مقدم الحلقة:

محمد خير البوريني

تاريخ الحلقة:

06/12/2003

- قانون تملك الأجانب في لبنان
- شرطة السير النسائية في الأردن

- مركز رصد الأنشطة النووية في فيينا

محمد خير البوريني: أهلاً ومرحباً بكم –مشاهدينا- إلى حلقة جديدة من (مراسلو الجزيرة).

نعرض في بداية هذه الحلقة تقريراً يتحدث عن مشروع قانون تملك الأجانب في لبنان، وماذا يعني بالنسبة لأبناء المخيمات الفلسطينية المقامة في بلد عربي منذ نكبة عام 48، وننقل جانباً من قضايا مواطنين فلسطينيين في لبنان تتعلق بموضوع التملك وتحسين الظروف المعيشية الإنسانية، ونطرح أسئلة على ألسنة فلسطينيين في لبنان.

ونتجول في هذه الحلقة في شوارع العاصمة الأردنية عمان، لنلقي نظرة على شرطة السير النسائية في تجربتها الثانية، التجربة التي تلاقي ترحيباً واسعاً، وتذمراً في آن معا من قِبَل أوساط مختلفة لأسباب مختلفة، ونرى كيف استطاعت المرأة الأردنية إثبات جدارتها في العمل الميداني العام كما في الأعمال الأخرى على حدٍّ سواء.

ونزور في فيينا مقر مراقبة الأنشطة النووية في العالم، ونرى كيف يمكن لهذا المركز أن يقوم برصد وتسجيل أي نشاط نووي على سطح الكرة الأرضية من خلال منظومة علمية متكاملة.

أهلاً بكم إلى أولى فقرات هذه الحلقة.

قانون تملك الأجانب في لبنان

منذ ما يزيد على خمسين عاماً والغالبية الساحقة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تعيش ظروفاً إنسانية غاية في الصعوبة إلى درجة العذاب، مخيمات تحتوي على أشباه بيوت متداعية كانت ومازالت لا تصلح للسكن الآدمي مع انعدام البنية التحتية، يرى فلسطينيون أن تعديل قانون تملك الأجانب في لبنان إنما صُمم لاستثنائهم بحجة إحباط مخططات التوطين والحفاظ على حقهم في العودة، لكن الفلسطيني الذي أكَّد بالممارسة قبل القول أن أي جنة على هذه الأرض لن تثنيه عن المطالبة بحقه في العودة يقول إنه يطالب فقط بتحسين ظروف معيشته الإنسانية ويسأل إلى متى يجازى اللاجئ الفاقد لأرضه وحقوقه على يد إسرائيل بزيادة وجعه ونكد عيشه؟ وأن معاملته كأجنبي على أرض عربية لا يمكن تبريرها، وأن حقه في العيش الكريم لا يتناقض مع حقه في العودة، كما يسأل عن دور القيادات العربية في رفع وتخفيف جانب من آلامه على أقل تعديل، الجدلية مازالت قائمة. تقرير ميا بيضون من لبنان.

سهيل الناطور
تقرير/ ميا بيضون - لبنان: لا للتوطين، وحق العودة حق يتمسك به شعبنا جيلاً بعد جيل ولا يغيره أي حدث سياسي، مقولات يتمسك بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ويكررونها بمناسبات وبدون مناسبة، لكن يبدو أنها لا تترك أثراً في نفوس بعض الأطراف اللبنانية التي تعارض حق تملك فلسطيني شقة سكنية في لبنان.

الفلسطيني الذي يرى أن حصوله على ظروف معيشة أفضل قد يغير قليلاً من آلامه ومعاناته ومن واقعه المرير الذي يتواصل منذ نكبة عام 48، ويصر هذا الفلسطيني على أن تحسين ظروف معيشته لا يتعارض مع كونه إنساناً ولا يلغي عنه صفة اللاجئ المطالب بحقوقه المشروعة.

القصة بدأت عام 2001 عندما تم تعديل قانون تملك الأجانب للحقوق العينية العقارية في لبنان، ونص التعديل على أنه لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين، هذا التعديل لم يذكر الفلسطينيين بالاسم، ولكنه موجَّه ضدهم بحكم أنهم الوحيدون على الأرض اللبنانية الذين لا بلد لهم معترف به دولياً.

سهيل الناطور (مدير مركز حقوق الإنسان الفلسطيني): إذا ربطنا هذا القانون بأن الدولة اللبنانية منعت (الأونروا) من البناء في مخيمات اللاجئين لذلك كل الفائض السكاني والشباب الذي يبلغون مرحلة الزواج لا يستطيعون أن يقيموا منازل جديدة لهم في المخيمات وهي أصلاً مليئة بكثافة فيضطرون إلى الخروج إلى القرى والمدن المجاورة لمخيماتهم، عندما يخرجوا إمَّا أن يشتروا وإما أن يستأجروا، حتى يستأجر يجب أن يكون دخل الفلسطيني بحده الأدنى ستمائة دولار ليدفع أجرة غرفة واحدة ثلاثمائة دولار وإذا كان محروماً من العمل، محروماً من الضمان الاجتماعي، إذن هذا القانون عندما يأتي ليقول: يا أيها الفلسطينيون لا تستطيعون الملكية خارج المخيمات، وبالتالي أنتم عليكم أن تستأجروا، لا تستطيعون واقعياً أن تستأجروا، إذن يا أيها الشباب الفلسطيني هاجر من لبنان ليس لك مكان ولا مستقبل ولا عمل ولا حقوق.

ميا بيضون: ونظراً لما اعتبروه إجحافاً بحق اللاجئين الفلسطينيين تقدم عدد من النواب اللبنانيين بطعن بند قانون التملك الذي يستثني الفلسطينيين من حق الملكية العقارية، ونص الطعن على أن القانون يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وُضع عام 48، والوارد في مقدمة الدستور اللبناني الذي يمنع وجود تدابير تمييزية تجاه مجموعات الأشخاص بناء على عرقها أو دينها أو جنسيتها.

أكرم شهيب (أحد النواب اللبنانيين الذين تقدموا بالطعن): ما إله حيثيات بالواقع السياسي اللي مفروض بالمنطقة وبالموضوع الفلسطيني بالذات، يعني العدد الكبير من الفلسطينيين الموجود هنا من فلسطينيي 48 كما هو معروف وعم بيعيشوا بمجمَّعات –على الأقل- شروط الإنسانية تكاد تكون معدومة فيها، من منطلق.. من هذا المنطلق الإنساني البحت مع مجموعة من الزملاء النواب تقدمنا باقتراح قانون من أجل حق التملك، حق التملك يعني لا.. لا يتعارض مع الدستور اللبناني وبنفس الوقت ما بيؤدي إلى التوطين في لبنان، بالعكس يعني موضوع التوطين موضوع آخر سياسي يتعلق بأمور أكبر بكثير من مشروع قانون أو اقتراح قانون بالمجلس النيابي اللبناني.

ميا بيضون: المجلس الدستوري اللبناني رفض هذا الطعن معتبراً أن مبدأ المساواة الذي استند إليه المتقدمون بالطعن لا يعارض عدم التزام مشروع القانون عندما تقتضي المصلحة العليا لذلك، مشروع القانون الذي لم يطرح بعد للمناقشة أمام مجلس النواب أثار عاصفة احتجاجات من قِبَل عدد من السياسيين اللبنانيين على المستويات كافة، فمنهم من عارضه لأسباب سياسية، بينما عارضه آخرون لأسباب طائفية حيث اعتبروه بداية توطين قد يخل بالتركيبة الطائفية اللبنانية.

نعمت الله أبي النصر (نائب معارض لتعديل القانون): موضوع العودة أُقصي عن.. عن خريطة الطريق، وكأنه إذا أقصي موضوع العودة عن خريطة الطريق، تعالوا نملك ها الشباب هون ها اللاجئين إخوتنا في لبنان نملكهم، ومعناتها التجذر في الأرض والتملك مع الإقامة المستدامة هي الباب العريض للتجنيس، إذا فيه لاجئين معهم مصاري، وإن شاء الله يكون فيه لاجئين كثير معهم مصاري، فيهم يستأجروا، وعندنا نحنا في الإجارة الطويلة فيهم يستأجروا 10، 15، 20 سنة وبيدفعوا مشاهرة أو كل سنة، إذا معهم مصاري يستأجر هلا ويترك ها المصريات ها بس وقت العودة يرجع يسترد أحد بيوت آباءه وأجداده من الصهيونية.. من الإسرائيليين المغتصبين.

ميا بيضون: إلا أن اللاجئ الفلسطيني نجيب الذي يستأجر شقته في صيدا بمائتي دولار شهرياً، يشعر وكأنه يرمي بماله في البحر، فهو أستاذٌ في إحدى مدارس مخيم عين الحلوة ويتقاضى نحو سبعمائة وخمسين دولار شهرياً، وبعد سنوات من التوفير والاقتصاد في جميع متطلبات الحياة استطاع أن يجمع خمسة آلاف دولار ثمن الدفعة الأولى لشقة في محيط المخيم ولكن القانون الجديد يقف عقبة في طريقه ويحول دون تمكنه من تحقيق حلمه.

نجيب قاسم (لاجئ فلسطيني في لبنان): هاي الإجارات عم تندفع أصبحت مال ميت يعني زي ما بيقولوا يعني أنا بأدفع 200 دولار مقابل لا شيء علماً إنه أنا قادر أدفع 300، نعم بأضغط على حالي شوي، ولكن فيه نتيجة، فيه اللي هو المنزل يعني، وما إنه أقبل (..) يعني ما إنه طموحاتنا ما أكثر من هيك، إحنا كشعب فلسطيني طموحاتنا يعني متواضعة جداً صارت، يعني ما بيحلم الواحد بأكثر من إنه بيت يؤويه، ما إلنا أكثر من هيك.

ميا بيضون: أما مشكلة أحمد اللاجئ الفلسطيني أيضاً فإنها أكثر تعقيداً من مشكلة نجيب، فقد ابتاع شقته بقيمة خمسين ألف دولار بموجب عقد بينه و بين شركة البناء منذ أكثر من عشر سنوات، أي قبل صدور قانون منع الفلسطينيين من التملك، وقد اُضطر خلال كل هذه السنوات أن يدفع 60% من راتبه أقساطاً شهرية للشقة وأن يعيش مع عائلته بـ 40% فقط من دخله، وعند انتهاء تشييد المنزل صدر القانون ولم يتمكن أحمد من تسجيل الشقة باسمه، وبات ضائعاً لا يعرف ما يجب عمله لضمان عدم ضياع جهده وشقاء عمره.

أحمد عبد الله (لاجئ فلسطيني في لبنان): المخاوف الحقيقة إنه شو مصيرها إنه بعدين.. بعد مثلاً الوفاة حالة الوفاة إنه شو مصير هاي الشقة لأنه أنا.. أنا الوحيد اللي قادر على أدخل عليها الآن، طب بعد الوفاة لا يمكن أن تنتقل للورثة حسب القانون الجديد اللي صدر من الحكومة اللبنانية، فيه حل واحد بس يعني إنه أقوم بتسجيل هذا البيت باسم صديق لبناني، وطبعاً إلها محاذيرها المسألة على المستوى البعيد يعني يمكن توفى هذا الصديق، يعني ممكن تعلق بمشاكل مع أهليته، أقنع أهليته إنه هذا البيت إلك وبالورثة وما ورثة، يعني إله أكيد آثار سلبية كثيرة.

ميا بيضون: ويعاني اللاجئ الفلسطيني في لبنان من مآسي عديدة، فالمخيمات تكتظ بالسكان وتفتقر لكل أشكال البنية التحتية، كما يرى فلسطينيون أنهم يعاملون كالأجانب الوافدين إلى لبنان على الرغم من الأبعاد القومية، والدينية والوطنية والسياسية التي أتت بهم إليها، وعلى الرغم مما يزيد على خمسين عاماً من الإقامة والعيش فيها، فهم ممنوعون من ممارسة نحو سبعين مهنة معروفة يحق للبنانيين فقط مزاولتها.

إيمان الفلسطينيين بأنهم لم يقبلوا ولن يقبلوا يوماً وطناً بديلاً عن وطنهم فلسطين، وبأنهم إنما يطالبون بحقوقٍ إنسانية إلى حين عودتهم إلى ديارهم يوماً، يدفعهم إلى الشعور بالظلم والغبن في بلد عربي، ويؤكد الفلسطينيون ولبنانيون آخرون: أن البناء أو شراء منزل أو عقار أو أرض، أو العمل في مجال أي استثمارات أخرى سوف يساهم في إنعاش الاقتصاد اللبناني.

إذن مرة أخرى يدفع اللاجئون الفلسطينيون ثمن التجاذبات السياسية ومرة أخرى تُستخدم ذريعة رفض التوطين من أجل تجريد هؤلاء اللاجئين من أبسط حقوقهم المدنية.

ميا بيضون -(الجزيرة)- من مخيم مار إلياس – بيروت.

شرطة السير النسائية في الأردن

محمد خير البوريني: شرطة المرور النسائية في الأردن، محاولة جديدة أخرى، ولكن يبدو هذه المرة أنها تسير على ما يرام، للوهلة الأولى وجدت الشرطيات الأردنيات صعوبة في النزول إلى شوارع العاصمة عمان، ولكن سرعان ما اعتاد المواطن على حضورهن، واعتدن على القيام بواجبهن الميداني، لكن الفكرة لاقت ترحيباً في أوساط مختلفة في الأردن، كما لاقت رفضاً أو تذمراً في أوساط أخرى، تقرير سوسن أبو حمدة أعدته من عَمَّان.

ملازم أول/ ريم السيد (شرطة مرور العاصمة الأردنية): كان فيه صعوبة من أول نزلة إنه المرأة، أو إحنا كشرطة نسائية مش متعودين يعني نتعامل مع المواطن مباشرة، أو مع السائق، فتعاملنا معه، واجهنا بعض الصعوبات، طبيعة عملي كرقيب سير هي نفس طبيعة عمل الرجل، تنظيم سير، كمان إرشاد وتوعية، تنظيم حركة المرور، بعدين تحرير المخالفات.

المقدم كفا هلسة
تقرير/ سوسن أبو حمدة - عمان: وبذلك يبدو واضحاً أن عملية تنظيم المرور في الأردن لم تعد قاصرة على الرجال، فبات من المألوف أن ترى في أحد شوارع عَمَّان شرطية مرور تقف هنا وأخرى هناك، تقول ريم أن ملامح الدهشة كانت بادية على رجل الشارع مع بدء نزول عناصر الشرطة النسائية إلى الميدان، إلا أن هذا الشعور سرعان ما تبدد خاصة مع منحهن كافة الصلاحيات كرقيب سير.

ريم السيد: معي صلاحيات حجز الرخص، حجز السائق، حجز السيارة، في حالة أي مخالفة.

سوسن أبو حمدة: نزول الشرطيات إلى الميدان رافقه ترحيب من المواطن الأردني، الذي اعتبرها خطوة إيجابية نحو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتفعيل التقيد بأنظمة المرور.

مواطن أردني 1: الفكرة هاي، فكرة ممتازة كثير، لأنه بنحس إنه هذا المجال ما يسيطر عليه الرجل، وإنه المرأة بتشتغل في جميع الميادين، ودخلت على ميدان جديد، بالنسبة إلي أنا لما كنت أشوف الشرطي أخاف، يعني هلا لما بأشوف الشرطية، إنه زي بأشعر بإنه لازم إنه أحترم القانون، لأنه هي واقفة بالشمس، واقفة في يعني في مناطق دايماً مزدحمة، والواحد بيشعر بالمسؤولية أكثر.

مواطن أردني 2: ظاهرة يعني جيدة جداً يعني بالنسبة إلنا، ما تفرقش عندنا رقيب سير أو يكون رجل أو ست يعني، المهم تنظيم السير.

مواطن أردني 3: ما عنديش مشاكل شرطية، شرطي، أي أشي ما فيه مشاكل، يعني يكون هدفه يعطيك النصيحة ويدلك قبل ما يخالفك، إنه هاي بالنسبة كمان للشرطي والشرطية.

سوسن أبو حمدة: إلا أنه ووسط هذا الترحيب ثمة من رفض مشاركة المرأة في عملية تنظيم المرور.

مواطن أردني 4: أنا غير مستعد، لأنه الواحد بيستحي لما تقول له شرطية المرور أعطيني رخصك، بينما هي هاي لازم تتعامل مع مدام مش مع رجل، أما بيني وبين شرطي المرور عادي يعني، لو يقول لي أعطيني رخصك شاب لشاب نتفاهم يعني.

سوسن أبو حمدة: طب إيش بيختلف إنك تتعامل مع شرطي المرور عن إنك تتعامل مع شرطية مرور؟

مواطن أردني 4: والله شرطية المرور الواحد ما بيقدر يحكي معها، يعني إذا كان غلط أو غير غلط، يعني بده يمشيها غلط غلط، بس هذا الموضوع، بينما لو إنه شرطي بيقدر يتعامل معه ويحكي معه عادي.

سوسن أبو حمدة: ويذكر هنا أن الشرطة النسائية كانت أُشركت العام الماضي في عملية تنظيم السير داخل العاصمة عَمَّان، وبعض المحافظات إلا إنه سرعان ما تم سحبها بهدف إعادة تأهيل الشرطيات وتدريبهن.

المقدم/ كفا هلسة (مديرة إدارة الشرطة النسائية): في الآونة الأخيرة تم (إخضاع) مجموعة من مرتبات الشرطة النسائية لدورة في تنظيم السير وتحرير المخالفات في الميدان، وفعلاً تم إشراكهم بهذه الدورة، وتمهيداً لنزولهم على الميدان.

سوسن أبو حمدة: وبعيداً عن الشوارع المزدحمة، وصافرات المرور تُعزف هنا موسيقى، ولكن بالطبع من نوع آخر، فهؤلاء الشرطيات يُشكِّلن فصيلاً للمعزوفات الموسيقية، هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وأهم ما يميز هذا الفصيل هو إقبال الفتيات على التدُّرب على آلات كانت دائماً حكراً على الرجال، تقول إيمان إنها واجهت صعوبة في البداية في التعامل مع آلة القربة، نظراً لما تحتاج إليه من قدرات جسدية، إلا أن التدريبات الموسيقية إلى جانب التدريبات الميدانية قد ساعدتهن في التغلب على ذلك.

إيمان حويطات (شرطية أردنية): أصل القربة اللي تحتاج إلى نفس طويل، ممكن النفس يكون عند الرجال أطول من الستات، بس الحمد لله اجتزنا هاي المرحلة، وكان نفسنا أقوى وأثبتنا العكس.

سوسن أبو حمدة: وبتخطي كافة الحواجز النفسية بات بإمكان هذه الفرقة أن تشارك في المناسبات الداخلية والخارجية كافة، والتي طالما انفرد بها الرجال. تدخل الشرطة النسائية ميادين جديدة، وتعاود الظهور مرة أخرى في شوارع عمان، وسط تقبُّلٍ أكبر من قِبَل المواطن الأردني الذي لم يألفها من قبل.

سوسن أبو حمدة -لبرنامج (مراسلو الجزيرة)- عمان.

[فاصل إعلاني]

محمد خير البوريني: ونأتي مشاهدينا في سياق هذه الحلقة إلى فقرة الردود على بعض رسائلكم.

الرسالة الأولى وصلت إلينا من المشاهد عماد فلاح من مخيم نهر البارد في شمالي لبنان، وجاء فيها: نحن والله أصحاب مشكلة عظيمة في مخيم نهر البارد، هل تصدق أن عدد سكان المخيم يبلغ نحو خمسة وأربعين ألفاً، ولا يوجد لدينا مرجعية واحدة؟ وليس لدينا قيادة تسهر على تنظيمنا؟ حيث يأكل القوي منا الضعيف، ونعيش في غابة بكل ما للكلمة من معنى، ويضيف المشاهد: الدولة اللبنانية لا تريد أن يكون في هذا المخيم أمن واستقرار –على حد تعبير المشاهد- ولدينا عصابات تتعامل مع الناس بالخوات والبلطجة، وتجبر الناس على دفع المعلوم، وإلا فإنهم يتعرضون للقتل أو الضرب، لذلك نرجوكم ونتوسل إليكم أن تزورونا وتجعلوا صوتنا يخرج من هذا القبو إلى العالم، فلدينا الاغتصاب والدعارة، وتهريب المخدرات والانفجارات الليلية، ولا يمكن لفتاة أن تخرج من منزلها بعد مغيب الشمس حسب قوله.

نجيب المشاهد بأن ما ورد في رسالته على درجة كبيرة من الخطورة في مخيمٍ للاجئين الفلسطينيين، قمنا بإبلاغ الزملاء في مكتب بيروت لدراسة الأمر، والتحقق على أرض الواقع.

ومن الصومال هذه رسالة بعثها المشاهد محمد حسين جمعالي، يعتب المشاهد على البرنامج ويطلب موضوعات تتعلق بتاريخ الحرب الأهلية هناك، وزعماء الحرب الذين يقول إنهم لا يعرفون مَنْ أَحْسَن ومن أخطأ من أبناء هذا الشعب المسكين، كما يطلب موضوعات حول اللاجئين الصوماليين، الذين فروا منذ بداية الحرب في بلادهم.

نشكر المشاهد، ونؤكد أننا عرضنا موضوعات عدة من الصومال، ربما لم يتمكن هو شخصياً من مشاهدتها، ولكنها نتفق.. أو لكننا نتفق معه على أي حال بأننا نحتاج بالفعل إلى عرض مزيد من الموضوعات من الصومال، سوف نعمل على مضاعفة الجهود بهذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة بإذن الله.

وهذه رسالة بعثها المشاهد محمد عبد الله صالح الفقيه يقول فيها: إن التنصير ينتشر في بنجلاديش الدولة المسلمة، وقد ضرب رقماً قياسياً بلغ نحو 10% من عدد السكان، يطلب محمد من البرنامج إعداد تقرير حول كيفية استغلال فقر المسلمين لتنصيرهم، عسى أن تتحرك مشاعر مَن لهم قدرة على صد هذا -حسب تعبيره- لم يذكر محمد من أين حصل على نسبة الـ10%، وما إذا كان هناك من إحصائيات بهذه الدقة في بلد فقير ومحدود القدرات كبنجلاديش، على أي حال نقوم بدراسة هذا الموضوع، ولا نقلل من شأنه.

والمشاهد الليبي محمد سالم، يقول محمد في رسالته: لماذا هذا التجاهل لإخوانكم في ليبيا؟ نحن ما زلنا عرباً على الرغم من محاولات النظام الليبي تغييبنا على حد قوله، وحسب نص رسالته، ويسأل: ما هي الأسباب التي تجعلكم لا تظهرون الصورة الحقيقية للشعب الليبي، أم أنكم أصبحتم تخافون قول كلمة الحق؟

نشكر المشاهد على رسالته، ونؤكد له أن (الجزيرة) لا تخشى في قول الحق لومة لائم، وبمهنية عالية وخالصة، ولكننا نحاول ما نستطيع في غالبية الدول العربية، علماً بأننا نوهنا سابقاً إلى أن ليبيا من الدول التي نجد صعوباتٍ في معالجة العديد من القضايا التي يطلبها المشاهدون من هذا البرنامج، نرجو أن نتمكن في المستقبل من طرح قضايا أكثر عمقاً من ليبيا وغيرها من دولٍ عربية.

مشاهدينا الكرام، نكتفي بهذا القدر من الردود على رسائلكم لهذا الأسبوع، ونتابع معكم ما تبقى من البرنامج.

مركز رصد الأنشطة النووية في فيينا

دولٌ عديدة التزمت بمعاهدة حظر التجارب النووية في عام 96، لكن دولاً أخرى وقعت على المعاهدة ولم تلتزم بها لاعتباراتٍ ومبررات عديدة لم تجد صعوبة في سَوقِها.

تم اختيار العاصمة النمساوية فيينا مركزاً لمراقبة الأنشطة النووية المشبوهة، وتحديد مواقعها أينما كانت على سطح الأرض، وبالتالي تحديد الجهة المسؤولة عن إجرائها، المركز مسؤولٌ عن نحو ثلاثمائة مرصد تتوزع في أنحاء العالم لرصد أي خروقات، وتقوم هذه المراصد بتسجيل جميع الاهتزازات التي تُجرى تحت الأرض أو في الجو، أو في البحار بما في ذلك الزلازل الطبيعية، ويتم نقل النتائج التي تخرج بها تلك المراصد إلى فيينا.

ميشيل الكيك زار مركز رصد الأنشطة النووية في العاصمة النمساوية للتعرف على طبيعة عمله وما تواجه المسؤولين فيها من صعوبات وعقبات مع الدول التي لا تفي بالتزاماتها في المجال النووي.

د. رشاد القبيصي
تقرير/ ميشيل الكيك - النمسا: القنبلة الذرية السلاح الأكثر فتكاً من بين كل ما صنعه البشر، في ثوان معدودة يفنى كل ما هو حي، والغبار النووي يفسد البيئة لقرون عديدة، فمنذ العام 45 أجريت مئات التجارب النووية تحت سطح الماء وتحت الأرض، وفي الغلاف الجوي إلى أن وقَّعت في العام 96 إحدى وسبعون دولة من بينها الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا على معاهدة لحظر جميع التفجيرات النووية التجريبية أُطلق عليها معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وقد تمت عملية التوقيع بعد انتهاء الحرب الباردة، وأصبحت العاصمة النمساوية فيينا منذ العام 97 مقراً للجنة التي تعمل على مراقبة أي تفجير نووي يحدث في أي مكان بهدف تحقيق غاية عالمية، وهي جعل كوكبنا أكثر أمناً، لذلك فإن نجاح المعاهدة يتطلب امتثال كل الدول لحظر التجارب رُغم صعوبة تحقيق ذلك، فهناك عدة دول لم تُوقِّع ولم تصدق على الاتفاقية مثل كوريا الشمالية، والهند، وباكستان، في حين وقعت الدول الأخرى من دون أن تصدق عليها مثل الولايات المتحدة، والصين، وإيران، وإسرائيل.

وفي هذا المركز في فيينا تتم عملية رصد أي تفجير نووي يحدث في أي بقعة من العالم، فيُحدَّد مكان التفجير ويتم تحليل الحدث، وتوجه كل المعلومات إلى مركز العمليات في العاصمة النمساوية، يشار إلى أن نظام الرصد هذا يعمل من خلال تكنولوجيات متعددة منها نظام الضغط السيسمي الذي يقيس الموجات الاهتزازية داخل الأرض سواء أكانت زلزالاً طبيعياً أم تفجيرات نووية، إضافة إلى نظام الرصد دون السمعي، الذي يعتمد على أجهزة تنصت بالغة التطور، تكشف الموجات الصوتية في الغلاف الجوي، كذلك هناك نظام الرصد الصوتي المائي الذي يلتقط الموجات الصوتية المنتشرة في المحيطات، وهناك أكثر من ثلاثمائة وعشرين محطة موزعة في أكثر من تسعين بلداً، وتقوم هذه المراكز كلها بجمع كافة البيانات التي تُنقل فوراً إلى المركز الرئيسي في فيينا.

د. رشاد القبيصي (رئيس المركز الدولي للبيانات في فيينا): هذه المحطات تعمل على مدار الساعة، ترسل بياناتها إلى المركز الرئيسي في فيينا عبر الأقمار الصناعية في نفس اللحظة، يعني في خلال ثواني من أبعد محطة في العالم تصلنا بيانات الرصد هنا في فيينا، إحنا بنقول إن هذه الشبكة بتمكننا من رصد أي هزة أو شم أي تفجير نووي يحدث أو تسرب نووي يحدث في أي مكان في.. في العالم، يعني مثال بسيط جداً لو مرت رياح شديدة على منطقة (تشرنوبل) بحيث أثارت التراب اللي موجود هناك دا هيعمل انتشار نووي في المواد المتبقية من المنطقة، وبالتالي إحنا ممكن رصده، وحدث هذا.

ميشيل الكيك: وفي كل الأحوال يتم اختيار أماكن معزولة وهادئة نسبياً لإنشاء هذه المحطات، مثلاً محطة الرصد دون السمعية هذه في ألمانيا، وقد تم إنشاؤها في بقعة هادئة جداً في أوروبا الوسطى، هي غابة بافاريا، فبواسطة القياسات دون السمعية يمكن تحديد مواقع التجارب النووية التي تُجرى في الغلاف الجوي، مواقع أخرى تم إنشاؤها مثلاً هنا في هذا الأرخبيل في جنوب المحيط الهادئ على بعد سبعمائة كيلومتر من نيوزيلندا، ويسكن هذا الأرخبيل سبعمائة وخمسون شخصاً فقط، وهو من أكثر المناطق هدوءاً، ويبدو في عزلة تامة تقريباً عن باقي أنحاء العالم، لذلك يعتبر من أهم المناطق لرصد التجارب، وفي حال إجراء تجربة نووية تحت سطح الماء تقوم المحطات الصوتية المائية برصد التفجير من خلال جهاز قياس يوضع في قعر المحيط يلتقط هذا الجهاز الإشارات، ويرسلها عبر الأسلاك إلى المحطة الواقعة على الشاطئ وتنتشر محطات الرصد ليس فقط في الأماكن الهادئة والمعزولة، وإنما في عدد من المدن الكبرى والمناطق المأهولة، مثل محطة (بيونس أيرس) في الأرجنتين، وهي محطة قادرة على كشف مقادير صغيرة جداً من النويَّات المشعة والجسيمات والغازات التي تنبعث في الغلاف الجوي في حال حدوث تفجير نووي، وانطلاقاً من كل هذه المراكز يجري بث البيانات آلياً إلى مركز البيانات الدولي في فيينا، يشار إلى أن هذه الثروة من البيانات العالمية هي ملك للدول الموقِّعة على المعاهدة، وهي معلومات لا تقدر بثمن، ويمكن الاستفادة منها في مجالات عديدة غير اكتشاف التجارب النووية، ومنها مجالات التعرف على أنشطة الزلازل الطبيعية والمناطق الأكثر تعرضاً لها في العالم بهدف اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهتها، والعمل على الحد مما يمكن أن تسببه من خسائر بشرية ومادية.

د. رشاد القبيصي: الزلازل أيضاً تحدث في أماكن محددة ومعروفة عند اقتراب القارات، عارفين إن إفريقيا بتقترب تغوص تحت أوروبا، وتقترب منها بمعدل حوالي 34 ملليمتر في السنة، البحر الأحمر بيتسع حوالي 11 ملليمتر في السنة الخليج العربي بيضيق، الجزيرة العربية كلها بتتحرك بصورة كتلة طافية، كل هذه التحركات بتعرفنا على المواقع اللي بتحدث فيها الزلازل، وبمتابعة معدل هذه التحركات بنقدر نقول إن النشاط الزلزالي اللي موجود في منطقة ما، وأضرب مثال هنا بخليج العقبة، وهي أكبر منطقة مُعرَّضة للنشاط الزلزالي المستقبلي في المنطقة العربية نتيجة لما.. الحركة النشطة اللي بتحدث في شبه الجزيرة العربية أمام القارة الإفريقية.

ميشيل الكيك: طبعاً نحن نتحدث عن المستقبل، نتحدث عن مئات السنين، آلاف السنين..

د. رشاد القبيصي: بالتأكيد.. بالتأكيد إحنا بنتحدث..

ميشيل الكيك: طبعاً لأنه لا نخيف.. الموضوع ليس لإخافة الناس..

د. رشاد القبيصي: لا.. لأ، بالتأكيد.. بالتأكيد إحنا بنتحدث عن أزمنة جيولوجية.

ميشيل الكيك: يشار إلى أن شبكة الرصد هذه تتوسع بسرعة، وهناك مشاريع مستقبلية لفتح محطاتٍ جديدة في عدة دول عربية، وفي كل الأحوال فإن فتح هذه المنشآت لا سيما في العالم العربي يتطلب تدريباً عالياً لمختلف الكوادر البشرية.

عامر البياتي (صحفي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية): هذه طبعاً مشكلة كبيرة أمام الدول العربية خاصة لأنها لا تمتلك القدرات البشرية والإمكانيات التقنية، فتستعين ممكن في التدريب في مقر المنظمة هنا في فيينا بين الحين والآخر، وهناك أيضاً تعاون مع جمهورية مصر العربية على سبيل المثال، مع دول عديدة أخرى في تنمية الكوادر البشرية، للاستفادة من هذه المعلومات اللي هي طبعاً تفيد مجالات كثيرة، يعني في إلى غير رصد التجارب النووية.

بطبيعة الحال يعني هذه.. هذه الشبكة للمراقبة الدولية تفيد ليس الآن، إنما للمستقبل لقراءة التغييرات الجيولوجية والتغييرات ما يحصل على الأرض، كل ما نستطيع أن نتصوره يحصل على الأرض، خاصة في مجال أي شيء يعني فيه صوت أو فيه تغيير في الطبقة الأرضية في أي مكان ممكن تسجيله ومعرفته وتمييزه بواسطة الأجهزة الإلكترونية، وهذا يكون مفيداً ليس للدول المتقدمة، أيضاً للدول الأعضاء، ومنها الدول العربية.

ميشيل الكيك: تجهيزات جديدة ومتطورة ستبنى اعتباراً من العام 2005 لتطوير عمل الخبراء المكلفين بمراقبة أي تفجير نووي أو أي نشاط زلزالي أو بركاني، كل البيانات تحلل في فيينا للتأكد من المناطق التي تحدث فيها التفجيرات، ثم تُنقل إلى الدول الموقعة على معاهدة حظر التجارب لتقييمها، وفي حالة الفشل يمكن إجراء مسح موقعي، أي إرسال مفتشين دوليين لتفقد مكان الحدث، أمرٌ ترفضه في بعض الأحيان عدة دول لأسباب سياسية وأمنية مما يجعل تطبيق المعاهدة صعباً ومعقداً، الأمر الذي يستوجب عملاً طويلاً وشاقاً بهدف التوصل إلى الغاية المنشودة وهي حظر الانتشار النووي الذي يعرض كوكبنا لمخاطر أمنية وحياتية وبيئية جمة.

ومهما يكن من أمر فإن كل البيانات التي تنقل إلى هذا المركز في فيينا تحدد بكل دقة كل أنشطة مشبوهة لتجارب نووية معينة وفي مختلف أنحاء العالم، مما يساعد بالطبع كل الجهات المختصة على تحديد أيضاً أوجه المخاطر التي تنجم عن هكذا تجارب على الإنسان وعلى البيئة على حد سواء.

ميشيل الكيك -لبرنامج (مراسلو الجزيرة)- فيينا.

محمد خير البوريني: إلى هنا نأتي –مشاهدينا- إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج، يمكن لجميع المشاهدين الكرام أن يتابعوا تفاصيلها بالصوت والنص من خلال موقع (الجزيرة) على شبكة الإنترنت والصورة عند البث، كما يمكن مراسلة البرنامج عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: reporters@aljazeera.net

أو من خلال العنوان البريدي على صندوق بريد رقم: 23123 الدوحة قطر.

وكذلك من خلال الفاكس.

في ختام هذه الحلقة أنقل إليكم تحيات مخرجها صبري الرماحي وفريق العمل، وهذه تحية أخرى مني.. محمد خير البوريني، إلى اللقاء.