#الكرامة_في_عراجينها.. "جمنة" التونسية ضد الفساد
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مع قضية واحات مدينة جمنة التي بسط عليها أهالي المنطقة سيطرتهم ورفضوا ما سموها وصاية الدولة عليها، مقررين بيع محصولها الوفير بأنفسهم والاستفادة من ريعه في تحسين خدمات بلدتهم.
تحرك المواطنين استند إلى سجل متراكم من الفساد في إدارة ريع هذه الواحات، حيث كانت الحكومة تؤجرها بنحو 16 ألف دينار تونسي سنويا (8 آلاف دولار)، بينما نجح المواطنون في بيع محصولها في مزاد علني بنحو 1.7 مليون دينار (850 ألف دولار)، ليتبين البون الشاسع بين الرقمين.
وألهبت عملية إبرام هذه الصفقة من قبل جمعية عمومية "شعبية" مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، خاصة بعد أن جنت العملية التي تم تنظيمها في شكل مزايدة علنية بحضور الأهالي مئات الآلاف من الدولارات، مقابل بيع محصول تمور واحات جمنة (بمحافظة قبلّي جنوب غرب تونس).
وأشرف على بيع المحصول جمعية "حماية واحات جمنة" التي تكونت خلال بداية الثورة التونسية في ديسمبر/كانون الأول 2010، وهاجم عشرات المالكين الضيعة واستردوا أراضيهم ووضعوا حدا لإشراف الدولة عليها.
وعبر وسم #الكرامة_في_عراجينها و#جمنة، أعرب نشطاء الفضاء الافتراضي عن سخطهم من عودة نفس الممارسات القديمة للدولة وتهديدها لأبناء المنطقة التي تعاني من فقر وغياب للخدمات رغم ثروتها الزراعية.
ارجو من الله انو الي صار في #جمنة يكون مثالا يحتذى وليس تجربة تقبر
— ــــــلWhiBiامــــــ (@amalouh1) October 10, 2016
تمور #جمنة ماهي إلا نقطة من بحر الفساد والمحسوبية وسرقة ثروات البلاد بـ "القانون"
إذا كان في هنشير دقلة وصاير هكة… https://t.co/w7Wgpoweit— nidhal nsiri (@BenMedNidhal) October 9, 2016
هل بنت الدولة مستشفى في جمنة؟ لا هل بنت سوقا؟ لا هل جهزت مدرسة؟ لا هل أرسلت سيارة إسعاف؟ لا هل دعمت رياضة أو (cont) https://t.co/019pY7aA3t
— AYARI Yassine (@yassayari) October 10, 2016
واسترجع أصحاب الواحات أملاكهم الأصلية وأنشؤوا جمعية نجحت في خلق ما سماه النشطاء "اقتصادا تشاركيا وتضامنيا"، واستغلوا عائدات هذه الواحات في بناء عدة مرافق عامة، وإرساء تجربة تنموية اجتماعية جديدة في المناطق الداخلية التي كانت شرارة الثورة ووقودها.
وكان نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يفرط في محاصيل هذه الواحات بأسعار رمزية كل عام لصالح رجال أعمال يوصفون بالفاسدين وبالمقربين منه. وقبل ذلك أيضا كانت الضيعة تحت استغلال شركة "هنشير ستيل" منذ فترة الاستعمار الفرنسي 1957 وعرفت باسمه "ضيعة مُعمِّر".
ورغم توعد الدولة ممثلة في وزارة أملاك الدولة بمقاضاة المشرفين على الجمعية الأهلية بحجة أن تصرّفها في الملك العمومي باطل، فإن نشطاء تويتر هاجموا بشدة موقف سلطة الإشراف، وتمسكوا بحق الجمعية في التصرف في أملاكها الأصلية، وقد ساندهم في ذلك عدد من الشخصيات السياسية من أكثر من حزب وحضروا عملية عقد الصفقة.
كما علق رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على لغة التهديد من قبل الدولة، معتبرين إياها لغة لم تعد مجدية بعد الثورة.
وبين كثرة السجال الافتراضي، طرح آخرون حلا وسطا يقضي بإدارة مشتركة بين الأهالي والدولة لإدارة مناسبة للأموال وكبح لجماح الفساد.
جمعية "واحات جمنة" تتحدى الحكومة : "سنعري تخبطكم امام القضاء".. https://t.co/HLgvFGbfQw
— Radioplus.tn (@masterkix) October 10, 2016
وزارة املاك الدولة تلغي عملية بيع. التمور. وتتوعد قانونيا كل من له يد فيما حصل.
-* اهل جمنة و معاهم التوانسة الكل لكم بالمرصاد— camarade hor (@7or_camarade) October 10, 2016
#سامية_عبو: في وضعية ضيعة جمنة الدولة تعمل ضدّ المصلحة العامة … ولهذا ساندنا أهالي جمنة https://t.co/bu0ppGw7JU
— التيار الديمقراطي (@Attayar_Attayar) October 10, 2016
مثل شعبي
اللي تلمو النمالة في عام ياخذو الجمل في حافرو
هنشير جمنة وعصابة املاك الدولة— joussour.tunise (@JossourTunise) October 10, 2016
حمة الهمامي : ارض اجدادنا "فكتها" الدولة !! #حمة_الهمامي:الدولة تخشى ان تتكرر تجربة واحات #جمنة في جهات أخرى
صدقت ياولد #الجبهة_الشعبية— غرّد يا مغرّد (@almokhtarg1) October 10, 2016