نظام الكفالة
مبررات نظام الكفالة وإشكالاته
حقوق الوافدين والكفلاء بين القوانين والممارسات
 |
منى سلمان: أهلا بكم. حلقة جديدة من منبر الجزيرة وقضية جديدة نستمع حولها إلى أصواتكم ونسمعها. الكفيل والعامل الوافد في ظل نظام الكفالة المعمول به في دول الخليج العربي، طرفان في ملف أثير حوله الكثير من الجدل ترى حول طبيعة القوانين التي تنظم هذه العلاقة في دول يعيش فيها بغرض العمل الملايين من دول مختلفة وثقافات متعددة، ضغوط من الدول الآسيوية المصدرة لمعظم هذه العمالة وانتقادات من منظمات دولية بل ومبادرات داخلية تعيد بين وقت وآخر طرح هذا الموضوع للنقاش، الأمر الذي دفع بعض دول الخليج إلى الحديث عن إلغاء هذا النظام أو إدخال تعديلات عليه حيث توازن ما بين حقوق العامل الوافد وحقوق صاحب العمل، البعض اقترح مثلا استبدال الكفيل بوزارة مختصة بشؤون الوافدين أو شركات خاصة تكون هي الوسيط بين صاحب العمل والعامل الوافد، بينما رأى آخرون أنه يمكن إيجاد صيغة أكثر مرونة للعلاقة بينهما تتيح للوافد مثلا تغيير الكفيل أو السفر دون إذن الكفيل مع إيجاد بدائل تشريعية للحفاظ على حقوق صاحب العمل. في هذه الحلقة نفتح معكم هذا الملف، نتعرف على آرائكم كيف ترون هذا النظام؟ إلى أي مدى يحتاج إلى تعديل من وجهة نظركم؟ وهل يمكن إيجاد صيغة توازن بين حقوق العامل من جهة وتحافظ على حقوق صاحب العمل من جهة أخرى؟ كالعادة نتلقى إجاباتكم على الأرقام المبينة على الشاشة وكذلك عبر البريد الإلكتروني minbar@aljazeera.net
منى سلمان: نبدأ من هذه المكالمة، معي علي، عفوا، ينضم إلي في هذه الحلقة من البحرين السيد علي رضي وهو رئيس هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، أهلا بك سيد علي. كثير جدا من اللغط يدور حول هذا الموضوع، قانون الكفالة في دول الخليج. أولا لماذا نشأ هذا القانون، ما هي الحاجة التي دعت لإنشاء مثل هذه القوانين في دول الخليج؟
علي رضي: شكرا جزيلا، الحديث عن موضوع الكفيل ربما حديث طويل وأيضا له تاريخ، في البحرين خلينا نتكلم أولا بالبحرين لا يوجد هناك نظام يسمى الكفيل أو قانون يسمى نظام الكفيل هناك عرف يعني من فترة طويلة من وقت يعني الطفرة في النهضة العمرانية والاقتصادية بدأت هذه العلاقة بتوافد الوافدين للمملكة، الفكرة من نظام الكفيل هو أن هناك صاحب عمل يرغب في جلب عامل أجنبي لا بد له أن يكون لديه تصريح من جهة رسمية، على ضوء هذا التصريح يستطيع أن يجلب العامل الأجنبي، ميزات هذا العقد أو هذه العلاقة أن صاحب العمل كان يحتفظ بجواز سفر العامل وأيضا يحدد له مكان إقامته وسكنه وأيضا ما كان يسمح له أن ينتقل العامل لعمل آخر أو لصاحب عمل آخر وأيضا العامل ما يستطيع أن يسافر أو يغادر البلد إلا بإذن صاحب العمل أو أنه ينتقل لصاحب عمل آخر إلا بإذن صاحب العمل، هذه الميزات كلها تبين هو نظام الكفيل أو نوع من نظام الرعاية طبعا هذه أخذت كنظام عرف وليس كنظام قانون موجود وإنما مع الزمن الناس اعتبروه وكأنه نظام موجود ومعظم دول الخليج وأنا أتكلم بالتحديد في..
منى سلمان(مقاطعة): يعني إذاً المسألة بدأت بشكل عرفي ولم يكن منظما من قبل الدولة؟
علي رضي: بالضبط، طبعا في مملكة البحرين إذا كنا نتكلم عنها مملكة البحرين هناك إصلاحات شاملة ومثل ما تفضلت في بداية الحديث أن هناك من يرغب أن يضع حلولا في وضع شركة مساهمة مغفلة أو شركة من دولة أو قطاع خاص مشترك أنها تكون وسيطا أيضا بين صاحب العمل والعامل وأنها تورد العمال بحيث أنها تغطي حاجة السوق من هذه العمالة، هذه فكرة موجودة ومطروحة وفي دراسة عليها من قبل بعض دول مجلس التعاون، في مملكة البحرين نحن نعتقد أن الفكرة الرئيسية في الموضوع هي هذه الحواجز التي تكلمنا عنها في البداية، حرية انتقال العامل من صاحب عمل لآخر..
منى سلمان(مقاطعة): أنت تتحدث الآن سيد رضي عن التعديلات التي أجريتموها في البحرين الحقيقة أن هناك نقاش واسع يدور في أكثر من دولة على اختلاف أو مع وجود بعض الفروق في التشريعات في معظم دول الخليج. أرجو أن تبقى معنا قليلا لنستمع لبعض وجهات نظر السادة المشاهدين ثم نعود إليك مرة أخرى لترد على هذه الاستفسارات وتشرح لنا وجهة نظرك ووجهة النظر التشريعية في هذا المكان. معي من السعودية فهد المطيري..
فهد المطيري/ السعودية: مساء الخير يا منى.
منى سلمان: مسا النور أهلا وسهلا.
فهد المطيري: أول شيء نظام الكفيل مو بس السعودية ودول الخليج حتى لبنان يوجد فيها نظام الكفيل هذه معلومة يعني، أنا والله مع إلغائها عموما هو في السعودية هامشي، يجوز تتعداه وتسأل..
منى سلمان(مقاطعة): فهد هل لك أن ترفع صوتك قليلا؟
فهد المطيري: أقول نظام الكفيل عندنا في السعودية هامشي، اسم بس شكلي، للأسف الإنسان السعودي تضرر أكثر نعم هذا الكفيل من العمال، والكفيل موجود في لبنان حتى يعني ما شفنا..
منى سلمان: شكرا جزيلا لك فهد المطيري أنت تحدثت عن وجود هذا النظام، الحقيقة لم أفهم جملتك الأخيرة لم أسمعها بوضوح لعلها وصلت للمشاهدين. معي خالد السيد يتحدث أيضا من السعودية، خالد تفضل.
خالد السيد/ السعودية: السلام عليكم.
منى سلمان: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خالد السيد: يعطيك العافية يا أختي، أنا مهندس اتصالات أعمل في الرياض عملت مع شركة لمدة سنتين ونصف وإجاني عرض ثاني بشركة أخرى طبعا أنا مواليد المملكة العربية السعودية وعشت فيها طول فترة دراستي درست الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمرحلة الجامعية درست فيها في الأردن وكنت على كفالة والدي، ولما رجعت للسعودية صح لي فرصة عمل مع شركة اتصالات إحدى شركات الشيخ خالد الجفالي..
منى سلمان(مقاطعة): يعني دون ذكر أسماء أو مؤسسات بعينها دعنا نجعل الحديث أكثر عمومية خالد، أنت عشت تجربة أن تكون عاملا وافدا أو أن تكون وافدا في أكثر من دولة، ما الذي تأخذه على هذا النظام ما الذي يزعجك فيه؟
خالد السيد: قمت بنقل كفالتي إلى هذه الشركة وعندما جاءتني فرصة عمل في شركة أخرى رفضت الشركة إعطائي نقل كفالة بينما أنا قمت بنقل كفالتي من خلال والدي، وحاليا بحدود خمس أشهر لم أستلم أي راتب ومتوقف عن العمل والشركة الأخرى اللي بحاول أعمل معاها ترفض تعطيك أي راتب أو أنها تشغلك لحد ما تجيب نقل كفالة من الشركة الأخرى، وبالتالي مش عارفين نذهب لمكتب العمل نبرك في مكتب العمل بأخذ وقت طويل جدا.
منى سلمان: طيب خالد هل ترى أن المشكلة أين؟ هل هي في ممارسات بعض أصحاب العمل أو أن هناك مشكلة في القانون ينبغي أن تحل؟ كيف ترى أنت هذه المشكلة من خلال تجربتك؟
خالد السيد: والله المشكلة واضحة في القانون يعني الفكرة يعني أنهم ما جابونا كمان من بره يعني لما يجيبونا نحن من بره الموضوع بسيط من حقه هو يعني ممكن تقولي إنه من حقه يسفرنا، بس لما أنا هون مقيم وعلى كفالة والدي وأنقل كفالتي على الشركة وبالتالي هو ما تكلف أي شيء لا جاب لي الفيزا ولا حتى تذكرة الطيارة ولا أي ما فيش أي مشاكل، وبالتالي يعطيني الحرية زي ما والدي أعطاه الحرية ونقلت كفالتي عليه، فالأمور المفروض يكون فيها نوع من العدل.
منى سلمان: شكرا لك خالد وضحت تماما الجزئية التي تأخذها على هذا النظام. معي مكالمة من السعودية أيضا صالح الداودي لنرى إذا كانت تتفق مع وجهة نظرك أم أن لصاحبها رأيا آخر، تفضل سيد صالح.
صالح الداودي/ السعودية: مساء الخير.
منى سلمان: مساء النور.
صالح الداودي: والله أشكركم على البرنامج هذا وعلى برامج الجزيرة، أنا بالنسبة لي ما عندي مانع من كفالة أو ما كفالة ما عندي مانع..
منى سلمان(مقاطعة): أنت مواطن خليجي سيد صالح؟
صالح الداودي: يمني مواطن يمني، أنا ما عندي مانع بالنسبة للكفالة يعني خصوصية بلد وهذه حرة بخصوصيتها ولكن أنا اللي أشوفه مثلا العامل إذا حصلت له أي مشكلة حتى لو دخل الشرطة بالخطأ لا بد ما يخرج إلا بكفيله يعني بعض الأمور أما الأمور الثانية عامل كويس برضه يأخذ حقه العامل هنا يأخذ حقه في السعودية..
منى سلمان(مقاطعة): يعني أنت ترى أن نظام الكفيل يعطي للعامل حقه لكن الشيء الوحيد الذي تأخذه عليه هو فكرة التنقل مثلا أو حرية التنقل أو..
صالح الداودي: لا هو التنقل موجود الحمد لله الحرية موجودة لكن حتى لو مثلا حتى لو دخل العامل بالشرطة بالخطأ دخل، دخلوه الغرفة وقالوا ما يخرج إلا إذا جاء كفيله سواء من هيئة سواء من شرطة سواء من.. يعني صغيرة كبيرة إيش ما كان الموضوع لازم كفيله والكفيل هذا أنا ما عندي مانع عليه لكن له حدود.
منى سلمان: نعم شكرا لك صالح الداودي. الحقيقة أنني أتمنى أيضا أن أستمع إلى وجهة النظر الأخرى وجهة نظر أصحاب العمل وجهة نظر الكفيل إن جاز هذا التعبير لنعرف ما رأيه في هذا الطرح الذي قدمه حتى الآن الثلاثة المتصلون. معي بريد إلكتروني وكالعادة أذكركم أننا نتلقى بريدكم الإلكتروني طوال الحلقة ونتعرض له فور وروده إلينا، معي فتحي أبو راوي عثمان من طرابلس رسالة يصف فيها هذا النظام بأنه نظام رق ويرى أن العامل العربي يأخذ حقوقه في الغرب أفضل مما يأخذها في العالم العربي تحديدا. معي كذلك اتصال هاتفي من السعودية أيضا الدكتور محمد محيي تفضل دكتور.
محمد محيي/ السعودية: السلام عليكم.
منى سلمان: وعليكم السلام ورحمة الله.
محمد محيي: والله أنا بس عايز أتكلم عن نظام الكفالة، برضه أنا بأؤيد الإيميل اللي جاء لحضرتك من شوية، نفس الكلام كده بالضبط أنا هنا بعمل طبيبا في السعودية بقى لي ثلاث سنين والكفيل بيعاملنا معاملة سيئة للغاية وما نقدرش نحن نغير الكفيل ولا نقدر نحن نروح حتى لو جاءت لنا فرصة أحسن ما نقدرش نحن نغير لأن القوانين حتى لو هي محطوطة لحماية العامل أو الموظف في الدولة تماما ولكن الكفلاء بيستغلوها استغلال مش كويس..
حقوق الوافدين والكفلاء بين القوانين والممارسات
منى سلمان(مقاطعة): إذاً أنت على خلاف المتصل السابق ترى أن المشكلة ليست في القانون ولكن في ممارسات بعض الأفراد أو الشركات، أشكرك دكتور محمد محيي من السعودية. وأعود مرة أخرى إلى ضيفي من المنامة السيد علي رضي رئيس هيئة تنظيم سوق العمل، سيدي استمعت إلى هذه الآراء التي وردتنا عبر الهاتف وعبر البريد الإلكتروني معظم المآخذ كانت على فكرة إمكانية الانتقال من كفيل إلى آخر بحرية، شاهدت كذلك من ينتقد النظام على إجماله ويصفه بالعبودية كما حملت رسالة فتحي أبو راوي عثمان، كيف ترد على هذه النقاط سيدي من وجهة نظرك؟
علي رضي: طبعا أتصور الأخوان اللي اتصلوا حطوا يعني..
منى سلمان: سيد علي؟ يبدو أن الاتصال انقطع من المصدر سنعود إليك مرة أخرى السيد علي رضي لنستمع إلى إجابتك، ولكن معي الآن سحر من الإمارات، سحر.. هزاع الراشدي من الإمارات أولا، سيد هزاع تفضل.
هزاع الراشدي/ الإمارات: السلام عليكم.
منى سلمان: وعليكم السلام ورحمة الله.
هزاع الراشدي: والله أنا استمعت لآراء المشاركين قبل شوية نظام عبودية يقولون وكذا بس أنا عندي سؤال أوجهه لهم هذا الشيء كله يحصلونه في بلادهم؟ يعني هذا الشيء اللي هم يفكرون فيه الوافد أول ما يجي هنا جاي على أساس أنه يشتغل..
منى سلمان(مقاطعة): أي شيء تعني هنا هل تعني نظام الكفالة أم تعني حرية التنقل؟
هزاع الراشدي: يعني نظام الكفالة وحرية التنقل وغير كده يعني وغير أكثر أكثر عن كده بكثير هم على أساس أنهم يشتغلون تتفاجأ فيهم بعد سنة أو سنتين وأنت تتعاقد وإياهم خمس سنوات..
منى سلمان(مقاطعة): يعني أنت ترى أن الوافد على علم بهذا النظام وبالتالي إذا لم يكن يعجبه فلا يأت من الأساس، هل هذا ما تريد أن تقوله؟
هزاع الراشدي: أكيد 100% هم على علم بهذا الشيء يعني يقول لك المتقاعد يعني يقعد خمس سنوات يشتغل عندك في الشركة يتفاجأ في بعد ستة شهور أو سبعة شهور يقول لك أنا أبغي نظام الكفالة، كيف؟ ليش؟ شو السبب ما.. يقول لك والله أنا صحت لي فرصة أحسن، طيب والعقد اللي بيني وبينه يقول ما أعرف أنا باطلع ستة شهور وبارجع وأبدل العقد.
منى سلمان: نعم لكن البعض تحدث حتى من داخل دول الخليج أن هذه الكفالة يمكن أن يكون لها مثلا سقف زمني معين بحيث يحصل صاحب العمل على حقه ثم بعدها يصبح من حق العامل إذا تلقى فرصة عمل أفضل أن ينتقل إليها وأن ينقل كفالته، كيف ترى أنت ذلك راشد؟
هزاع الراشدي: والله أنا شغلي أسوي شيء لما يجي العامل يكون على علم أنا بتعاقد وياه ثلاث سنوات يحط في باله أنه خلاص ثلاث سنوات العقد يكون واضحا الراتب يكون واضحا السكن يكون واضحا الرعاية الصحية، طبعا معظم الناس الوافدين اللي يدخلون الخليج بشكل عام الرعاية الصحية موجودة الدراسية مكفولة وكل شيء موجود بس أنا ما أعرف شو اللي يعني يغير وجهات النظر هذه بعد ثلاثة شهور أو سنة بالكثير وخلاص تحس تغير عليك العامل باللي يبغيه.
منى سلمان: دعنا نطرح سؤالك هذا على المتصل التالي عبد الكريم حسين، عبد الكريم استمعت إلى هزاع وهو يرى أن نظام الكفالة يعطي العامل حقه ويوفر له رعاية صحية وسكنا وإلى غير ذلك مما ذكره وأن العقد شريعة المتعاقدين وأن العامل يعرف وجاء على عقد فلماذا يغير رأيه برأيك أنت عبد الكريم؟
عبد الكريم حسين/ السعودية: السلام عليكم.
منى سلمان: وعليكم السلام ورحمة الله.
عبد الكريم حسين: أختي العزيزة كل شخص يبحث عن الأفضل هذا شيء كل إنسان يبغاه السعودي والمقيم ولا شك أننا حصلنا في هذه البلد على أحسن من بلدنا أنا هذا شيء أقوله وأنا شفته أحسن من بلدنا اللي حصلناه، ولا ننكر البلد اللي كان لها دور في تطويرنا حتى لكن في نفس الوقت أنا متصل أن أي إنسان ممكن يشوف الأحسن يبحث عن الأفضل فرصة الأفضل حتى السعودي لو لقى فرصة، عامل معنا في نفس العمل لقى فرصة أحسن حيروح للفرصة الأحسن.
منى سلمان: طيب ماذا عن حقوق صاحب العمل الذي كما تحدث راشد تكلف ربما الكثير حتى يستقدم هذا العامل وأحيانا يدربه.
عبد الكريم حسين: نادر من السعوديين اللي يتكفلون، ما في أحد يتكلف علشان يجيب عمالة خاصة العمالة العربية أكثرها تدفع حق التأشيرة ثمانية آلاف و14 ألف ريال تصل إلى 14 ألف ريال قيمة التأشيرة علشان يجي على السعودية. ثاني شيء أنا اللي عنا هو أهم شيء اللي هو نظام الخروج والعودة علشان الواحد يسافر لبلده لازم يسوي خروج وعودة هذه مو موجودة لا في الإمارات ولا في الكويت ولا في قطر ولا في البحرين، في نظام يضمن حق السعودية كمقيم ممكن يسافر بطريقة غير صحيحة أو في مخاف أنه عليه أشياء أو التزامات داخل السعودية شيء يضمن حقوق السعوديين وشيء يضمن للمقيم أنه ما يكون زي العبد، هذا الشيء غلط هذا نظام الخروج والعودة أنا أعتبره سيئة، يعني الشخص أي إنسان يحب أن يكون يضمن حق السعودي يضمن حقه هو في نفس الوقت هذا موضوع خروج وعودة، خروج وعودة..
منى سلمان(مقاطعة): كيف يمكن الوصول إلى ذلك؟ هذا هو السؤال الذي أطرحه على مشاهدينا الذين يتصلون والذين يرسلون رسائلهم الإلكترونية وكذلك على ضيفي من المنامة السيد علي رضي رئيس هيئة شؤون الوافدين، سيدي استمعت إلى أكثر من انتقاد وجه لهذا النظام بالإضافة إلى وجهة نظر من الإمارات التي رأت أنه نظام عادل بما يكفي وأن العامل يأتي وهو يعرف هذه الشروط، كيف ترى أولا هذه المداخلات التي استمعت إليها؟
| انتقد نظام الكفيل الحالي لمنعه حرية الانتقال إلى صاحب عمل آخر، وفي البحرين اتخذت خطوات لمشروع إصلاحي لسوق العمل |
علي رضي: والله يا أختي الكريمة أتصور المداخلات من الأخوان في البداية كانوا من العمال نفسهم أو المقيمين كانوا ينتقدون النظام الحالي أو الموجود بأنه لا يمنعهم حرية الانتقال أو اختيار العمل اللي هم يرغبون فيه، وأتصور في كان رأي من صاحب عمل بأن النظام الحالي يكفل حقوق الطرفين طرف صاحب العمل والعامل وأن هناك اتفاق مبرم بين الطرفين وعلى الطرفين أنهم يكونوا ملتزمين فيه، أنا أتصور ربما عندي انتقاد على النظام الحالي خصوصا أنه يمنع حرية الانتقال إلى صاحب عمل آخر، ونحن في البحرين أخذنا خطوات جادة من ضمن مشروع متكامل إصلاحي بشكل كامل لسوق العمل..
منى سلمان(مقاطعة): كيف ضمنتم في ظل هذا النظام الحقوق التي تحدث عنها راشد وهي فكرة أن صاحب العمل تكلف ربما الكثير حتى يستحضر العامل ويدربه وينفق عليه في رعاية صحية وما إلى ذلك، كيف ضمنتم حقوق صاحب العمل في ظل هذا النظام الجديد؟
علي رضي: هو القانون يكفل حق صاحب العمل لو سمحت خليني أبين ليش، أن المادة 25 في قانون 19في هيئة تنظيم سوق العمل تعطي حق العامل، يكون للعامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل حق الانتقال للعمل اللي بصاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين، فمعناها هو شرط أن يكون العقد المبرم بين الطرفين هو أساس ولكن حرية انتقال العامل دائما مكفولة وموجودة بحيث أنه يستطيع أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر، بالإضافة إلى هذا أيضا المادة عالجت بعد انتهاء التصريح هذا احتمال فترات سريان التصريح تمنح الهيئة العامل الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء التصريح الصادر بشأنه مهلة مناسبة لتمكنه من الانتقال إن رغب إلى صاحب عمل آخر، فهذي جد نقطتين مهمين اتكلموا عنها السادة المتحدثين أن كيف أنهم يستطيعون أنهم ينتقلون إلى صاحب عمل خصوصا بعد انتهاء العلاقة، أيضا أعطت المادة هذه المساعدة للعمال أنهم ينتقلون إلى صاحب عمل ونعتقد أن هؤلاء عمال مدربون عمال موجودون في البلد ونستطيع أن نستفيد من خبراتهم في أعمال أخرى وبالتالي تنعكس على الإنتاجية.
منى سلمان: طيب سيد علي يعني الحقيقة أن أكثر من مشكلة أثارتها هذه الفكرة فكرة الانتقال ما بين كفيل وكفيل آخر واختيار الفرص الأقوى، المنتديات على الإنترنت حفلت بالكثير من الآراء المتضاربة حول هذا الموضوع بعض المواطنين قي دول الخليج العربي تحدثوا عن أن العمالة الوافدة يمكنها أن تنافسهم بقوة وأنها تسد الطريق أمام فرص عمل يحتاجون هم إليها وأن الانتقال بين كفيل وآخر يزيد من هذه المخاطر بالنسبة لهم، كيف عالجتم أنتم هذه المشكلة من وجهة نظركم في القانون البحريني؟
علي رضي: هو في الواقع يعني سؤال جدا جيد ومطروح في الواقع نحن نشوفه في العكس أن هذا الموضوع رح يعطي عدالة أكثر للمواطن البحريني بحيث أنه يتنافس مع العامل الأجنبي، أحد المميزات الموجودة عند العامل الأجنبي أنه هو يكون نوعا ما تكلفة العامل رخيصة، هناك استقرار عند العامل الأجنبي بالنسبة لوجهة نظر صاحب العمل أنه بيكون ملزم بفترة معينة مدة سنتين أو سبعة وبالإضافة إلى أنه عادة تكون أيضا عمالة في بعض المهن تكون أكثر مهارة، هذه ثلاث نقاط مهمة دائما على أساسها بيختار صاحب العمل العامل الأجنبي، ويالتالي هو يفضل العامل الأجنبي على المواطن الخليجي أو المواطن الموجود في المنطقة، موضوع التكلفة يجب أن التكلفة تكون معادلة بحيث أنها ترفع أو تسد الفجوة بين تكلفة المواطن وتكلفة العامل الأجنبي بحيث أن يكون هناك خيار أيضا للعامل المواطن. النقطة الثانية عملية الاستقرار وهي هنا في موضوع حرية الانتقال الاستقرار موجود حاليا بنظام الكفيل وهو استقرار نوعا ما جبري بسبب أن هناك تدخل من القوانين المحلية بحيث أنه ما يستطيع في حالة اختياره أنه ينتقل إلى صاحب عمل آخر حتى لو كان نص العقد يصر أنه هناك في فترة إنذار أنه ينتقل إلى صاحب عمل آخر، وهذه أيضا ميزة تكون على حساب المواطن الخليجي، فنحن في هذه العملية في عملية إعطاء الحرية للعامل الأجنبي إنما أزلنا الميزة الموجودة للعامل الأجنبي بحيث أن يكون هناك أيضا منافسة عادلة للمواطن الخليجي بجيث أنه يتنافس، طبعا أنا أتكلم عن البحرين يعني ما أتكلم عن..
منى سلمان(مقاطعة): وطبعا نحن في هذه الحلقة نفتح الباب لهذا النقاش ونشرك فيه الجميع سواء كانوا مقيمين أو وافدين. ابق معي سيد علي رضي رئيس هيئة سوق المال واسمح لي أن أتوقف أمام بعض الرسائل التي وردتنا عبر البريد الإلكتروني، هذه الرسالة وصلتنا يقول صاحبها إن رأيه أن نظام الكفالة هو أنجح النظم الحالية مما فيهم مسؤولية مباشرة للمواطن حيث أنه يلتزم بأن يكون الكفيل الضامن الغارم، الكثير من المكفولين يأخذون كفلاءهم كجسر للوصول إلى مدخول مادي أعلى بأي طريقة فأين حق الكافل الذي يتحمل الراتب والرعاية الصحية وغيره مما لا تتكفل به دولهم حتى؟ هذه الرسالة جاءتني من خالد الحبيبي. رسالة أخرى على عكسها تماما جاءت من فرنسا من محمود العقاد يقول إن نظام الكفالة هو نظام ابتزاز، من حق العامل أن يعمل في المكان الذي يختاره، أوليست هذه الحرية؟ بينما عبد السلام محمود يقول لماذا تقف حقوق الإنسان ساكتة تجاه الممارسات السيئة تجاه الأجانب في بعض دول الخليج؟. لدي أكثر من بريد إلكتروني، لدي أكثر من مشاهد ينتظر على الهاتف، سأعود إلى كل هذه الآراء وكذلك لضيفي من المنامة لكن بعد هذه الوقفة القصيرة.
[فاصل إعلاني]
منى سلمان: إذاً مشاهدينا حتى الآن تباينت الآراء التي أثيرت حول هذا الموضوع، معظم الانتقادات وجهت إلى فكرة عدم القدرة على الانتقال بحرية ما بين كفيل أو آخر، كذلك انتقادات كثيرة وجهت عبر البريد الإلكتروني لفكرة عدم قدرة العامل على السفر دون إذن صاحب العمل، على الجانب الآخر هناك من رأى أن هذا النظام يضمن حقوق العامل، تساءل عن حقوق صاحب العمل الذي تكفل بالراتب والرعاية الصحية وما إلى ذلك. سنستمع إلى المزيد من الآراء وسنعرف خالد الدليل من الإمارات أين يقف من هذه الآراء؟
خالد الدليل/ الإمارات: مساء الخير.
منى سلمان: مساء النور.
خالد الدليل: في الحقيقة أنا بغيت أتكلم عن ثلاث نقاط في موضوع الكفالة والكفيل، الموضوع الأول نحن هنا في دول الخليج نسهل العمالة يمكن الأشياء اللي ما تمنحها الدول الأوروبية، الدخول لدول الخليج أسهل بألف مرة عن أنك تدخل دولة من الدول الأوروبية وكذلك العمل، يمكن يكون الأجر أقل عن الدول الأوروبية نعم ولكن سهولة العمل وإتاحة الفرص للوافد موجودة أكثر في دول الخليج عن أي دولة أوروبية ثانية، واللي يعني عندهم حوافز أكثر إذا قدر أن الإنسان هذا يوصل. والشغلة الثانية نحن هنا في دولة الإمارات مثلا لدينا أكثر من مائتي جنسية موجودة على أرض الدولة، إذا ما في علاقة بين الكفيل والعامل يعني مين بيتدارك مشاكل هي الأعمال الوافدة؟ مين بيتدارك مخاطر هي الأعمال الوافدة؟ بما أني أنا كفيل أنا أعرف هذا الإنسان إذا كانت له مشاكل أنا رح أرسله لبلده مرة ثانية لكن إذا ما في يعني..
منى سلمان(مقاطعة): طيب خالد يعني الكثيرون تحدثوا لم يختلف أحد على ضرورة وجود نظام يضمن حقوق صاحب العمل، لكن كثيرين رأوا أنه يمكن أن تكون هناك بدائل أخرى تحل محل نظام الكفيل، استمعنا إلى تجربة دولة البحرين وأكثر من دولة فكرت في فكرة إلغاء الكفيل الشخصي حتى لا تصبح في يد أفراد يمكن أن يمارسوها بشكل جيد أو يشكل سيء، ونقلها إلى وزارة أو إلى هيئة أو إلى شركة كيف ترى أنت هذه الفكرة؟
خالد الدليل: أنا أحب أن أتكلم عن تجربة دولة الإمارات، ووزير العمل السابق في دولة الإمارات الدكتور علي الكعبي أثار مثل هذه النقطة ولكنه تكلم عن العمالة وحفظ حقوق العمالة بشكل جميل جدا، ولكن بعد هذه الحقوق وبعد حفظ الحقوق هذه اللي الناس تتكلم عنها الحين واللي الناس تتكلم أنها كانت عبودية تستخدم في دول الخليج، بدأت العمالة تستخدم العنف وتستخدم المظاهر السلبية اللي كنا ما نشوفها خلال السنوات الماضية، لما أعطيناهم أنهم ينتقلون مثل ما يبغون يأخذون اللي يبغونه، أصبح الاستخدام سيئا الاستخدام سلبيا إذا ما أعجبه الكفيل راح الوزارة والله قال أنا هذا الكفيل ما يعجبني أريد أغير من كفيل لكفيل، ولكن في النهاية كانت الصورة سلبية الصورة أصبحت سيئة لأنهم استخدموا اللي هي استخدام العنف استخدام المظاهرات ونحن..
منى سلمان(مقاطعة): يعني أنت ترى أن العمال أو الوافدين عندما منحت لهم هذه الحريات لم يستغلوها بشكل جيد، طيب ماذا عن بعض أصحاب العمل الذين يسيؤون استخدام نظام الكفالة يحتجزون مثلا جوازات سفر العاملين لديهم أو يحرمونهم من الرواتب كما سمعنا في بعض الكالمات الهاتفية أو يمنعونهم من السفر؟
خالد الدليل: استخدام جواز السفر هذا يعني لحفظ الحقوق المالية للآخرين قبل ما يكون للكفيل، مثلا أنا إذا كنت مثلا مكفول وكنت أنا مثلا مديون لأشخاص أنا من يكفلني غير هذا الكفيل؟ هو هذا صاحب العلاقة بيني وبين الدوائر الحكومية والبنكية، هذا الكفيل هو المسؤول عني أمام جميع الدوائر الحكومية سواء الأمنية أو غيرها. وأنا في النهاية الحقيقة أنا دائما أقول هذه الكلمة نحن في دول الخليج منفتحون وخلال مثلا في دولة الإمارات خلال 36، 37 سنة تعايشنا مع الآخر بصورة جيدة ودولة الإمارات معروفة بهذا الشيء، ولكن نحن الحين كمواطني دول الخليج نقول إذا نحن منتقدين لما ينتقدنا نحن في دولة الخليج يقول مثل أحد المتصلين أو أحد اللي أرسل الإيميل يتكلم أن هذه عبودية، نحن نقول إذا هذا الإنسان ما يتقبل قوانين دول الخليج المعمول بها علشان حفظ الحقوق سواء حقوق الكفيل أو حقوق العامل وحقوق الوطن، هذا الأفضل له أن يكون في بلده ويحصل فرصة عمل في بلده أفضل من أن ينتقد قوانين تحفظ حقوق الجميع.
منى سلمان: طيب إذاً أنت ترى أن هذه القوانين تحفظ حقوق الجميع، أشكرك خالد الدليل من الإمارات أوضحت وجهة نظرك. سنرى إن كانت المكالمات و الرسائل القادمة تتفق أو تختلف مع كل ما ذكرت أو بعض ما ذكرت في هذه المداخلة، معي دكتور محمد من السعودية هو ينتقد نظام الكفالة ويرى أن المشرعين أن بعض الناس يعني يستغلون هذا النظام بكل وجوهه وأنهم هم الذين يستفيدون من هذا النظام، لدي كذلك رد عليك أتى سريعا من أحمد السيد من الدوحة يقول فيه إن العامل يعلم بهذا النظام كما ذكرت فلماذا يأتي وهو يرد عليك بأنه يقول بأن العامل يأتي أحيانا فلا يجد المنصوص عليه في العقد ولا يستطيع تغييره أو ترك العمل نظرا لممانعة الكفيل. وهذه نقطة أخرى أطرحها للنقاش على الضيف التالي من الدنمارك صباح الموسوي تفضل سيد صباح.
صباح الموسوي/ الدنمارك: مساء الخير.
منى سلمان: مساء النور.
صباح الموسوي: في الحقيقة يعني أنا أتفق مع المشاركين اللي أشاروا إلى أن هذا النظام هو تجاوز على حقوق الإنسان الأساسية، حق الإنسان في العمل في حرية التنقل في حرية الاختيار تغيير العمل، ونظام الكفالة المعمول به دوليا هو النظام الوحيد اللي هو الضمان الاجتماعي نظام العلاقة مع الدولة المضيفة والالتزام بقوانين الدولة المضيفة وليس الالتزام بشروط فردية وشخصية لكفيل يتصرف بالإنسان تصرفا مزاجيا كما يحلو له..
منى سلمان: إذاً أن ترى ضرورة نقل الكفالة إلى الدولة وليس إلى أفراد؟ سيد صباح؟
صباح الموسوي: نعم؟
منى سلمان: هل معنى ذلك أنك ترى، تذهب في اتجاه الذي ذهبت إليه بعض الآراء، ضرورة نقل نظام الكفالة للدولة وليس إلى أفراد؟
صباح الموسوي: طبعا طبعا لازم يكون، هذا النظام معمول به عالميا الكفالة يجب أن تكون فقط للعلاقة بين الفرد والدولة، الفرد والمؤسسة وهذا معمول به في كل العالم والمفارقة العجيبة الغريبة هنا نتحدث عن بلدان إسلامية تستضيف عمالا في الغالب من البلدان الإسلامية يعاملون معاملة سيئة في حين العمال الذين يعملون هناك في الدنمارك على سبيل المثال هم عمال مسلمون ويعاملون في دولة هي ليست مسلمة ولكن تتعامل معهم بقوانين تحترم حريتهم كبشر كناس يعني يحقق فيها العدل..
منى سلمان (مقاطعة): شكرا لك سيد صباح أنت أوضحت نقطة أو أشرت إلى نقطة أخرى هامة في الحوار الذي أثير حول هذا الموضوع. سأعود إلى ضيفنا من المنامة السيد علي رضي رئيس هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، سيدي استمعت إلى هذه النقاط التي أثيرت استمعت كذلك إلى بعض الذين أشرت إليهم، وبعض الذين لم أشر إليهم كذلك تحدثوا عن مخالفة أحيانا لشروط التعاقد بين الكفيل وصاحب العمل والممارسات السيئة، هل نستطيع ان نقول إن جانبا من هذه المشكلة هو أن بعض الوافدين لا يعرفون حقوقهم ولا يعرفون إلى أين يتوجهون في حالة تجاوز بعض أصحاب العمل أو الكفيلين إذا كانوا أشخاصا لشروط التعاقد؟
علي رضي: بالضبط ربما يعني موضوع الوعي وموضوع التعريف بالحقوق والواجبات وأيضا التعريف بالقوانين المحلية هذا موضوع يعني جدا مهم خصوصا بالنسبة للعمال، كثير من العمال الموجودين في المنطقة هم عمال يعني التعليم مالهم ربما يكون دون مستوى الثانوية العامة وبالتالي تكون عملية الاتصال بينهم تكون ربما صعبة فالكثير منهم ما عندهم وعي بالحقوق اللي هم يفترض أنهم على وعي بها وحتى بعضهم ما عندهم ربما عقد مبرم بين الطرف الآخر مع صاحب العمل ومن هنا تبدأ المشاكل كثير من المشاكل تبدأ بهذا السبب أن أصحاب العمل ربما ما يكون عندهم عقود وبالتالي لما يكون هناك مشكلة أن العامل بدل ما هو يلجأ للجهة الرسمية في ظل القوانين الحالية الموجودة وبنظم الكثير هناك أنظمة تنصف العمال في المنطقة بشكل عام إلا أنهم لأنهم يجهلون هذه القوانين..
منى سلمان (مقاطعة): كيف نستطيع أن نوصل.. هل ينبغي مثلا على العقد أن يتضمن هذه الجهات؟ هل هو بالفعل يتضمن هذه الجهات التي يمكن الشكوى إليها؟ كيف يستطيع العامل أن يحفظ حقوقه وصاحب العمل كذلك حتى نضمن التوازن بين الجانبين في رأيك؟ بإيجاز.
| عقود العمل منصوص عليها في القوانين المحلية لدول الخليج، وفي حال وجود خلاف يتم اللجوء إلى وزارة العمل لحل هذا الخلاف كما يمكن تحويله إلى المحاكم المحلية |
علي رضي: العقد هو شريعة المتعاقدين، العقود الموجودة العقود العمالية موجودة ومنصوص عليها في القوانين المحلية الموجودة في دول الخليج كلها، دائما إذا يكون هناك خلاف علاقات عمالية يلجؤون إلى وزارة العمل لحل هذه الخلافات وديا إذا أمكن وإذا ما يعني لا يمكن حل هذه الخلافات يمكن تحويلهم إلى المحاكم المحلية، وكثير من هذه القضايا موجودة في دول الخليج وموجودة عنا أيضا في البحرين وضمن النظام الحالي الموجود أنه يعني لا يسمح بالانتقال إلا في حالة موافقة صاحب العمل وإنما كثير من هذه الحقوق موجودة وفي ظل القوانين المحلية.
منى سلمان: شكرا جزيلا لك سيد علي رضي رئيس هيئة تنظيم سوق العمل تحدثت إلينا من المنامة العاصمة البحرينية. لدي رسائل كثيرة جدا لا أعرف إن كان الوقت سيسمح بقراءتها جميعا لكن سأحاول، هناك هذه الرسالة التي جاءت من طارق عبد الله من السعودية يقول "لماذا لا تكون هناك دراسة واضحة وصريحة لما يدور في بعض دول الخليج من انتهاك لحقوق الأجانب فأحيانا لا يعطى العامل أجره"، هناك هذه الرسالة التي تتحدث، سأجملها، تتحدث عن فكرة عدم قدرة المقيم على السفر دون إذن الكفيل الذي أحيانا كثيرة يكون مسافرا وغير موجود أو يرفض تسفيره، يتساءل كذلك بن عبد الله من الجزائر، هل هناك قوانين موحدة في دول الخليج وإلى أي مدى هذه القوانين تراعي حقوق الإنسان؟ سورد يرد على خالد الذي اتصل من الإمارات يقول "كيف تقول إن الدخول إلى دول الخليج أسهل من الدول العربية الأخرى؟" يتحدث عن فكرة التكلفة المادية التي يتكلفها البعض في سبيل الحصول على فيزا، وهذا موضوع آخر نطرحه كذلك للنقاش. معي باسم علي من السعودية، باسم الموضوع تشعب إلى أسئلة كثيرة والموضوع ربما يستحق أكثر من نقاش لكن إذا ركزنا بعض النقاط التي تريد أن تقولها فيما يتعلق بهذا القانون الذي رأى البعض أنه يحفظ حقوق العمالة وصاحب العمل ورأى البعض الآخر أنه يحتاج لتعديل في بعض نقاط معينة فيما ذهب البعض إلى ضرورة إلغائه بالكامل، أين تقف أنت باسم؟
باسم علي/ السعودية: والله أنا أقف يعني مع أن السعودية والشعب السعودي طبعا يعرف حقوق الناس وأنه شعب يخاف الله، هذا بالنسبة للملكة العربية السعودية إذا جئت للملكة العربية السعودية أساسا من ناحية نظام العمل والعمالة بتلقي الشعب السعودي أساسا يعني تأخذ حقك سواء كنت أنت أجنبيا أم سعوديا هذا بالنسبة للملكة العربية السعودية أما بقية دول الخليج..
منى سلمان (مقاطعة): نعم، يعني نحن لا نتحدث عن دولة بعينها ولا ننتقد شعبا على الإطلاق أو نتحدث عن شعب على الإطلاق..
باسم علي: أعرف، أنا أعرف..
منى سلمان (متابعة): لكن في كل بلد فيها الجيد وفيها غير الملتزم بالعقود، في هذه الحالة هناك من تساءل عن فكرة عدم إعطاء الكفيل للعامل لديه حقوقه بحسب العقد، كيف ترى التغلب على ذلك بشكل قانوني من وجهة نظرك باسم؟
باسم علي: والله أنا على ما أعرف أن المملكة العربية السعودية هنا أرى أن الحقوق والعمالة الوافدة هنا بالنسبة للشعب السعودي عظيم، بالنسبة لدول الخليج أنا لا أعرف عنها شيئا، أما بالنسبة للملكة العربية السعودية أنا مقيم هنا في المملكة العربية السعودية تمام، أنا أعمل كمواطنين وعايشين زينا زي أي مواطن سعودي. هذا بالنسبة لمعرفتي بالمملكة العربية السعودية فهي لا تظلم أحد، يعني بالنسبة يمكن في هناك حالات شاذة من المواطنين السعوديين أو يعني حالات صح قد يصادف العامل يعني أي شيء إيجابي أريد أقول تمام فيعامل شعبه ولا النظام السعودي يعني بعدل.. ولا هذا يعني لا يعطوه يعني حقوق الإنسان أو شيء من هذا القبيل يعني.
منى سلمان: شكرا جزيلا لك أخ باسم علي من السعودية. سأستمع إلى صوت آخر من السعودية كذلك وهو صوت أحمد علي، أحمد استمعت إلى النقطة التي طرحها باسم قال إن في ظل هذا النظام هو يعيش مثله مثل المواطن يأخذ كل حقوقه، فيما لدي نقطة أخرى طرحها نائل الهندي من السعودية أيضا يقول إن هناك بعض الكفلاء يستغلون النظام ويقومون باستقدام العمال وتسريحهم وأخذ مبالغ مقطوعة من المال مقابل ذلك وهو يتحدث عن مصاريف يدفعها للخروج والعودة وتجديد الإقامة، إذاً هو طرح أكثر من نقطة، رأيك أنت يا أحمد فيما استمعت إليه؟
أحمد علي/ السعودية: والله يا أختي الكريمة الحقيقة كان من أربع سنوات كان الأخ أحمد منصور في برنامجه كان طرح موضوع الكفالة ونظام الكفيل واستضاف الأمير طلال بن عبد العزيز وقال إن هذا النظام غير إنساني وإنه فيه شيء من الانتهازية وإنه لازم يعاد دراسة موضوع الكفيل وانتظرنا الحقيقة يعني سنوات طويلة على أمل أن يتغير هذا النظام وهو زي ما تفضل الأخوة اللي سبقوني بالحديث أنه في ناس بيستغلوا استغلالا سيئا جدا العمالة الوافدة لأنه بيجيب حوالي أربعين أو خمسين عاملا وبيجلس هو بس يعني عبارة عن يعني أقول لك بطالة مقنعة يعني بيأخذ بس أتاوات مشان يكون في عمل للعمال..
منى سلمان (مقاطعة): طيب يا باسم يعني المجتمعات الخليجية تشهد جدلا وهي ظاهرة صحية حول هذه القوانين وتحاول أن تعيد النظر فيها، إذا كانت هذه النقاط التي تأخذها أنت على هذا النظام ما الذي تقترحه حتى يمكن التغلب على هذه المساوئ من وجهة نظرك؟
أحمد علي: والله هو المفروض أنه زي ما تفضل الأخوة اللي سبقوني بالحديث أن يكون يعني في حرية التنقل من كفيل لكفيل طالما أنه يخدم المصلحة العامة لأنه إنسان منتج إذا ما اشتغل عند كفيل يرتاح معه وينجز يعني ويؤدي العمل وهو في حالة نفسية يعني مريحة مرتاح لها وإلا من الأفضل أن ينتقل إلى كفيل آخر إلى موقع آخر ويخدم فيه المجتمع أكثر من أنه يعيش مقهور مع كفيل مجرد أنه بيبتزه مش أكثر من كده وما في أي حقوق يعني من ناحية زي ما قال الأخوة إنه في يعني نظام علاج ونظام، معظم العمال هنا ومعظم يعني يفتقدون إلى موضوع يعني العلاج والرعاية الصحية والكلام هذا.
منى سلمان: نعم، شكرا لك يا أحمد من السعودية، معي كذلك مكالمة أخرى من السعودية أيضا، فارس محمد، فارس.
فارس محمد/ السعودية: مساء الخير أخت منى.
منى سلمان: مساء النور.
فارس محمد: الحقيقة هذا موضوع وإن كان صغير إلا أنه مهم جدا أنا أعتقد انه أشبه بالورم السرطاني في الجسم يعني صعب أن نتركه حتى يصل إلى الغدد اللمفاوية أو نعمل عملية استئصال جزئي فينتشر في الجسم، أنا يعني أنا مع الكفالة، ليش؟ لأنه أنا أتعامل مع عامل أتى من الخارج وليس عاملا أتى لي من الداخل وبالتالي السوق المحلي ليست مفتوحة لكل من أراد أن يأتي للعمل في البلاد وإلا سيصبح عدد الأجانب في البلاد أكثر من عدد المواطنين، بمعنى آخر أن كثير سيأتون لمهن هم لا يريدونها على أن ينتقلوا بعد سنة مثلا إلى سوق حرة أو إلى كفيل آخر وبالتالي ستجدين أنه بدل ما يكون عندك ما ثمانية ملايين مثلا في السعودية أنت تحتاجين حتى تغطين هذا التنقل الحر إلى نصف هذا العدد يعني تحتاجين أربعة ملايين حتى يمكن للراعي في البادية أن يحصل على راعي أجنبي يوفر على عامل النظافة على عامل..
منى سلمان (مقاطعة): يعني وهذه وجهة نظر تستحق التوقف عندها، أنت تقول إن منح حرية التنقل من كفيل إلى آخر سيزيد من عدد هذه العمالة ربما بأكثر مما يحتاج إليه سوق العمل وبالتالي سيوجد حالة من البطالة. لكن في مقابل ذلك استمعت إلى انتقادات وجهت لا أريد أن أعددها من جديد، كيف ترى أن يتم التغلب عليها يا سيدي؟
فارس محمد: أنا أعتقد يا أختي المشكلة ليست هي أن موجودة كفالة أو ما موجودة كفالة، المشكلة في القانون، هل عندك قانون يحمي حقوق العامل الأجنبي وحتى المواطن أم لا؟ يعني أنا ألتقي مع عمال، يقول لي أنا لي ستة شهور ما استلمت راتبي، ألتقي مع عامل مثلا آتي به ليصلح مثلا عندي سخانة فيقول أنا أشتغل عند واحد عنده سبعمائة عامل تاركنا بالسوق كل واحد يأخذ عليه شهريا مائتي ريال يعني لا يدري أين نعمل، هنا المشكلة، القانون عندما يكون مطاطا ومفتوحا للكبير يعمل فيه ما يشاء يصبح الصغير مضيقا عليه جدا، أنا أعتقد أنه نحن بحاجة كما كان في السابق في السابق كان مثلا المرأة عندما تتزوج ولا ترغب بزوجها خمسة وثلاثين سنة حتى تتطلق الآن تغير الوضع الآن، نحن نحتاج في سوق العمل إلى نقلة نوعية كما حصل مع المرأة يعني العامل يعني الذي يكون عنده مثلا أربعين عاملا ولهم ست شهور ما استلموا راتبا ويقول مثلا من يذهب ويشتكي سوف أعطيه خروج نهائي ستجدين الموجودين كلهم..
منى سلمان (مقاطعة): ما رأيك بالاقتراح الذي قدمه البعض يا فارس بنقل الكفالة من الأفراد من يد الأفراد لا تصبح في يد الأفراد وتنتقل إلى الدولة أو إلى وزارة أو إلى شركات تحاسبها الدولة على ذلك؟
فارس محمد: أنا أعتقد أن أي نظام يستطيع أن يعمل ما يشاء يعني بالنظام يستطيع أن يجعل هذا النظام حازما ويجعل المواطن يقوم بواجبه على أكمل وجه ويستطيع أن لا يكون حتى وإن كانت الجهة حكومية، يعني حتى تجدين جهات ربما حكومية مثلا لا تدفع رسوم كهرباء أو تجدين عمال لا تدفع رواتب عمالة أجنبية، أنا أقول هل عندك قانون حازم وعادل ومطبق بشكل جيد على الجميع؟ هذا هو السؤال.
منى سلمان: شكرا لك فارس من السعودية، إلى سلطنة عمان ومعي من هناك مها محمد.
مها محمد/ سلطنة عمان: السلام عليكم.
منى سلمان: وعليكم السلام.
مها محمد: أهلا أختي الكريمة.
منى سلمان: أهلا وسهلا تفضلي.
مها محمد: أتمنى أن تعطوني فرصة بس أتكلم عن موضوع جدا مهم، أنا أختي الكريمة يعني كنت بدولة الإمارات العربية وأنا بدي أقول لك إنه مع احترامي الشديد لهالبلد ولأهله، والله العظيم أن الإنسان لا يحصل على ربع حقوقه، وأنا عم أقول لك هذا من منطلق يعني أنا شيء عايشته يعني، في أي مكان أنت بتروحي تعملي فيه إذا ما عجبه الكفيل أو مثلا ما مشيت على كيف الكفيل أو مثلا سواء كانت مكفولة يعني إن كانت يعني كافلتني أو رجل فبيروح فورا بيحسب لك ثلاثة شهور حرمان أو في بعض الأحيان سنة.
منى سلمان: يعني أنت تتحدثين عن تعسف من قبل بعض الذين يقومون بهذا النظام نظام الكفالة، الكفيل؟
مها محمد: نعم، للأسف الشديد يعني أنه مثلا حتى لو اعترضت ما حدا بيرد عليك، وفي شيء ثاني اللي هو قانون الإبعاد يعني أنا كإنسانة مثلا عملت أي جرم أو أي شيء يعني لازم أنا أتعاقب يعني حسب الجريمة اللي أنا عملتها يعني ما معقول مثلا..
منى سلمان (مقاطعة): ألا ترين أنه من حق الدولة أن تفرض قوانينها على الذين يعيشون فيها وأن عليهم أن يلتزموا بها؟ البعض يرى أنه من حق الدولة أو يعني أي دولة تلزم الذين يعيشون فيها بالقوانين الموجودة لديها وإذا لم يلتزموا بهذا القانون فيمكنهم أن يعودوا إلى بلادهم.
مها محمد: نعم أختي الكريمة لكن مو بطريقة تعسفية يعني أنا ممكن يبعدوني عن الدولة مثلا سنة أو سنتين أو ثلاث سنين مش إبعاد طول العمر، يعني أنا إنسانة عربية ومن حقي أنا أدخل أي دولة عربية..
منى سلمان (مقاطعة): أنت ترين أنه يمكن تحديد مدة معينة للإبعاد حتى لا تتحول إلى عقوبة للأبد.
مها محمد: نعم، أنا إنسانة عربية يعني ومن حقي أنا أدخل الدولة العربية اللي أنا..
منى سلمان (مقاطعة): شكرا لك مها من سلطنة عمان، لم يتبق لدي الكثير من الوقت لكن لدي الكثير من المكالمات وكذلك الرسائل، معي خالد، خالد معي على الهاتف؟
خالد عمر/ السعودية: السلام عليكم.
منى سلمان: وعليكم السلام ورحمة الله.
خالد عمر: أختي العزيزة أنا أعترض على الأخت اللي بتقول في أنظمة تعسفية، تقول في أنظمة تعسفية وهي من.. ما في أنظمة تعسفية.
منى سلمان: هي تتحدث عن ممارسات تعسفية وليس عن أنظمة تعسفية من قبل بعض الأفراد الذين..
خالد عمر: يا سيدتي دول الخليج أي واحد أي مواطن بيعتدي على أي عامل يسجن المواطن والمواطن صاحب البلد يسجن وبيغرم وبيهان، الأجنبي ماخذ حقوقه كاملة، هذا كلام غلط، ثم يعني أنا شايف أنه الأجنبي يجي يشتكي عبر قناة الجزيرة ويتكلم وهذا الكلام لا داعي له.
منى سلمان: طيب، أشكرك يا خالد مضطرة لأن أكتفي بهذا القدر من مداخلتك لكن لعلك أوضحت نقطتك وهي أن القوانين في دول الخليج تساوي بين العامل الوافد وبين المواطن. إذاً كما رأيتم مشاهدينا الموضوع يثير جدلا مجتمعيا واسعا، علامة صحة ربما في هذه المجتمعات التي تراجع قوانينها فيما يتعلق بالكفالة. لدي الكثير من الرسائل الإلكترونية التي أعتذر لأصحابها، شكرا لكم في نهاية هذه الحلقة وحتى نلتقي في الأسبوع المقبل أنقل لكم تحيات زملائي غادة راضي منتجة الحلقة، المخرج سلام الأمير، بقية زملائي من الفريق التقني وهذه تحياتي أنا منى سلمان، إلى اللقاء.