇن القرار قانوني ومبني على القانون وﺇحنا ليه عايزين ننقل القضية لكونها قضية سياسية، هي بالفعل قضية سياسية، ﺇحنا نتساءل أي قانون هذا الذي نتحدث عنه، ﺇحنا أصلا عندنا مشاكل مع هذا القانون الجائر الذي يعتدي على حرية الحق في التنظيم ويعتدي على حرية العمل الأهلي في مصر، لا تحدثني عن قانون لا يستند ﺇلى أبسط قواعد المشروعية طالما عارضته منظمات المجتمع المدني في مصر مرارا وتكرارا وطالبت بإسقاطه وطالبت بتمثيل هذه المنظمات وكافة أصحاب المصالح في صياغة أي قانون ينظم العمل الأهلي في مصر، الكلام عن ﺇنه هذه الإجراءات تستند.

عبد القادر عياض: ولكن سيد حلمي حتى لا نوسع حتى لا نوسع الدائرة، القرار يتعلق بالمنظمات التي لا تحمل ترخيص العمل وتتلقى أموال بشكل غير قانوني، يعني دعنا نحصر النقاش في هاتين النقطتين.

حلمي الراوي: فليكن فلنحصر النقاش في هذين النقطتين، المنظمات التي تتلقى أموالا من الخارج بشكل غير قانوني لا بد بداية من تحديد ما هو القانون المنوط به حكم هذه الحالة، هذه أولا، ﺇذا كنا نتحدث عن قانون الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي في مصر فهذا القانون كما قلت سابقا هو ما نعارضه وطلبنا مرارا وتكرارا بتغييره، أما ﺇذا كنا نتحدث عن قوانين أخرى فلا بد من ذكرها حتى نستطيع الإجابة عن القانون واجب التنفيذ في مثل هذه الحالات.

عبد القادر عياض: طيب هنا أتوجه لضيفي أيضا في القاهرة اللواء محمود زاهر ودعني أبدأ معك سؤالي بهذا المقتطف مما جاء في صحيفة الأهرام عن هذا القرار وما يتعلق به بأنه جاء لمن يحصلون على تمويل من دول عربية وأجنبية قبل وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير بهدف زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى، أعتقد بأن هذه النقطة تحتاج ﺇلى توضيح ما المقصود قبل وبعد هل ما جري في ثورة الخامس والعشرين من يناير هو فوضى وبالتالي هناك من يدعمها وبالتالي يجب أن يحاسبوا لم أفهم؟

محمود زاهر: أولا بسم الله الرحمن الرحيم وتحياتنا ليك يا أستاذ عبد القادر.

عبد القادر عياض: أهلا وسهلا.

محمود زاهر: من حيث النقطة دي وحتى نفهمها وندركها خلينا نتكلم في ﺇطار قانوني تماما، الإجابة المباشرة على سؤال حضرتك حتة ما قبل الثورة وما بعد الثورة عندنا أحداث التمويل بدأت من سنة 2008 واللي اشترك فيها بعض المنظمات واللي ذكرنا كثيرا من أسمائهم بالدليل وبالوقائع، أنا بس عايز أرجع خطوة للوراء عشان السادة الحضور معانا والمشاركين يعلموا ﺇذا كان الأمر سياسي وهو سياسي فإحنا نصيغه في مصر في الأسلوب القانوني كأي دولة متحضرة، حقوق الإنسان نشأت في 10 ديسمبر في سنة 1948 في قصر شايو في باريس ثم أضيف، أضيف ﺇليها العهدين المعروفين بدون استطالة سنة 1966 ونرى ﺇنه 1948 جت بعد الحرب العالمية الثانية يعني هنا في توجه سياسي لجعل باب سياسي خلفي.

عبد القادر عياض: فقط سيد محمود فقط لأن هامش هذا البرنامج قصير جدا وهو كما تعلم أقل من نصف ساعة فقط كسبا للوقت ودخول مباشر في الموضوع.

محمود زاهر: لأ، لأ أنا هأرجع لحضرتك، لأ لأكون مباشر أنا أكون مباشر مع حضرتك أنا بدي خلفية ﺇني أنا سياسي يقننه قانون، القانون اللي عندي في مصر لا يختلف ولا يتناقض ﺇطلاقا مع القوانين الدولية ولا مع البيان بتاع حقوق الإنسان اللي تم ﺇقراره في 30 بند، ﺇذن أنا عندي هنا بتأخذ ﺇجراءات قانونية طبيعية تحترم وجود المنظمات الغير حكومية أو منظمات حقوق الإنسان أو كيفما سميت وهي تعدت في مصر عندي أكثر من خمسة وثلاثين ألف منظمة ﺇذن لما أتكلم على ﺇن عندي 90 منظمة اتخذت تمويل وأتت بهم ﺇلى أضرار مادية مثبتة في مصر ثم أنا أعمل تحقيق مع 17 ده أنا على كده هبقى دولة عظيمة جدا يا ريت كل الدول بتعمل كده.

عبد القادر عياض: فقط سيد محمود، سيد محمود كلامك مفيد ولكن فقط اشرح لي هذه النقطة فيما يتعلق بما قبل وأثناء وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ومحاولة زعزعة استقرار البلاد وإثارة الفوضى ما المقصود بهذه الكلمة، هل ما جرى في ثورة الخامس والعشرين من يناير يوصف بأنه فوضى ومحاولة لزعزعة الاستقرار وبالتالي الآن بدأت المحاسبة؟

محمود زاهر: لا، لا، لا يا أفندم لا يا أفندم أولا التعميم في القول أو في الإسقاط على ثورة 25 يناير هذا أمر من وجهة نظر المصريين جميعا والشرفاء وخاصة منهم خطأ تماما ثورة 25 يناير ثورة عظيمة جميعنا يعني نتشرف بها ولكن السؤال المحدد بتاع حضرتك ﺇحنا عندنا أمن قومي يتابع جميع الأحداث اللي تمت للبلد بصلة، فمن سنة 2008 تحديدا على شان أكون محدد مع حضرتك كان هناك متابعات ﺇلا أنه هناك منظمات غير حكومية بعضها يتبع حقوق الإنسان والبعض الآخر يتبع منظمات دولية مباشرة في بعض الدول زي أميركا وبالتالي ده ﺇجراء طبيعي جدا كلمة قبل الثورة ده ﺇجراء طبيعي جدا أما بعد الثورة قامت على دلائل.

عبد القادر عياض: طيب دعنا نستفسر سأعود لك سأعود لك سيد محمود، فقط حتى نوزع التوقيت بشكل عادل بين ضيوفنا وهنا دعني أسأل جزء من الشباب، من شباب الثورة ومن يمثلهم معنا اليوم في الأستوديو السيد طارق الخولي، سيد طارق كيف وجدتم هذا القرار قانوني وﺇن كان، تبعاته من سنة 2008 كما أشار الأستاذ محمود أم أنه سياسي وسياسي بامتياز؟

طارق الخولي: بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد أن ما حدث أول أمس هو قرار سياسي بامتياز وكل التحركات التي تلت الثورة المصرية ثورة 25 من يناير، كلها تدخل ﺇلينا الشك أن القائمين على الدولة الآن مؤمنين بالفعل بثورة 25 من يناير ويبدو أن هذا غير صحيح لأنهم يعتبرون أن هذه الثورة هي جزء من مؤامرة كبرى تحاك لمصر لإسقاط مؤسسات الدولة وﺇسقاط مصر بالكامل، في الحقيقة أن عملية التشويه الممنهجة التي بدأ فيها القائمين على الدولة بدأوا في تشويه بعض النشطاء وتشويه بعض الحركات السياسية التي أنتمي ﺇليها حتى حركة السادس من ﺇبريل وتحدثوا أن لا أجندات خارجية ولها يعنى وأنها تحصل على تمويل خارجي والآن يطولون الجانب الآخر من معادلة القوى لدى النشطاء ولدي الثورة المصرية وهي المراكز الحقوقية التي كانت تلعب دور كبير في دعم النشطاء من الناحية القانونية ودور كبير في فضح انتهاكات الشرطة على مدار عشرات السنوات فهم فضحوا انتهاكات كثيرة للشرطة فضحوا ما فعله بعض رجال الشرطة في الأقسام وما ارتكبته الداخلية في عصر مبارك، الآن المجلس العسكري يقوم بما لم يقم به مبارك يقوم باقتحام تلك المقرات الحقيقة أن الشعور العام بالمساس بالحريات العامة.

عبد القادر عياض: ولكن سيد طارق، سيد طارق استمعنا أكثر من مرة ومنذ شهور حتى على مستوى الشارع المصري وبعض وسائل اﻹعلام الحديث عن أن هناك جهات هناك دول تتدخل تدعم عن طريق منظمات ما هذه الجهة أو تلك الجهة وبالتالي الحديث كان موجودا من قبل، أليس من حق الحكومة أن تتدخل في ﺇطار ما هو ليس قانوني وأن تضبطه؟

طارق الخولي: يعني من حق الحكومة ولكن نحن نتحدث أين القوانين التي تضبط هذه الأمور، ثاني شيء أن ما يحث الآن هو بعض المراكز الموجودة هي نتاج لبروتوكولات عقدت بين الحكومة المصرية والحكومة الأميركية وقامت بها حتى فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، يعني الحقيقة أنهم يستخدمون الضوابط أو يضعون الأمور أو ينفذون القوانين كما يشاءون على من يشاءون، الحقيقة أن الجيش المصري يحصل على تمويل من الولايات المتحدة الأميركية بما يسمى بالمعونة العسكرية حوالي أكثر من مليار دولار فيعني نحن نتحدث لكل هل كل من يحصل على تمويل فهو يعني لديه أجندة أو يحرك أمور داخلية لإحداث فتنة، الأمور كلها أننا نلجأ للقانون نحن نطلب سيادة القانون ونطلب أن يسير القانون على الجميع وأن لا تتم عملية تشويه ممنهجة الغرض منها هي تشويه منظمات المجتمع الدولي الطرف الثاني القوي في الثورة المصرية لأنهم كانوا يلعبون دورا كبيرا في الدعم القانوني للنشطاء السياسيين.

عبد القادر عياض: طيب، سيد حلمي الراوي في القاهرة برأيك لماذا الآن بما أن ما قالته الحكومة أن الانتهاكات بدأت ما قبل وأثناء وبعد الثورة لماذا الآن هذا القرار فيما يتعلق بهذه المنظمات برأيك؟

حلمي الراوي: هو يعني لماذا الآن هذا سؤال يرد عليه من قام بهذه الحملة الشرسة ولكن من الواضح جدا أن المجلس يريد أن يثبت للجميع أن ما رددته وسائل اﻹعلام التابعة له من أن هناك أياد خارجية تعبث بأمن واستقرار المصريين هذا كلام صحيح وهذا يتضح مما يسمى تركيبة المداهمات اللي حصلت بالأمس، خمس منظمات أميركية وثلاث منظمات مصرية بقول للناس أهمت أدي الأجانب موجودين وأدي المصريين معاهم اللي هما يأخذوا منهم التمويلات زي ما قلنا لكم قبل كده في كافة وسائل الإعلام الرسمية أدي المخطط أهوت اللي بتم على الأرض زي ما أنتو شايفين أجانب ومصريين يتعاونوا مع بعض من أجل زعزعة الاستقرار الداخلي، هي دي الرسالة اللي يحاول المجلس انه يبعثها، يحاول كمان انه يشكك في مصداقية هذه المنظمات على الأرض والنيل من سمعتها وتشويهها قدام الرأي العام.

المعونات والمساعدات الأميركية لمصر

عبد القادر عياض: طيب سآخذ بنصيحتك وأنقل سؤالي عن التوقيت ﺇلى السيد محمود ولكن قبل ذلك أشير ﺇلى ما أشار به ضيفنا من القاهرة طارق الخولي عن مسألة المزايدة ﺇذا كانت الدولة في حد ذاتها تتلقى مساعدات أميركية هي الآن محل مزايدة من قبل الأميركيين ﺇذ هددوا أنهم ﺇذا ما استمر الفعل من قبل الحكومة والمجلس في هذا الاتجاه فربما هذا قد يؤثر على ذلك فيما يتعلق بالكونغرس الأميركي والمساعدة الأميركية بالنسبة لمصر ماذا عن هاتين النقطتين مسألة التوقيت ومسألة المزايدة ﺇذا كانت الدولة بنفسها تتلقى مساعدات؟

محمود زاهر: أولا حضرتك مع احترامي الشديد لكل ما يقال وهو من وجهة نظري مع احترامي للأشخاص أقل بكثير من أن يرتقي ﺇلى المعلومات وﺇلى ﺇدراك الفرق بين تعاملات الدول وتعاملات الأفراد والمنظمات، أولا مصر ما بتأخذش معونة من أميركا وده هذا خطأ عظيم جدا الفلوس التي تأتي ﺇلى مصر أقل من حقها لأن اتفاقية كامب ديفد حددت حق مشروع لمصر مقابل الخسائر الحربية اللي سببتها ﺇسرائيل 2 مليار دولار زائد.

عبد القادر عياض: ولكنه تمويل أجنبي هو الآن محل مساومة؟

محمود زاهر: لا يا أفندم ده مش تمويل أجنبي وليس مساومة ده عبارة عن تعويض باتفاق واضح صريح وصل ﺇلى 300 مليون و400 مليون ومليون إلا ووظف في اتجاهات عكس مصر إنما الحقيقة بتاعته ده حق ثابت لمصر بناء على اتفاقية كامب ديفد واللي أقرت عليها الولايات المتحدة وأقرت بأنها متحملة دفع هذه الخسائر كوسيط دولي، ﺇذن دي علاقات دولية أعلى بكثير قوي معلوماتيا وتنظيميا من الكلام اللي نسمعه.

عبد القادر عياض: طيب وعن التوقيت؟

محمود زاهر: نمره 2، أنا التوقيت أنا شرحت لحضرتك أننا النهارده كدولة وما هيش دولة عادية دولة ذات ثقل قطري ودولي عندي أمن قومي يحرص على أمن مصر في إطار القانون الدولي والقانون الوضعي ويحرص على ما شرعته الأمم المتحدة من أن كل دولة لها الحق في تقرير مصيرها بناء على طبيعتها وأعرافها ومناخها وﺇقليميتها وهذا يتعارض مع حقوق الإنسان اللي له بوتيكات عندي كثيرة بمصر لا تدري بهذا القانون شيء، ﺇحنا نتكلم على سياسة نطبقها قانونيا ولذلك الأمر النهاردة ليس بمواجهة المجلس العسكري ده في مواجهة قضاء ونائب عام ونيابة يعني كلام حقوقي وكلام قانوني.

عبد القادر عياض: سنواصل النقاش في هذا الموضوع سيد محمود بعد الفاصل سنواصل ولكن عن مستقبل هذه المنظمات ﺇذا كان الهدف كما يقال هو تكميم الأفواه، بعد الفاصل.

[فاصل إعلاني]

تحجيم دور الحقوقيين وأثره على الساحة المصرية

عبد القادر عياض: ﺇذن أهلا بكم من جديد في حلقتنا التي نتناول فيها التطورات في مصر على ضوء اقتحام وﺇغلاق مكاتب عدد من المنظمات الحقوقية وكذلك أيضا تبرئة خمسة ضباط كانوا متهمين بقتل عدد من المتظاهرين أثناء الثورة وتأثير كل ذلك على ما يجري في مصر من تطورات ومواعيد انتخابية قادمة، وأتوجه بسؤالي في هذا الجزء من الحلقة ﺇلى الأستاذ حلمي في القاهرة، ما مدى تأثير ما يجري الآن من هذه الإجراءات على عمل هذه المنظمات في ظل ما يجري في مصر؟

حلمي الراوي: تأثير الإجراءات في الحقيقة تأثير كبير جدا أجهزة الأمن اللي داهمت المنظمات صادرت كافة الأجهزة وكافة المستندات وكافة مصادر المعلومات التي نعمل على تحليلها طوال الوقت هنالك شبه استحالة لاستئناف الأعمال في الوقت الحالي كنتيجة مباشرة لهذه المداهمات، لكني أحب أؤكد على ﺇنه منظمات حقوق الإنسان في مصر ومنظمات المجتمع المدني ستظل موجودة على الأرض وستظل تعمل وتتحدى قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر ﺇلى أن تصل ﺇلى قانون أكثر ديمقراطية وأكثر كفالة للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم، لن نتوانى عن خوض أي معركة تستهدف تنظيم العمل الأهلي في مصر بشكل ديمقراطي ولن نتراجع ﺇلى الصفوف الخلفية، تفضل.

عبد القادر عياض: هناك نقطة قانونية سيد حلمي، نعم هناك نقطة قانونية تحتاج ﺇلى بعض التوضيح، جاء في الدعوة بأن هذه المنظمات لا تحمل أو لم تحصل على تراخيص، هل تقدمت بطلب للاعتماد والترخيص ولم تمنح وهناك مماطلة أم أنها لم تتقدم أصلا وبالتالي المسألة قانونية وواضحة؟

حلمي الراوي: الحديث عن التراخيص يخص المنظمات التي تتخذ شكل جمعيات أو مؤسسات خاصة وخاضعة لقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بتنظيم العمل الأهلي في مصر وهو ما يتطلب حصول هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة على ترخيص وتصريح مسبق من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بحصولها على هذه الأموال وبالموافقة على المشروعات والأنشطة التي تجريها على الأرض، أما باقي التنظيمات والمنظمات التي تتخذ أشكالا أخرى مثل الشركات المهنية أو الشركات المدنية فهي غير مطالبة بمثل هذه التصريحات والتراخيص.

عبد القادر عياض: أتوجه بسؤالي الآن ﺇلى طارق الخولي في القاهرة عن ﺇذا كان الهدف من هذه الإجراءات هو تكميم الأفواه تجاه وضع ما يحدث الآن في مصر وهذا ما يدفعني ﺇلى التساؤل عن القرار بتبرئة بعض الضباط المتهمين بأنهم قد أطلقوا النار أو الرصاص الحي على بعض المتظاهرين في ثورة الخامس والعشرين من يناير، ما تعليقكم على هذه القرارات وﺇن كانت صدرت من مؤسسة قضائية؟

طارق الخولي: يعني الحقيقة أنا مثل هذه يعني الأحكام تأخذنا ﺇلى مسألة تطهير القضاء من الداخل، الحقيقة أن الدولة المصرية على مدار 30 سنة أصابها، أصاب كل مؤسسات الدولة الفساد وﺇن كان أقلها القضاء ولكن عندما نتحدث عن سيديهات كانت متواجدة لصور ﻹطلاق الرصاص من قبل المتهم الأول والثاني في هذه القضية وأن يحصلوا على براءة بهذا الشكل نشعر أن براءة مبارك تلوح من بعيد، الحقيقة أن هناك عدد من التساؤلات هل المشكلة الحقيقية هي في مسألة جمع الاستدلالات من أجهزة الأجهزة الشرطية ويعني من مباحث المباحث العامة، المسألة أن ليس هناك يعني شخص سيجمع استدلالات عن نفسه يعني ليس لضباط الشرطة أن يجمعوا استدلالات عن زملائهم لكي يتم خدمة ذلك أو يتم استخدام ذلك من قبل النيابة العامة من أجل وضع يعني أن يكون اﻹدعاء أو تكون الدعوة في شكل صيغة قوية أو أدلة قوية تستطيع أن يعاقب عليها من ارتكبوا تلك الأعمال، هذا سيأخذنا أيضا ﺇلى طرف ثالث عندما يخرج كل الضباط المتورطين في اغتيال الثوار في براءة فمن قتل الثوار ﺇذن يعني هذا هو السؤال، عندما يتحدث وزير الداخلية الأسبق أنه ليس هناك قناصة في وزارة الداخلية ﺇذن من أطلق الرصاص على المتظاهرين، الأمور بدأت تأخذ في منحى مختلف تماما هناك تكميم للأفواه من طرف النشطاء ومن طرف المجتمع المدني والآن يحصلون الجلادين والقتلة على البراءة وهذه الأمور جميعا تأخذنا ﺇلى مأخذ هل بالفعل صنعنا ثورة أم هذا كان شيء يعني أخذه المجلس العسكري أنه حركة ﺇصلاحية فقط.

عبد القادر عياض: طيب سيد محمود هل من مصلحة المجلس العسكري والحكومة المصرية الآن أن تضيف لها من جملة الانتقادات الموجه لها داخليا وخارجيا أن تضيف هذا التصرف تجاه هذه المنظمات الحقوقية؟

محمود زاهر: والله يا أستاذ عبد القادر يعنى أنا سمعت حضرتك وسمعت ضيوفك الكرام يعني أنا شايف حرية زيادة عن اللازم وحتى حرية ليس لها عقال من المعلومات والعائد فأنا هأضيف على نفسي إيه ده أنا بتعامل بمنتهى يعني الشعب المصري النهاردة يطالب بالعصا الغليظة والحكومة أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعني يتهموه بأنه ما زال بطبطب، يعنى أدي أنت سيادتك سامع يتكلمون على قوانين وعلى ﺇنه الضباط بتقتل رايح جاي وعلى ﺇنه الثوار ما لهمش حق وأنا مش يعني قادر أدلعهم زيادة عن كده أنا بتكلم بقانون وبحقوق وبمنظمات وبمشاريع دولية وبمواثيق دولية وبقول أنا عندي 35 ألف منظمة في مصر واخده راحتها وبالقانون أما أقف قدام خمس ست منظمات ولا 17 منظمة عملوا لي هنا خرق للقوانين وللأمن القومي، أعتقد إن لو أنا بتكلم على قرية في أي حتة منفية بالعالم هتنفذ هذا الكلام، أنا مش فاهم يعني النهارده ما حد هيقول مجلس عسكري، مجلس عسكري قال أنا دولة ديمقراطية يعني تفضل يا أفندم متشكر قوي.

عبد القادر عياض: أشكرك محمود زاهر الخبير في الشئون الإستراتيجية وكذلك أشكر حلمي الراوي مدير مركز مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان وكذلك أشكر طارق الخولي المتحدث باسم حركة 6 ﺇبريل، كنتم معي جميعا من القاهرة، تنتهي هذه الحلقة من ما وراء الخبر، ﺇلى اللقاء بإذن الله.