أي وضع للمنظمات الحقوقية في عهد السيسي؟

دخلت المنظمات الحقوقية المستقلة في مصر في وضع حرج عقب انقلاب يوليو/تموز 2013 على أول رئيس مدني منتخب تولى حكمه بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

صعوبة موقف هذه المنظمات الحقوقية والتضييق عليها تراها وترصدها منظمات مصرية محلية، وهذه تصنف بأنها تغرد خارج السرب الحكومي، وبالتالي هي جريمة لا تغتفر.

أما المنظمات الأجنبية فإن تقاريرها التي تقول إن وضع الحقوقيين في عصر عبد الفتاح السيسي أسوأ مما كان أيام مبارك، وتوضع هذه التقارير ضمن تهمة جاهزة، وهي "المؤامرة الدولية على مصر".

مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد قال لحلقة 24/7/2015 من "الواقع العربي" إن الحصار على المنظمات الحقوقية كان موجودا على الدوام، لكنه بات في عهد النظام الحالي أشد.

وأضاف مستدركا أن الحال الراهنة ليست كما كانت في عهد مبارك أو المغرب أو اليمن قبل اندلاع الصراع، لكنها مع ذلك ليست كما هي الحال في سوريا أو ليبيا القذافي أو السعودية.

الجدية والتواطؤ
تحت حكم حسني مبارك عرفت مصر ستين منظمة حقوقية، يرى عيد أن 15 منها كانت جادة، أما اليوم في عهد السيسي فإن ثمة 150 منظمة منها عشر منظمات جادة، وهذا مفزع، كما ختم قوله.

هذه الجدية التي جاءت على لسان عيد فصلها مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل بالقول إن منظمات مصرية تواطأت مع النظام، "وهي جريمة كبرى"، وعملت على تزيين ديكور السيسي، موجها القول لجمال عيد "إن الوضع الحقوقي في مصر مشابه لسوريا، إذ لدينا أربعون ألف معتقل و36 مجزرة لم يجر التحقيق فيها".

وطالب أبو خليل بأن توقف المنظمات الحقوقية نشاطها حتى لا تساهم في تزيين صورة النظام، فلا توجد منظمة تعمل "ومن ذلك أنه لا يسمح لأحد بالدخول إلى جزء عزيز من أرضنا سيناء لرصد المقتلة التي تحدث هناك بطائرات إف 16، ولا أحد يتحدث عن التعذيب في مقرات أمنية يعرف الناس في أي طابق بالضبط يجري التعذيب، ولا أحد يتحدث عن حالات الإخفاء القسري".

وكان تقرير الحلقة رصد بعض التحولات في مشهد المنظمات الحقوقية التي اصطف بعضها إلى جانب الانقلاب وسوّغ القتل في ميدان رابعة العدوية متبنيا رواية السلطات الانقلابية بأن من في الميدان ليسوا مدنيين.