عالم الجزيرة

مأساة الكاميرون مع مستثمري النخيل الأجانب

سلطت حلقة (4/10/2015) من برنامج “عالم الجزيرة” الضوء على معاناة السكان بالكاميرون مع المستثمرين الأجانب الذين جاؤوا ليستثمروا في زيت النخيل، وحصلوا على إعفاءات كاملة من الضرائب بدون مقابل.

"إنه يشبه تجريد بلد من أصوله ليصب المال في خزائن الشركات المتعددة الجنسيات".. هذا ما يقوله منتقدو الاستثمار الأجنبي في الكاميرون جراء ما يعانيه السكان المحليون مع شركة أجنبية استثمرت أراضيهم في مجال إنتاج زيت النخيل، لكنها أعفيت من دفع الضرائب بالكامل بمرسوم رئاسي من حكومة الكاميرون.

حلقة (4/10/2015) من برنامج "عالم الجزيرة" تناولت جانبا من معاناة السكان مع إحدى الشركات الاستثمارية في مجال إنتاج زيت النخيل.

فقبل أربع سنوات قدمت شركة استثمارية في وول ستريت تدعى "هيراكليز كابيتول" مقترحات بإقامة مزارع بدل الغابات في الكاميرون، وأسست شركتين هما "هيراكليز فارمز" و"س.جي سوك" من أجل الاستثمار في مشاريع كبيرة، باعتبار أن زيت النخيل الذي يستورد من ماليزيا وإندونيسيا مصدره غرب أفريقيا.

ووعدت الشركة السكان بمشاريع تنموية تعود بمنافع عليهم وتوفر لهم فرص العمل وتخرجهم من حالة الفقر والعوز التي يعيشونها، وأطلقت بالاشتراك مع جمعية خيرية مبادرة "زيت النخيل لمحاربة الفقر".

غير أن هذه الوعود اضمحلت بمجرد أن اكتشف الناس بنود اتفاقية الإنشاء التي أبرمتها الحكومة  الكاميرونية مع شركة هيراكليز عام 2009، وكانت تحت بند ينص على الكتمان.

وينص العقد الرسمي بين الطرفين والذي كشف بنوده مصدر مجهول عام 2012، على أن المستثمر -أي الشركة- تتمتع بالإعفاء الضريبي الكامل من جميع الضرائب والرسوم، أي غياب تام للضرائب التي هي مصدر دخل أساسي للبلاد.

والاتفاقية وقعها عن الجانب الكاميروني وزير الاقتصاد الذي له صلة مصاهرة مع الرئيس الكاميروني بول بيا.

المزارعون اليوم يتمنون لو بقوا أصحاب أملاك صغيرة على أن يكونوا عمالا فيها، ويقول بعضهم إن الحكومة لا تهتم لأمرهم.

 دومينيك نغويسي من منظمة غير حكومية هي "نيتشر كاميرون" يؤكد أن هذه الشركة لا تفعل شيئا للتجمعات السكانية، وحذر السلطات من أن هناك جيلا صاعدا من الكاميرونيين يتمسك بأرضه، لكن الحكومة منعته من لقاء السكان بحجة أنه يحرض على العصيان المدني.

وازدادت الانتقادات المحلية لمشروع زيت النخيل التي تقوم به شركة هيراكليز فارمز، مما جعل الرئيس الكاميروني يقدم عام 2013 على تعديل شروط الاتفاق السابق، بحيث خفضت نسبة الأراضي الممنوحة للشركة من 73 إلى 20 ألف هكتار، مع إلزامها بدفع الضرائب والإيجار.      

وفي ظل هذه الأوضاع التي لن تسر الشركة، أقدم رئيسها التنفيذي بروس روبل على الانتحار في نيويورك عام 2013.