أندية تونسية تتهم حكاما بالتلاعب

لا تزال الاتهامات التي تلاحق عددا من حكام كرة القدم بتونس بالتلاعب في نتائج مباريات دوري الدرجة الأولى تثير الكثير من ردود الأفعال في الأوساط الرياضية على امتداد الأسابيع الأخيرة.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من الدوري تزايدت ردود الأفعال تجاه قضية الاتهامات الخطيرة الموجهة للحكام، وطالبت الأندية التي ترى أنها الأكثر تضررا من أخطاء التحكيم اتحاد الكرة ووزارة الرياضة بفتح تحقيق في عدد من المباريات التي بها شبهات بوجود شبكة فساد تتلاعب بالنتائج لخدمة أندية دون أخرى.

اتهامات خطيرة
ورأى مسؤولو النادي الأفريقي بطل الدوري العام الماضي أن فريقهم ذهب ضحية ما عدّوه "تلاعبا مفضوحا من الحكام، وتواطؤا من اتحاد اللعبة لعرقلة النادي ومنعه من الحفاظ على حظوظه كاملة في الدفاع عن لقبه".

وكان الأفريقي أصدر بيانا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ندد فيه بالظلم الواقع عليه، مطالبا الجهات القضائية بالكشف عما وصفه بعصابات الكرة في تونس.

من جهته، قال رئيس اتحاد بنقردان الجليدي العرف إن فريقه تعرض لعدد من المظالم التحكيمية خلال المرحلة الأولى من الدوري، لكنه رفض -في المقابل- اتهام الحكام بالتلاعب والرشوة، وبين في تصريح للجزيرة نت أن "أخطاء التحكيم جزء من كرة القدم، لكن على اتحاد الكرة ردع المخالفين في حال وجود أدلة ثابتة على سقوط الحكام في التلاعب".

وانضم النادي الصفاقسي لزمرة الأندية التي وجهت انتقادات لاذعة للحكام، عندما فجّر رئيسه لطفي عبد الناظر تصريحات ساخنة عقب مباراة فريقه مع الترجي التونسي، متهما لجنة الحكام بالعمل على الإطاحة بالفريق لخدمة مصالح أندية مقربة من رئيس الاتحاد.

واتهم عبد الناظر الحكم الصادق السالمي الذي أدار المباراة التي انهزم فيها فريقه (2ـ1) بالرشوة وعدم النزاهة، مطالبا اتحاد الكرة باستئصال ما وصفه "بورم" التلاعب بالنتائج.

وهاجم رئيس "أولمبيك سيدي بوزيد" عبد القادر العافي حكم مباراة فريقه أمام الترجي التونسي مختار دبوس وحمّله مسؤولية أحداث الشغب التي شهدتها المباراة، وأدت إلى إيقافها قبل نحو 15 دقيقة من نهايتها.

وصرح العافي لوسائل الإعلام بأن تلاعب الحكم بنتيجة المباراة كان السبب الرئيسي وراء حالة الاحتقان في أوساط المشجعين، والتي أسفرت عن إصابة الحكم المساعد بجروح خطيرة.

يذكر أن حكم المباراة مختار دبوس منح نادي الترجي ضربة جزاء كشفت اللقطات التلفزيونية عدم شرعيتها قبل أن يتم تجميد الحكم ثلاثة أشهر.

وكانت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم قررت تجميد نشاط عدد من الحكام، أبرزهم خالد القيزاني ونصر الله الجوادي وأمير لوصيف ووليد معلى ومحمد بيتوتة بسبب الأخطاء التحكيمية.

عنف وإصابات
وبينما وجهت أندية الأفريقي والصفاقسي وأولمبيك سيدي بوزيد والملعب التونسي واتحاد بنقردان اتهامات خطيرة للحكام، نفى المتحدث الرسمي باسم الجمعية التونسية لحكام كرة القدم أمين برك الله الشبهات التي تلاحق الحكام بخدمة مصالح أندية دون أخرى والتعامل مع شبكة تلاعب تضم مسؤولين وحكاما.

وقال برك الله للجزيرة نت "بعض الأندية علقت فشلها في تحقيق نتائج جيدة بالدوري على بعض الأخطاء البسيطة والتي لم تؤثر على نتائج المباريات".

وتابع "الأخطاء التي ارتكبها الحكام عادية ولا تستوجب كل تلك الاتهامات، والحديث عن شبكة فساد في قطاع التحكيم هدفه التشكيك في نزاهة الحكام الذين يتعرضون أسبوعيا إلى شتى أنواع العنف المادي واللفظي دون أن يجدوا الحماية حتى من اتحاد الكرة".

بدوره، استنكر رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة إبراهيم عبيد الاتهامات بوجود شبكة تتلاعب بنتائج المباريات، مشيرا إلى أن الأخطاء التي ارتكبها الحكام تقديرية، ولا يمكن أن تكون حجة على وجود شبهة فساد.

وقال عبيد للجزيرة نت "اتحاد الكرة لا يزال يمنح ثقته لكل الحكام رغم الأخطاء الكثيرة التي حصلت حتى الآن، والتي كنا حازمين معها وصارمين في تطبيق القانون ومعاقبة الحكام المخالفين، ولكن ذلك لا يعني التشكيك في مصداقيتهم".

وكان أكثر من 21 حكما في تونس تعرضوا للعنف المادي واللفظي حتى الآن، وفق معطيات غير رسمية لجمعية حكام كرة القدم بتونس.

وأصيب الحكم المساعد لمباراة أولمبيك سيدي بوزيد والترجي التونسي في ديسمبر/كانون الأول الماضي إثر اعتداء عليه بالحجارة من مشجعي الفريق المضيف، مما أسفر عن تعرضه لجروح بليغة استوجبت نقله للمستشفى.