تحديد سقف الرواتب للاعبين المواطنين بالإمارات جاء بناء على مقترحات الأندية (الفرنسية-أرشيف)

قال مسؤول كروي إماراتي إن رواتب بعض اللاعبين المحليين وصلت مع بداية عصر الاحتراف إلى مبالغ مهولة، مشيرا إلى أن هذا الأمر تسبب في إثقال كاهل الأندية ويقود إلى إفلاسها.

وأكد سليم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الإماراتي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أن اتحاد الكرة أرفق دراسة شاملة للأندية، شملت خمسة بنود، وهي سقف لرواتب اللاعبين الأجانب وانتقالات اللاعبين المواطنين والأطقم الفنية والطبية ورواتب اللاعبين المواطنين ومكافآت الفوز.

وأوضح فى بيان صحفى صدر الثلاثاء أن قرار تحديد سقف الرواتب للاعبين المواطنين جاء بناء على مقترحات الأندية، بعد أن نوقش على مستوى المجالس الرياضية في الدولة في أبو ظبي ودبي والشارقة.

وأكد المسؤول أن دور اللجنة انحصر في عملية الدراسة والتنظيم والتطبيق فيما يعود بالفائدة على الأندية الإماراتية، مشيرا إلى أن الوضع الجديد قد لا يرضي اللاعبين وقد تكون له آثار سلبية في فترته الأولى، ولكن مع مرور الوقت سيتأقلم الجميع على الوضع الجديد.

وذكر أن قرار "سقف الرواتب والمكافآت للاعبين المواطنين"، ألزم الأندية بتخصيص مبلغ ثابت سنويا من الميزانية شاملا لجميع مكافآت اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وشدد على أن يقدم كل ناد آلية صرفه للمكافآت ضمن لائحته الداخلية والالتزام بها وإثباتها بسجلاته المالية وبميزانيته المالية السنوية واعتمادها والتدقيق عليها حسب الأصول واعتمادها من الاتحاد.

وكلاء اللاعبين
وفيما يتعلق بمسألة وكلاء اللاعبين وفي إطار الحرص على ضبط عملهم، ألزم القرار الوكلاء بعدم تقاضي أي مبالغ أو عمولات غير تلك المنصوص عليها في عقد التمثيل الخاص باللاعب أو النادي على أن يتقاضى، وبالاتفاق، من اللاعب المواطن بحد أقصى نسبة 5% عمولة من قيمة إجمالي الراتب ومقدم العقد فقط.

كما حدد أن يتقاضى الوكيل، بالاتفاق، مبلغ مائة ألف درهم من النادي حدا أقصى عن كل عقد. وحدد القرار كذلك آلية تمكن الاتحاد من متابعة تطبيق النظام الجديد، حيث ألزم الأندية بأن تقدم إلى الاتحاد لوائحها الداخلية المتعلقة برواتب اللاعبين المواطنين، والمكافآت للاعبين المواطنين والأجانب والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وفيما يتعلق بالعقوبات التي تقع على النادي واللاعب ووكيل اللاعبين في حالة مخالفة الرواتب المعمول بها والمكافآت، تترواح العقوبة بين الإنذار الكتابي والغرامة المالية ومنع تسجيل أي لاعب في فترة التسجيل التي تلي المخالفة، وإيقاف اللاعب ستة أشهر ووكيل اللاعب سنة كاملة وغرامة مالية.

المصدر : الألمانية