استبعد الكاتب والباحث السياسي اليمني ياسين التميمي أن يكون الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح قد تعرض لأزمة صحية، وقال إن مرضه "سياسي" يجري توظيفه للتغطية على عملية سرية ما يجري التجهيز لها لتأمين هروب آمن أو هروب مشرف لصالح.   

وأضاف أن صالح الذي تحالف مع فصيل طائفي مرتبط بإيران وصل لنهاية اللعبة، ولم يعد قادرا على الاختفاء في الأقبية داخل صنعاء في ظل الهجمة القوية التي تشنها دول التحالف العربي لإنهاء تأثيره السياسي والعسكري في البلاد.  

وعن الأطراف التي لها مصلحة في ترتيب صفقة خروج المخلوع، ربط التميمي مثل هذه الخطوة بالمعركة الدائرة على مشارف صنعاء، حيث يراد لها أن تنجز أهدافها بالوسائل السياسية وليس العسكرية، فهناك طرف في التحالف العربي -يواصل المتحدث- رأى أنه يمكن دخول صنعاء من خلال وسائل عديدة أقصرها ترتيب هروب آمن لصالح.

واعتبر أن أي محاولة لإعادة تموضع صالح في المشهد السياسي اليمني خلال المرحلة المقبلة ستكون بمثابة تحد للإرادة الشعبية، وأن خروجه باحتفاظه بامتيازاته المالية يتعارض مع ما يقوم به الفريق الخاص التابع لمجلس الأمن الدولي بتتبع أموال المخلوع.

غير أن التميمي رجح أن يكون ارتماء صالح في أحضان طرف خارجي لترتيب خروجه مرده حالة الضعف والوهن التي أصابته وقواته وكذلك حليفه الحوثي، بدليل وجود مؤشرات ميدانية تؤكد هذه الحقيقة.

استرجاع الأموال
فيصل المجيدي محامي ضحايا "جمعة الكرامة" ورئيس مركز إسناد لسيادة القانون في اليمن، رجح من جهته أن تكون ترتيبات المخلوع مرتبطة بتعيين الفريق علي محسن الأحمر نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أدت هذه الخطوة إلى زعزعة صالح والحوثيين، إضافة إلى ما يتردد عن ترك ضباط له والتحاقهم بالشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.        

والمخلوع متهم بارتكاب جرائم حرب في اليمن في "جمعة الكرامة " وغيرها -كما يؤكد المجيدي- وليس هناك دولة إقليمية أو دولية تستقبله وهي تعلم أنها تخالف القرارات الدولية التي تلزم الدول بمنع استقبال هذا الشخص والتحفظ على أمواله.

وبشأن كيفية استرجاع الأموال التي نهبها صالح، انتقد المجيدي قانون الحصانة الصادر العام 2012، وقال إنه يعارض التعليمات الأممية الخاصة بعدم جواز إعفاء المجرمين من العقاب، لكنه تحدث عن خيارات يمكن أن تلجأ إليها السلطات اليمنية كأن تطلب من مجلس الأمن الدولي إحالة ملف المخلوع إلى المحكمة الجنائية الدولية والمتابعة مع أي دولة يذهب إليها.

يُذكر أن صالح وبعد تنحيه عن الحكم وفق المبادرة الخليجية، تحالف مع الحوثيين لعرقلة المرحلة الانتقالية، ما دفع مجلس الأمن لفرض عقوبات عليه مع شخصيتين حوثيتين.

وجدد مجلس الأمن عقوباته على المخلوع ونجله، والتي تتضمن تجميد أموالهما وحظر السفر عليهما.