الواقع العربي

هل تكفي المستندات المهربة لإدانة بشار ونظامه؟

ناقشت حلقة 13/5/2015 من برنامج “الواقع العربي” ما أرودته صحيفة غارديان البريطانية بشأن مستندات رسمية تم تهريبها من سوريا تكفي لإدانة الرئيس بشار الأسد وأركان نظامه بارتكاب جرائم حرب.

شدد محرر الشؤون الدبلوماسية في صحيفة "غارديان" جوليان بورغر على أهمية عمل اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة بشأن توثيق أدلة تدين نظام الرئيس السوري بشار الأسد وأركان حكمه. بينما ركزت الخبيرة في القانون الجنائي الدولي والمحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية ديالا شحادة على مسألة غياب الإرادة السياسية الدولية فيما يتصل بسوريا.

وكشفت غارديان عن نجاح محققين سوريين في تهريب وثائق رسمية سورية تحمل من الأدلة ما يكفي لتوجيه تهم جرائم حرب إلى الأسد واثنين وعشرين مسؤولا في نظامه، لم يُكشف بعد عن هوياتهم.

وبحسب بورغر -الذي تحدث عبر سكايب لحلقة 13/5/2015 من برنامج "الواقع العربي"- فإن الجديد في ما جاءت به اللجنة الدولية هو أنها استطاعت أن تجهز قضية متكاملة مرتكزة بشكل أساسي على وثائق تم تهريبها، إضافة إلى تحديد مسؤولية من يقوم بالجرائم التي ترتكب في سوريا بعكس التقارير السابقة التي كانت تفتقد للأدلة التي تظهر الروابط بين القيادة العليا ومن يرتكب الجرائم فعليا..

وقال إنه إذا تم إنشاء محكمة خاصة للنظر في الجرائم التي ترتكب في سوريا على غرار ما حصل في يوغسلافيا ورواندا وكمبوديا، فإن اللجنة ستكون جاهزة لتقديم الوثائق، وأشار إلى أن الفيتو الروسي في مجلس الأمن الدولي هو الذي يعرقل تحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكشف بورغر أن الأسماء المتورطة في الجرائم سيتم الكشف عنها حين تحين الفرصة لذلك، كما أكد أن لا ضمانات لحماية من قاموا بتهريب الوثائق سوى عدم الكشف عن هوياتهم.

وفي رأي المحرر في صحيفة غارديان، فإن إحالة القضية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية تكون عبر أمرين، إما أن يتغير الموقف الروسي، وإما أن تأتي حكومة سورية معترف بها تكون باستطاعتها إجراء تحقيق جنائي. والبديل الآخر هو إنشاء محكمة خاصة بالملف السوري.

إرادة سياسية
من جهتها، رأت الخبيرة في القانون الجنائي الدولي والمحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية ديالا شحادة أن القانون لا يمكنه أن يوقف الحرب ولا بد من يترك المجال للسياسية لكي تلعب دورها.

واتفقت شحادة مع بروغر على أن الفيتو الروسي يعرقل إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنها طرحت في المقابل بدائل هي: إنشاء محكمة دولية خاصة بسوريا، أو النظر في الجرائم التي ترتكب أمام محاكم محلية يكون لها اختصاص النظر في جرائم ضد الإنسانية وهي موجودة في بريطانيا ومعظم الدول الأوروبية.

وأكدت شحادة أن غياب الإرادة السياسية يعرقل الحل في سوريا، وتساءلت عن سبب عدم توقيع الدول العربية والغربية على إنشاء محكمة خاصة بسوريا تكون مهمتها مباشرة التحقيق في الجرائم التي ترتكب هناك.

وخلصت إلى أن توثيق الجرائم خطوة مهمة، لكنه ليس كافيا ويحتاج إلى اختصاص عالمي لتحريك الملفات ضد من يرتكبون تلك الجرائم.

ويذكر أن صحيفة غارديان تشير إلى أن عملية جمع الوثائق الرسمية وتهريبها من سوريا دامت أكثر من ثلاث سنوات، وتوثق المستندات لثلاثة ملفات محددة تخص القيادة العليا لإدارة الأزمة على مستوى النظام، وتشمل الأسد ووزير داخليته ومكتب الأمن القومي الذي يشرف على أربعة أجهزة مخابرات، وفرع دير الزور بقيادة رئيس فرع حزب البعث.

وقد سلمت الوثائق إلى اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة التي سبق أن عملت مع محاكم جرائم الحرب في يوغسلافيا ورواندا.