احتقان الوضع اليمني واحتمالات الأسوأ
في السياق ذاته دعا مجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن الدولي إلى استصدار قرار تحت البند السابع، بما يتيح تدخلا عسكريا دوليا ردا على انقلاب الحوثي.
ومع تداول خبر وصول سفينة أسلحة إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، قال البخيتي إنه ليس لديه علم بهذا الأمر، لكن إذا صح الخبر فإنه من الطبيعي أن يحتاج الجيش إلى السلاح لمواجهة القاعدة، حسب قوله.
ووصف البخيتي سحب دول الخليج سفراءها من صنعاء بأنه "قرار لإرضاء أميركا" حيث تنخرط هذه الدول في مشروع أميركي، حسب ما قال.
ضد الانقلاب
أما عبد الله لملس عضو الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار وعضو اللجنة التحضيرية للقاء الوطني الشامل لرفض الانقلاب، فقال إن الشعب لن يستقبل الحوثيين بالورود، وهم مستمرون في التمدد رغم توقيع اتفاق السلم والشراكة.
ومضى لملس يعدد الممارسات التي قام بها الحوثيون من وضع الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح قيد الإقامة الجبرية، وصولا إلى ما يرى أنه تركيز السلطة والثروة بيد الحوثي، وهو الأمر الذي قامت ضده ثورة اليمنيين عام 2011.
ووصف موقف دول الخليج تجاه الانقلاب بأنه متأخر، حيث بدأ الانقلاب يوم 19 يناير/كانون الأول الماضي، وتساءل: أين قرارات الأمم المتحدة التي لم تفعّل تحت البند السابع ضد معرقلي نتائج الحوار الوطني؟
بدوره أبدى رئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز بن صقر خشيته من حرب داخلية كبرى في اليمن حيث الشعب مسلح و"لن يسمح لطائفة بسيطة أن تتحكم به".
وأضاف بن صقر أن الزيدية ليست المقصودة بالاتهام وهي التي اعترف بها في منظمة المؤتمر الإسلامي ضمن ثماني طوائف إسلامية، لكن المقصود جماعة الحوثي التي ترتبط بقوة إقليمية، مضيفا أن دول الخليج لن تقف مكتوفة الأيدي يفتش سفنها الحرس الثوري الإيراني على مضيق باب المندب، حسب قوله.
من ناحيته قال المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية جيف غوردون إن الإيرانيين استغلوا الفوضى في اليمن ليدعموا "الشيعة الحوثيين"، لكن هؤلاء لن يستطيعوا حكم اليمن كله، ولهذا فربما يحدث الانقسام، مبديا اعتقاده بأن اليمن مقبل على مزيد من العنف بما يوصله إلى أن يكون دولة فاشلة، كما أشار.
واعتبر غوردون أن ضعف سلطة عبد ربه منصور هادي سمح لإيران بدعم الحوثيين، متسائلا "أما آن للخليج أن يدفع النفوذ الإيراني؟".