متى تكف قوارب الموت عن الإبحار؟
تتزايد مناطق الصراع في العالم، وتستمر الأزمات الاقتصادية، ولا تمثل المنطقة العربية استثناء بل إن المشهد القاتم يبدو أكثر بروزا في ديارها.
وقد أدت الأوضاع المتأزمة إلى تزايد عدد الساعين للهرب من بلدانهم بحثا عن الأمان أو الحرية أو لقمة العيش، وهو ما يمكن تلخيصه تحت عنوان الحياة الكريمة.
من هنا، يبدو ملف الهجرة بكل تعقيداته ومآسيه حاضرا بقوة في العام الجديد الذي أطل علينا منذ أيام.
وتعتبر الهجرة إلى أوروبا خيارا رئيسا للساعين لحياة أفضل، والبحر سبيلا لذلك، وتزدحم سجلات العام المنقضي بقصص إنسانية مؤلمة، وأرقام صادمة حول تجارة يجني المهربون منها أرباحا تقدر بملايين الدولارات في أقل تقدير.
حلقة الاثنين (5/1/2015) من برنامج "الواقع العربي" سلطت الضوء على ملف الهجرة غير القانونية إلى أوروبا عبر البحر، وتضاعف أعداد المهاجرين العام الماضي.
عام مأساوي
وقال محمد أبو عساكر (الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة الأمم المتحدة) إن 2014 كان عاما مأساويا على من ركبوا البحر طلبا للحماية أو للرزق.
وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط تعج بالصراعات ما دفع الكثير إلى المخاطرة بحياتهم والتوجه صوب الشمال، مضيفا أن الدول المجاورة لمناطق النزاع تشهد معاناة وعبئا كبيرا على المستوى الاقتصادي ما يجعلها عاجزة عن استيعاب الكم الهائل من اللاجئين إليها.
وانتقد أبو عساكر جنوح الدول الأوروبية إلى وضع قيود أكثر صرامة من ذي قبل على الراغبين في الهجرة إلى أراضيها.
وطالب المجتمع الدولي بالسعي إلى إيجاد حلول سياسية للنزاعات الدائرة في مناطق متفرقة من العالم، وفي مقدمتها منطقة الشرق الأوسط وإيجاد تنمية في تلك المناطق.
حياة أفضل
من جانبه، ذكر إحسان عادل (المستشار القانوني بالمرصد الأورومتوسطي والخبير القانوني في قضايا الهجرة غير الشرعية) أن معظم المهاجرين هم من سوريا وإريتريا ويبحثون عن سبل أخرى لحياة أفضل ويعتقدون أن جنة يفتقدونها في بلدانهم موجودة في أوروبا.
ولفت إلى أن من مسؤولية مجلس الأمن حفظ الأمن والسلام الدوليين، ومع أن الوضع بسوريا يهدد ملايين البشر يبدو المجلس عاجزا على اتخاذ قرار مؤثر في هذا الاتجاه، وفق قوله.
واعتبر عادل أن مشكلة اللاجئين هي مشكلة العالم بأسره، مشددا على ضرورة أن تتعاون كل الدول فيما بينها للتقليص من حجمها وتأثيراتها.
وأشار إلى وجود إشكال تشريعي فيما يتصل بالهجرة غير القانونية، ورأى أن القوانين الحالية المعتمدة في جل الدول الأوروبية غير مهيأة للتعامل مع المستجدات في هذا المجال.
وخلص المستشار القانوني إلى التأكيد على أنه لو توفرت للاجئين أسباب العيش الآمن والمستقر في بلدانهم لما كانوا يفكرون في المخاطرة بأرواحهم والهجرة إلى أوروبا.