المدعي العام بنيويورك يدعو لتأجيل تصويت إلغاء حيادية الإنترنت

حث المدعي العام في نيويورك إريك شنايدرمان هيئة الاتصالات الاتحادية على تأجيل التصويت على إلغاء قواعد حيادية الإنترنت بسبب العدد الكبير من التعليقات الزائفة المرسلة إلى الهيئة بشأن المسألة.

ومن المتوقع أن تصوت الهيئة يوم 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل على خطة رئيسها آجيت باي لإلغاء قواعد حيادية الإنترنت التي وضعت سنة 2015 إبان إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وسيؤدي إلغاؤها إلى منح مزودي خدمات النطاق العريض قوة واسعة على ما يمكن لمستهلكي المحتوى الوصول إليه.

ويحقق شنايدرمان بمزاعم تقول إن أكثر من نصف التعليقات العامة البالغة 21.7 مليون تعليق -والمرسلة إلى هيئة الاتصالات الاتحادية بشأن حيادية الإنترنت- استخدمت عناوين بريد إلكتروني مؤقتة أو مكررة وبدا أنها تضمنت معلومات كاذبة أو مضللة.

وقال المدعي العام إن الهيئة المذكورة وافقت أمس الاثنين على المساعدة في التحقيق، مضيفا أنه من الضروري في هذه الأثناء أن تؤجل التصويت حتى يتبين ما حدث.

وحولت قواعد 2015 مزودي خدمات الإنترنت (ISP) -وهم عادة شركات الكابل أو الهواتف الكبيرة- إلى خدمات عامة حيث تم منعهم من حظر أو إعاقة (إبطاء) وصول المحتوى القانوني إلى المسخدمين أو السعي للحصول على مقابل مادي نظير تسريع إيصال محتوى معين بما يسمى "الأولوية المدفوعة".

ووافقت مفوضة الهيئة جسيكا روزنورسيل -التي تعارض إلغاء قواعد حيادية الإنترنت- على ضرورة تأجيل التصويت، وقالت "إن سلامة السجل العام ضرورية، وتحتاج هيئة الاتصالات الاتحادية إلى الوصول إلى أصل هذه الفوضى، ويجب عدم إجراء أي تصويت إلا بعد اكتمال تحقيق مسؤول".

وبموجب اقتراح باي -وهو جمهوري عينه الرئيس دونالد ترمب– سيتم التراجع عن قواعد حيادية الإنترنت، وسيتعين على مزودي خدمات الإنترنت الكشف فقط عما يتم حجبه أو إعاقته من محتوى.