أثارت تصريحات وزير العدل المصري أحمد الزند التي حرّض فيها على قتل الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين ردود فعل وجدلا في الساحة المصرية، وطرحت تساؤلات عن مدى خطورة تلك التصريحات، وما إذا كان الزند أراد من خلالها توجيه رسائل معينة.  

وقال الزند -في حوار مطول أجرته معه فضائية "صدى البلد"- إنه لن يكفيه ولن يشفي غليله إلا قتل أربعمئة ألف من جماعة الإخوان ومن يحبهم ويعاونهم، مقابل من سقطوا من قوات الجيش والشرطة، وأقسم أنه سيستقيل لو لم يُعدم الرئيس المعزول محمد مرسي

المستشار عماد أبو هاشم، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية السابق وعضو المكتب التنفيذي لحركة قضاة من أجل مصر، لم يستبعد أن يكون النظام هو من أعطى الضوء الأخضر للزند ليدلي بتلك التصريحات لتوجيه رسائل معينة، بدليل عدم صدور أي رد رسمي على ما قاله الزند.

كما أن الزند -يواصل المستشار- أدلى بتلك التصريحات في برنامج تلفزيوني موجه، ودائما يستخدم لتوصيل رسائل معنية، إضافة إلى أن الرقم الذي تحدث عنه (أربعمئة ألف) يطابق الرقم الذي يروج له دائما نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عدد جماعة الإخوان.

واعتبر أبو هاشم أن الزند هدد بـ"القتل على الهوية" وعلى قتل المصريين، خاصة من الإخوان، خارج إطار القانون، وهذا يدخل تحت إطار "الإبادة الجماعية" التي تعاقب عليها القوانين المحلية والمحكمة الجنائية الدولية.

video

وشدد على أن التحريض على القتل هو جريمة بذاتها يعاقب عليها القانون المصري، ودعا النظام القضائي في مصر إلى المبادرة بالتحقيق مع وزير العدل، لأن ما فعله يستوجب العقاب.

اتهامات بالفساد
وبشأن أسباب اختيار الزند وزيرا للعدل، قال أبو هاشم إن اختياره في هذه المرحلة بالذات هو من أجل تمرير الأحكام الصادرة بحق الرئيس المنتخب محمد مرسي وبقية قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وأشار إلى أن الزند سبق أن اتهم بالفساد في جرائم تمس ذمته المالية، والاستيلاء على أراضي الدولة، وحتى الصحف القومية اتهمته بالاستيلاء على أموال وأراض تخص نادي القضاة.

الحقوقي والسياسي الناصري أحمد عبد الحفيظ من جهته وصف تصريحات الزند التي دعا فيها إلى قتل الإخوان بأنها "خطيرة ومرفوضة" وتسببت في إحراج النظام والقضاء، وقال إنها تستوجب إقالة الزند من منصبه.

غير أن المتحدث أشار إلى أن ما صدر عن وزير العدل الذي أخذته الحماسة هو مجرد "زلة لسان"، واستبعد أن يكون النظام وراء ذلك، ولو كان ذلك فلماذا يكشف علنا عن نواياه؟ كما يتساءل عبد الحفيظ الذي أوضح أيضا أن وزير العدل هُمش دوره بموجب الدستور الجديد.