باريس وخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات
يوتا كل
قبل ثلاثين عاما أطلقت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة خطة عمل الغابات الاستوائية، والتي كانت أول مبادرة عالمية حكومية لوقف خسارة الغابات، ومنذ ذلك الحين استمرت إزالة الغابات بلا هوادة، ولا يبدو أن أحدث الجهود الدولية لوقف إزالتها -المبادرة المعروفة باسم "خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها"- قد تكون أكثر فعالية، فبعيدا عن حماية غابات العالم كانت النتيجة الأكثر بروزا لهاتين الاتفاقيتين -وعلى نحو لا يخلو من المفارقة- إنتاج كم هائل من التقارير الاستشارية الباهظة التكلفة.
تأسست مبادرة "خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها" كجزء من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومن المتوقع أن يتم إتمام الاتفاق الذي يحكم تنفيذها خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في باريس.
ولكن إذا كان زعماء العالم جادين بشأن وقف خسارة الغابات فإنه ينبغي لهم بدلا من ذلك أن يتخلوا عن مبادرة "خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها" ويستعيضوا عنها بآلية تعالج الدوافع الأساسية الكامنة وراء إزالتها على نطاق واسع.
| الأسباب الحقيقية وراء إزالة الغابات: توسع الزراعة الصناعية، ومشاريع البنية الأساسية الضخمة، وقطع الأشجار على نطاق واسع، والاستهلاك الخارج عن السيطرة |
عيوب عديدة
الواقع أن العيوب التي تشوب مبادرة "خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها" تتجلى بوضوح في الكيفية التي تتعامل بها مع المشكلة التي من المفترض أن تحلها، ذلك أن الأغلبية العظمى من مشاريعها تتعامل مع سكان الغابات والفلاحين باعتبارهم العامل الرئيسي وراء إزالتها.
ويبدو أن مطوري مشاريع مبادرة "خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها" مغرمون بشكل خاص بالمشاريع التي تركز على تقييد الممارسات الزراعية التقليدية حتى على الرغم من تغافلها عن الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الحقيقية وراء إزالتها: توسع الزراعة الصناعية، ومشاريع البنية الأساسية الضخمة، وقطع الأشجار على نطاق واسع، والاستهلاك الخارج عن السيطرة.
وتتجسد هذه العيوب في برنامج باسك الاجتماعي، وهو إحدى مبادرات خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في الإكوادور، حيث أغفلت الجهود الرامية إلى السيطرة على مجتمعات الغابات والفلاحين الضرر الأكثر احتمالا نتيجة الأنشطة الصناعية.
فبموجب هذا البرنامج توقع المجتمعات التي تعتمد على الغابات على اتفاقيات مدتها خمس سنوات مع وزارة البيئة، وتوافق على الاستخدام المقيد للغابات في مقابل مبالغ نقدية بسيطة، وفي الوقت نفسه تبطل وثائق البرنامج صراحة الاتفاق إذا أصبحت المنطقة الخاضعة لولايته مخصصة لاستغلال النفط أو التعدين، فاليوم يُمنع الفلاحون من استخدام الغابات كجزء من مكافحة تغير المناخ، وغدا ربما تجتث نفس الغابات من أجل السماح للشركات باستخراج الوقود الأحفوري الذي يعد السبب الأساسي للمشكلة.
| تبين أن مبادرة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها ليست لها علاقة تذكر بوقف خسارة الغابات بقدر ما تسمح للبلدان الصناعية بمواصلة ممارساتها الملوثة |
مبررات
ولا يخلو الأمر من مبررات مثيرة للقلق لهذا التركيز القصير النظر على الفلاحين وسكان الغابات ولبروز هذا النهج على أجندات الوكالات الدولية ومفاوضي المناخ.
وقد تبين أن مبادرة "خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها" ليست لها علاقة تذكر بوقف خسارة الغابات بقدر ما تسمح للبلدان الصناعية بمواصلة ممارساتها الملوثة.
يشكل النهج الذي تقوم عليه المبادرة جزءا من جهود أوسع لخلق سوق لأرصدة الانبعاثات، والتي من شأنها أن تسمح للملوثين بالاستمرار في إطلاق غازات الاحتباس الحراري إذا تمكنوا من تقديم شهادة تثبت أنهم ساهموا في منع كمية مماثلة من الانبعاثات في مكان آخر.
وتشكل الغابات الخاضعة لحماية مبادرة "خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها" مصادر مهمة لمثل هذه الشهادات القابلة للتداول التي تسمح للملوثين بمواصلة ممارساتهم، والتي تعرف باسم أرصدة الكربون.
ويزود تنفيذ مبادرة "خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها" من خلال مشاريع تجريبية أنصار هذا النهج بأساس متين لتعزيز أجنداتهم.
وقد أثبتت أرصدة الكربون أنها وسيلة سهلة بالنسبة للبلدان الصناعية للوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقيات مثل بروتوكول كيوتو.
وإذا وافق المجتمعون في باريس على أرصدة مبادرة "خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها" فسوف يكون بوسع البلدان والشركات أن تدفع للفلاحين في الإكوادور أو أي مكان آخر لحماية الأشجار التي تزعم برامج مثل المبادرة المذكورة أنها كانت ستقطع لولا ذلك، فتتجنب بالتالي الحاجة إلى إجراء تغييرات بنيوية صعبة لخفض الانبعاثات في الداخل.
وليس من المهم -بموجب القواعد الحاكمة لهذه المعاملات- أن الانبعاثات لم تخفض في واقع الأمر، بل المهم هو الحصول على تصاريح التلويث القابلة للتداول.
| بدلا من محاولة السيطرة على حيوات وتصرفات سكان الغابات والفلاحين لا بد من أن تركز الجهود في باريس على إنهاء إزالة الغابات التي تُجرى على نطاق واسع، وترك الوقود الأحفوري في باطن الأرض |
ومن المؤسف أن قلة قليلة من المجتمعين في باريس لديهم الحافز للتشكيك في هذا النهج، ذلك أن البرامج مثل مبادرة "خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها" تعطي الحكومات الفرصة لتجنب التغييرات المكلفة سياسيا.
أما جماعات الحفاظ على البيئة الدولية، مثل منظمة الحفاظ على الطبيعة والمنظمة الدولية للمحافظة على الطبيعة والصندوق العالمي للحياة البرية وجمعية الحفاظ على الحياة البرية فإن مثل هذه البرامج تزودها بالقدرة على الوصول إلى التمويل الدولي التنموي والخيري.
والمستفيد الأكبر من كل هذا بطبيعة الحال هو الشركات التي يشكل نهمها الذي لا يتوقف للاستحواذ على الأراضي السبب الرئيسي وراء القسم الأعظم من إزالة الغابات على نطاق واسع.
وبالإضافة إلى السماح لهذه الشركات بالاستمرار في قطع الأشجار ما دام بوسعها أن تقدم أرصدة الكربون الضرورية تعمل مبادرة "خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها" في واقع الأمر على تحويل اللوم عن خسارة الغابات بعيدا عن تصرفاتها، وإلقائه على عاتق المجتمعات ذات المصلحة العظمى في حماية صحة الغابات بالأمد البعيد.
إذا كان مفاوضو المناخ المجتمعون في باريس مهتمين حقا بوقف خسارة الغابات ووضع تغير المناخ تحت السيطرة فإنه ينبغي لهم أن يوقفوا العمل بمبادرة "خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها"، وأن يعكفوا على معالجة الأسباب الأساسية لهذه المشاكل.
وبدلا من محاولة السيطرة على حيوات وتصرفات سكان الغابات والفلاحين لا بد من أن تركز الجهود في باريس على إنهاء إزالة الغابات التي تُجرى على نطاق واسع، وترك الوقود الأحفوري في باطن الأرض.
______________
* باحث وناشط كتب كثيرا عن أسواق الكربون وخطط التوثيق الطوعي