من سيئ إلى أسوأ، هذا هو ما يصف حال المدنيين اليمنيين الذين لا يدفع فاتورة الحرب الأهلية أحد أكثر منهم. فقر مدقع وارتفاع خيالي في الأسعار، خاصة سعر البنزين، وغياب خطير للأدوية والضروريات، وأخيرا لا يمكنهم حتى سحب ودائعهم المالية من البنوك بحسب البنك المركزي.

عن أبعاد قرار البنك، قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن ذلك يؤشر على الوضع الصعب الذي وصله الاقتصاد اليمني، مما ينذر بمرحلة انهيار شامل.

وأضاف لحلقة (24/7/2016) من برنامج "الواقع العربي" أن ملامح هذا الانهيار بدأت قبل عام مع اختفاء 60% من العملة التي ضخها البنك.

أشار كذلك إلى أن البلاد عرفت أزمة في السيولة وعدم توفر الكثير من المواد الغذائية وزيادة مستوى الفقر إلى أكثر من 64%، في حين بلغت نسبة المواطنين المحتاجين للمساعدة الإنسانية أكثر من 81%.

قرار البنك المركزي -كما يرى نصر- يندرج ضمن سياسة للبنك المركزي "ميؤوس منها" وصلت إلى مرحلة العجز عن الوفاء بالمتطلبات الأساسية، مما أضر بالثقة في البنوك وجعل التجار يحجمون عن الإيداع ما دام ممنوعا سحب ودائعهم.

من ناحيته قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء عبد الباقي شمسان إن الوضع الذي يشرف على الكارثة في اليمن تتحمل مسؤوليته المؤسسات الدولية التي ضغطت لكي يكون البنك المركزي تحت تصرف الانقلابيين، وكذلك السلطة الشرعية التي لم تقدر حجم المخاطر.

وأضاف أن الحكومة اليمنية "بقصر نظرها" لم تقم بما ينبغي تجاه نهب البنك المركزي اليمني والسيطرة على الأموال وخلق الأسواق السوداء، بل بقيت صامتة لعام كامل.

فالحرب -يتابع- ليست معارك بالسلاح وإنما اقتصاد أيضا، لافتا إلى أن إفقار اليمنيين كان خيارا إستراتيجيا للانقلابيين وبعض المؤسسات الدولية التي تريد وضع الشرعية في وضع حرج، بما يدفع للبحث عن تسوية هشة خوفا من تشطي الوضع اليمني.

ولتهيئة حلول تمنع الانهيار، اقترح نصر زيادة التنسيق مع دول التحالف العربي عبر دعم مباشر للموازنة العامة، والتنسيق مع المؤسسات الدولية لتقديم ما يمكن في هذه المرحلة.

شمسان بدوره طالب بأن تنتبه الحكومة إلى إدارة الشأن اليومي الذي لطالما سلمته للانقلابيين، وذلك عبر رفع حالة الطوارئ وتوفير مناطق آمنة وتنفيذ حملة دولية لإغاثة الشعب اليمني.