البرلمان المصري يطالب بمحاكمة مسؤولي الرياضة
آخر تحديث: 2004/11/29 الساعة 02:20 (مكة المكرمة) الموافق 1425/10/17 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/11/29 الساعة 02:20 (مكة المكرمة) الموافق 1425/10/17 هـ

البرلمان المصري يطالب بمحاكمة مسؤولي الرياضة

كان للرياضة نصيب كبير في أولى جلسات مجلس الشعب المصري الذي استهل دورته البرلمانية الجديدة أمس السبت، والتي شهدت مناقشة تقرير ساخن قدمته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان لبحث إخفاق مصر في استضافة مونديال 2010 الذي يقام في القارة الأفريقية.
 
وطالب التقرير بضرورة محاكمة المسؤولين عن الخروقات المالية التى اتبعتها اللجان المكلفة بالترويج للملف المصري لاستضافة الحدث العالمي الكبير الذي فازت به في النهاية جنوب أفريقيا بعد منافسة من المغرب بينما خرجت مصر خاوية الوفاض فيما تعارف عليه الشارع الرياضي المصري بـ "صفر المونديال".
 
وفي تصريحات للجزيرة نت حمل النائب في البرلمان المصري محمود معروف مسؤولية إخفاق الملف المصري لوزير الشباب المصري السابق علي الدين هلال بصفته الدستورية كوزير مسؤول عن قرار التقدم بالترشيح لاستضافة المونديال، ويشاركه المسؤولية رئيس لجنة إعداد الملف محمد السياجي ومساعدوه، إضافة إلى رئيس وأعضاء المجلس السابق لاتحاد كرة القدم.
 
وزارة خاصة بالرياضة
واتهم معروف -وهو ناقد رياضي- هؤلاء المسؤولين بسوء تقدير الموقف التنافسي في سباق المونديال رغم وجود مؤشرات غير مطمئنة كان يستشعرها كل مراقب للأحداث، مطالبا بضرورة إنشاء وزارة خاصة بالرياضة بدلا من دمج الرياضة مع الشباب، وكذلك بتنفيذ كل مشروعات البنية التحتية الرياضية التي كان مقررا تنفيذها لو فازت مصر بالتنظيم.
 
وفي نفس الاتجاه، قال رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب محمود إبراهيم للجزيرة نت إن اللجان المكلفة بالترويج للملف المصري فشلت في التعرف على مجرى "التربيطات" الدولية واهتمت في المقام الأول بالترويج داخل مصر بدلا
من التوجه العالمي، مشيرا إلى تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات أثبت أن أكثر من ثلاثة أضعاف الأموال المخصصة للترويج للملف المصري تم صرفها داخل مصر وليس خارجها.

ونفى إبراهيم أن يكون تقرير لجنة تقصي الحقائق قد طالب بسحب الثقة من أي مسؤول لأن ذلك له إجراءات أخرى بناء على مطالبة عدد معين من أعضاء البرلمان، مضيفا أن اللجنة طالبت بتقديم بلاغ تكميلي للنيابة العامة ضد
المسؤولين عن الملف المصري بتهمة إهدار المال العام وعدم اتباع القواعد المتعارف عليها.

مخالفات مالية
من جانبه قال النائب في البرلمان المصري عبد الوهاب نور في تصريح للجزيرة نت إن نتيجة المنافسة على احتضان مونديال 2010 وحصول مصر على "الصفر" الشهير يعتبر أكبر دليل على سوء أداء اللجنة التي "راحت تكسب تأييد المحافظات المصرية حتى أوهمتنا ان محافظات مصر لها أصوات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)!

وكانت لجنة تقصي الحقائق قد رصدت مجموعة من المخالفات المالية التي شابت عملية إنفاق الأموال المخصصة لدعم الملف منها تقديم 86 ألف دولار لنائب رئيس الاتحاد الدولي و3.2 ملايين جنيه تحت بند المطبوعات والدعاية داخل المحافظات، بينما ذهب النائب رفعت بشير إلى حد مطالبة وزير الرياضة السابق علي الدين هلال برد كافة الأموال التي صرفت على الملف من ماله الخاص.  



_____________
مراسل الجزيرة نت
المصدر : الجزيرة