قلق بمصر من تدمير "متعمد" لزراعة #القمح

لا تزال الأزمات الاقتصادية تطل برأسها على الواقع اليومي للمواطن في مصر، فعقب أزمات مياه الشرب وحديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن رفع الدعم عنها، وانخفاض مناسيب النيل لأسباب يرجح مراقبون أنها من تأثيرات سد النهضة، يأتي الحديث عن تخفيض الدعم للقمح ليفتح جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان النقاش بشأن أزمة القمح قد احتدم في وقت سابق عقب الأخبار التي تحدثت عن قبول الحكومة المصرية شحنة قمح مصابة بطفيل الإرغوت تم تمريرها رغم رفضها سابقا، إلا أن الجدل ارتفعت وتيرته حاليا عقب تخفيض دعم زراعة القمح إلى نحو الثلث، مما ينذر -بنظر ناشطين- بوقوع كارثة.

واعتبر ناشطون أن تمرير هذا القرار هدفه إفساد زراعة القمح بمصر لصالح ما سموها "مافيا التوريد"، حيث أكد فريق منهم خضوع أجنحة داخل الحكومة لمافيات استيراد القمح في مصر، وتقديم مصالحهم على مصالح صغار المزارعين، وتدمير الجدوى الاقتصادية لزراعة القمح بمصر، وفق قولهم.

وفي سياق سياسي رأى معارضون على مواقع التواصل أن ما يحدث يعكس سياسة شاملة من الدولة المصرية تناقض إستراتيجية تحصين البلد من أي استغلال غذائي أو اقتصادي، حيث -في نظرهم- سيعزز تخفيض دعم القمح وتجفيف سوقه المحلي زيادة مقابلة في الاعتماد الكلي على توريدات الدول الكبرى لمصر، مما يخلق تبعية غذائية كاملة للخارج.

آخرون أكدوا أن استمرار "الفشل السياسي" والاقتصادي في مصر مرهون باستمرار عجز المعارضة عن مواجهة مثل تلك الملفات الحساسة، والانشغال بخلافات داخلية أو "قضايا هامشية" لا تشغل بال الموطن البسيط، بنظر مغردين، في الوقت الذي تمارس الحكومة -وفق قولهم- تضليلا على المواطن لإقناعه بسياسات التقشف التي تؤثر بشكل سلبي على محدودي الدخل.