أخطأ من اعتقد أن قضية صفقة انتقال البرازيلي نيمار إلى برشلونة الإسباني قد أقفلت مع استقالة رئيس النادي ساندرو روسيل، إذ طالب الادعاء العام التابع للمحكمة الوطنية القضاء بتوجيه تهمة ارتكاب جريمة ضرائبية إلى بطل "الليغا" على خلفية هذه الصفقة.

روسيل (يسار) متهم باختلاس أربعين مليون يورو من مجموع الـ57 مليون يورو التي دفعت لضم نيمار
(الأوروبية-أرشيف)
طالب الادعاء العام التابع للمحكمة الوطنية القضاء بتوجيه تهمة ارتكاب جريمة ضرائبية إلى نادي برشلونة على خلفية صفقة انتقال البرازيلي نيمار إلى بطل "الليغا" والتي تسببت في استقالة رئيس النادي الكاتالوني ساندرو روسيل.

واعتبر الادعاء العام أن برشلونة مدين لسلطة الضرائب بمبلغ 9.1 ملايين يورو في الاتفاقين اللذين عقدهما من أجل ضم نيمار من سانتوس، الأول في 2011 والثاني في 2013 حين تعاقد مع اللاعب.

ودفع برشلونة عشرة ملايين يورو إلى شركة "أن آند أن" التي يملكها والد نيمار في اتفاق أولي يقضي بانتقال الأخير إلى النادي الكاتالوني في 2014، لكن بطل إسبانيا قرر أن يستعجل عملية التعاقد مع اللاعب وتقديمها لكي يتمكن من ضمه في مايو/أيار الماضي بعد سلسلة من العقود المعقدة.

وترى النيابة العامة أن هناك "عددا مثيرا للشبهة من العقود التي تستحق على أقل تقدير أن يتم التحقيق فيها لاحتمال وجود جريمة ضرائبية ضد المال العام"، في حين رفض برشلونة التعليق على المسألة قبل أن يحصل على الاستشارة القانونية.

وتسببت هذه القضية باستقالة رئيس برشلونة ساندرو روسيل الشهر الماضي بعد أن تقدم أحد الـ"سوسيوس" -وهم المشجعون المنتسبون للنادي ويملكون حصة فيه أيضا- بشكوى ضد روسيل متهما إياه باختلاس أربعين مليون يورو من مجموع مبلغ الـ57 مليون يورو الذي دفع لضم نيمار.

المصدر : الفرنسية