قالت شركة فيسبوك إن الطلبات الحكومية للبيانات الخاصة بمستخدمي الموقع ارتفعت بشكل كبير في النصف الأول من عام 2015 مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في تقرير نشر على موقعها أمس الأربعاء أن طلبات الحكومات لبيانات المستخدمين ارتفعت على مستوى العالم بنسبة 18% في النصف الأول من عام 2015 لتشمل 41 ألفا و214 حسابا، مقارنة بـ35 ألفا و51 حسابا في النصف الثاني من عام 2014.

ويعد تقرير فيسبوك نصف السنوي أحد المؤشرات الرئيسية على اهتمام الحكومات ببيانات المستخدمين، لكن عموما فإن جهات إنفاذ القانون ووكالات التجسس لا تسمح لوسائل التواصل الاجتماعي العملاقة بالإفصاح عن طلبات محددة.

وفي النصف الأول من العام الحالي أزالت فيسبوك عشرين ألفا و568 منشورا وأنواعا أخرى من المحتوى الذي "ينتهك القوانين المحلية"، وهذا العدد هو أكثر من ضعف المنشورات التي تمت إزالتها في النصف الثاني من عام 2014.

وغالبا ما تطلب الحكومات من فيسبوك معلومات أساسية للمشترك، مثل عناوين "بروتوكول الإنترنت" أو محتوى الحساب، بما في ذلك ما ينشره المستخدمون على الإنترنت.

وجاء الجزء الأكبر من الطلبات الحكومية من وكالات أميركية، إذ طلبت وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة بيانات تخص 26 ألفا و579 حسابا -ما يشكل أكثر من 60% من الطلبات عالميا- بزيادة من 21 ألفا و731 حسابا في النصف الثاني من عام 2014.

وقد أصبحت الحكومات تعتمد على نحو متزايد على "الكنوز الدفينة" من بيانات المستخدمين على شبكة فيسبوك -للمساعدة على التحقيق في القضايا الجنائية- التي تعد مسؤولة عن معظم الطلبات، وفق ما قالت الشركة.

وكانت العديد من الشركات -بما في ذلك فيسبوك ومايكروسوفت وألفابت (سابقا غوغل) وياهو- قد بدأت العام الماضي بنشر تفاصيل نصف سنوية عن عدد الطلبات الحكومية التي تتلقاها لبيانات المستخدمين.

وقد أصبح وصول الحكومات إلى البيانات الشخصية من شركات الهاتف والإنترنت مسألة خصوصية مثيرة للجدل منذ أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن منتصف عام 2013 عن برامج خفية تتجسس بها الوكالة على مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة وحول العالم.

المصدر : البوابة العربية للأخبار التقنية