مواجهة على حيادية النت بين شركات التقنية والمزودة للإنترنت

احتدمت المواجهة أمس الاثنين بين شركات التقنية من جهة والشركات المزودة لخدمات الإنترنت من جهة أخرى بشأن قواعد حيادية الإنترنت التي وضعتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في 2015 لمنع حظر أو إبطاء محتوى الويب، والتي تطالب الشركات المزودة لخدمات الإنترنت بإلغائها.

وحثت مجموعة تمثل شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك شركة ألفابت (الشركة الأم لغوغل) وفيسبوك، لجنة الاتصالات الاتحادية على تجاهل خطط لإلغاء القواعد التي تحظر على الشركات المزودة لخدمة الإنترنت إعاقة وصول المستهلكين إلى محتوى الويب أو عرض "ممرات سريعة" مدفوعة الثمن.

وقال اتحاد الإنترنت في طلبه للجنة الاتصالات الاتحادية إن التخلي عن تلك القواعد "سيخلق قدرا كبيرا من عدم اليقين في السوق ويخل بالتوازن الدقيق الذي قاد إلى الحلقة الفعالة الحالية للابتكار في منظومة النطاق العريض".

وأضاف الاتحاد، الذي يضم أيضا شركات أمازون ومايكروسوفت ونتفلكس وتويتر وسناب، أن التراجع عن تلك القواعد سيضر بالمستهلكين.

في المقابل حثت كبرى الشركات الأميركية المزودة لخدمات الإنترنت، بما في ذلك أي تي آند تي وكومكاست وتشارتر كوميونيكيشنز، لجنة الاتصالات الاتحادية على إلغاء تلك القواعد رغم تعهدها بأنها لن تعطل الوصول إلى مواقع الويب القانونية والتزامها بدعم قواعد الإنترنت المفتوح.

وقالت شركة فيرايزون للاتصالات إن أمر أوباما "ضخ عدم اليقين في السوق، وقيد الإبداع، وأثبط الاستثمار". ووصفت احتمال تنظيم الأسعار مستقبلا بأنه "منهج سامٍ إذا كان الهدف منه هو تشجيع الاستثمار أو دخول منافسين جدد إلى السوق".

كومكاست بدورها قالت إن ذلك الأمر "مثَّل تحولا خاطئا وغير ضروري ومنعطفا خاطئا غير حكيم إلى حد بعيد لاقتصاد النطاق العريض والمستهلكين بشكل واسع"، وقالت أي تي آند تي إن لجنة الاتصالات الاتحادية بالغت بشكل عام في 2015 في الحاجة إلى تنظيم مشابه لتنيظم المرافق العامة مع تجاهلها بما يترتب عن ذلك.

ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض سين سبايسر أمس الاثنين الخوض في الموضوع، مشيرا إلى أن لجنة الاتصالات الاتحادية هي وكالة مستقلة.

وكانت لجنة الاتصالات الاتحادية صوتت في مايو/أيار الماضي لصالح المضي بخطة تقدم بها رئيس اللجنة الجمهوري أجيت باي لإلغاء القواعد التي وضعتها إدارة أوباما والتي تصنف مزودي خدمات الإنترنت بأنهم مرافق عامة، ويتذرع باي بأن تلك القواعد غير ضرورية وتضر بالاستثمار، لكنه لم يقدم بديلا عنها.