الجدل حول مشروع قانون القومية بإسرائيل وتداعياته

سلطت حلقة الثلاثاء 25/11/2014 من برنامج "الواقع العربي" الضوء على الجدل الذي يدور في إسرائيل حول مشروع القانون الخاص بيهودية الدولة، والتداعيات القانونية والسياسية في حال إقراره على الوجود الفلسطيني.

كما بحثت الحلقة إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تمرير هذا التشريع رغم الخلاف حوله بين شركاء الائتلاف الحاكم.

فشلت إسرائيل في انتزاع اعتراف فلسطيني بأنها دولة يهودية، لكنها كما يبدو تحاول فرض ما فشلت بانتزاعه عبر السعي لتمرير مشروع قانون يهودية الدولة، أو مشروع قانون القومية كما يسمى. 

وينص القانون المقترح على أن إسرائيل دولة الشعب اليهودي، ويطرح -في حال إقراره- تساؤلات حول مستقبل وجود فلسطيني الداخل ومفاوضات السلام حول قضايا الحل النهائي وفي مقدمتها القدس واللاجئون.

قانون خطر
الباحث في معهد ترومان للسلام في الجامعة العبرية، روني شاكيد، قال إن هذا القانون يمثل خطرا على إسرائيل، مؤكدا أن الحكومة التي تحكم تل أبيب الآن هي حكومة يمينية متطرفة، وأشار إلى أن الحكومة ورئيس الوزراء نتنياهو يريدون أن يجهزوا أحزابهم لخوض الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن هذا القانون يمثل خطرا على الأقليات (العرب والروس والدروز) الذين يمثلون ما نسبته 20% من سكان إسرائيل، الأمر الذي قد يشكل خطرا على الديمقراطية في البلاد.

واعترف الباحث بوجود عنصرية تجاه العرب والأقليات، موضحا أنهم يواجهون العديد من المشاكل، ولكن من حقهم أن يقاضوا الدولة أمام المحكمة العليا، كما يتمتعون بحق المشاركة في الانتخابات. وأوضح أن هذا يمثل قمة الممارسة الديمقراطية.

وللتخفيف من حدة النقاشات على تمرير القانون، قال شاكيد إن رئيس الحكومة وعد ببذل كافة جهوده للحفاظ على الائتلاف الحكومي. ونصح شاكيد الحكومة بإلغاء هذا القانون إن أرادت تجنب المشاكل.

وأكد وجود جماعات ضغط داخلي ضد القانون من جميع الليبراليين الديمقراطيين، وجماعات ضغط خارجي من أميركا التي عبرت عن امتعاضها من طرح هذا القانون، الأمر الذي يجعل البعض يتكهن بأن الأسبوع القادم قد يشهد تغييرا في موقف الحكومة الإسرائيلية.

دولة عنصرية
ومن جانبه، رأى أستاذ الدراسات الإقليمية في جامعة القدس، عزيز حيدر، أن اليمين الإسرائيلي المتطرف لا يأخذ الحسابات الخارجية كثيرا بعين الاعتبار، ومستعد لمواجهة أميركا أو أوروبا، وهو يدرك أن القانون يمكن أن يتعرض لعقبات غربية وأوروبية، ولكنه لا يأبه لها.

وأشار حيدر إلى أن فكرة "الترانسفير" تعززت كثيرا في الفترة الأخيرة في الشارع الإسرائيلي، وحذر من أن تشريع هذا القانون قد يساعد على تطبيق خطة الترانسفير، بحسب رأيه.

وحول أثر القانون على حياة العرب الفلسطينيين، قال حيدر إن القانون الإسرائيلي لا يوجد فيه -حتى الآن- مادة تضمن حقوق العرب، الأمر الذي يجعل ما يتمتع به العرب يوصف بأنه "ديمقراطية منقوصة" لا تتعدى المشاركة في الانتخابات.

ووصف أستاذ الدراسات إسرائيل بأنها دولة "أبارتهايد" ولا يستطيع أي شخص أن يدعي أنها دولة ديمقراطية، لأنها ليست دولة عادلة في توزيع الموارد.