تلقت غوغل في النصف الثاني من عام 2016 أكثر من 45 ألف طلب حكومي لبيانات المستخدمين حول العالم، وفق تقرير الشفافية الذي أصدرته مؤخرا. وهو الرقم الأعلى الذي تتلقاه الشركة بما يخص بيانات المستخدمين خلال فترة ستة شهور منذ إصدارها أول تقرير شفافية عام 2010.

ووفق الشركة الأميركية، فإن هذه الزيادة في عدد الطلبات الحكومية غير مستغربة وتأتي نتيجة طبيعية لازدياد عدد المستخدمين الذين يستعملون خدماتها، وكذلك ازدياد الخدمات الجديدة التي تقدمها.

وأوضحت أن خدمتها للبريد الإلكتروني "جيميل" على سبيل المثال امتلكت 425 مليون مستخدم نشط عام 2012، في حين امتلكت أكثر من مليار مستخدم نشط عام 2016، وقالت إن شركات أخرى تشهد اتجاهات مماثلة مع تزايد الأدلة الرقمية لتصبح جزءا من التحقيقات الجنائية.

وأكدت غوغل الحاجة لإطار عمل دولي أفضل يلبي حاجات جهات إنفاذ القانون المستمرة ويضمن بالوقت ذاته معايير عالية من الإجراءات القانونية الواجبة والخصوصية وحقوق الإنسان، وذلك نظرا لكون المعاهدة الحالية المتعلقة بتبادل المساعدة القانونية تستغرق وقتا طويلا، حيث تستغرق معالجة الطلب في الولايات المتحدة على سبيل المثال عشرة شهور من الانتظار.

ووفق تقرير الشفافية، تلقت الشركة 45549 طلبا خلال النصف الثاني من عام 2016 بالمقارنة مع 44943 طلبا بالشهور الستة السابقة، وانخفضت الطلبات الواردة من الولايات المتحدة من 14168 طلبا بالنصف الأول من نفي العام إلى 13682 طلبا بالنصف الثاني، بينما ارتفعت الطلبات الواردة من ألمانيا وفرنسا لتحتلا المركزين الثاني والثالث وراء الولايات المتحدة.

وتمثل الطلبات الواردة من خارج الولايات المتحدة جزءا كبيرا من إجمالي الطلبات، مع ورود 31877 طلبا بالنصف الثاني عام 2016 من خارج الولايات المتحدة بالمقارنة مع 30755 طلبا بالنصف الأول.

ويصنف تقرير الشافية الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين وفق البلد ونوع الطلب، ويشمل طلبات جهات إنفاذ القانون إلى جانب طلبات إزالة مواد تنتهك حقوق النشر والتأليف.

وتتجه العديد من الشركات -التي تمتلك كميات كبيرة من بيانات المستخدمين حاليا- إلى نشر تقارير الشفافية الخاص بها مثل غوغل وفيسبوك ودروب بوكس وتويتر ومايكروسوفت.

المصدر : البوابة العربية للأخبار التقنية