- الدستور وتحويل محافظة صلاح الدين
- مخاوف من تحويل صلاح الدين إلى كيان طائفي
- البعد السياسي ووحدة العراق
- مخاوف عراقية من مد إيراني

 حسن جمول 
عزت الشهبندر
محمد الشيخلي
سبهان الملا
حسن جمول: أثار قرار مجلس محافظة صلاح الدين العراقية اعتبار المحافظة إقليما مستقلا إداريا وماليا أثار جدلا في الأوساط العراقية بشأن دوافع هذه الخطوة ومدى انسجامها مع الدستور وقد تفعل القرار بثورة أكبر مع تلويح محافظة الأنبار اتخاذ إجراء مماثل ما لم تسارع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المعتقلين من أبناء المحافظة في مهلة لا تزيد على 48 ساعة. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في عنوانين رئيسيين: ما هي دوافع هذه التوجهات الاستقلالية وما مدى انسجامها مع مواد الدستور العراقي وما مدى تأثير هذه التحركات على وحدة العراق وما هي خيارات الحكومة حيال ذلك، دخلت الساحة العراقية في جدل جديد بعد قرار مجلس محافظة صلاح الدين تحويل المحافظة إلى إقليم مستقل إداريا وماليا وبينما ينتظر أن يرفع مجلس المحافظة قراره هذا إلى مجلس الوزراء سارع رئيس الحكومة نوري المالكي إلى رفض الطلب مسبقا قائلا إن هذه الخطوة ذات دوافع طائفية من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي إن باستطاعة مجلس المحافظة اللجوء إلى المحكمة الاتحادية إذا ما عرقل المالكي قرار المحافظة.

[ تقرير مسجل ]

أمير صديق: يخص الدستور العراقي الأقاليم دون المحافظات بجملة امتيازات أهمها زيادة المخصصات المالية والحق في وضع دستور خاص وتأسيس حكومة وبرلمان وجهاز قضائي مستقل فضلا عن الحق في إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي كالشرطة والأمن التي تقع بالطبع تحت ولاية حكومة الإقليم وليس الحكومة الاتحادية كما هو الوضع في حالة المحافظة، ووفقا للدستور نفسه فإنه لا يحول بين أبناء المحافظة وهذه المميزات سوى تغيير اسم حيزهم الجغرافي من محافظة إلى إقليم، انطلاقا من هذا الوضع وهربا من تهميش حكومة المالكي واعتقالاتها المتكررة بحق أبناء محافظة صلاح الدين كما يقول قادة المحافظة قرر أعضاء مجلسها بالإجماع يوم الخميس الماضي الشروع في إجراءات تخولهم تحويل الصيغة الإدارية التي تعرف حيزهم الجغرافي الحالي بأنه محافظة صلاح الدين ليصبح بعد اكتمال هذه الإجراءات إقليم صلاح الدين ينص الدستور على أن ينقل مجلس المحافظة قراره إلى الحكومة المركزية التي تحيله بدورها إلى مفوضية الانتخابات ومن ثم تقوم المفوضية باستفتاء سكان الإقليم الذين يقررون دون سواهم ما إذا كانت منطقتهم ستبقى محافظة أم ستتحول إلى إقليم، رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الذي طالما حرص على ربط خطوته بالدستور قال إن حكومته لا توافق على تحول محافظة صلاح الدين إلى إقليم معللا رفضه لهذه الخطوة بأنها إن وقعت ستحول هذه البقعة إلى ملاذ آمن للإرهاب المتمثل في حزب البعث وتنظيم القاعدة لكن المالكي لم يوضح ما إذا كان الدستور قد كفل له أصلا حق الاعتراض على قرارات من هذا النوع كما أنه لم يقل ما إذا كان رفضه هذا يعني تجميد قرار مجلس المحافظة عند مرحلة الحكومة وعدم الدفع به إلى مفوضية الانتخابات كما ينص على ذلك الدستور، وأي ما ستكون المسارات التي ستتخذها قضية صلاح الدين فإن تحديها لن يكون فيما يبدو الأخير من نوعه الذي ينتظر المالكي فها هي الأصوات ترتفع في محافظتي نينوى والأنبار مطالبة بالسير في طريق محافظة صلاح الدين وبدافع من الأسباب ذاتها على وجه التقريب ولئن كان الأمر في أطواره الأولى بمحافظة نينوى فإن مجلس محافظة الأنبار الذي ينتقد ما يصفها بالاعتقالات الواسعة والجائرة ضد أبناء المحافظة أمهل المالكي حتى مساء الاثنين للتراجع عنها وإلا فإن قرارات مصيرية كما قال أعضاء مجلس المحافظة سيتم اتخاذها دون تأخير.

[نهاية التقرير]

حسن جمول: لمناقشة هذا الموضوع معنا من بغداد عزت الشهبندر عضو ائتلاف دولة القانون ومن تكريت سبهان الملا رئيس مجلس محافظة صلاح الدين ومن لندن معنا محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة وقبل أن نبدأ النقاش نتوقف مع المواد الدستورية الخاصة بتشكيل الأقاليم في العراق.

المادة 116: يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية.

المادة 117: يقر هذا الدستور، عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة ، إقليما اتحاديا، كما يقر هذا الدستور ، الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لأحكامه.

المادة 118: يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسة له، قانونا يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم..

المادة 119: يحق لكل محافظة أو أكثر، تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، من خلال طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات.

المادة 120: يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات.

المادة 121: لسلطات الأقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما تخصص للأقاليم حصة عادلة من الإيرادات.

الدستور وتحويل محافظة صلاح الدين

حسن جمول: إذن نبدأ نقاشنا مشاهدينا والبداية من بغداد مع عضو ائتلاف دولة القانون عزت الشهبندر، سيد الشهبندر مجلس محافظة صلاح الدين استند إلى الدستور في تحويل المحافظة إلى إقليم أو الطلب بتحويل المحافظة إلى إقليم علام استند المالكي في رفضه هذا الطلب؟

عزت الشهبندر: شكرا لك في الحقيقة هذا هو الفيدرالية حق دستوري وقانوني كفله الدستور من شروط معينة، وقد اعتمد مجلس المحافظة أو يستطيع أن يعتمد في تقديم هذا الطلب على قاعدة دستورية، ولكن حينما يقترن هذا الطلب بجو من الذي نعرف وتعرف حضرتك وكل المشاهدين أن رئيس محافظة صلاح الدين يطالب بقطع الطريق، طريق صلاح الدين بغداد، ويهدد بقطع الإمدادات من الوقود والغاز بنسبة 60% ويهدد بأمور أخرى وتجيش الجماهير في شوارع صلاح الدين كي تخرج ترفع شعارات بإسقاط المالكي وترفع علم صدام حسين نستطيع أن نفهم هذا الطلب وتوجهاته والمناخ الذي انطلق منه، الفيدرالية حالة ايجابية يفترض أن نتعامل معها على أنها هي خطوة باتجاه أن التكامل بين المركز وبين المحافظات يصير أداؤه أفضل وقدرته على تقديم الخدمات أفضل وقدرته على تأكيد أواصر التوحد، توحد هذا البلد تكون أفضل، ولكن حينما يقترن الطلب بجو من هذا النوع، المالكي وغير المالكي وكل الوطنيين والأحرار والشرفاء في محافظة صلاح الدين قبل المحافظات..

حسن جمول: بوضوح الرفض هنا هو رفض سياسي وليس رفض مستند إلى أي مادة من مواد الدستور؟

عزت الشهبندر: القانون قانون والدستور دستور ولكن القانون والدستور مبعدين عن الجانب السياسي.

حسن جمول : سيد سبهان الملا استمعت إلى السيد عزت الشهبندر يتحدث عن الموضوع واتهامات لمجلس المحافظة بالتأكيد استمعت إليها ما ردك؟

سبهان الملا: تحياتي لكم قناة الجزيرة وتحياتي إلى ضيوفك الكرام ردنا في البداية أن هذا الاستحقاق هو استحقاق كفله الدستور كما أوضحتم وأوضح الأستاذ عزت الشهبندر، لم نتمتع بهذا الاستقلال منذ أن خرج القانون ولحد الآن لأسباب ربما تتعلق بحرصنا على أن المركز سيلملم أطرافه وسيحل المشكل السياسي في المركز، انتظرنا هذا الانتظار طويلا وهذه 8 سنوات من 2003 ولحد اليوم المشكل السياسي في المركز لم يحل ولا توجد آفاق لحله والخلافات تتفاقم يوما بعد يوم، والقتل والدمار يوميا يكاد أن يكون جزءا من الحياة اليومية الموجودة في العراق، مجلس المحافظة يتكون من 10 كتل سياسية التي صوتت هي 9 كتل لصالح هذا القرار ربما الدوافع تختلف من هنا إلى هنا ولكن في كل الأحوال الدوافع الأساسية التي طلبت أن لا تذهب باتجاه السقف العالي للدستور وارتضت بأن يكون الإقليم إقليم إداري واقتصادي وأمني يعني إقليم غير سياسي ارتقت للحد الأدنى من الدستور حرصا..

مخاوف من تحويل صلاح الدين إلى كيان طائفي

حسن جمول: عفوا سيد الملا بوضوح هو اتهم بأنكم هددتم بقطع الطريق وقطع الغاز عن باقي المناطق وتجيش الجماهير ورفع علم حزب البعث وغير ذلك بمعنى أن هناك أهداف سياسية وهو يقول أيضا أهداف سبق للمالكي أن تحدث أيضا ربما عن أهداف طائفية لذلك؟

سبهان الملا: سمعت الحديث الذي هدد بقطع، كان تصريح من محافظ صلاح الدين وليس من رئيس المجلس وكان معنا رئيس الوزراء في تصريح ربما نم عن موقف جماهيري ربما كان أكو سوء فهم للتصريح المهم السيد محافظ صلاح الدين تراجع عن تصريحه في وقتها وأعلن في اليوم الثاني من تجمع في الضلوعية بأن صلاح الدين لا يمكن أن تتجه بهذا الاتجاه فهذا كان..

حسن جمول : ألا يبرر الخشية إذن هنا؟ ألا يبرر ذلك خشية ائتلاف دولة القانون والمالكي؟

سبهان الملا: لا، سيدي العزيز سيد دولة رئيس الوزراء بالأمس اتهمنا بأنه قد نكون ملاذا آمنا للبعثيين في حين الاعتقالات الأخيرة أثبتت أن المحافظات الجنوبية هي الملاذ الأكثر أمنا للبعثيين لأنه اعتقل من صلاح الدين 22 شخص فقط في حين من محافظة النجف 51 شخص ومن البصرة ومن الناصرية ومن الكوت أعداد أكبر من هذا بكثير فإذن لماذا نتهم بكوننا ملاذا آمنا للبعثيين والبعثيين ما شاء الله في جنوب العراق ظهر أن تواجدهم أكثر، في دعوات الطائفية محافظة صلاح الدين لا يمكن أن تكون ذات صبغة طائفية ولو أردنا أن نتجه لتأسيس إقليم طائفي لحاورنا محافظات مجاورة أخرى لنا إلا أننا رفضنا هذا الحوار وأردنا صلاح الدين وحدها، وصلاح الدين وحدها فيها السنة والشيعة وبأعداد غير قليلة فيها العرب والأكراد والتركمان وحاليا في مجلس المحافظة كل الكتل دولة القانون موجودة والتحالف الكردستاني والجبهة التركمانية والتوافق والعراقية كل الكتل ممثلة في صلاح الدين.

حسن جمول : عفوا سأعود إليك سيد سبهان محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة من لندن ما هي الأبعاد السياسية لخطوة من هذا النوع برأيك سيد الشيخلي؟

محمد الشيخلي: حسن تحياتي لك وللضيوف الكرام حقيقة ابتداء دعنا نوضح أن الدستور العراقي لعام 2005 قد بين كما ورد في تقريركم أن من المادة 116 إلى المادة 121 حول موضوع تشكيل الأقاليم وصلاحيات الإقليم وكيف يتم تشكيل الإقليم، ولكن الدستور العراقي أيضا أقر وجود إقليم كردستان وهو لم يكن من ضمن ولاية الدستور العراقي الحالي وإنما ما قبل ولاية هذا الدستور ولكن الدستور أقر وجود هذا الإقليم كما رسم أيضا تشكيل الأقاليم الجديدة، النقطة الأساسية قبل الأبعاد السياسية أنه وبعد تحفظنا عن كل هذه الألغام الموجودة والتي بدأت تتفجر من داخل ما يسمى بالدستور العراقي والتي أشرنا إلى تحفظنا الكبير بها منذ عام 2005 ولكن الآن الجميع يدفع ثمنها ولكن بنفس الحالة أن للأسف التصرفات التي يدعيها شركاء العملية السياسية بالتصرفات الديكتاتورية للحكومة المركزية ولرئيس الحكومة يدفع هذه المحافظات وهذه الإدارات المحلية إلى الدفاع عن نفسها باتخاذ خطوات دستورية موجودة وفق هذا الدستور ورسمها هذا الدستور ومجلس محافظة صلاح الدين لم يأخذ حقيقة خطوة خارج الإطار الدستوري قدم طلبا لتشكيل هذا الإقليم بموجب المادة 117 و118 من الدستور العراقي الحكومة المركزية والبرلمان العراقي ليس لديه أي صلاحية بمنع أو عرقلة هذا الطلب المبني إلى الفقرات المشار إليها في الدستور العراقي، ولكن تبقى نتيجة تشكيل الإقليم على الاستفتاء الذي يتم داخل المحافظة وبالتالي يستطيع سكان المحافظة أن يقرروا ذلك هذا بعيدا عن الحكومة المركزية بعيدا عن البرلمان.

البعد السياسي ووحدة العراق

حسن جمول : هذا معروف هذه الآلية معروفة ولكن السؤال في البعد السياسي للموضوع حتى لا نترك الموضوع في إطاره الضيق الداخلي والعناوين التهميشية التي يحكى عنها.

محمد الشيخلي: نعم، حسن حقيقة أنت تعلم بأن مع قرب ادعاء انسحاب القوات الأميركية من العراق هنالك تدخلات كبيرة في الشأن العراقي من قبل دول الإقليم وعلى رأسها بالتأكيد إيران لأنها سبق وأن رفعت شعار ملء الفراغ وسد الفراغ داخل العراق أنتم تعلمون أن الأذرع الموجودة للحكومة الإيرانية داخل العراق هي أذرع إخطبوط حقيقة قاتل للشعب العراقي وجميع أبناء الشعب العراقي شماله وجنوبه ووسطه يدفعون ثمن التدخل الإيراني هذا حقيقة يجعل بعض المحافظات حتى تأخذ بالتحوط الاستباقي لأي مد إيراني داخل العراق جعل هذه المحافظات تحاول أن تحفظ وتدافع عن صلاحياتها المحافظة على شعب هذه المحافظة، والنقطة الأساسية أن تصرفات الحكومة الأخيرة خاصة بالاعتقالات والإقصاء وتفعيل ما يسمى بهيئة المساءلة والعدالة ووضع كثير من الأساتذة والكفاءات العراقية على قائمة الإقصاء هذا ما يجعل بعض المحافظات حقيقة أن تحاول أن تشكل سدا منيعا تجاه الحكومة المركزية وديكتاتورية الحكومة المركزية في التصرف مع هذه المحافظة أو تلك فوجدنا هنالك الكثير من المشاهد في ذلك الاعتقالات التي تتم خارج التشاور مع مجالس المحافظات يتم جلب المواطنين من المحافظات العراقية بواسطة قوات مركزية بدون التشاور مع السلطات المحلية والقضائية.

حسن جمول : سنأتي على ذكر هذا الموضوع سيد الشيخلي في الجزء الثاني من حلقتنا هذه والتي نسأل فيها عن مدى تأثير هذه التحركات على وحدة العراق وخيارات الحكومة العراقية حيال ذلك انتظرونا مشاهدينا بعد الفاصل.

[فاصل إعلاني]

مخاوف عراقية من مد إيراني

حسن جمول: أهلا بكم مشاهدينا من جديد في حلقتنا التي تتناول دوافع وتداعيات قرار محافظة صلاح الدين العراقية بتحويل المحافظة إلى إقليم مستقل وأعود إلى ضيفي من بغداد عزت الشهبندر عضو ائتلاف دولة القانون سيد الشهبندر قبولكم بالدستور ومضامينه هاأنتم تدفعون ثمنه سياستكم التهميشية أدت إلى ما نشاهده اليوم ومن حق المحافظات أن تتحوط تجاه الأذرع الإيرانية بعد الانسحاب الأميركي ما رأيكم في ذلك؟

عزت الشهبندر: أولا لم يجب أحد من الأخوين الكريمين على أسئلتك وسمعت من الأخ من لندن خطبة عصماء في الحقيقة في موضوع وأنا ما فهمت شيء سوى الإقصاء والتهميش ومشاكل ولكن لم يعطني شاهدا واحدا على هذا الإقصاء وعلى هذا التهميش، هناك رغبة في شل المركز والحكومة المركزية هناك دوافع أنت حلقة حضرتك هي الدوافع والتداعيات يعني أنا أرى أشوف أخونا متحمسا جدا ضد إيران، ونحن ضد التدخل الإيراني بشكل واضح ولكن لم يرف له جفن والمدفعية التركية اليوم تدك أرض كردستان العراق وتهدم المنازل والأبنية على رؤوس أبنائها في قرى كردية عراقية بريئة، ولكن هو نصب عينه التدخل الإيراني اللي إحنا والحكومة المركزية ندينه قبله ونعمل على تقليم أظافر هذا التدخل وأي تدخل آخر، من هذا النفس تفهم أنت العنفوان الطائفي أديش هو أحد أهم الدوافع لإنشاء إقليم من هذا النوع، أنا من كلام الأخوين أستطيع أن أفهم شيئا واحدا فقط دون سواه أن الفيدرالية أو الطلب بأن يكون لصلاح الدين إقليم هو مو الخيار الوطني الأول، الخيار الوطني الأول هو أن تمضي الحالة كما هي في العراق الآن من وحدة إرادية ومزيد من الصلاحيات للمحافظات والحكومات المحلية ومزيد من تنسيق وترشيق العلاقة بين المركز وبين الإقليم، ولكن نتيجة للإقصاء المتصور والظلم والاضطهاد والديكتاتورية هم يختارون الإقليم ولذلك نحن نحتاج في الحقيقة إلى بسط الدليل على أن هناك ظلم وتهميش وإقصاء هل أن محافظة صلاح الدين مثلا..

حسن جمول : وآخر دليل هم يتحدثون عنه المداخلات العسكرية والاعتقالات والكثير من مراكز الدولة التي لم يتم إعطاء سكان هذه المناطق حقهم فيها هم يتحدثون بالكثير من النقاط عن سياسات التهميش المعتمدة.

عزت الشهبندر: بارك الله فيك هو الأخ يقول أن الاعتقالات كانت في المحافظات الجنوبية اللي هي 650 معتقل 22 واحد فقط من صلاح الدين هو نفسه يقول وهذا الدليل على أن الاعتقال دوافعه سياسية وليست طائفية كما هو يصور بس هو موجوع لأن المعتقلين بعثيين ولكن يراد أن يلبس هذا الاعتقال وهذا الإجراء الأمني القانوني والدستوري يلبسه ثوب الطائفية لا توجد طائفية لدى الحكومة العراقية، أما المناقلات..

حسن جمول: طيب، لم يعد عندي الكثير من الوقت، باختصار..

عزت الشهبندر: بس خليني أكمل جامعة صلاح الدين التي هي، أنا سأختصر لك..

حسن جمول: باختصار شديد..

عزت الشهبندر: قصة ما حصل في جامعة صلاح الدين أريد حضرتك وكل المشاهدين والأخوة المتحمسين أيضا بلا دليل أن يعرفوا حقيقة هذا الموضوع اللي هم مقصودين بقرار وزير التعليم العالي هم 140، ستة منهم دكتوراه 14 ماجستير والباقون كلهم بكالوريوس.

حسن جمول : عفوا أعتذر منك سيد عزت أريد من سبهان الملا رد على ذلك وأنت استمعت إلى السيد شهبندر يتحدث ردا على ما أوردته سيد سبهان تفضل.

سبهان الملا: أستاذي العزيز وأخي العزيز عزت الشهبندر والإخوان الأعزاء جميعا محافظة صلاح الدين لم تلبس أو مجلس محافظة صلاح الدين لم يلبس قراره ثوب البعثية أو ثوب الطائفية ومشاكله بل القرار كان واضحا جدا أننا نريد التوجه لم نتهم أحدا بالطائفية للعلم لا الحكومة المركزية هذه حكومتنا ونحن جزء منها، الكتل السياسية في بغداد أنا قلت في بداية حديثي هذه المشكلة السياسية موجودة في بغداد من 2003 وحتى اليوم لم تحل ولا توجد آفاق لحلها فاليأس دفعنا لهذا الاتجاه فعلا مثلما قال الأستاذ عزت الشهبندر هو ليس الخيار الوطني الأول لكن هذا الخيار الوطني البديل الذي لجأنا إليه للمحافظة على الناس اللي ينتخبونا وللمحافظة على لقمة عيش هؤلاء الناس لذلك ذهبنا باتجاه إقليم إداري واقتصادي وليس إقليم سياسي وهذا ما أعلنا عليه، فقط دقيقة واحدة قبلها الاجتثاث هي محددة في جامعة تكريت قيادة شرطة صلاح الدين بعد أن استقر الوضع الأمني هناك كثير من الاجتثاث منها ومن الحكومة..

حسن جمول: يعني هناك الكثير من المآخذ لديكم على الحكومة لكن أعتذر الوقت لم يعد يسمح وأعتذر كثيرا أيضا من السيد محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة من لندن لم أتمكن من أخذ رأيه في هذا الجزء أيضا لضيق الوقت شكرا جزيلا لضيوفي من بغداد عزت الشهبندر سبهان الملا من تكريت ومحمد الشيخلي من لندن، انتهت حلقتنا من برنامج ما وراء الخبر شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.