مبادرة وقف العنف في مصر

– أسباب تأييد المبادرة ودلالاتها
– انعكاسات المبادرة على ملف الجماعات الإسلامية

خديجة بن قنة: مشاهدينا أهلا بكم نحاول في حلقتنا اليوم التعرّف على ما وراء البيان الذي أصدره كل من عبود وطارق الزمر المحكومان بالسجن في قضية اغتيال السادات والذي أيد فيه مبادرة وقف العنف التي تبناها في فترة سابقة تنظيم الجهاد في مصر ونطرح في هذه الحلقة تساؤلين اثنين: ما هي الأسباب التي حملت القياديين عبود وطارق الزمر على تغيير مواقفهما الفقهية والسياسية السابقة؟ وكيف ستنعكس هذه الخطوة على مقاربة الحكومة المصرية لملف الجماعات الإسلامية في البلاد؟

أسباب تأييد المبادرة ودلالاتها

خديجة بن قنة: في خطوة رأى فيها مراقبون مؤشرا على قرب إغلاق ملف سجناء تنظيم الجهاد في مصر أصدر القياديين الشيخ عبود الزمر والدكتور طارق الزمر بيانا أيد فيه مبادرة وقف العنف التي تبناها التنظيم في فترة سابقة، البيان الذي حمل عنوان مبادرات الجهاد نحو غد أفضل أقر بأن حالة الصراع التي مرت بها مصر في التسعينيات أضرت كثيرا بالبلاد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بل وحقوق الإنسان، مقدمة رأى فيها القياديان ما يدعو إلى تحمل المسؤولية وترتيب الأولويات والنظر في مصالح العباد والتعاون للخروج مما وصفاه بالمحنة إضافة إلى تقديم طرح متوازن يحقق الوجود السلمي لمشروع التيار مع كف الأيدي عن الاقتتال الداخلي بين الأطراف على حد قول البيان الذي أضاف أن تفعيل المبادرات الجهادية بدأ استكمالا لمسيرة وقف الاقتتال التي تنتهي معها أسباب احتجاز المعتقلين في السجون وتنتفي بتحققها واكتمالها الحاجة إلى تطبيق قانون الإرهاب أو الطوارئ بعد عودة الوئام إلى المجتمع والبسمة إلى أهالي المعتقلين ومعنا في هذه الحلقة من القاهرة الدكتور كمال السعيد حبيب الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية ومعنا من القاهرة أيضا محمد صلاح الكاتب الصحفي المتخصص بقضايا الجماعات الإسلامية أهلا بكما ضيفين على هذه الحلقة، قبل أن نبدأ النقاش في هذا الموضوع نتوقف أولا مع هذا التقرير الذي يتناول خلفيات المراجعات التي بدأها في وقت سابق قادة الجماعات الإسلامية في السجون المصرية ونشروها في كتيبات تضمنت تخليا عن نهج العنف والتكفير وخلفت ورائها ردود فعل متباينة.

[تقرير مسجل]

نبيل الريحاني: في واحدة من هذه المحاكمات العسكرية أعلنت الجماعة الإسلامية المصرية ترك التفكير والعنف نهجا في التغيير، تحول أنضجته مراجعات خرجت نتائجها إلى الضوء في يوليو تموز سنة 1997 مثيرة عدد من ردود الفعل المتباينة داخل الأوساط الإسلامية وخارجها لم يستوعب الكثير من الأنصار والخصوم أن تقدم ست قيادات تاريخية للجماعة المسلحة سابقا نقدا ذاتيا يقر بأخطاء جوهرية في التعاطي مع المشهدين الاجتماعي والسياسي في أرض الكنانة، شقت المراجعات طريقها الشائك محاولة إثبات مصداقيتها وهو ما تطلب نشرها فيما بعد فيما عرف بسلسلة تصحيح المفاهيم تحت العناوين التالية مبادرة وقف العنف رؤية واقعية ونظرة شرعية حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين النصح والتبيين في تصحيح مفاهيم المحتسبين تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء، بحوث عدلت من خلالها الجماعة عن الخروج على الحكام والمجتمعات متخلية عن تكفير المسلمين بل ومعترفة بأن حادث المنصة كان عملا غير شرعي وأن السادات قضى فيه شهيدا سنة 1981 أبعد من ذلك رفض قادة الجماعة إصباغ الشرعية على هجمات الحادي عشر من سبتمبر مبدين تباينا واضحا مع نهج القاعدة التي دعوها للكف عن الخوض في دماء المسلمين هذا النداء في موقع الجماعة يقول ذلك بوضوح منظور سياسي جديد أثمرته المراجعات التي يقول أصحابها إنهم أعادوا بها صياغة رؤية ودور جديدين للحركة الإسلامية بعيدين عن العنف والتكفير وقريبين من مقاصد الشرع في حفظ الدولة والمجتمع في الأرواح والأملاك والحقوق مع ذلك بقيت المبادرة تراوح مكانها رغم إطلاق السلطات المصرية الآلاف من تائبي الجماعة إذ أن محطتها القادمة لم تتوضح بعد أهي الاكتفاء بالحكمة والموعظة الحسنة أم خوض الجهاد السلمي في ساحة تتحرك فيها أطراف أخرى باسم الإسلام هي أيضا.

خديجة بن قنة: ونبدأ النقاش مع دكتور كمال حبيب، دكتور كمال ما الذي دعا عبود وطارق الزمر إلى تبني مبادرة وقف العنف لمنظر الفكر الجهادي دكتور سيد إمام؟

كمال السعيد حبيب – خبير بشؤون الجماعات الإسلامية: بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للبيان الذي أصدره الشيخ عبود والدكتور طارق الزمر فهو بيان سياسي وربما يكون ما ذكر في البيان قليل جدا بالنسبة لما يخفيه هذا البيان أو المسكوت عنه في هذا البيان لكن البيان جاء لدعم مبادرة وقف العنف التي قام بها أو التي دشنها الدكتور سيد إمام عبد العزيز الشريف المعروف بالدكتور فضل والمعروف أنه كان يعني أميرا لتنظيم الجهاد حتى عام 1993 وهو من أسس أول خلية لتنظيم الجهاد في مصر وكان معه في ذلك الوقت الدكتور أيمن الظواهري سنة 1968 وحين يأتي واحد من مثل الدكتور سيد إمام عبد العزيز الشريف ثم يطرح مراجعة حول الإطار المرجعي الذي كان يتبناه تنظيم الجهاد في هذا الوقت فهذا يعد تحول كبير جدا وتحول خطير ربما لم يحدث يعني في تاريخ علاقة الدولة بالجماعات الجهادية في مصر أو حتى في غيرها يعني في غيرها حدث بعض التحول.

خديجة بن قنة: دكتور كمال قلت ما خفي في هذا البيان أو المسكوت عنه أهم وأكثر ماذا تقصد ما المسكوت عنه في هذا البيان؟

كمال السعيد حبيب: المسكوت عنه في هذا البيان مثلا أن الشيخ عبود أشار إلى كلمة تيار وهذه فكرة يعني تحمل نوعا من الشد والجذب بين الرؤية التي يحملها الجهاديون وبين الرؤية التي تحملها الدولة المصرية ممثلة في جهاز أمنها حيث أن الجهاديين يرون أن مبادرتهم يجب أن تحتوي على أن يكون لهم دور في مجتمعهم باعتبار أنهم بدؤوا في الأساس كقوة اجتماعية وسياسية، صحيح أنها غيرت من موقف العنف الآن وتبنت إطارا معرفيا وإطارا مرجعيا جديدا لكنهم يرون أن لهم حقا كقوة اجتماعية وسياسية في المجتمع المصري أن يكون لهم وجودهم وأن يكون لهم تعبيرهم السياسي وعبود الزمر أصلا عنده فكرة وهي فكرة أن يكون هناك يعني فكرة الجبهة يعني فكرة أن يكون هناك تلاحم بين مجموعة من التيارات ولذلك هو نفسه رغم أنه كان أميرا لتنظيم الجهاد في فترة من الفترات إلا أنه تحالف مع الجماعة الإسلامية ودخل معها في مشروعها للانتقال من العنف وكان جزء منه وهذا يفسره على أنه نوع من تحالف أو تيار بين الجماعتين يعني الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد هذا جزء مما يعني مما هو مسؤول عنه.

خديجة بن قنة: نعم أستاذ محمد صلاح نعم أنتقل إلى الأستاذ محمد صلاح يعني تأييد المراجعات الفقهية الآن بهذا البيان هل كانت مفاجأة برأيكم؟

محمد صلاح – صحافي متخصص بقضايا الجماعات الإسلامية: أنا لا أرى أن في الأمر أي مفاجأة فما حدث بالأمس أعتقد أنه تطور طبيعي عبود الزمر خصوصا وهو يعد من القادة التاريخيين للتيارات الجهادية بشكل عام ولتنظيم الجهاد بشكل خاص ثم في مرحلة لاحقة في جماعة الجهاد كأب روحي كزعيم روحي دون أن يكون زعيما تنظيميا بحكم وجوده في السجن هو نفسه عبود الزمر الذي انضم إلى الجماعة الإسلامية وانضم في مرحلة لاحقة إلى مجلس شورى الجماعة الإسلامية ووقع على مبادرة وقف العنف التي أطلقتها أو أطلقها القادة التاريخيين لهذا التنظيم في تموز يوليو 1997 لكن ما حدث بعدها منذ إطلاق هذه المبادرة وحتى القرار التاريخي في آذار مارس 1999 الذي قضى بوقف شامل لكافة العمليات العسكرية داخل وخارج مصر بعدها ربما ثارت تساؤلات حول موقف عبود الزمر من هذه المبادرة بكل وضوح كان عبود الزمر يطلب الثمن يطلب مقابل لوقف هذه العمليات وبالتالي تحفظ على ما تلا هذا القرار من إجراءات ربما كان عبود الزمر بكل وضوح أوضح في بيانه بالأمس مع ابن عمه طارق الزمر أن المطلوب هو مشاركة سياسية وعدم وضع الجهاديين أو الأصوليين الذين اعتبروا في مرحلة سابقة من الراديكاليين داخل بوتقة.

خديجة بن قنة: أفهم من كلامك أستاذ محمد صلاح أفهم من كلامك أن هناك رائحة صفقة واضحة بين الزمر والحكومة.

محمد صلاح: الصفقة تحققت قبل أن تتحقق هناك حوالي ثلاثة سنين مرت على قرار وقف العنف هناك إجراءات اتخذت من جانب السلطات المصرية بإطلاق أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة الإسلامية هناك حالة تهدئة بشكل عام في العلاقة بين السلطات المصرية والإسلاميين الراديكاليين هناك ظروف أفضل يعيشها الآن أهالي المعتقلين هناك إعادة تأهيل لبعض الذين تم اعتقالهم من هذه الجماعة أقصد هنا تنظيم الجماعة الإسلامية وبالتالي ما كان يطالب به عبود الزمر أعتقد أنه تحقق خلال الثلاث السنوات الماضية وبالتالي حينما أيقن بأن هذا الأمر قد تحقق بالفعل أصدر بيانا سياسيا.

خديجة بن قنة: نعم تحقق لكن ربما لم يتحقق بشكل كلي لأنه ما يفترض أو ما ينتظره المراجعون لهذه المراجعات الفقهية أو الجهاديون أنه يجب أن تنتهي هذه المراجعات إلى إطلاق سراح عبود وطارق الزمر.

محمد صلاح: في هذه الحالة يمكن أن تُضرب المبادرة من الأساس تعلمين أخت خديجة أنه في عام 1993 كانت هناك مبادرة كانت عبارة عن صفقة صريحة بين وزير الداخلية السابق محمد عبد الحليم موسى وبين الشيخ عمر عبد الرحمن وعبود الزمر نفسه ولكن وسائل الإعلام والقوة السياسية المعارضة في مصر تصدت لهذه المبادرة ولامت الحكومة بشكل كبير ووزارة الداخلية تحديدا وقالت كيف تضع الحكومة يدها في يد من أطلق السلاح على المواطنين وبالتالي هذا الإخراج وهذا السيناريو الذي صارت فيه مبادرة الجماعة الإسلامية على أنها مبادرة من طرف واحد إذا تحقق بالفعل وقف العنف يمكن للسلطات بالتبعية أن تصدر بعد القرارات في الشأن التالي أعتقد أن البيان الذي صدر بالأمس هو بيان سياسي البيان الفقهي كان أصدره بالفعل الدكتور فضل من قبل ولكن عبود الزمر موقفه الفقهي متفق أصلا مع مسألة وقف العنف ومنذ تموز يوليو 1997 ما حدث هو موقف سياسي جديد تبناه عبود الزمر نتيجة لهذه الإجراءات وما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية.

خديجة بن قنة: نعم دكتور كمال يعني من المبررات التي سيقت في البيان أنه حالة الصراع التي مرت بها مصر في خلال فترة التسعينات أضرت كثيرا بالبلاد وبالعباد في البلد يعني هل هكذا فجأة استفاق الجهاديون على أن هذه حالة الصراع هذه أضرت بمصر كثيرا وقرروا بالتالي وقف القتال والعملية القتالية والجهاد؟

كمال السعيد حبيب: لا بالطبع يعني أنا عايز أقول إن مسألة مراجعات الجهاديين هذه يعني منذ وقت مبكر لكن كما تعرفين أخت خديجة أن القواعد، قواعد هذه الجماعات ربما تكون أحد القيود التي تفرض على قيادتها أحيانا بعض يعني عدم التجرؤ في إعلان مواقفهم وأنا كنت شاهدا على مراجعات لهذه الجماعات ربما من منتصف الثمانينات مثلا ولكن فترة التسعينيات بالذات دخل الصراع فيها بين الجماعات الجهادية وبين الدولة صراعا مفتوحا انتفت فيه القواعد سواء من جانب الدولة أو من جانب الجهاديين ومن ثم أحدثا ضررا كبيرا جدا بحيث أن ما آلات أفعال ما أعتبر جهادا شرعيا كأنه بدا عدما أو بدا ضارا بالناس أو بدا لا يحقق المقصود أو المآل الذي قام من أجله هؤلاء الناس وهو بالأساس يعني أخذ يد الناس إلى الخير وإلى الهدى وأخذ يد الناس إلى الإسلام ومن ثم أدى هذا يعني أدى العنف وخاصة حادث الأقصر بالذات اللي أنا بأعتبره أقصى مدى وصل إليه العنف في مصر مثل صدمة ومثل هزة عنيفة لدى هؤلاء الجهاديين ومن ثم اعتبر أن مثل هذا الجهاد لا يعبر عن مقاصد الإسلام ولا يمكن أن يمارس باسم الإسلام ومن هنا كانت المواقف الجريئة في أن ما يحدث من عنف وعنف متبادل.

خديجة بن قنة: وبالتالي حدث التغير في المواقف.

كمال السعيد حبيب: وحدث هذا التغير.

خديجة بن قنة: يعني نعم سنناقش هذا التغير لكن هل سيتغير موقف الحكومة وكيف سيكون رد الحكومة المصرية على الخطوة التي اتخذها عبود وطارق الزمر؟ نتابع ذلك بعد وقفة قصيرة فلا تذهبوا بعيدا.

[فاصل إعلاني]

انعكاسات المبادرة على ملف الجماعات الإسلامية

خديجة بن قنة: أهلا بكم من جديد مشاهدينا حلقتنا تناقش تأييد القياديين عبود وطارق الزمر لمبادرة وقف العنف في مصر، أستاذ محمد صلاح برأيك كيف سيكون موقف الحكومة المصرية رد فعلها على هذه الخطوة التي اتخذها عبود وطارق الزمر؟

محمد صلاح: أنا أعتقد أن الموقف سوف يتكرر كما حدث من قبل مع الجماعة الإسلامية هناك أعداد غير قليلة من قادة هذه الجماعة تم إطلاق من السجون أعداد كبيرة من المعتقلين، في تقديري أن عبود الزمر وطارق الزمر وغيرهما من قادة جماعة الجهاد من غير المحكومين في قضايا العنف الديني سوف يتم إطلاقهم على مراحل وعلى فترات ربما ما يريده عبود الزمر وذكره في بيانه من مشاركة سياسية لن يتحقق بشكل سريع ولكن المجتمع المصري يعاد رسمه الآن يعاد تشكيله ومتداخل فيه قضايا عدة وظروف عدة وهناك ربما يعني ظروف سياسية ظروف اجتماعية ظروف اقتصادية، مسألة أن تشارك جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية في النشاط السياسي ربما تأتي في مرحلة لاحقة ربما يكون هناك تسهيلات من جانب الحكومة المصرية ولكن في نفس الوقت هناك إيمان لدى هذه الجماعات التي كانت في مرحلة سابقة تمارس التغيير بالعنف أن المجتمع الدولي قد تغير، إن الظروف الإقليمية لم تكن أبدا في مصلحة هؤلاء الناس، الحرب على الإرهاب الهجمات في نيويورك وواشنطن في أيلول سبتمبر، كل هذه معطيات جديدة وعاها عبود الزمر وزملائه أيضا يجب أن نلاحظ أن عبود الزمر حتى لو كان وقع البيان باسمه وباسم ابن عمه طارق الزمر ولكن هناك أيضا قادة في جماعة الجهاد كان لابد من الحصول على آرائهم وتحديد مواقفها والاتفاق معهم على هذا الموقف الجديد.

خديجة بن قنة: طيب دكتور كمال يعني هل تتفاءل أنت بأنه المرحلة المقبلة سيسمح فيها لهؤلاء بالمشاركة في العمل السياسي يعني الأستاذ محمد صلاح يقول ليس بشكل سريع لكن ربما قد لا يكون ذلك أبدا أليس كذلك؟

كمال السعيد حبيب: أولا يعني قبل أن نتحدث عن مسألة العمل السياسي لهؤلاء وهو حق لهم كمواطنين ويجب أن يقر هذا الحق له من الناحية المبدئية ومن الناحية النظرية لكن الآن نحن نتحدث عن مراجعات الإسلاميين ومراجعات الجهاديين وهناك مراجعات أيضا يجب أن تحدث من الطرف الآخر وهو مراجعات الدولة وأجهزة الأمن حيث أن أغلب الموجودين في السجون الآن لم تصدر بحقهم أحكام وإنما هم معتقلين منذ عام 1990، في ظل سياق الصراع الذي تحدث عنه عبود الزمر في بيانه ويجب على هؤلاء الناس أن يفرج عنهم وتشير التقديرات الحكومية أو الرسمية أنهم ثلاثة آلاف من الجهاديين وإن كنت أتوقع أنهم أكثر من ذلك ربما يصلون إلى ستة آلاف هذا بالإضافة طبعا إلى هناك حوالي ثلاثة أو أربعة آلاف آخرين ينتمون للتيار السلفي القريب من هذا الجهادي ومن ثم المطلوب أولا هو مراجعة الحكومة لموقفها من حيث إغلاق هذا الملف بما في ذلك الإفراج عن عبود الزمر وطارق الزمر لأنه لا ندري يعني لماذا يبقى عبود الزمر وطارق الزمر الآن في السجن رغم أنهم أنهيا أحكامهما ورغم أن هناك أوراق تفيد أن أحكامهم تنتهي عام 2001 يعني هم معتقلين الآن من سنة 2001، يعني فيه نقطة مهمة هنا جدا أريد أن أنبه عليها أن الأمن إذا كان حرك هذا الملف بالنسبة للجماعة الإسلامية ويحركه الآن بالنسبة للجهاديين فيما يعد انتصارا كبيرا له لكن عليه أن يرفع يده عن هذا الملف لكي يحركه أهله ولكي يحركه المنتمون إليه حتى لا تفقد هذه المراجعات مصداقيتها لأن هناك سؤال مهم وهو لماذا هذه المراجعات أصلا ولمن يوجه خطابها المرفوض أن هذه المراجعات وخطابها يوجه إلى الأجيال الجديدة من الشباب الإسلامي بحيث لا ينخرطون في موجة جديدة من العنف..

خديجة بن قنة [مقاطعةً]: نعم لكن دعني..

كمال السعيد حبيب [متابعاً]: فإذا بدى أن هذه المراجعات.

خديجة بن قنة [مقاطعةً]: دكتور كمال دعني أتوقف عند رد فعل الحكومة وكلاكما ذكر أكثر من مرة بادرت الحكومة المصرية في إطلاق سراح أو الإفراج عن عدد كبير من عناصر الجماعة الإسلامية والجهاديين المفارقة أنه فيما يطلق سراح هؤلاء هناك اعتقال عدد كبير من عناصر الإخوان المسلمين كيف نفسر هذه المفارقة؟

كمال السعيد حبيب: السؤال لي؟

خديجة بن قنة: أستاذ محمد صلاح.

محمد صلاح: السؤال لمَن؟

خديجة بن قنة: أستاذ محمد صلاح.

محمد صلاح: يعني الإخوان حالة أخرى تماما، عناصر الجماعة الإسلامية خرجوا ولم يمارسوا عملا سياسيا حتى يتم القبض عليهم وأعتقد أنه إذا اجتمع عدد من أعضاء الجماعة الإسلامية في مكان ما للبحث في أمور تنظيمية فسوف يتم القبض عليهم حتى قبل أن يلتئم أو يلتئموا في هذا المكان، الأمر بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين الحكومة ترى أنها أو تقول أنها جماعة غير قانونية هي جماعة محظورة صدر قرار بحلها وبالتالي أي عمل تنظيمي لهذه الجماعة سوف يتم توقيف المشاركين فيه أما الأمر بالنسبة للأمل في ممارسة الجهاديين السابقين لعمل سياسي سألت أخت خديجة في السؤال السابق عن توقعاتي وليس عن أمنياتي أو عما أراه لأن حديث الدكتور كمال بدى وكأني أؤيد أن يمارسوا هؤلاء الناس العمل السياسي بعد سنوات، أنا مع إطلاق عبود الزمر وكل من هذا رأي الشخصي يعني وكل مَن لم يتهم ولم يصدر في حقه أي حكم قضائي ومع أن يمارس كل الناس العمل السياسي أو حقهم في العمل السياسي ولكن الأمنيات شيء والرأي شيء والواقع شيء أخر لا يمكن أبدا أن يتم إطلاق أعداد من الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وفى اليوم التالي مباشرة سوف يقيمون أحزابا مثلا أو منابر أو ينضمون إلى جمعيات أو منظمات مجتمع مدني سوف تقف على..

خديجة بن قنة [مقاطعةً]: نعم لكن لنكن واقعيين يعني نتحدث نحن السؤال للدكتور كمال حبيب يعني نتحدث عن ما سماه الأستاذ محمد صلاح بالأمنية أو التوقعات عن مرحلة ما زال أو يتشدد فيها العمل أكثر بالقوانين الاستثنائية قانون محاربة الإرهاب وقانون الطوارئ إذا هل هذه مجرد أحلام؟

كمال السعيد حبيب: ليست مجرد أحلام هناك الآن يعني النظام السياسي المصري يمر الآن مرحلة تحول ومرحلة تقرب وانتظار ليس بالنسبة للجهاديين فقط وإنما بالنسبة لمجمل القوى السياسية في مصر يعني هم ينظرون للحالة التي تمر بها مصر الآن باعتبارها حالة يعني حالة استثنائية وليست هي الحالة التي سيبقى الأمر عليها على الدوام وأعتقد أن هذا ليس هو رأي الإسلاميين فقط وإنما هو أيضا رأي بقية القوى السياسية الأخرى ولذلك نحن نقول إن لابد للنظام السياسي المصري أن يراجع هو الأخر أجندته بمعنى أن العالم كله من حولنا يتغير نحو التعددية ونحو حقوق الإنسان ونحو مزيد من الانفتاح السياسي ونحو مزيد من فتح القنوات الشرعية لاستيعاب القوى السياسية خارج النظام وذلك لكي يبقى الجميع داخل النظام السياسي فيما يطلق عليه الوظيفة التطويرية للنظام السياسي يعني تطوير آلته وأدواته ورؤاه الفكرية نحو استيعاب مزيد من القوى خاصة أن إحنا عندنا أجيال من الشباب المصري كبيرة جدا وضخمة جدا وهذه الأجيال حتى لو لم يكن لها اهتمام سياسي إلا أنها تراقب وتنظر من بعيد ولديها أشواق سياسية وإذا لم يتغير النظام السياسي نحو التنبه إلى أن هناك قوى جديدة حتى غير الإسلاميين وهي قوى الشباب هذا الذي يتخرج من الجامعة.

خديجة بن قنة: شكراً جزيلا لك أدركنا الوقت.. نعم.

كمال السعيد حبيب: ولن يريد أن يدخل في سوق العمل وغيره.

خديجة بن قنة: شكراً جزيلا لك دكتور كمال السعيد حبيب الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية وشكراً أيضا للأستاذ محمد صلاح الكاتب الصحفي المتخصص بقضايا الجماعات الإسلامية كنتما معنا من القاهرة، بهذا نأتي مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر بإشراف نزار ضو النعيم بإمكانكم المساهمة في اختيار مواضيع الحلقات القادمة بإرسالها على عنوانا الإلكتروني indepth@aljazeera.netغداً بحول الله قراءة جديدة فيما وراء خبر جديد أطيب المنى وإلى اللقاء.