- مبررات وتداعيات مقاطعة الإخوان للانتخابات
- مستقبل العملية السياسية والديمقراطية في الأردن

خديجة بن قنة
علي أبو السكر
مجيد عصفور
خديجة بن قنة: اقترح نائب رئيس الوزراء الأردني فتح حوار مع جماعة الإخوان المسلمين لإقناعها بالتراجع عن مقاطعة الانتخابات المقبلة وفيما يبدو أن المقترح لم يلق تجاوبا أعلن حزب الوحدة الشعبية رسميا انضمامه لتيار المقاطعين وسط تصاعد الجدل بشأن مستقبل الحياة الديمقراطية في المملكة في ظل هذه التوجهات. ونتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في عنوانين رئيسيين، ما الذي يغذي الجدل بشأن قرار الإخوان المسلمين مقاطعة الانتخابات المقبلة في الأردن؟ وكيف يبدو مستقبل العمل السياسي في المملكة في ظل اتهامات بتراجع الحياة الديمقراطية؟... إذاً منذ إعلان جماعة الإخوان قرارها مقاطعة الانتخابات النيابية المقررة في نوفمبر منذ ذاك والساحة الأردنية منشغلة بتلك الخطوة بين فريق منتقد وآخر داعم لها وما بين الاثنين فريق يتفهم الأسباب ويتحفظ على القرار، فالجماعة التي تتمتع بقاعدة شعبية عريضة تمثل الثقل الحقيقي للمعارضة وغيابها عن ساحة العمل السياسي وفقا لمراقبين يفقد الحياة النيابية الأردنية معناها شكلا ومضمونا.

[تقرير مسجل]

أحمد جرار: بعد أن ظنها كثيرون مجرد مناورة سياسية لتحسين شروط العملية الانتخابية إلا أن التسريبات حول نية الإسلاميين مقاطعة الانتخابات النيابية سرعان ما تأكدت عبر قرار حاسم نال –وللمفارقة- تأييد غالبية التيارات المتنافسة داخل الحركة الإسلامية، الحركة أكدت أن قرارها بالمقاطعة يأتي في سياق جهد وطني لإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية التي أصبحت وبحسب وصفها مجرد صدى للسلطة التنفيذية. خطوة الإسلاميين لقيت صدى داخل الشارع السياسي فقررت أحزاب وتجمعات اللحاق بهم وأخرى لوحت باتخاذ قرار مماثل وامتدت عدوى التهديد بالمقاطعة حتى إلى جهات غير سياسية كالمعلمين وعمال المياومة، حراك يرى مراقبون أنه سيفقد الانتخابات القادمة كثيرا من زخمها وسينعكس سلبا على صورة المجلس النيابي القادم.

عريب الرنتاوي/ كاتب ومحلل سياسي: انتخابات بلا إسلاميين انتخابات شرعية قانونيا ودستوريا ولكنها انتخابات فاقدة لنصابها السياسي، ولهذا في الحقيقة الأمر أثار كل هذا الجدل وهذا الحوار والارتباك والإرباك سواء في الأوساط الحكومية التي تصرف بعضها بنزق حيال قرار الإخوان بالمقاطعة.

أحمد جرار: لكن الحكومة التي أبدت عدم رضاها عن قرار الإسلاميين لا تريد على ما يبدو التحرك في اتجاه دفعهم إلى التراجع عنه فثمة تسريبات إعلامية تتحدث عن رفض رئيس الحكومة التجاوب مع مبادرات قدمها وزراء داخل حكومته لفتح حوار مع الإسلاميين فالحكومة أكدت حرصها على إجراء انتخابات نزيهة دعمت ذلك بالتشديد على شفافية إجراءات عمليات تسجيل الناخبين وبالإعلان عن فتح الباب لمراقبة الانتخابات لكافة مؤسسات المجتمع المدني وهذا كاف برأيها لبعث رسالة اطمئنان لأي جهات تحمل هواجس أو تخوفات من مستقبل هذه العملية.

موسى المعايطة/ وزير التنمية السياسية: أنا لا أعتقد أن هذا القرار كان صائبا ولا يوجد له أي مبرر سياسي نهائيا، ولا تستطيع أي جهة أن تحاكم هذه الحكومة إذا كانت تعتقد أن هناك أخطاء سابقة أن تحاكمها بأثر رجعي، وأيضا في نفس الوقت لا تستطيع أن تحكم على انتخابات لم تجر بعد، برغم أن الإجراءات منذ البداية لحد الآن الكل يشهد بسلاستها وأنها تطبق حسب القانون وبمنتهى الشفافية والنزاهة.

أحمد جرار: ويرى مراقبون بأنه ورغم عدم حصول أي مواجهة بين الإسلاميين والحكومة الحالية إلا أن إصرار الأخيرة على التمسك بقانون الصوت الواحد وعدم إغلاقها ملف جمعية المركز الإسلامي قد ساهم على ما يبدو في حسم خيار الإسلاميين في اتجاه المقاطعة رغم إيمان كثير منهم بفشل تجربة المقاطعة التي لجأت إليها الحركة عام 1997. ستخسر الحكومة إذا أجريت الانتخابات دون مشاركة الإسلاميين ومن سيؤيدهم بقرار المقاطعة وستخسر الحركة الإسلامية ومن سيدعمها بقرارها الغياب عن مجلس النواب لأربع سنوات متتالية، هكذا يرى العديد من المراقبين لكن الجدل حول هوية الخاسر الأكبر في هذه المعادلة لن تحسم على ما يبدو إلا بعد إجراء الانتخابات بشهور طويلة. أحمد جرار، الجزيرة، عمان.

[نهاية التقرير المسجل]

مبررات وتداعيات مقاطعة الإخوان للانتخابات

خديجة بن قنة: ومعنا في هذه الحلقة من عمان علي أبو السكر رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي ومن عمان أيضا معنا مجيد عصفور الكاتب والمحلل السياسي القريب من الحكومة، نرحب إذاً بضيفينا من عمان. وأبدأ معك أستاذ علي أبو السكر يعني نود في البداية أن نفهم ما هي الأسباب والمبررات التي تجعل الإخوان يقدمون على حركة مثل هذه على مقاطعة الانتخابات البرلمانية.

علي أبو السكر: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية أريد أن أؤكد على أن الدستور الأردني نص على أن نظام الحكم نيابي ملكي لكن مع كل أسف يمكن هذا الأصل غيبته حكومات متعاقبة حتى أن أصبح مجلس النواب عبارة عن صدى نعم هو أداة حكومية وتعيين حكومي ليس إلا والحقيقة هذا لمسناه خلال وجودنا في مجلس النواب عندما كان النواب أو بعض النواب خلني أقل يصوتون خارج قناعاتهم فقط لأنه تم الاتصال معهم أو الضغط عليهم ومن هنا أصبح المجلس فاقدا لأهليته في أن يكون ممثلا سياسيا للشعب الأردني، فالأصل في المجلس أن يكون ممثلا سياسيا وليس ممثلا خدميا لأن دوره معروف هو الرقابة والتشريع والرقابة والتشريع هما عمل سياسي. ما جرى مؤخرا الحقيقة وبالذات عام 2007 من تزوير للانتخابات النيابية والتي شهد بهذا الحقيقة يعني لم ينكره أحد بما في ذلك المسؤولين في ذلك الوقت لم ينكروا أن التزوير تم، عملية التزوير التي تمت الحقيقة هذه غير مسبوقة أدت إلى حالة من الإحباط واليأس من العملية السياسية والإصلاح السياسي وعدم ثقة بنزاهة الانتخابات النيابية، الآن هذه المجريات الحقيقة يعني تعاقبت عبر حكومات هذه الحكومة امتداد لحكومة سابقة بغض النظر أن هذه الحكومة لديها قد يكون لديها نية أو لا يوجد لديها نية باتجاه انتخابات يعني حقيقية أو مزورة لكن ليس هكذا تساق الأمور، المطلوب الحقيقة في موضوع الانتخابات بالذات ضمانات حقيقية..

خديجة بن قنة (مقاطعة): سنتحدث عن المطلوب لكن دعني أنقل هذه الأسباب إلى الأستاذ مجيد عصفور، تبدو الأسباب وجيهة، ما رأيك؟

مجيد عصفور: شكرا. يبدو من وجهة نظر الأخ علي أبو السكر ووجهة نظر قطاع يؤيده بالتأكيد تكون وجيهة لكن هناك أيضا أكثرية أخرى غير منضوية تحت لواء أو مؤيدي جبهة العمل الإسلامي لأنه بالتأكيد جبهة العمل الإسلامي لا تمثل كل الشعب الأردني، هي أكبر حزب ولديهم قاعدة عريضة بفضل رعاية الدولة الأردنية على مدى 62 عاما بحكوماتها المختلفة فهذه أسباب هم يقولون ذلك يتحدثون عن انتخابات لم تبدأ كما أسلف وزير التنمية السياسية يتحدثون عن نوايا يمكن أن تكون 50% بهذا الاتجاه أو ذاك، لم نعرف بعد ولم يأت موعد الامتحان الحقيقي، يتحدثون عن.. لا يتحدثون عن الإجراءات التي تمت لأنها شفافة لأنها تمت بحكم القانون كل شيء فوق الطاولة لا شيء تحت الطاولة، الآن الجداول موجودة جداول الناخبين على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، بإمكان المواطنين اعتبارا من الغد أن يطعنوا بأي اسم أو أن يحتجوا على أسماء غير موجودة، ثلاثة أسابيع ثم بعد ذلك يكون الطعن في المحكمة، ثلاثة أسابيع أمام الحاكم الإداري ثم في المحكمة وتسير الإجراءات، هذا لم يتحدثوا عن ولا يتحدثون عنه، يتحدثون عن تزوير وعن تهم تمت في حكومات سابقة هذه الحكومة غير مسؤولة عنها. الحوار الذي طرح في المقدمة، لماذا الحوار؟ يعني الحوار من أجل تنازل؟ لا تنازل لأن التنازل لجهة واحدة يعني التنازل للجميع، من حق أي حزب..

خديجة بن قنة (مقاطعة): لكن ربما الحوار سيد مجيد عصفور هو دليل على وجاهة هذه الأسباب وإلا ما كان لنائب رئيس الوزراء أن يدعو الإخوان إلى حوار من أجل العدول عن خيار المقاطعة.

مجيد عصفور: يعني أنا لا أدري الحوار عماذا كان سيفضي، هل رضوخ لاشتراطات أو إنجرار لسماع إشتراطات؟ لا إشتراطات، هذا قانون أقر والإجراءات القانونية للوصول إلى يوم الاقتراع تسير وفقا للمدد المحددة في القانون لا يمكن التراجع عن أي خطوة لا يمكن أن يتم ابتزاز الحكومة ولا تقبل الحكومة ولا القوى الأخرى التي لا تشاطر الرأي لحزب جبهة العمل الإسلامي لا تقبل بإشتراطات لا تقبل بتنازلات لأن الجميع متساوون أمام القانون والحكومة على مسافة واحدة من كل الأحزاب ومن كل قوى الشعب، صحيح أن حزب الجبهة هو الأكبر لكنه يظل حزبا واحدا وهناك أحزاب أخرى، صغيرة لا بأس..

خديجة بن قنة (مقاطعة): ما دمنا نتحدث عن الحوار سيد علي أبو السكر يعني أليست فضيلة تحسب للحكومة الأردنية أنها دعت على لسان نائب رئيس الوزراء الإخوان إلى الحوار من أجل العدول عن المقاطعة؟

علي أبو السكر: يعني مشكور نائب رئيس الوزراء لهذا التفكير الحقيقة الذي يتعالى فيه عن أن يكون ندا لمواطن أو لطرف من أطراف مكونات هذا الشارع الأردني وليس كما يتفضل الأستاذ مجيد أو يتفضل البعض الحقيقة الذين يعني يريدون أن يقزموا الولاية العامة للحكومة لتكون ندا لفئة معينة. بالمناسبة في موضوع يعني الحكومة الحالية والسابقة ذات الظروف الحقيقة والمناخات اللي سادت عام 2007 هي ذات الظروف التي تسود الآن، يعني بمعنى أو بآخر ليس هناك أية ضمانات يعني عندما نتكلم وزارة الداخلية هي التي أشرفت على الانتخابات، هي التي أولا تؤسس الانتخابات وهي التي تدير الانتخابات وهي التي تراقب الانتخابات وهي التي تعلن نتائج الانتخابات، أي انتخابات الحقيقة أنا أقول يعني تديره وزارة الداخلية؟ ألا يستحق الأردن منا أن تكون انتخاباتنا تزيهة؟ ألا يستحق أن يكون كما كنا عام 1989؟ ألا يستحق أن نفرز مجلس نواب حقيقي ممثل سياسي حقيقي للشعب الأردني؟ ألا يستحق أن تدار الانتخابات بصورة أكثر عصرية من قبل هيئة مستقلة مريحة؟ ألا يستحق الأردن منا أن يكون المواطن الأردني واثقا بهذه الانتخابات وبنتائجها مسبقا؟ ألا يستحق منا هذا؟ أنا أستغرب الحقيقة يعني..

خديجة بن قنة (مقاطعة): لكن ألا يستحق الأردن سيد علي أبو السكر أن تناضلوا وتكافحوا من أجل دخول هذا المعترك الانتخابي البرلماني بدل انتهاج سياسة الكرسي الشاغر والغياب؟

علي أبو السكر: لا، لا، هذه ليست سياستنا الحقيقة، نحن عبر سنين طويلة ونحن ننهج نهج المشاركة ولا زلنا موجودين في مجلس النواب لكن كما هو الحقيقة يعني المشاركة فعل سياسي أيضا المقاطعة فعل سياسي عندما يعني الظروف تحكم أن ليس هنالك أي بارقة أمل الحقيقة أمامنا يعني الحكومة خلال الفترة الماضية أغلقت أبوابها وصمت آذانها ولم تحاور أي فئة من مكونات المجتمع المدني لم تلتق الأمناء العامين للأحزاب لم تلتق النقابات المهنية لم تقدم على أي خطوة عملية الحقيقة تزيل من ذهن المواطن الأردني ما علق فيه من صورة سوداء وقاتمة لانتخابات 2007 بل مجزرة انتخابية للـ 2007، نحن مع الحوار مع أن يصل فعليا إلى ما يبرز صورة جميلة وصورة يعني ناصعة للأردن نحن دعاة مشاركة الحقيقة بهذه الصورة لكن كما قلت عندما تصل الأمور وباستبانة وزعت على هيئاتنا العامة والهيئات العامة هي جزء، هيئتنا العامة هي جزء من مكونات الشعب الأردني وممثل يعني عينة ممثلة، عندما تصل الأمور إلى ما يقارب 75 إلى 80% من هذه الهيئات تدفع باتجاه المقاطعة عندما تصل الأمور برموز الاعتدال أن يصوتوا باتجاه المقاطعة فالمؤشر خطير، المؤشر الحقيقة لا يؤخذ بهذه الصورة كما يطرحها الأستاذ مجيد بهذه السطحية، المؤشر خطير لأن هنالك مكونات المجتمع الأردني الآن ليس فقط حزب جبهة العمل الإسلامي أو الحركة الإسلامية هنالك أحزاب سياسية هنالك المعلمين هنالك المتقاعدين العسكريين هنالك شخصيات وطنية هنالك عشائر تدعو باتجاه المقاطعة، الدعوة باتجاه المقاطعة الحقيقة مؤشر خطير لا يجوز أن تغفله الحكومة وأن تغلق عينها عنه وكأنه لا تبالي يعني بهذه الفئات وبهذه المكونات. مطلوب نعم حوارات مطلوب الحقيقة أن نعيد إلى الشارع الأردني ثقته بالعملية الانتخابية وبالعملية السياسية أن تتوافر إرادة حقيقية للإصلاح السياسي.

خديجة بن قنة: سيد مجيد عصفور استمعت إلى كلام السيد أبو السكر وشريحة واسعة وعريضة وثقيلة، ما جدوى وما فائدة وجود حياة برلمانية ووجود برلمان لا نفس ولا حياة فيه بسبب غياب هذه الشريحة العريضة؟

مجيد عصفور: يا سيدتي أولا باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي لا يوجد حزب له هذا الثقل وهذه القاعدة وهذا الحجم، لنكن واضحين..

خديجة بن قنة (مقاطعة): يعني تنكر أن يكون للإخوان ثقل في الحياة السياسية؟

مجيد عصفور: لهم ثقل وغيابهم يفقد ويفتقد دورهم هذا لا أحد ينكره ولا أحد يتمنى أن يقاطعوا لا الحكومة ولا القوى الأخرى ومرغوب فيهم، لكن فيما يتعلق بأن هناك قوى أخرى وأحزاب أخرى ومعلمين ومتقاعدين أنا أود أن أسأل الأخ علي أبو السكر كم أعدادهم هؤلاء الذين يتحدث عنهم؟ عمال المياومة عندما يخرج هذا التعبير بالإعلام وكأن عمال المياومة قطاع واسع، هم عمال مياومة في وزارة واحدة لا يتجاوز عددهم 100، 120 شخصا وعادوا إلى العمل وليسوا كلهم مقاطعين لكن هذه موجة تركب من كل صاحب أجندة صاحب رأي صاحب اتجاه حب للظهور. فيما يتعلق في الحوار، وزير التنمية السياسية عقد أكثر من 120 اجتماعا مع قوى مجتمع مدني مع الشباب مع نقابيين مع عمال لشرح القانون عندما كان مشروع قانون وبعد أن أقر القانون وعن الإجراءات، لم يأت القانون من حالة صمت ووضع على الإعلام وعلى الطاولة وقيل هذا القانون، شرح جيدا وشرحت.. لكن موضوع الصوت الواحد كان من البداية هناك إعلان وقرار من الحكومة بأن الصوت الواحد ثابت، الدوائر تغيرت أعطي المجال للدوائر لكي تكون دائرة رئيسية ودائرة فرعية، لا علاقة للناخب بالدائرة الفرعية هذه تخص المرشح فقط، الناخب يستطيع أن ينتخب أي مرشح في هذه الدائرة بغض النظر عن الفرع الذي هو اختاره.

خديجة بن قنة: إذاً كيف يبدو مستقبل العمل السياسي والحياة الديمقراطية في المملكة في ظل اتهامات بتراجع الحياة الديمقراطية فيها؟ نتابع ذلك بعد وقفة قصيرة لا تذهبوا بعيدا.

[فاصل إعلاني]

مستقبل العملية السياسية والديمقراطية في الأردن

خديجة بن قنة: مشاهدينا أهلا بكم من جديد. جماعة الإخوان المسلمين كما أسلفنا تشكل ثقلا كبيرا في الشارع الأردني نظرا لاتساع قاعدتها الشعبية وقدمها في الساحة الأردنية، فالجماعة تأسست في الأردن عام 1945 من القرن الماضي وكان لها مشاركة مبكرة في العمل النيابي في عام 1956 ومع عودة الحياة الديمقراطية إلى الأردن شاركت الجماعة في انتخابات عام 1989 وحصلت على 22 مقعدا، ثم شاركت في انتخابات عام 1993 بعدما أسست ذراعها السياسي جبهة العمل الإسلامي وحصلت على 17 مقعدا وهو العام الذي طبق فيه قانون الصوت الواحد المثير للجدل، ودشنت الجماعة أولى مقاطعاتها الانتخابية عام 1997 قبل أن تعود وتشارك في انتخابات عام 2003 التي حصلت فيها على 17 مقعدا، ومثل عام 2007 واحدا من أسوأ الأعوام في المسيرة السياسية للحركة إذ لم تحصل في انتخابات ذلك العام إلا على 6 مقاعد وسط اتهامات بعمليات تزوير واسعة. تولت الجماعة رئاسة البرلمان لثلاث دورات متتالية، للجماعة أنشطة اجتماعية واسعة في الأردن تحت مظلة جمعية المركز الإسلامي الخيرية ولها حضور واسع في النقابات المهنية وفي مجالس الطلبة الجامعية وارتبطت الجماعة بقدر كبير من خطابها ونشاطاتها بالقضية الفلسطينية واحتفظت الجماعة خلال مسيرتها بعلاقات متوازنة مع الدولة الأردنية لكنها عارضت بشدة اتفاقية السلام مع إسرائيل المعروفة باسم معاهدة وادي عربة. سيد علي أبو السكر دعنا نحسب هذه القضية بميزان الربح والخسارة، الإخوان ماذا يربحون من مقاطعتهم؟ هناك من يقول إنهم بالعكس سيقدمون أكبر هدية لخصومهم وسينتهي الجميع من دوشة الإخوان ومن تعقيداتهم، ما ردك؟

علي أبو السكر: يعني في البداية بدي أعلق على موضوع القانون اللي تفضل فيه، هذا القانون الذي أقر أقر على أرضية أو على قاعدة تحدث كما تشاء وأنا أقرر ما أشاء، فلم تأخذ الحكومة الحقيقة بأي رأي طرح حتى بما في ذلك لجنة الأجندة الوطنية والتي شكلت بإرادة ملكية والحكومة لها ذراع وحضور كبير فيها ومع ذلك الحقيقة أبدا لم تلتفت إليها هذه الحكومة ولم تلتفت إلى كل الطروحات التي طرحت سواء كان من الكتاب من الأحزاب من المؤسسات ككل. أما فيما يتعلق يعني في موضوع المشاركة والمقاطعة لا شك أن هنالك ثمنا للمقاطعة وهنالك ثمن للمشاركة لكن أنا أعتقد أن ما عاد هنالك يعني ما تخسره سواء كان الحركة الإسلامية أو الأحزاب السياسية بعدما أنه الآن يعني أصبحت مطاردة مهمشة، تم مصادرة مؤسساتها، مقراتها، تكميم أفواهها، منع أنشطتها، الحقيقة ما عاد هنالك ما تخسره بل بالعكس من هذا الحقيقة إذا استمر ذات النهج الذي ساد عام 2007 والذي قلص الحضور السياسي في مجلس النواب يعني إذا قلنا الحركة الإسلامية تم التزوير عليها وأفقدت من 17 إلى 6، هذه الانتخابات معنى ذلك أنها ستصل إلى نائب أو لا شيء! بالتالي كان لا بد الحقيقة بعد أن وصل الشارع ووصل الواقع في الأردن إلى ما وصل إليه من حالة من الإحباط واليأس من العملية السياسية أن ندق ناقوس الخطر وأن نقول إن الوضع الواقع الموجود في الشارع الأردني وكأن الحكومة الحقيقة تعيشه ولا تعلم ما الذي يجري في هذا الشارع، مطلوب من الحكومة الحقيقة أن تعيد النظر بهذه السياسات سواء كان الحريات وإطلاقها، لا يعقل الحقيقة أن قانون الاجتماعات العامة أن نتمنى قانونا كان موجودا قبل خمسين عاما أن يعود لنا قانون قبل خمسين عاما! لا يعقل في موضوع الانتخابات أن نتمنى أن تعود الانتخابات التي كانت قبل 20 أو 21 عاما، 1989 يفتخر فيها الأردنيون انتخابات 1989، نحن الآن في 2010 نتمنى أن تعود تلك الانتخابات، لا يعقل الحقيقة أن نتمنى ما كنا نعيشه قبل سنين وعشرات السنين! مطلوب من الحكومة الحقيقة أن تعيد النظر في موضوع الإصلاح السياسي أن تتوفر إرادة حقيقية للإصلاح السياسي، أن تعاد النظر بالتشريعات التي تعطل الحياة السياسية سواء كان قانون الانتخابات وهو على رأسها لأنه مطلوب أن يتم إفراز نواب حقيقيين وممثلين سياسيين حقيقيين للأردنيين وليس ممثلين خدميين أو صدى للحكومات أو تحت مظلة الحكومات، أن يكونوا ممثلين حقيقيين يقومون بدورهم في الرقابة والتشريع، أن قانون الأحزاب السياسية الذي قتل العمل الحزبي الآن أصبحت تدار الأحزاب من قبل قسم في وزارة الداخلية، هناك وزارة للتنمية السياسية لا علاقة لها لا بالأحزاب ولا بالانتخابات ولا.. يعني لا أدري ما الفائدة من وجود مثل هذه الوزارة..

خديجة بن قنة (مقاطعة): يعني مطالب واضحة، مجيد عصفور..

علي أبو السكر: كثير من هذه المطالب مطلوب من الحكومة أن تلتفت لها.

خديجة بن قنة (متابعة): هذه المطالب التي تحدث عنها أبو السكر يعني لا تبدو مطالب خيالية يعني خارجة عن المعقول هي مطالب معقولة جدا ما الذي يجعل الحكومة الأردنية يعني لا تقوم بها أو لا تنفذها أو لا تحققها؟

مجيد عصفور: يا سيدتي تحدث الأخ علي أبو السكر عن إصرار أن هناك لا بد من التزوير، الحركة الإسلامية مصرة أن الحكومة ستزور الانتخابات ولهذا لا أمل ولهذا هم أداروا ظهرهم، هذا تنجيم بالغيب، مصرون على هذا الموقف وهذا يضعونه مقدمة أو غطاء لأسباب أخرى الآن لندخل وأنا حريص على حزب الجبهة ولا أتمنى أن نتحدث عنه على فضائية عالمية عربية مثل الجزيرة، لماذا لا يتحدث عن الخلافات داخل الصف الإخواني؟ لماذا لا يتحدث عن أن هناك خشية من أن تتفسخ وحدة جبهة العمل إذا أقدموا على الانتخابات اختلافا على النواب الذين سيرشحونهم وسترشحهم المكاتب؟ لماذا لا يتحدث عن خلافات عميقة ما بين المكاتب في المحافظات وبين المركز وبين الجيل الثاني والجيل الأول، الحرس القديم والحرس الجديد وهذا الذي تجلى في إعادة انتخاب مجلس الشورى الذي يرأسه الأخ علي أبو السكر بالطعن في الانتخابات الأولى التي تمت، أعتقد أن هذا حدث وهذه حقائق من خلافات حول موقع الأمين العام التي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة بخلاف بدأ يظهر لأول مرة منذ عام وحتى الآن بين صفوف الإخوانيين على السطح وفي الإعلام واتهامات متبادلة وأكثر من ذلك هناك اتهامات أربأ بأن أتحدث فيها عن جبهة العمل الإسلامي ولا أحب أن أخدشها بمثل هذه الاتهامات التي يعرفها الشارع الأردني..

خديجة بن قنة (مقاطعة): ربما الآخرون يقولون بأن هناك انقسامات أيضا داخل الحكومة بما أن نائب رئيس الوزراء يقترح الحوار ورئيس الوزراء يرفض ربما هذا أيضا دليل على وجود اختلاف في وجهات النظر وانقسامات، لكن دعني أسألك في الأخير ولو لدقيقة واحدة لأن الوقت انتهى، علاقة الجماعة بالحكومة الأردنية ظلت دائما خالية من أية مواجهة، ألا تخاطر الحكومة الأردنية الآن بالدفع نحو مواجهة مع حركة الإخوان المسلمين بانتهاجها هذه السياسات؟

مجيد عصفور: لا يا سيدتي، العلاقة ما بين الحكومة وحركة الإخوان المسلمين وحزب الجبهة علاقة رعاية بغض النظر عن الموقف منهم، لم يحدث شيء عندما قاطعوا في 1997 ظلوا على علاقة جيدة، رموز الجبهة وكوادرها هم أبناء وطن وفي مواقع حكم ومواقع حكومية ووظيفية، نحن أسرة واحدة في النهاية نتفاهم نختلف، نختلف في الوطن ولا نختلف على الوطن، هذه وجهات نظر. أنا كنت أتمنى أن يكونوا في البرلمان إذا كانوا يقولون إن المرحلة القادمة صعبة وهناك صعوبات سياسية اقتصادية كان الأولى أن يكون صوتهم داخل البرلمان أفضل من أن يكون في الخارج، في الخارج عندما يتحدثون غدا إذا ظلوا مصرين لن يستمع إليهم أحد حتى نحن في الصحافة لن نستمع إليهم كثيرا لأن نواب الشعب الموجودين في البرلمان تحت القبة هم أصحاب الرأي الذي يمثل الشعب الذي انتخبهم.

خديجة بن قنة: شكرا جزيلا لك مجيد عصفور الكاتب والمحلل السياسي القريب من الحكومة، وأشكر أيضا من عمان علي أبو السكر رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، شكرا جزيلا لكما. لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم.