- نقاط الخلاف والعوامل المؤثرة في تقاسم المياه
- الانعكاسات على قضايا الأمن القومي وآفاق الملف

علي الظفيري
هاني رسلان
علي الظفيري: أهلا بكم. نحاول في هذه الحلقة إلقاء الضوء على المصاعب والخلافات التي تعترض جهود الدول الأفريقية المطلة على نهر النيل في سياق بحثها عن صيغة جديدة لتنظيم استغلال مياهه فيما بينها. نطرح في الحلقة تساؤلين، ما هي المصالح والمخاوف المتبادلة التي صنعت الخلاف بين دول حوض النيل في تنظيم الاستفادة من مياهه؟ وكيف تبدو انعكاسات هذا الجدل في الحاضر والمستقبل على قضايا الأمن القومي خاصة لدى مصر والسودان؟... وسط خلافات واسعة بين دول المنبع ودول المجرى تتواصل في مصر اجتماعات وزراء الري والموارد المائية يمثلون عشرة بلدان أفريقية تباينت وجهات نظرهم حول الضوابط التي تنظم تقسيم مياه نهر النيل فيما بينها، قضية تحيل على اتفاقيات سابقة تطالب بعض الدول الأفريقية بتغييرها تشمل في طيات بنودها حاجات معيشية واقتصادية إضافة إلى هواجس جعلت مصر على وجه الخصوص تعتبر المسألة برمتها من صميم تحديات أمنها القومي.

[تقرير مسجل]

فاطمة التريكي: جعل الله من الماء كل شيء حي ولعلمه سبحانه بأنفس البشر الأمارة بالسوء والأنانية حكم بأن يتشارك الملأ الماء فلا يختص به فرد أو أمة نفسه، ذلك عدل السماء. أما على الأرض فالبشر تكاثروا وتمددوا وصاروا أمما في دول لها حدود وسيادة وأمن، نشأت الصراعات وظل الناس على سيرتهم الأولى يتنازعون مواطن الماء والكلأ والثروة. هذا نهر النيل يتلوى من جنوب قارة أفريقيا إلى شمالها معاكسا سنة الأنهر ومكتسبا فرادة يضيفها إلى طوله الفارع البالغ 6650 كيلو مترا منبعه بحيرة فكتوريا في إثيوبيا ثالث البحيرات العظمى والمطلة أيضا على تنزانيا وأوغندا وكينيا، اسمه حتى الآن النيل الأبيض وسيظل كذلك متغذيا من روافد في بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية حتى يصل إلى الخرطوم حيث يتحد مع النيل الأزرق النابع أيضا من إثيوبيا ويشكلان معا النيل العظيم الذي سيرفد من نهر عطبرة في السودان ويعبر إلى مصر ليبعث فيها الحياة قبل أن يصب في البحر المتوسط. هذه الدول مجتمعة تشكل ما يعرف بحوض النيل وهي على خلاف مزمن بسبب المياه، ترى دول المنبع أن مصر التي لا ترفد النيل بأي رافد هي أكبر مستفيدة منه مع أكثر من 550 مليار متر مكعب سنويا كذلك السودان الذي يحصل على 18 مليارا بينما لا تحصل بقية الدول مجتمعة على مثل ذلك وهي التي يعمها الجفاف والتصحر والمجاعة، وترى هذه الدول أن اتفاقية عام 1920 التي نظمت توزيع مياه النهر لم تعد صالحة باعتبار أن بريطانيا أبرمتها يوم كانت مستعمرة وأن اتفاقية عام 1959 لم ترفع الغبن بل أعادت توزيعه. أما مصر فتجادل بأن ما تسميه حقها التاريخي في النيل له مبرراته فهي ذات كثافة سكانية عالية وتعتمد على النيل بنسبة 95% من احتياجاتها وهي غير مكتفية أصلا وليس لمصر موارد مائية أخرى مثل باقي دول الحوض. الخلاف المستعر معقد حتى على القانون الدولي إذ تظهر القواعد القانونية هنا فضفاضة وغير محددة تتحدث عن استخدام معقول ومنصف وعدم تغول طرف على آخر وعدم التسبب بالضرر، يبدو ذلك استلهاما من قاعدة العدالة السماوية فهلا استجاب البشر؟

[نهاية التقرير المسجل]

نقاط الخلاف والعوامل المؤثرة في تقاسم المياه

علي الظفيري: معي في هذه الحلقة من القاهرة هاني رسلان رئيس وحدة دراسات حوض النيل بالأهرام، وعلى الهاتف من دبي الخبير في الشؤون الأفريقية الدكتور حمدي عبد الرحمن، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد هاني رسلان في القاهرة، هذا خلاف قديم جدا بين دول المنبع ودول المجرى لماذا يتجدد بشكل مستمر حول هذه القضية؟

هاني رسلان: في الحقيقة هو تجدد الآن بمناسبة محاولة التوقيع على الإطار القانوني لمبادرة حوض النيل المشتركة، هذه المبادرة طرحت منذ عشر سنوات ومصر ترعاها بشكل كبير وحريصة عليها حرصا كبيرا وتهدف بالأساس إلى توفير بعض من الفاقد الهائل في إيرادات وموارد نهر النيل عبر مشروعات مشتركة تقوم بها دول الحوض معا ثم يتم اقتسام هذه العوائد بالتوافق بين دول الحوض من أجل خلق موارد إضافية لتغطية الاحتياجات المتزايدة بديلا عن الصراع على الحصص الحالية المحدودة التي لا تمثل سوى 5% من إجمالي إيراد النهر في حين أن هناك 95% من الإيراد فاقد نتيجة لعوامل طبيعية كثيرة تحتاج إلى المعالجة، وبالتالي ظهر الآن الخلاف..

علي الظفيري (مقاطعا): ما هي المطالب الرئيسية أستاذ هاني في هذا المؤتمر؟ مثلا دعنا نتحدث عن مطلب دول المجرى مثل مصر والسودان ومطالب دول المنبع الأخرى.

هاني رسلان: الاتفاق الإطاري هذا كان به حوالي ثلاثين نقطة خلاف تم تصفيتها جميعا ما عدا ثلاث نقاط رئيسية هي محل خلاف وهي التي أدت إلى رفض مصر التوقيع في المؤتمر الأخير الذي عقد في الكونغو، النقطة الأولى تتعلق بضرورة الاعتراف بالحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر وهو ما يعرف باسم الأمن المائي بمعنى إقرار الحصة الحالية لمصر وعدم المساس بهذه الحصة، البند الثاني هو آلية المراقبة على المشروعات المنفردة على مجرى النهر بمعنى أنه لا يحق لدولة أن تقوم بمشروع منفرد دون موافقة الدول الأخرى وبخاصة مصر وهي دولة المصب الأخيرة لكي لا يؤثر ذلك على المياه التي تأتي إلى مصر، والبند الثالث هو المتعلق بآلية أو طريقة تغيير أو تعديل هذا الإطار القانوني بعد توقيعه، دول المصدر أو مجموع دول المنبع تقول بأن هذا يجب أن يتم بالأغلبية ومصر تصر على أن يكون ذلك بالإجماع أو بالأغلبية المشروطة التي يجب أن تتوفر من خلالها موافقة مصر والسودان معا باعتبارهما دولتي المصب وحتى لا تستغل دول المنبع وهي الأغلبية العددية هذه الأغلبية في تمرير تعديلات تضر بدولتي المصب.

علي الظفيري: دكتور حمدي عبد الرحمن في دبي، ما هي العوامل الرئيسية التي تتحكم في قضية تنظيم الاستفادة من مياه نهر النيل من قبل هذه الدول العشر دول المنبع ودول المجرى أو دول المصب؟

حمدي عبد الرحمن: الحقيقة أنا أريد أن أميز في مواقف دول حوض النهر باستثناء مصر والسودان بين موقفين رئيسيين، الموقف الإثيوبي حيث أن إثيوبيا باعتبارها التي تسهم بنحو 86% منفردة من إيرادات النهر لها مطالب خاصة يعني أولا إثيوبيا لا تعترف مطلقا على مدى الأربعة عقود الماضية باتفاقية 1902 الخاصة بإثيوبيا وهي تميز بين النص الأمهري المكتوب باللغة الأمهرية والنص الإنجليزي وفي كلا الحالتين باعتبار أن ده في العهد الاستعماري وأنه غير ملزم لإثيوبيا وحتى لو قبلت جدلا الإدارة الإثيوبية بهذه الاتفاقية فهي ترى أنها ملزمة فقط بعدم تحويل مجرى النهر وبالتالي هي مسألة أساسية، الآن إثيوبيا باعتبارها دولة كبيرة هي بترى أن من حقها استغلال موارد النهر وعندها خطط يمكن لو نفذتها تؤثر بالفعل على إيرادات النهر عندها مثلا هي ترى بضرورة تطوير نحو 204 مليون هكتار من الأراضي التي يمكن ريها من مياه نهر النيل، وبالتالي النقطة الخلافية هنا أن إثيوبيا لا ترى أنها ملزمة وأنه لا توجد اتفاقيات عقدت بعد الاستقلال يعني تمنعها من القيام بهذه المشروعات، هذا موقف. الموقف الثاني هو موقف باقي الدول اللي هي بالأساس دول بحيرة فكتوريا المشاطئة لبحيرة فكتوريا اللي هي كينيا وأوغندة وتنزانيا، ثم بعد ذلك دول حوض النهر كاغيرا أو دول البحيرات العظمى اللي هي رواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية. وأنا لا أظن أنه.. رغم أن هذه الدول ترفض أيضا الاتفاقيات التاريخية التي عقدت في العهد الاستعماري إلا أنها يعني لن تتأثر كثيرا بمسألة المحاصصة وبالتالي هي من الأفضل لها أن تدخل في إطار تعاون إقليمي، هنا يمكن حتى بالنسبة لحالة أوغندا بتعترف ببعض الاتفاقيات مثل اتفاقية شلالات أوين اللي هي بتسمح لبعض الخبراء المصريين بمراقبة مجرى النهر في أوغندا. إذاً دي عوامل مهمة ينبغي أن نتفهمها أن دول يعني -بإيجاز شديد- أن دول المنبع كلها باستثناء مصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب بتفرض الإطار القانوني وهو الذي تحدث عنه الدكتور..

علي الظفيري (مقاطعا): طيب دكتور اسمح لي، أكتفي بهذا الشرح المفصل والمهم والمفيد في هذه النقطة وأيضا دعنا نطلع على وجهة النظر الأفريقية، يلتحق بنا الآن السيد كاريت تيندي رئيس الوفد الفني الأوغندي إلى اجتماعات القاهرة. سيد تيندي هل لك أن تطلعنا على وجهة النظر الأوغندية وإن كانت تشترك مع بقية دول المنبع في مسألة النقاط الخلافية الآن التي تمنع الاتفاق من الاستفادة في هذه المسألة.

كاريت تيندي: نستطيع القول إن الدول الأفريقية تتعاون سوية للاستخدام الجيد لمياه نهر النيل ويمكن ذلك أن يكون عن طريق التعاون، لكن كما تعلمون هناك موضوع لم نتفق عليه موضوع واحد لحد الآن وهو يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالسيادة، ولكن لا بد من القول بأننا اتفقنا على أمور كثيرة سوى نقطة واحدة ونأمل التغلب على هذه النقطة الباقية.

علي الظفيري: ما هي هذه النقطة؟ هناك من يقول إنكم ترفضون القبول بالاتفاقيات السابقة التي تنظم الاستفادة من نهر النيل مع بقية الدول المطلة عليه.

كاريت تيندي: إن ما نقوله هنا هو إن اتفاقات سابقة وقعت في زمن الاستعمار عندما كان مستوى البلاد في غير.. في حالة سيئة لذلك نحن الآن بحاجة إلى إعادة النظر بطريقة الاستفادة من مياه النيل ذلك أننا نعتقد أن هناك ما يكفي من المياه لجميع الدول في نهر النيل وأننا إذا ما أعدنا النظر في توزيعها فإن أي دولة لن تتأثر بل أن جميع الدول إن كانت مشاطرة ومشاركة في استخدام الماء لكن ليس لدينا أية نية أن نقلل الحصص التي تستفيد منها مصر أو السودان ولكن ما نقوله إننا بحاجة لاتفاقية جديدة تخدم مصالح جميع الدول.

علي الظفيري: إذا كنتم لا تريدون تقليل نصيب أو حصة مصر أو السودان وكذلك ترفضون الاتفاقيات القديمة وتريدون إحداث تغيير عليها بحكم أنها جرت أثناء الاستعمار، ما الذي تريدونه بالضبط ويشكل خطرا على هاتين الدولتين؟

كاريت تيندي: إن ما نقوله هو إن هذه الاتفاقات وقعت أثناء زمن الاستعمار وهذه الاتفاقات كانت توزع مياه النهر على مصر والسودان وبالتالي ما نقوله الآن هو إننا نريد أن نتوصل إلى اتفاقات جديدة بحيث لا تنص على أن الماء هو من نصيب السودان ومصر بل هو لجميع الدول مع المحافظة على حصص السودان ومصر، ولكن ما نقوله إننا نحتاج إلى اتفاقية جديدة تنص على أنه ليس فقط مصر والسودان تستفيدان من مياه النهر بل أوغندا وغيرها وبالتالي نحن نؤكد هنا على أن شيئا جرى قبل ستين عاما أي اتفاقات قبل ستين عاما وبالتالي اتفاقات الزمن قبل ستين عاما تحتاج إلى إعادة نظر.

علي الظفيري: أستاذ هاني رسلان في القاهرة ماذا تفهم من هذا الحديث؟ نريد أن نغير اتفاقات حدثت أثناء استعمار وهذا ربما يكون من حق الدول ولا يريدون التقليل من نصيب مصر والسودان ولكن يريدون شيئا آخر حتى الآن لم نعرفه أو نطلع عليه، ماذا تفهم أنت منه؟

هاني رسلان: في الحقيقة نعم هذا حديث متناقض لأنه إذا كان هناك إقرار بالحصص الحالية لمصر والسودان فليست هناك مشكلة حقيقية في توقيع الاتفاق لأن الاتفاق يقول بتنظيم المشروعات المشتركة للتوفير من الفاقد وإعادة اقتسام هذا الفاقد بالتوافق يعني ليس بأوضاع أو حصص مسبقة، وفي الحقيقة يعني أوغندا بالذات وكينيا وتنزانيا برلمانات هذه الدول الثلاث أصدرت بيانات سابقة منذ عام 2004 تقول بإيراد اتفاقية 1929 وتريد أن تقوم بمشروعات منفردة على مجرى أو على منابع النهر هذه المشروعات قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بتدفق المياه أو بسرعة جريان المياه إلى مصر في وقت لاحق، مصر تقول بديلا عن ذلك إنه يجب التوافق حول هذه المشروعات ومصر لا تمانع على الإطلاق في أي مشروع لا يؤدي إلى التأثير سلبا على حصتها كما أنها تتعاون بشكل كامل مع كل هذه الدول في توفير احتياجاتها من المياه وعلى سبيل المثال مصر لديها مشروع ما زال قائما حتى الآن في التنفيذ بتطهير المجاري المائية في أوغندا بكلفة قدرها 13 مليون دولار، مصر حفرت حوالي مائتي بئر في كينيا وفي تنزانيا وبالتالي هناك تعاون مصري وسياسة تعاونية مستمرة طوال الوقت وفي المقابل هناك تعنت من الدول المصدر وهناك شكوك حول أن هناك تدخلات خارجية وضغوطا في هذا الإطار.

علي الظفيري: الآن نتوقف عند الفاصل وكنا قد سمعنا أصواتا في مصر والسودان كذلك تتحدث عن المساس بقضايا الأمن القومي، نريد أن نفهم من ضيوفنا الكرام ماذا يشكل أو كيف يمس ربما هذا الأمر بقضايا الأمن القومي لدى البلدين العربيين. وقفة قصيرة فتفضلوا بالبقاء معنا.



[فاصل إعلاني]

الانعكاسات على قضايا الأمن القومي وآفاق الملف

علي الظفيري: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقتنا التي تناقش الخلافات القائمة بين دول حوض النيل حول تقاسم مياهها. أرحب بضيوفي أيضا مجددا وأسأل الدكتور حمدي عبد الرحمن في دبي، دكتور نسمع آراء تشير إلى خطر على الأمن القومي إما من ناحية نتائج هذا الجدل أو من ناحية ربما أطراف تتعمد التأثير بشكل أو بآخر سلبيا على الأمن القومي لمصر والسودان، كيف يكون ذلك بالضبط؟

حمدي عبد الرحمن: هو كلام مفهوم لأن مصر تعتمد اعتمادا كليا على مياه النيل في تنميتها وفي الزراعة وفي كل الأغراض يعني هو المصدر الأساسي للمياه العذبة، وبالتالي الخطاب المصري يركز على الحقوق التاريخية المكتسبة وعدم المساس بحصة مصر المقدرة عند أسوان بـ 55,5 مليار متر مكعب، الاتجاه الثاني أو النوع الثاني من الخطاب الذي تتبناه الدول الأفريقية دول المنبع هي فكرة أن المحاصصة تتم ليس على أساس الحقوق التاريخية وإنما على أساس التوزيع العام، يعني هنا التناقض في الموقفين المصري ومن جانب دول حوض النيل الأخرى، ومن ثم في مصر ينظر إلى هذا بنظرة التشكك وأن ده قد يؤثر على حصة مصر اللي هي أصلا التقرير الأخير الذي صدر عن رئاسة الوزراء المصرية بترى أن مصر سوف تتجاوز الحصة من حيث احتياجاتها المستقبلية وسوف يكون هناك عجز في المياه داخل مصر، إذاًَ من هذا المنطلق يمكن أن نتفهم لماذا يصر البعض في مصر والسودان على اعتبار قضية مياه النيل قضية خط أحمر ولا يمكن تجاوزها، وفي المقابل هناك أطراف -لا يمكن أن نقلل من هذا- أطراف خارجية بتحاول استغلال ملف المياه للضغط على كل من مصر والسودان.

علي الظفيري: من هي هذه الأطراف دكتور؟

حمدي عبد الرحمن: يعني لا يخفى أن منطقة القرن الأفريقي وإثيوبيا تحديدا، هناك وجود إسرائيل واضح فيما يتعلق يعني صحيح قد لا يكون ذلك مؤثرا على تدفق مياه النهر ولكن حساسية ملف المياه هو ده المقصود يعني..

علي الظفيري (مقاطعا): طيب دكتور اسمح لي، طبعا بالنسبة لإسرائيل قد يقول لك أحد الأفارقة إن مصر لها علاقة مع إسرائيل ربما أكثر من تلك الدول الأخرى. السيد تيندي مسؤول الوفد الفني الأوغندي في القاهرة هل تراعون هذا الأمر، حاجات مصر الكبيرة جدا والمتزايدة يوما بعد يوم، وأثر هذا التقسيم العادل والمتساوي الذي تتحدثون عنه على استقرار مصر واقتصاد مصر بشكل عام والسودان أيضا؟

كاريت تيندي: هناك شيء أود أن أوضحه هو أن لدينا علاقات عمل جيدة جدا مع مصر وفي الحقيقة قد تكون أن ما ذكر قد يقدم صورة سيئة، إن هذه المبادرة تدعو إلى جمعنا وتوحيد صفوفنا أي التعاون فيما بيننا لأننا نعترف ونقر بمصالح كل بلد وصعوبات كل بلد، وأن مصر تعتمد على النيل تماما بينما دول أخرى قد لا يكون الوضع هكذا، ولكن نقول إن كل دولة من الدول الأربعة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الدول الأخرى ومصالحها وبحيث المسألة هي لا تكون فقط مسألة مشاطرة المياه بل مشاطرة الفوائد والنتائج وبالتالي يجب أن نعرف أنه عندما تصل المياه إلى مصر يجب المحافظة عليها و..

علي الظفيري (مقاطعا): سيد كاريت تيندي أعتذر منك فقط لضيق الوقت أريد أن أسألك وباختصار إن تكرمت، أنت الآن ضمن الوفد المجتمع بالقاهرة هل تتوقع أن تخرجوا باتفاق أم الأمر مؤجل إلى حين؟

كاريت تيندي: في الوضع الحالي لابد من القول بأننا غطينا مجالات كثيرة ومواضيع كثيرة، ونحن في هذا الاجتماع لا نناقش إطار العمل التعاوني إنما نحن في اجتماع وزاري وإذا ما طرح هذا الموضوع والذي ناقشناه، لكن هذا المؤتمر ليس الغرض منه التوصل لهذا الاتفاق هذا هو اجتماع اعتيادي للوزراء وأن مصر هي رئيسة هذه المبادرة، ولذلك نحن هنا لسنا لمناقشة هذا الاتفاق ولا أستطيع القول إننا سنحل.. وبالتالي لا نستطيع أن نحل هذا الموضوع لأنه ليس ضمن جدول أعمال اجتماعنا هذا.

علي الظفيري: السيد هاني رسلان في القاهرة، يضا في دقيقة هي ما تبقى من الوقت، تعتقد أن الأمر قابل للحسم أم هو ملف منفجر وساخن دائم في هذه المنطقة؟

هاني رسلان: لا، أعتقد هناك إمكانية كبيرة للتعاون خاصة أن استمرارية هذا الخلاف سوف تؤدي إلى تهديد كل المشروعات التي تمت دراستها في إطار المبادرة المشتركة، مصر تربطها علاقة ودية بهذه الدول وتريد وتحرص على استمرارية هذه العلاقة ولا بديل عن الإطار التعاوني وليس هناك أي خيار مطروح للانتقال إلى صراع مفتوح، وندعو ويعني نأمل في حل هذه النقاط العالقة عبر التوافق بين الأطراف بالحفاظ على المصالح المشتركة للجميع وعدم إفساح المجال لأي صراعات قد تكون لها تأثيرات سلبية في المستقبل.

علي الظفيري: أشكرك أستاذ هاني رسلان رئيس وحدة دراسات حوض النيل بالأهرام ضيفنا من القاهرة، وأشكر كذلك ضيوفي عبر الهاتف الدكتور حمدي عبد الرحمن الخبير في الشؤون الأفريقية، والسيد كاريت تيندي رئيس الوفد الفني الأوغندي الذي انضم لنا أيضا من القاهرة في إطار اجتماعات دول حوض النيل حول هذه القضايا. نهاية هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر بإشراف نزار ضو النعيم، ودائما بانتظار مساهماتكم وتعليقاتكم عبر العنوان الإلكتروني الخاص بالبرنامج indepth@aljazeera.net

غدا إن شاء الله قراءة جديدة في ما وراء خبر جديد، شكرا لكم وإلى اللقاء.