إبراهيم علوش

التبرؤ من دم يوسف
الخلاف على التوقيت والإخراج لا على المبدأ
تفكيك العراق مشروع صهيوني قديم

في يوم 26/9/2007 أقر مجلس الشيوخ الأميركي خطة غير ملزمة لتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم للحكم الذاتي هي كردستان وسنستان وشيعستان، حسب تعبير المروجين لمشروع "التقسيم الناعم" في مراكز الأبحاث والدراسات الأميركية.

وقد صوت للقرار 75 شيخًا من أصل مائة، وصوت ضده 23، وكان من الملفت للنظر أن يصوت 26 شيخًا من الحزب الجمهوري حزب الرئيس بوش للقرار، على الرغم من أن إدارته أبدت معارضتها العلنية له، وهو ما أظهر انقسامًا جمهوريًّا عميقًا حول سياسة الإدارة الأميركية الراهنة في العراق كان قد بدأ قبل ذلك بأشهر.

وكان الشيخ الديمقراطي عن ولاية ديلاوير الأميركية السيناتور جوزيف بايدن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ قد قاد الحملة داخل مجلس الشيوخ، وفي وسائل الإعلام الأميركية، وفي اتصالات قام بها مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لتمرير مشروع الكونفدرالية الضعيفة في العراق.

وعلى الرغم من أن جوزيف بايدن رشح نفسه عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2008، فقد صوتت مع مشروعه لتقسيم العراق في مجلس الشيوخ منافسته الديمقراطية السيناتورة هيلاري كلينتون، ولكن منافسهما السيناتور باراك أوباما لم يصوت على القرار أصلا.

ومن المستبعد حسب محللي المشهد السياسي الأميركي أن يتبنى الحزب الديمقراطي جوزيف بايدن مرشحا رئاسيا له في 2008، لكن دوره في تمرير قرار تقسيم العراق علناً رشحه بقوة لأن يكون وزير الخارجية الأميركي المقبل إذا ما انتصر الحزب الديمقراطي.

"
الدعم الكبير الذي حظي به قرار تقسيم العراق في مجلس الشيوخ من الديمقراطيين ومن بعض أبرز رموز الجمهوريين يدل على أن المشروع يحظى بدعم كبير من النخبة الحاكمة الأميركية، من اللوبي اليهودي بالذات
"
ويدل الدعم الكبير الذي حظي به قرار تقسيم العراق في مجلس الشيوخ، من الديمقراطيين ومن بعض أبرز رموز الجمهوريين مثل المرشح الرئاسي الجمهوري السيناتور سام بروان باك عن ولاية كانساس الأميركية، والسيناتور جون ورنر عن ولاية فرجينيا، والسيناتور كاي بايلي هاتشنسون عن ولاية تكساس، على أن المشروع يحظى بدعم كبير من النخبة الحاكمة الأميركية عموما، ومن اللوبي اليهودي خصوصا.

هذا الدعم يبدو حسب خريطة التصويت الممتدة من أقصى ليبراليي الحزب الديمقراطي إلى أقصى محافظي الحزب الجمهوري، ومن المنظرين والمفكرين المحيطين بهم ممن اتفقوا على تقسيم العراق واختلفوا على كل شيء آخر، وبالأخص على ما إذا كان يفترض في القوات الأميركية أن تنسحب من العراق أم لا، وكيف، ومتى.. وممن يتنافسون بقوة على منصب رئاسة الجمهورية، ولكن ممن يرون بالرغم من ذلك أن العراق يجب أن يتفكك.

التبرؤ من دم يوسف
والطريف أن إدارة الرئيس بوش تقف بقوة ضد قرار مجلس الشيوخ وتهاجمه، وكذلك جيمس بيكر أحد رموز الحزب الجمهوري الكبار، ووزير الخارجية الأسبق في عهد بوش الأب، وأحد قيادات "مجموعة دراسة العراق" التي كانت قد خرجت بتوصية التفاهم مع سوريا وإيران لترتيب الخروج الأميركي من العراق.

وموقف الرئيس بوش يحمل مفارقة لأن إدارته هي التي أعادت تشكيل "العراق الجديد" على أسس طائفية وعرقية منذ المجلس الانتقالي للحاكم بول بريمر، والانتخابات والوزارات والبنى السياسية القائمة على المحاصّة الطائفية، بل منذ الدستور الذي جعل الفدرالية وحق تشكيل الأقاليم المستقلة ذاتياً عنواناً للعراق الجديد.

فكل شيء فعلته إدارة بوش الابن في العراق، وفعلته إدارة أبيه، مثلاً مناطق حظر الطيران المرسومة طائفياً فوق العراق في التسعينيات عندما كان السيد بيكر وزيراً للخارجية، يؤدي إلى هذه النتيجة المنطقية، ولكن الآن يتصرف بوش وبيكر وكأن هذا القدر من التقسيم أمرٌ لا يعجبهما!!

وفي 22/7/2007، نشرت صحيفة الديار اللبنانية تقريراً من باريس عن محاضرة للسفير الأميركي الأسبق في لبنان ريتشارد باركر قال فيها "إن الرئيس جورج بوش سيعمل خلال الفترة المتبقية من ولايته الرئاسية على وضع أسس ثابتة لمشاريع "خرائط طرق" لمنطقة الشرق الأوسط تنطلق من تطلعات القسم الأكبر من ممثلي الأقليات الدينية والمذهبية والعرقية التي تتمحور كلها حول ضرورة منح الحكم الذاتي لهذه الأقليات عبر إقامة أنظمة حكم ديمقراطية فدرالية بديلة للأوطان والحكومات القائمة الآن".

أما بالنسبة للعراق فيقول التقرير إن "العراق الفدرالي" سوف يتم ضمه (أو ربما ضم بعضه؟) إلى صيغة كونفدرالية، تحت عنوان "الاتحاد الهاشمي"، تتألف من الأردن أيضاً، والسلطة الفلسطينية... وقد بدأ يتضح الآن المقصود بما قاله ريتشارد باركر.

غير أن موقف الكتل البرلمانية فيما يسمى البرلمان العراقي (في ظل الاحتلال) يبقى موقفاً أكثر طرافةً من موقف إدارة الرئيس بوش نفسها. ففي الأيام التالية لإقرار مشروع تقسيم العراق من قبل مجلس الشيوخ الأميركي، نقلت وسائل الإعلام خبرا مفاده أن كل الكتل النيابية العراقية اجتمعت وأخذت موقفا موحدا برفض وإدانة قرار مجلس الشيوخ تقسيم العراق.

ولكن مهلاً! أليس هذا مجلس النواب نفسه الذي أنفذ بالأغلبية قراراً في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2006 قبل أقل من عام من قرار مجلس الشيوخ الأميركي بحضور 175 نائباً من أصل 275، وبموافقة 148 نائباً حسب جريدة "الحياة" اللندنية في 12/10/2006، يقر قانون تشكيل الأقاليم "من محافظة واحدة أو أكثر... عن طريق الاستفتاء الشعبي لثلثي سكان المحافظة التي ترغب بتشكيل الإقليم"؟!

وقد مر ذلك القانون بقوة دفع الأحزاب الكردية و"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق"، وبتأييد النواب المنتمين لكتلة إياد علاوي، أي بتأييد قوى نافذة في إيران والولايات المتحدة.

والآن يريد كل هؤلاء أن يتبرؤوا من جريمة تفكيك العراق، من الرئيس بوش إلى مؤيدي الفدرالية في مجلس النواب العراقي (غير المشروع لأنه قام في ظل احتلال)، في حين أن التقسيم ماضٍ على قدم وساق!!

وكان عبد العزيز الحكيم قد صرح بعد إقرار البرلمان العراقي للقانون المذكور بأن بوسع أي محافظة الآن أن تتقدم بطلب لتأسيس إقليم بعد عام ونصف من إقراره، أي بعد نصف عام من القرار غير الملزم لمجلس الشيوخ الأميركي.

وكأننا نعيش قصة تضييع فلسطين من جديد في خضم صيحات الشاجبين والمنددين نفاقاً بتلك الجريمة، أو قصة الحصار الإجرامي للعراق على مسمع ومرأى إخوانه المتآمرين عليه من العرب والمسلمين.

حتى جماعة عبد العزيز الحكيم وحزب الدعوة، وهم من أنشط دعاة تشكيل إقليم شيعي يتمتع بالحكم الذاتي في جنوب ووسط العراق باتوا يصرون على أن التقسيم الذين صوت مجلس الشيوخ الأميركي عليه غير التقسيم الذي كانوا يدعون هم إليه، باعتبار التقسيم الذي يدعو إليه عبد العزيز الحكيم "لا يقوم على أساس طائفي وعرقي" كما زعم الشيخ جلال الدين الصغير من "المجلس الأعلى الإسلامي" (بعد تغيير اسمه من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية) حسب "الحياة" في 1/10/2007!

فهل كان كل هؤلاء ليتجرؤوا أن يصوتوا ضد قرار مجلس الشيوخ الأميركي لو كان ملزماً مثلاً؟!

الخلاف على التوقيت والإخراج لا على المبدأ
ولا يعني ذلك طبعاً أن اعتراضات جيمس بيكر وبوش على قرار مجلس الشيوخ هي اعتراضات شكلية فحسب. فقد أوضح بيكر أن تقسيم العراق الآن سوف يصب في مصلحة إيران، ولسوف يثير حفيظة الدول المحيطة بالعراق من حلفاء الولايات المتحدة.

وهذه محاذير حقيقية لا تستطيع واشنطن تجاهلها وهي تبذل الجهود لتشكيل "حلف المعتدلين" لمواجهة إيران وسوريا وحماس وحزب الله، وعلى أعتاب المؤتمر الدولي لتطبيع العلاقات العربية الصهيونية بدون اتفاقية سلام.

وهي كذلك تحشد التأييد العربي والإسلامي في مواجهة برنامج إيران النووي، وبينما قضية المحكمة الدولية في لبنان ومشروع التدخل الدولي في دارفور مطروحان على بساط البحث، لأن المرء لا يحتاج للكثير من الذكاء ليدرك أن تقسيم العراق يعني تقسيم محيطه، أو إثارة الحروب الأهلية فيه على الأقل.

"
بعضهم يريدها فدرالية مثل إدارة بوش حالياً، وآخر يريدها كونفدرالية ضعيفة, وهناك من يطرح منح "حق تقرير المصير" لكل من أقاليم العراق الثلاث, ويبقى الخلاف هنا حول درجات التفكيك التي تقود الواحدة منها إلى الأخرى، وتوقيت حدوثها 
"
كما أن كل النقاش حول العراق يجري أميركياً على خلفية نقد أداء إدارة بوش، والبحث عن مخرج لفشلها، وهو الأمر الذي يحمل معنًى أميركياً سلبياً، انتخابياً وسياسياً.

وكذلك لا تريد الإدارة الأميركية أن تفقد السيطرة فجأة على العراق لإيران، ولا أن تستثير تركيا وإيران حول الملف الكردي، ولا السعودية ودول الخليج حول احتمال تشكيل دولة شيعية في جنوب العراق، وهي لذلك تضع بعض الكوابح على اندفاع اللوبي الصهيوني والمحافظين الجدد وشوقهم لتحقيق هدف قديم هو تفكيك العراق، وإثارة "الفوضى الهلاكة" في الوطن العربي بأي ثمن، ولو على حساب التوازن الإقليمي.

ولكن الاتجاه العام من المجازر الطائفية التي قام بها "جيش المهدي" إلى قوننة الانتماء الطائفي والعرقي، يبقى مشروع تفكيك العراق، بمشاركة بعض القوى التي تدين تفكيك العراق بأعلى صوت ممكن الآن.

ففي ظل حكم الانتداب كانت بريطانيا أحياناً تقيد الهجرة اليهودية مؤقتاً إلى فلسطين استرضاءً للعرب، ضمن الإستراتيجية العامة لتسليم فلسطين لليهود. 

المهم أن آلية تفكيك العراق قد انطلقت من عقالها منذ الدستور الفدرالي على يد إدارة بوش، والمسألة مسألة وقت بدون مشروع مقاومة حقيقي للتفكيك يتجاوز الطوائف إلى الوطن، وما يتم الحديث عنه رسمياً اليوم من قرار غير ملزم -في ظل مسعى الطامحين للرئاسة الأميركية وللتجديد في مجلس الشيوخ لكسب الدعم اليهودي- سيصبح غداً أمراً واقعاً يدعوننا "الواقعيون" إلى التعامل معه "بعقلانية" تماماً كما يدعوننا إلى التعاطي مع وجود "إسرائيل" بعقلانية!

وبعضهم يريدها فدرالية مثل إدارة بوش حالياً، وآخر يريدها كونفدرالية ضعيفة مثل جوزيف بايدن وحليفه الرئيسي في هذا المشروع ليزلي غلب، الرئيس الفخري السابق لمجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث صهيوني بامتياز.

وهناك بعض آخر مثل الباحثين ليام أندرسون وغاريث ستانسفيلد يطرح منح "حق تقرير المصير" لكل من أقاليم العراق الثلاث "باعتبار أن التقسيم أمر واقع حالياً، وأن البديل هو الحرب الأهلية"، ويبقى الخلاف هنا حول درجات التفكيك التي تقود الواحدة منها إلى الأخرى، وتوقيت حدوثها، وليس حول ديناميكية التفكيك النابعة منها بأية حال.

تفكيك العراق مشروع صهيوني قديم

"
تفكيك العراق والوطن العربي هو في الأساس مشروع يهودي قديم، ولعل أقدم وثيقة صهيونية تتحدث رسمياً عن تفكيك العراق والوطن العربي هي تلك المعروفة باسم "وثيقة كارينجا"


"

لتجنب الحديث عن اليهود يحب بعض المحللين التركيز على النفط، وكيف يقود قانون النفط العراقي المطروح إلى سيطرة الشركات الأجنبية على النفط العراقي، وإلى تفكيك العراق، أو كيف يؤدي تفكيك العراق إلى سيطرة الشركات الأجنبية على النفط، وهو ما لا شك فيه.

غير أن مشروع تفكيك العراق والوطن العربي هو في الأساس مشروع يهودي قديم، ولعل أقدم وثيقة صهيونية تتحدث رسمياً عن تفكيك العراق والوطن العربي هي تلك المعروفة باسم "وثيقة كارينجا"، الصحفي الهندي الذي أعطاه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وثيقة "هيئة الأركان الإسرائيلية" حول تفكيك المنطقة، فنشرها في كتاب يحمل عنوان "خنجر إسرائيل" عام 1957.

وهي وثيقة وضعت على خلفية العدوان الثلاثي على مصر، ونشرت بالعربية في تموز/يوليو 1967 عن "دار دمشق"، وتتحدث تلك الوثيقة عن إنشاء دولة درزية في "منطقة الصحراء وجبل تدمر"، ودولة شيعية في جبل عامل ونواحيه في لبنان، ودولة مارونية في جبل لبنان، ودولة علوية في اللاذقية حتى حدود تركيا، ودولة كردية في شمال العراق، ودولة أو منطقة ذات استقلال ذاتي للأقباط. وتضيف الوثيقة: "تبقى المناطق العربية التالية: دمشق، جنوبي العراق، مصر، وسط العربية السعودية وجنوبها. ومن المرغوب فيه إنشاء ممرات غير عربية تشق طريقها عبر هذه المناطق العربية".

وهو ما يوحي بإمكانية تفاهم براغماتي صهيوني إيراني على جنوب العراق، على طريقة نقل الأسلحة الأميركية و"الإسرائيلية" لإيران خلال الحرب العراقية الإيرانية التي انكشف أمرها في فضيحة "إيران كونترا".

وكان المحلل العسكري "الإسرائيلي" زئيف شيف قد طرح فكرة تقسيم العراق في "هآرتس" في 2/6/1982، قبل أيام من العدوان الصهيوني على لبنان، كما طرحتها "وثيقة كيفونيم" التي وضعها الكاتب الصهيوني عوديد ينون ونشرتها مجلة "كيفونيم" (اتجاهات) الناطقة باسم المنظمة الصهيونية العالمية في شهر شباط/فبراير 1982.

كما كانت إستراتيجية تقسيم العراق حجر زاوية في ورقة المحافظين الجدد لنتنياهو عام 1996، وفي المشروع الذي وضعوه في الولايات المتحدة عام 2000 في ورقة بعنوان "بداية جديدة".

وفي 25/11/2003، طرح الصهيوني ليزلي غلب فكرة تقسيم العراق رسمياً في مقالة في صحيفة نيويورك تايمز تحمل عنوان "حل الثلاث دول"، وبالتعاون معه تبني جوزيف بايدن صيغة مخففة منها (كونفدرالية ضعيفة)، بتأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في مقالة بنيويورك تايمز في 1/5/2006 تحمل عنوان "الوحدة من خلال الحكم الذاتي".

وفي 8/10/2006 ذكرت صحيفة التايمز اللندنية أن خطة بيكر هاملتون تقوم في أحد بنودها على تقسيم العراق على أسس طائفية وعرقية.

"
مشروع تفكيك المنطقة ينبع من اعتبارات إستراتيجية، لأن الكيان الصهيوني وقوى الهيمنة الخارجية لن تعرف الراحة ولا الأمن حتى يتم تفكيك دول المنطقة إلى دويلات متصارعة على أسس طائفية وعرقية
"
وعبر اللوبي الصهيوني ومن ثم المحافظين الجدد، أصبح تقسيم العراق بشكل أو بآخر مشروعاً ديمقراطياً وجمهورياً في الولايات المتحدة حتى أن السيناتورة كاي بايلي هاتشنسون تقول على موقعها على الإنترنت إن تقسيم العراق "سينجح في وقف العنف مثلما نجح تقسيم يوغسلافيا في وقف العنف فيها"!

نتحدث بوضوح عن مشروع تفكيك إذن، وهذا المشروع ينبع من اعتبارات إستراتيجية، لأن الكيان الصهيوني وقوى الهيمنة الخارجية لن تعرف الراحة ولا الأمن حتى:

1- يتم تفكيك دول المنطقة إلى دويلات متصارعة على أسس طائفية وعرقية.

2- يتم شطب الهوية العربية الإسلامية لبلادنا. فالتفكيك للهوية قبل الجغرافيا.

وعلى كل حال تتحمل القوى السنية، العشائرية والحزبية المقاومة سابقاً، المتعاونة مع الاحتلال، وزراً لا يقل خطورة عن وزر كل من يتعامل مع الاحتلال من أية طائفة، لأن المشروع مصممٌ على مقاسها.

ولكن خطأ تنظيم "القاعدة في بلاد الرافدين" بإعلان الإمارة، وبخوض المعارك مع قوى غير عميلة لأنها لم تعلن الولاء ليس سوى الوجه الآخر لنفس العملة، عملة الصراع الطائفي وضمن الطائفة للسيطرة عليها، ولكن هذا موضوع آخر لمعالجة أخرى.
ـــــــــــــ
كاتب فلسطيني

المصدر : الجزيرة