في ظل ما تشهده مصر من أزمة سياسية واقتصادية خانقة، جاء التعديل الوزاري ليشمل تسع حقائب لحكومة رئيس الوزراء هشام قنديل. التعديل شمل وزراء بمجموعة التخطيط والاقتصاد، خاصة المالية والاستثمار، لعدم الرضا عن أدائهم بشأن القروض المقترحة لمصر.

التعديلات لاقت قبولا لدى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، التي دعا مرشدها العام إلى تقديم يد العون إلى الحكومة الجديدة.
لكن يبدو أن التعديلات لم تجد صدى لدى أطياف المعارضة التي اعتبرت التشكيل الجديد خطوة شكلية لا تليق بمصر بعد الثورة ولا بشعبها الذي تدار شؤونه بطريقة تتسم بعدم الشفافية والتخبط والغموض.
يشار إلى أن مصر تواجه منذ قرابة ستة أشهر أزمة سياسية تخللتها مظاهرات وأعمال عنف دامية أحيانا، طالبت خلالها المعارضة بتشكيل حكومة جديدة للخروج بالبلاد من أزمتها.
فهل ترى أن الحكومة الجديدة قادرة على تحقيق التوافق السياسي والتغيير في ظل تراجع الاستثمار وعوائد السياحة، فضلا عن الارتباك الأمني؟ أم أن التعديل الجديد يمثل إخفاقا جديدا لمعالجة الأزمة؟

المصدر : الجزيرة