دافع مسؤولون رفيعو المستوى في غوغل الأميركية عن سياسة الخصوصية والتعامل مع الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين التي تنتهجها الشركة، نافين أن تكون خدمات الشركة تتضمن أي أبواب خلفية للتجسس على المستخدمين.

وقال كبير مستشاري غوغل القانونيين لشؤون الخصوصية دافيد ليبر إنه يشعر بعدم الارتياح عند التفكير في منح الحكومات السلطة للتجسس على الاتصالات بحجة أن ذلك قد يكون مفيدا مستقبلا في قضايا متعلقة بمكافحة الإرهاب، وأعرب عن قلقه من أن تفرض القوانين قيودا أكبر على الشركات في المستقبل.

وأضاف في رده على أسئلة وجهها أحد المشاركين في محادثة "اسألني أي شيء" على موقع ريدت للتواصل الاجتماعي أن تعامل غوغل مع قضية مطالبة الحكومات بالحصول على بيانات خاصة يتم حسب القوانين، مؤكدا أنه لم يتم السماح لأي هيئة حكومية بالدخول إلى نظام الشركة بشكل مباشر.

وتابع المستشار القانوني أن غوغل كثيرا ما تصدت لطلبات حكومية للإفصاح عن بيانات رأت أنها غير قانونية، وذلك ردا على سؤال أشار إلى تسريبات المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، والتي تطرقت إلى أن غوغل تراقب مستخدمي خدماتها أو تمنح سلطات حكومية أبوابا خلفية للوصول منها إلى معلومات المستخدمين.

ونفى ممثلو غوغل أن تكون شركتهم قد بنت أدوات تجسس في خدماتها، كما قللوا من خطورة الصلاحيات الممنوحة لوكالة الأمن القومي الأميركية، معتبرين أن تلك الصلاحيات لا تتيح لها التجسس على كل المحادثات.

من جانبه، قال مدير أمن المعلومات بالشركة ريتشارد سلجادو ردا على سؤال بخصوص قيام أشخاص في الصين باختراق غوغل سنة 2009 أو تعرضها لأي اختراقات في الفترة الأخيرة إن سياسة الشركة تقضي بإعلام الجمهور في حال حدوث قضايا من هذا النوع، وإنها تعمل باستمرار على تعزيز الحماية لديها.

يذكر أن عددا من نسخ محرك بحث غوغل المحلية تعرضت لهجمات قرصنة في الفترة الأخيرة، ومن أبرزها النسخة الخاصة بماليزيا التي توقفت في أبريل/نيسان الماضي نتيجة اختراق قام به قراصنة أكدوا أنهم ينتمون إلى بنغلاديش، حيث تمت السيطرة على المحرك لعدة ساعات عبر تنفيذ هجوم من نوع "اختطاف نظام أسماء النطاقات".

المصدر : البوابة العربية للأخبار التقنية