يبدأ في مصر خلال الأيام المقبلة تنفيذ تجربة جديدة تتمثل في إحالة المنازعات في المجال الرياضي سواء بين الأندية واللاعبين أو بين الأندية واتحاد كرة القدم، إلى محكمة رياضية متخصصة تم الإعلان عن إنشائها قبل عدة أيام.

وأعلن رئيس اتحاد كرة القدم المصري عصام عبد المنعم في مؤتمر صحفي عقده اليوم اختصاصات المحكمة، وقال إنها تعمل طبقا للقواعد التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مؤكدا أن قراراتها ستكون نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام أي جهة كما لا يجوز التراجع عن أحكامها.

وتنص لائحة المحكمة على تقديم التظلم ضد أي قرار لاتحاد الكرة أو لجانه خلال عشرة أيام من صدور القرار المتظلم منه مع دفع مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه (1500 دولار) يمكن استرداده في حالة قبول التظلم، مع تقليل مدة تقليل التظلم إلى يومين فقط إذا تعلق الأمر بنتائج المباريات أو قرارات لجنة المسابقات بحق الأندية واللاعبين.

وستبدأ المحكمة الرياضة عملها بنظر الشكوى المقدمة من النادي المصري بخصوص مباراته مع الأهلي المؤجلة في الدوري والتي قرر اتحاد الكرة إقامتها بدون جمهور، في حين استصدر المصري حكما قضائيا يلغي قرار الاتحاد وهو ما أظهر الحاجة إلى مثل هذه المحكمة.

منتخب الشباب المصري لم يقدم مستواه المعروف في بطولة العالم بالإمارات (الفرنسية-أرشيف)

استقالة الرئيس
لكن المحكمة المنتظرة ستبدأ عملها بدون رئيسها المستشار عادل قورة الذي اعتذر عن تولي هذه المهمة.

حيث أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن رئيسا جديدا سيتم اختياره من بين أعضائها الأربعة وهم: رئيس جهاز الرياضة الأسبق عبد العزيز الشافعي, وعميد كلية التربية الرياضية بالإسكندرية سابقا كمال شلبي, وعضو اتحاد الكرة الأسبق شريف خشبة, ورئيس محكمة الاستئناف المستشار أحمد الزند.

ويأتي إنشاء المحكمة الرياضية في إطار محاولات الإصلاح على الصعيد الكروي التي تقوم بها مصر بعد تراجع نتائجها في الفترة الأخيرة سواء على مستوى المنتخب الأول الذي خرج مبكرا من كأس الأمم الأفريقية في تونس، أو منتخب الشباب الذي لم يقدم العروض المنتظرة منه في بطولة العالم بالإمارات، فضلا عن خروج الأندية المصرية من البطولات الأفريقية.

المصدر : وكالات