كيف تدير المعارضة إدلب بعد سيطرتها عليها؟
سارع نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى تنفيذ سياسة الأرض المحروقة في إدلب كعادته في معاقبة المناطق التي تخرج عن سيطرة قواته، باستخدام غارات جوية وإلقائه البراميل المتفجرة على هذه المدينة التي بذلت المعارضة السورية الغالي والنفيس لتحريرها من قبضته.
هذا الوضع الأمني المتردي أجبر المعارضة السورية في كثير من الأحيان على أن تقف عاجزة عن حماية المدنيين، فضلا عن توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها هؤلاء، وهو ما دفع الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية إلى وصف أوضاع سكان المدينة بأنها كارثية لا قبل لهم بها.
تحديات
وللوقوف على الأولويات التي ظهرت في إدلب منذ سيطرة المعارضة عليها، أوضح رئيس مجلس محافظة إدلب سليم الخضر أن أهم التحديات تمثلت في توفير المياه والكهرباء والخبز، وأبدى أسفه لمعاناة المواطنين من ضربات الطيران الأسدي الذي يواصل قصف المدينة بالبراميل والقذائف المختلفة.
وكشف الخضر لحلقة السبت (11/4/2015) من برنامج "الواقع العربي" عن تشكيل مجلس المحافظة غرفة طوارئ قبيل بدء المعركة بالتنسيق مع العديد من المنظمات التي تقدم المعونات الغذائية والإغاثية لأهل المدينة، مشيرا إلى أن ما نسبته حوالي 10% فقط من سكان المدينة هم الذين بقوا فيها، بينما نزح الآخرون خشية القصف.
وأوضح أن النظام هدم قرابة عُشر منازل المدينة باستخدام صواريخ سكود والقصف بالبراميل، وأكد أن الأهالي عازمون على الاستمرار في الحياة والعودة إلى المدينة بعد الجهود التي بذلها مجلس المحافظة.
وأشار الخضر إلى أن مجلس المحافظة يقوم بالتنسيق مع جيش الفتح واللجان الأمنية المكلفة بإدارة المدينة، وأنهم نجحوا في تشغيل البلدية وبعض النقاط الصحية ورفع الحواجز بإشراف اللجنة الأمنية المعينة من قبل جيش الفتح.
الأسد أو الحريق
من جهته، أكد وزير الصناعة والنقل والاتصالات في الحكومة السورية المؤقتة محمد ياسين النجار على همجية النظام وتطبيقه لنظرية "الأسد أو نحرق البلد"، باستخدام سياسة التدمير الممنهج للمدن التي يجبرون على الخروج منها.
وقال النجار إن الحكومة شكلت خلية أزمة اجتمعت قبل تحرير إدلب لتحديد الأولويات بعد تحرير المدينة، وأن الحكومة المؤقتة تعتبر خدمة الشعب السوري على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير جميع الخدمات المطلوبة التي تعين الشعب السوري على الاستقرار وعدم النزوح.
وبحسب الوزير، فإن الحكومة المؤقتة لديها وزراء يمتلكون المهنية العالية، وأوضح أن كل وزارة قدمت خطتها الإدارية والمالية، وأن الانتقال إلى مرحلة تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع سيتم بالتنسيق مع جيش الفتح، وطالب المجتمع الدولي بدعم هذه الحكومة ماديا حتى تستطيع القيام بدورها كاملا.