- التعديل على الدستور.. سياقه ومبرراته
- شبح الديمقراطية الأميركية

- رأي الصحفيين المغاربة في هذه الخطوة

- حرية الصحافة وقداسة الذات الملكية




محمد كريشان: أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج ما وراء الخبر. ونستكشف في هذه الحلقة ما وراء حديث وزير الإعلام المغربي عن إلغاء عقوبة سجن الصحفيين في المغرب، حتى وإن تعرَّضوا لشخص الملك ونطرح فيها تساؤلات ثلاثة، إلى أي مدى سيكون قانون الصحافة المغربي أكثر تحررا بعد تعديله؟ وما هو السياق السياسي والحقوقي الذي يندرج فيه هذا التعديل؟ وأي أفق سيفتحه عندما يتم إقراره نهائيا. نقلت وكالة رويترز عن وزير الاتصال المغربي نبيل بن عبد الله قوله في تصريح لها إن الصحافيين المغاربة لن يسجنوا بعد الآن إذا ما انتقدوا عاهل المغرب بموجب تعديلات على قانون الصحافة المغربي الحالي وينص المشروع الجديد على إلغاء العقوبات السالبة لحرية الصحفيين وفي طليعتها عقوبة السجن.

[تقرير مسجل]

نبيل الريحاني: طبقا لمشروع القانون ستسقط إذاً عقوبة السجن عن الصحفيين في المغرب إذا ما انتقدوا أمورا كان يحظر الخوض فيها، لكنهم سيكونون عرضه للتغريم بمبالغ مالية باهظة، على رأس المحظورات الصحافية في المغرب شخص الملك الذي يحصنه الفصل الثالث والعشرون من الدستور الذي يعتبره شخصا مقدسا لا يجوز انتهاك حرمته. وإلى جانب الملك هناك لائحة أخرى للمحظورات يمنع الخوض فيها وقد يتعرض من ينتقدها للسجن كالنظام الملكي والأسرة المالكة ومغربية الصحراء الغربية، الصحافي المغربي علي المرابط يراه البعض مثالا لضحايا قانون الصحافة المغربي الحالي إذ حُكِم عليه في إبريل/ نيسان الماضي بالمنع من ممارسة مهنة الصحافة لمدة عشرة سنوات بسبب مقال عن الصحراء الغربية وكان قد سُجن وأعفي عنه بعد انتقادات للملك محمد السادس.

التعديل على الدستور.. سياقه ومبرراته

محمد كريشان: سيكون معنا في هذه الحلقة من بيروت الوزير المغربي السابق لحقوق الإنسان محمد أوجار ومن الرباط الناشط السياسي والحقوقي خالد السفياني. نبدأ من الرباط وخالد السفياني بصفتكم قانونيا وناشط في مجال حقوق الإنسان ما هي التعديلات التي تتوقعونها؟

"
أبرز ما يطالب به حقوقيون وإعلاميون مغاربة تتمثل في إلغاء العقوبات السالبة للحرية بصفة كاملة من قانون الصحافة
"
خالد السفياني
خالد السفياني- ناشط سياسي وحقوقي: مساء الخير الأخ كريشان، في الحقيقة قانون الصحافة الآن هو موضوع لمناقشة مطولة وواسعة في المغرب. ومن أبرز المطالب التي يُطالب بها الحقوقيون والتي يطالب بها رجال الإعلام ونساء الإعلام هو مطلب إلغاء العقوبات السالبة للحرية بصفة كاملة من قانون الصحافة، لكن هذا ليس هو المطلب الوحيد هناك مطالب أخرى متعددة من بينها مثلا مسألة توفير الحق في الوصول إلى الخبر، منها مثلا إلغاء بعض المتابعات الواسعة الغير دقيقة والتي تعود بنا في بعض الأحيان إلى ظهير كل ما من شأنه الذي ألغي في السابق بحيث هناك مطالب متعددة نحن نتمنى أن يستجيب المسؤولون المغاربة لكل المطالب العادلة والضرورية لتقدم الإعلام في بلادنا علما بأن نضال الشعب المغربي قد حقق مجموعة كبيرة من المكتسبات وإن كنا نلاحظ بعض التراجعات في الفترات الأخيرة.
محمد كريشان: ولكن سيد خالد لا شك بأن أبرز تعديل إذا ما تم وهنا أسمح لي أن انتقل إلى السيد أوجار في بيروت أبرز تعديل هو ذلك المتعلق بإمكانية تناول الذات الملكية دون الخوف من القبوع في السجن هل هذا برأيك تطور نوعي في المجال القانوني؟

محمد أوجار- وزير مغربي سابق لحقوق الإنسان: هذا تطور مهم وأساسي ومتوقع ينتظره كل الذين يعرفون جلالة الملك محمد السادس في الوسط السياسي والحقوقي والإعلامي، فإذا كانت هناك ميزة تسجل للعهد الجديد فهي إيمانه الحقيقي والعميق بالديمقراطية وبحقوق الإنسان وتشبثه الشخصي بقوة بضرورة توسيع الحريات العامة وخاصة حرية الصحافة فكثير من الصحف المغربية والأجنبية تتناول ما تشاء من الموضوعات حتى تلك التي تتعلق بما كان يسمى سابقا بكثير من الممنوعات..

محمد كريشان [مقاطعاً]: ولكن سيد أوجار يعني أسمح لي يعني هناك فصل في الدستور المغربي وهو الفصل الثالث والعشرين يقول بالحرف الواحد شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته كيف يمكن لنا أن نطور قانون صحافة في اتجاه اكثر تحررية مع وجود فصل كهذا في هذا الدستور؟

"
الدستور الأخير اكتسب شرعية دينية وتاريخية وديمقراطية وبه أو من دونه فإن شخص الملك في المغرب موضوع قداسة خاصة
"
محمد أوجار
محمد أوجار: هذا الفصل الموجود في الدستور يجب أن أذكِّر أنه كان موضوع إجماع وطني في كل الدساتير المغربية والدستور الأخير لسنة 1996 صوَّتت لصالحه كل القوى اليسارية وأحزاب المعارضة والمركزيات النقابية إذا حظي الدستور بإجماع واسع وللملكية في المغرب شرعية دينية وتاريخية وديمقراطية حتى بدون هذا التنصيص الدستوري فإن شخص الملك في المملكة المغربية موضوع قداسة خاصة. وبوجود هذا النص تسامح القانون المغربي وتسامح جلالة الملك وتسامح القضاء المغربي بأمر من جلالة الملك بالكثير من التجاوزات..

شبح الديمقراطية الأميركية



محمد كريشان [مقاطعاً]: على ذلك بالتحديد على ذكر تسامح الملك أسأل السيد خالد السفياني هناك مَن في المغرب يتعقد بأن الهامش المُتاح الآن هو في الحقيقة تعبير عن رغبة ملكية وأن الممارسة تتجاوز النص القانوني، في هذه الحالة هل المطلوب تعديل قانوني يساير رغبة مالية أم أن القانون أصبح يساير واقع فرض نفسه في المغرب؟



خالد السيفاني: هو الأمران معا أولا لم أسمع ما قاله صديقي محمد أوجار لكن أود أن أقول بالنسبة لمسألة شخص الملك، شخص الملك فعلا محترم ويجب ألا يُمس لكن شخص الملك يجب أن لا يُمس إنما هناك أشياء إذا لم تُناقش في بلد كالمغرب فلا يمكن أن نتقدم ولا أن نبني الدولة الديمقراطية، طبيعة النظام الملكي الذي نريد شروط تحقيق الديمقراطية إلى آخره هذه أشياء يجب أن تناقش لكن هناك مَن يحاول الإجهاز على هذه الحقوق المتعلقة بالحياة السياسية العادية وفي هذا تأتي بعض الممارسات التي تُخل حتى بالقوانين الواجبة والتي تُخل حتى بهذا السير أو هذا الاتجاه الذي تأخذه الأمور، إذاً يمكن أن نقول بأن هناك نضال متواصل للشعب المغربي لكل هيئاته لجمعياته الحقوقية لنقابة الصحافة والصحفيين لكل هذه المكونات وهناك أيضا رغبة ملكية في تطوير الحياة السياسية والاقتصادية لكن في المقابل مع كامل الأسف هناك ممارسة في كثير من الأحيان تُخل بالقانون وتُخل بهذا التوجه وهو ما يجري الآن في عدة ملفات تقع فيها متابعات بدأنا نسمع كل يوم استدعاء صحفي أو مدير جريدة لأنه نشر كذا أو لأنه قال كذا أو إلى آخره.

محمد كريشان: نعم على كل القرار المغربي سيد أوجار وسيد السفياني هذا القرار المغربي الجديد يأتي في وقت اشتد فيه الاهتمام الدولي بأوضاع المملكة التي تريد الظهور بمظهر النظام الديمقراطي الحديث فما هو السياق الذي جاء بهذا الحدث وجعله يبدو أكبر من مجرد قضية قانونية صحفية محضة؟

[تقرير مسجل]

نبيل الريحاني: مشروع قرار آخر يصنع ما بات يعرف بالحالة المغربية، اعتزام السلطات المغربية تخفيف العقوبات التي قد يتعرض لها الصحفيون فاصلة جديدة في تاريخ المغرب بين المغرب القديم مغرب الملك الحسن الثاني وبين المغرب الجديد مغرب ابنه محمد السادس. تطور ملفت أفرزه جدل عرفته الساحة المغربية كانت أهم محاوره الساخنة إصلاح سياسي وتحرير للإعلام واستحقاقات اقتصادية واجتماعية ملحة، التجربة المغربية الفتية سرعان ما وجدت نفسها وجها لوجه مع تحديات جدية جعلتها عرضة لانتقادات تسارعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، تفجيرات الدار البيضاء وملف السلفية الجهادية وخطر انفصال الصحراء الغربية عناوين ضاغطة أملت على السلطة في المملكة المغربية معادلة صعبة طرفاها الإصلاح الديمقراطي والهاجس الأمني، القرار المرتقب قد يكون محاولة لامساك العصا من وسطها والظاهر أن مخاض التحول الديمقراطي في المغرب الجديد سيحتاج إلى أكثر من كلمات الدعم الأميركي والغربي بل ربما لن يكفيه إبدال عقوبة بأخرى كي تدرك سفينة الإصلاح الشاطئ الصحيح في منطقة عربية يغني فيها كل على ليلاه.

محمد كريشان: ومعنا الآن على الهاتف من المغرب وزير الاتصال المغربي سيد نبيل بن عبد الله حتى نسأله سؤال محدد وواضح ما هي التعديلات المزمع إدخالها على قانون الصحافة في بلادكم؟

"
لا يمكن أن نحصر التعديلات على قانون الصحافة فقط، وإنما الأمر يتعلق بإصلاحات جديدة في النظام السياسي والديمقراطي باتجاه تكريس حرية التعبير وتعميق حرية الصحافة
"
نبيل بن عبد الله
نبيل بن عبد الله – وزير الاتصال المغربي: أعتقد أن الأمر لا يجب أن نحصره في تعديلات ستدخل على قانون الصحافة الأمر يتعلق في الواقع بإصلاح جديد عميق من الإصلاحات الأساسية التي أدخلها المغرب على نظامه السياسي والديمقراطي وفي هذا الاتجاه نسعى إلى تكريس حرية التعبير وتعميق حرية الصحافة وفي هذا الاتجاه عملنا على مراجعة كل المقاربة السابقة من خلال الشروع في حوار عميق مع المهنيين ومع الصحفيين من خلال النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف وعقدنا في مارس الأخير ملتقى وطني للصحافة حضره كل مكونات الجسم الإعلامي المغربي وتمكنا من خلال هذا اللقاء من الخروج بمقاربة ثلاثية تعتمد على أولا ضرورة إعادة النظر في القانون في اتجاه يكرس أكثر حرية التعبير وحرية الصحافة، ثانيا في توجه يهدف إلى إنشاء مجلس وطني للصحافة من أجل الاهتمام بقضايا تنمية قطاع الصحافة ولكن أساسا قضايا أخلاقياته المهنية وثالثا إنشاء عقد برنامج من أجل تأهيل المقالة الصحفية وحثها على تحديث أساليبها ومن أجل ذلك خصصت الدولة من خلال مبادرة لصاحب الجلالة خمسين مليون درهم أي خمسة ملايين دولار لهذا الغرض ورجوعنا إلى قانون الصحافة عملنا على تقديم مشروع جديد وهو الآن يخضع لنقاش عميق مع المهنيين مع النقابة والصحافة المغربية ومع فدرالية الناشرين والمشروع الذي تقدمنا به من ضمن ما يحتوي عليه يحتوي على إنشاء هذا المجلس الوطني للصحافة ويحدد اختصاصات هذا المجلس يُكرس أكثر الحرية على مستوى الوسائل الإعلامية..

محمد كريشان: على كل نرجو سيد الوزير أن تكون الصورة واضحة فيما يتعلق بأبرز هذه التعديلات شكرا جزيلا لك سيد نبيل بن عبد الله من الرباط، نعود إلى سيد أوجار في بيروت هل يمكن إنزال هذه التعديلات الآن في سياق لنقُل يعكس توجه أكثر تحررية في الحياة السياسية المغربية هل يمكن أن نفهمه بهذا المعنى؟

محمد أوجار: أولا لدي ملاحظة حول التقرير، المغرب لم ينتظر الدعوات الأميركية والأوروبية لمباشرة مسلسل الديمقراطية إذاً المغرب راكم منذ سنوات تجربة ديمقراطية متميزة وإن كان المجال لا يسمح فلابد أن أشير في عجالة إلى أن مغرب محمد السادس فتح ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأنشأ هيئة الأنصاف والمصالحة، فتح ملف اللغة الأمازيغية فتح ملف المساواة بين المرأة والرجل باعتماد مدونة للأسرة هناك مشروع ديمقراطي قاطرته الرئيسية بكل موضوعية وبكل نزاهة هو هذا الملك الشاب المؤمن بالديمقراطية، تدبير هذا الانتقال الديمقراطي بطبيعة الحال يطرح كثيرا من الإكراهات والصعوبات في..

محمد كريشان [مقاطعاً]: ولكن أسمح لي سيد أوجار يعني فقط أسمح لي بهذا التدخل سيد أوجار يعني القضية ليست قضية هل هناك نوايا نحو مزيد من الانفتاح تاريخيا وتقليديا المغرب كان دائما لديه هامش كبير من الحريات الصحفية والسياسية حتى خاصة مقارنة بجيرانه في المغرب العربي. ولكن الأساس هنا القضية أنه كيف يُمكن لهذه الحياة السياسية أن تتطور أكثر مع الوصول إلى خط كان دائما خط أخضر يعني للإشارة كثير من الصحف المغربية في الفترة الماضية تناولت شخص الملك تحدثت عن راتبه تحدثت عن ميزانية القصور تحدثت بما أعتبر..

محمد أوجار: وهذا تجسيد لوجود التجربة الديمقراطية على الميدان.

محمد كريشان: نعم بما أُعتبر وكأن الجرأة وصلت محمد السادس بعد أن كانت وصلت من الراحل الحسن الثاني وانتهت، هل يمكن أن تتحمل مؤسسة المخزن كما تسمى في المغرب مثل هذه الجرأة؟

محمد أوجار: يا سيدي المغرب في اعتقادي تجاوز مؤسسة المخزن بميلاد مَلكية حداثية تحمل مشروعا ديمقراطيا واضحا، بطبيعة الحال ما يمكن أن نسجله على التجربة الحالية في المغرب هو تراجع دور الأحزاب، هو تراجع دور النقابات لصالح بروز مجتمع مدني اقتراعي قوي وصحافة مستقلة جريئة اخترقت هوامش لم يكن يجرؤ أحد على الاقتراب منها. ولتدبير هذا الانتقال الديمقراطي يُطرح دائما سؤال حول حدود الصحافة وحدود الحرية وحدود الاستقلالية لهذه الصحافة حصانة تجاه المجتمع..

محمد كريشان [مقاطعاً]: لهذا من المهم أن نسمع يعني عفوا سيد أوجار لهذا من المهم أن نسمع يعني عفوا لو سمحت لي فقط..

محمد أوجار [متابعاُ]: فإذاً نعم فكان هناك نقاش هو كان لماذا نعوض هذا نعم..

محمد كريشان: نعم لو سمحت لي..

محمد أوجار: بماذا نعوض العقوبات السجنية.

محمد كريشان: لأنه من المهم أن نسمع أيضا.. لأن من المهم أيضا أن نسمع أهل المهنة يعني كيف ينظر الصحفيون المغاربة إلى التعديل المقترح لقانون الصحافة لنتابع بعض النماذج من آرائهم بعد وقفة قصيرة.

[فاصل إعلاني]

رأي الصحفيين المغاربة في هذه الخطوة



محمد كريشان: مازلتم معنا في برنامج ما وراء الخبر والذي نخصصه لحديث وزير الإعلام المغربي لرويترز عن إلغاء عقوبة سَجن الصحفيين في المغرب حتى وإن تعرضوا لشخص الملك. لنتابع ماذا قاله الصحفيون المغاربة أو على الأقل البعض منهم فيما يتعلق بتعديل قانون الصحافة في بلادهم.

"
قانون الصحافة الحالي يعرف نحو 20 عقوبة بالحبس، ويجب إلغاء هذه العقوبات الموجهة للصحفي طالما ارتبطت بحرية التعبير عن الرأي
"
مصطفى الخلفي
مصطفى الخلفي- رئيس تحرير جريدة التجديد: هو لا شك أن أي صحفي يتلقى هذا الخبر بارتياح كبير لأن قانون الصحافة الحالي يعرف حوالي عشرين عقوبة حبسية فالمفروض هو تقليص هذه العقوبات والاتجاه نحو إلغاء كل العقوبات الحبسية الموجهة للصحفي مادامت ترتبط بحرية التعبير عن الرأي، أما القضايا التي ترتبط بالمس بأمن الدولة أو ترتبط بإشارة بجرائم أو ترتبط بالتحريض على جرائم معينة ففي هذا الإطار يُمكن أن نتناقش حول مدى المعاقبة عن ذلك بعقوبات حبسية أم لا.

أحمد الأرقام- صحفي مستقل: أنا اعتبر أن المغرب قد باشر إصلاحات عميقة في المشهد الإعلامي سواء المرئي أو المسموع أو المكتوب والحكومة الآن تفكر في إلغاء العقوبات السالبة للحرية لقانون الصحافة الذي تم اعتماده منذ سنتين في البرلمان المغربي.

نبيل درويش- صحفي مغربي: ما يروّج الآن أن ربما عن مجموعة من التعديلات التي قد تشكل ربما تراجعا عن بعض المكتسبات التي تحققت في حرية الصحافة في المغرب في الإطار القانوني أكيد أنها ستكون لها جوانب سلبية لحد الآن يعني المسألة مازالت مجرد كلام ليست هناك تأكيدات رسمية لكن نظن أنه ممارسة حرية الصحافة في المغرب لابد لها من إطار قانوني متقدم.

محتات الرقاص – صحفي في صحيفة بيان اليوم: أعتقد أن الدينامية التي يعرفونها الحق الإعلامي المغربي في السنوات القليلة الأخيرة تنبئ بمسلسل إيجابي في أفق إيجاد آليات قانونية تنسجم مع المنطق الحالي، آليات تعتمد الديمقراطية تعتمد ما يجري في العالم من تقديم اليوم حيث لم يعد مكانا للعقوبات السالبة للحرية في العديد من القوانين المؤطرة للحقل الإعلامي في البلدان الديمقراطية.

حرية الصحافة وقداسة الذات الملكية



محمد كريشان: هذا هو رأي بعض الصحفيين المغاربة فيما يقال عن تعديلات مهمة في قانون الصحافة المغربي، نعود إلى السيد خالد السفياني في الرباط. سيد سفياني هناك وجهتا نظر واحدة تقول بأن التعرض للذات الملكية والتجرؤ على الملك مفيد للعملية الديمقراطية والبعض يعتبر بأن إذا ما تم التعرض للذات الملكية إنما أحد أركان العملية الديمقراطية والضامن لوحدة البلاد وللعبتها الديمقراطية كما تسمَّى أصبح في خطر أي الرأيين برأيك يسود أكثر الأوساط المغربية؟

خالد السفياني: أنا أعتقد أن الإشكال ليس تعرض لشخص الملك، تعرض لشخص الملك كيف؟ هل إذا ناقشنا الأوضاع في المغرب وطريقة الانتقال الديمقراطي مثلا ضرورة انتقال الملكية المغربية من ملكية دستورية إلى ملكية برلمانية. هل إذا انتقدنا.. هل إذا تحدثنا عن الحياة الخاصة للملك دون أن نمس به نكون قد أسأنا للملك؟ لا بالعكس، هذا يدخل في إطار العلاقة الجدلية بين النظام الملكي وبين الشعب المغربي وبذلك لا يُشكل أية خطورة على الإطلاق، هناك إشكال بسيط وهو إشكال سياسي بالأساس هناك شبه غياب للحكومة المغربية في اتخاذ مبادرات متعددة والملك يتخذ هذه المبادرات في هذه الحالة تُنتقد المبادرات فيصبح وكأن الإشكال يتعلق بالملك في حين أنه يتعلق بسياسة عامة ولذلك الملكية البرلمانية سوف تحل هذا المشكل، لأنها سوف تخلق حكومات لها برنامجها تنفذ السياسة العامة التي تقررها وتحاسب من طرف الناخبين ويبقى الملك دائما فوق الجميع ولا يدخل في التفاصيل السياسية هذه من جملة الأشياء التي النقاش.

محمد كريشان: ولكن مع ذلك سيد سفياني يبقى تساؤل نحيله للسيد أوجار في بيروت، هناك مَن يعتبر بأن مسألة التعرض للملك دخلت الآن في المغرب في حسابات وفي مراكز قوى بين صحيفة.. كل صحيفة ربما لديها جهة معينة وراءها وبالتالي قد لا يكون دقيقا اعتبار هذه الجرأة في تناول الذات الملكية تعبير عن مؤشر نحو مزيد من الانفتاح يمكن أن يكرسه التعديل؟

"
المغرب هوية حضارية امتدت 12 قرنا كدولة مركزية ولا يمكن السماح بأي انزلاقات أو تجاوزات
"
أوجار
محمد أوجار: أنا من الذين يؤمنون بأنه يجب أن تظل حرمة للملك وللأسرة الملكية وللمؤسسة الملكية، صحيح يجب على الصحافة أن تتناول كل السياسات العمومية ولكن أحيانا تقع.. تحدث إنزلاقات وتجاوزات لا تخدم في أي شيء تطور الديمقراطية في بلادنا ولا تخدم نضج وإنضاج الحياة السياسية، للمواطن الحق في الخبر للسلطة الرابعة كل الحقوق لكي تضع كل الأخبار وكل الآراء رهن إشارة المواطن ولكن يجب أن نظل في إطار نظام سياسي له قواعده له ثوابته له مقدساته، المغرب هوية حضارية امتدت اثنا عشر قرنا على الأرض كدولة مركزية، إذاً لا يمكن أن نسمح بكل الإنزلاقات والتجاوزات..

محمد كريشان: ونرجو لها أن تستمر شكرا لك سيد محمد أوجار وزير المغرب السابق لحقوق الإنسان ونشكر أيضا السيد خالد السفياني حدثنا من الرباط. وبهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من ما وراء الخبر خصصناها للحديث حديث وزير الإعلام المغربي عن إلغاء عقوبة سجن الصحفيين في المغرب حتى وإن تعرضوا لشخص الملك، غدا بإذن الله قراءة جديدة في ما وراء خبر جديد تصحبكم فيه جمانة نمور في أمان الله.