- الدستور الواضح والدستور الخفي
-

فصول الكتاب ومنهج عمله

الدستور الواضح والدستور الخفي

هيثم دبور

هيثم دبور: كتاب "مادة 212" هو كتاب دستوري ساخر أو ذيل تحته "كتاب دستوري حركي ساخر" يتناول علاقة المصريين بدستورهم. الدستور المصري مكون من 211 مادة، المصريون لا يشعرون إطلاقا بمدى ارتباطهم بهذا الدستور دائما ما يرددون دستور الحكومة أو قانون البلد وهذا ما دفعهم لتكوين دستور خاص بهم، دستور مطبق في الشارع المصري في كل المعاملات اليومية لذلك كان هذا الكتاب الذي يحلل الدستور المصري المكون من 211 مادة ويرصد الدستور الفعلي الموجود في الشارع المصري. وكان عنوانه أو العنوان الجانبي هو "كتاب دستوري حركي ساخر" لأن كل دستور قائم بيني وبين المواطن أو بيني وبين الحكومة أو بيني وبين الشرطة يتطلب أو يستوجب عليه نوعا من الحركة، إذا علمت أن الشرطة في خدمة الشعب فلن أقول لضابط الشرطة يا باشا لن أعامله بصفته باشا عثماني، الدستور يستوجب عليه حركة والحركة تولد دستورا فتحول ضابط الشرطة إلى باشا عثماني هو الذي جعل الوضع في مصر الآن الشرطة والشعب في خدمة الوطن رغم أن هذا الشعار الذي تزين به الداخلية أو وزارة الداخلية أقسام البوليس هو شعار غير دستوري في الأصل ومتناقض مع مواد الدستور، الكتاب ينتقد الحكومة والمواطن، الحكومة التي لم تستطع وضع دستور يخص المصريين والمواطن المصري الذي لم يجتهد في معرفة الدستور فضاع حقه لذلك كون دستورا موازيا له حتى يستطيع تسيير حياته.

المعلق:

يقول المؤلف إن كتابه هذا "يوثق الدستور الخفي في الشارع المصري الذي لن تجده في 211 مادة وضعها الدستور المصري في سبعة أبواب التهمت 76 صفحة فقط وهذا يفسر أن يبدأ الكتاب بالصفحة الـ 77 وبالباب الثامن وبالمادة 212 وهو الكتاب الوحيد الذي يروج لكتاب آخر في مقدمته فإذا أردت فعليا قراءة هذا الكتاب فعليك مراجعة الدستور المصري لأن ما سيأتي مبني على ما سبق" ويقول المؤلف "إن أعجبك هذا الكتاب فهو نجاح أتمناه لي وإن لم يعجبك فعلى الأقل ستكون قد قرأت الدستور وهذا أكبر نجاح لكلينا".

هيثم دبور:

وهذا اعترافا مني بالدستور المصري لأنني لا أستطيع أن أنكره لأنه يسير العلاقة في الشارع أيضا فقانون الطوارئ يسير العلاقة في الشارع، قانون المادة 67 والمادة 77 والمادة 88 يسيرون العلاقة السياسية بيني وبين رئيس الجمهورية أو بيني وبين الحاكم وباقي المواد تسير علاقات فعلية موجودة وإن كان هناك دستور مواز بالفعل يحكم المصريين ويحكم علاقاتهم ويحكم علاقاتهم الاقتصادية، جمهورية البقشيش، جمهورية المكروباص، حتى في المصطلحات والإعلام أصبحنا نطلق عليها جمهوريات جمهورية المكروباص، جمهورية التوك توك لأنها لها قوانيها الخاصة قوانينها الموازية وعالمها الخاص الذي لا يخضع للقوانين ولا يخضع للدستور الفعلي الموجود. بالإضافة إلى أن الكتاب اتخذ شكل المحاكاة في كتابته فهو مكتوب بنفس الطريقة التي كتب بها الدستور المصري، اتبع كل فصل بتطبيق حركي لتوضيح كيف أثرت تلك المواد على الحركة والعلاقة بيننا ففي الفصول الاقتصادية تجد رصدا لقضية البقشيش وقضية الإعانات التي يحصل عليها المصريون، في المواد الاجتماعية تجد تشريحا لكيف اختلف المجتمع المصري وترصد ظواهر مثل التحرش والعري وخلافه والتدين الشكلي. وبخلاف ذلك فهو معتمد في شكله على مجموعة من الوثائق الحكومية أيضا، حتى التعريف بالكاتب فضلت أن يكون عبارة عن فيش وتشبيه اللي بتروح تستخرجه من أقسام الشرطة لأن هي الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تعترف بها الدولة بك، تعترف الدولة بك بهذه الوثيقة وثيقة الفيش والتشبيه، إذا أردت أن تحصل على وظيفة هات فيش وتشبيه. كتاب "مادة 212" في رأيي موجه لجميع المصريين لجميع فئاتهم شبابا بشكل أساسي لأنني أنتمي لهذا الشباب أراهم وأسمعهم وأفكر معهم ونتناقش في أحوال البلد وفي دستوره دون أن يعرف الشباب ما هو الدستور. الدستور احتاج مني لعامين لقراءته قراءة متأنية ودرسه بشكل كبير وكنت أعتمد على مجموعة من الأصدقاء القانونيين. العامية المستخدمة في الكتاب هي عامية ليست إجبارية وإن كنت مضطرا إليها بعض الشيء، مواد الدستور طبعها جافة لذلك كانت العامية تلطيفا للمادة. تبقى نصيحتي دائما للمواطن الذي يقرأ الكتاب وفي حفلات التوقيع دائما ما أكتب جملة واحدة وأرددها دائما "أقرأ الدستور المصري ده موجود مجانا على الإنترنت"، شخصيا أنا حصلت على النسخة الإلكترونية المجانية من موقع الحكومة قبل أن أجد مكتبة تبيع الدستور المصري، الدستور المصري هو الوثيقة الوحيدة المتوفرة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية مجانا وهي رفاهية تكفلها لنا الحكومة.

فصول الكتاب ومنهج عمله

هيثم دبور:

كتاب "مادة 212" مكون من عشرة فصول يسير على نهج أو محاكاة الدستور المصري فهي نفس الفصول نفس تقسيمة الفصول تماما، يبدأ بوثيقة إعلان الدستور ويتناول كيف يمكن أن نسوق كل فكر للدستور المصري إذا أراد الإعلان عنه، يبدأ الكتاب بالباب الثاني وهو الدولة ويحكي أو يشرح علاقة المواطن بالدولة كيف أن المواطنين المصريين يسمون بعضهم بالمناطق التي جاؤوا منها، أنت دمياطي أنت منوفي وما إلى ذلك من تبعات وصورة ذهنية يبنيها المواطن المصري، الباب التالي له هو المقومات الأساسية للمجتمع وهي المقومات الاجتماعية والاقتصادية وتحلل كيف تغير المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وفكريا ثقافيا، الباب التالي له وهو الباب العاشر يتناول الحريات والحقوق والواجبات العامة وهو واضح من عنوانه يحلل في المجتمع المصري حاليا كيف يتعامل المواطن مع حرياته حتى حرياته الاجتماعية، الباب الـ 11 سيادة القانون وهو يتحدث عن علاقاتك بالشرطة والقانون العدلي وما إلى ذلك في مصر حاليا، الباب الـ 12 نظام الحكم وهو طبعا معروف من اسمه يتناول علاقة الحكم بداية من رئيس الحي ورئيس المدينة انتهاء برئيس الجمهورية وكيفية رؤية المواطن المصري وعلى العلاقة الفعلية التي تطبق في نظام الحكم، الباب الـ 13 وهو أحكام عامة وهي تتناول مجموعة من الأحكام العامة التي لا توضع تحت فصل بعينه وهو فصل موجود فعليا في الدستور، الباب الـ 15 ديباجة وهو فصل غير موجود في الدستور لكنه يوجد في بعض الأمور القانونية يوضع فصل في النهاية وهو ديباجة للحديث عن بعض الأمور التي لا تزال عالقة ولم تفسر في المواد السابقة وتحتاج إلى تفسير وتوضيح وتأكيد، في فصل الديباجة تناولت في أحد الموضاعات هو رسالة افتراضية بين زوجين أحداها الزوجة مقيمة في مصر والزوج خارج البلاد يعمل متنقلا بين عدد من دول الخليج السعودية والكويت وما إلى ذلك، يرسلون إلى بعضهم البعض رسالة كل عشر سنوات ويحللون كيف تغير الخطاب والوسيلة والتفكير والمجتمع المصري خلال العشر سنوات بداية من الستينات وحتى عام 2020. اعتمدت في ذلك وفي باقي الكتاب على وسائل بصرية، استخدام الوثائق كما هي والمستندات كما هي، الكتاب في أغلبه مصور الوثائق مستخدمة فيها نوع من الغرافيك التصميمات البصرية الحقيقة والتي اعتمدنا عليها منذ أن فكرت في الكتاب لأننا فكرنا في فكرة أن يكون الكتاب قائما على المحاكاة قائما على التنفيذ البصري لشكل الخطاب في الستينيات المكتوب بخط اليد أو شكل وثيقة الفيش والتشبيه أو وثيقة الإعلان التجاري أو وثيقة التنازل في الشهر العقاري وما إلى ذلك من مستندات حكومية حقيقة استخدمناها على مدار الكتاب بأكمله حتى أننا فضلنا أن يكون الغلاف يحتوي على النسر المصري الموضوع تحته جمهورية مصر العربية حتى يبدو الكتاب وكأنه وثيقة رسمية.

[معلومات مكتوبة]

مادة 212

تأليف: هيثم دبور

الناشر: دار الشروق -القاهرة

فهرس الكتاب:

وثيقة إعلان الدستور

الباب الثامن: الدولة

الباب التاسع: المقومات الأساسية للمجتمع

الباب العاشر: الحريات والحقوق والواجبات العامة

الباب الحادي عشر: سيادة القانون

الباب الثاني عشر: نظام الحكم

الباب الثالث عشر: أحكام عامة

الباب الرابع عشر: أحكام جديدة

الباب الخامس عشر: ديباجة

صحيفة سوابق الكاتب