مشروع قانون بريطاني يرغم آبل على فك التشفير
تخطط الحكومة البريطانية لإقرار قانون جديد قد يمنع الشركات بما فيها آبل وغوغل، وتطبيقات التواصل الاجتماعي، من رفض فك تشفير الأجهزة عندما تطلب السلطات منهم ذلك.
وتكافح آبل في الولايات المتحدة أمام القضاء طلبا مشابها من الحكومة التي تريد الوصول إلى بيانات هواتف آيفون الأقدم، وكانت الشركة قد أوضحت أن تقنية التشفير في هواتف آيفون الأحدث متقدمة جدا لدرجة أنها لا تستطيع هي بنفسها فك تشفيرها.
لكن الشركة رفضت أيضا فك قفل أجهزة آيفون الأقدم التي تريد السلطات الوصول إلى البيانات المخزنة عليها، على الرغم من أن تلك الأجهزة ليست مشفرة.
ويقول تقرير بصحيفة "ذي تلغراف" البريطانية إن الحكومة ليست ضد التشفير وحماية بيانات المستخدمين، لكن هناك مخاوف بأن التشفير من "الطرف إلى الطرف" (من المرسل إلى المستقبل) قد يساعد المجرمين على تجنب الرقابة في حالات لا يمكن فيها سوى للمرسل والمستقبل مشاهدة مضمون رسالة ما.
وتضيف الصحيفة "إن الإرهابيين والمجرمين يستخدمون بشكل متزايد الأجهزة والخوادم المشفرة من الطرف إلى الطرف لحماية اتصالاتهم".
كما سيتعين على شركات الإنترنت، وفقا لمشروع القانون الذي يتوقع أن يتم الكشف عنه اليوم الأربعاء، الاحتفاظ بتاريخ تصفح مواقع الإنترنت لعملائها لمدة عام كامل.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية "بوجود إطار قانوني، فإنه سيكون بإمكان الشرطة والمخابرات الوصول إلى محتوى اتصالات الإرهابيين والمجرمين لحل تحقيقات الشرطة ومنع الأعمال الإجرامية".
وأضاف بأن هذا يعني ضمان أن تملك الشركات نفسها إمكانية الوصول إلى محتوى الاتصالات على شبكاتها عندما يصلها أمر قضائي، مثلما تفعل حاليا من أجل أغراضها التجارية، وعلى سبيل المثال الإعلانات الموجهة.