ذكرت شركة غوغل أنها تواجه ضغوطا متزايدة من الحكومات في مختلف أنحاء العالم للكشف عن معلومات المستخدمين في تحقيقات جنائية مع توالي الكشف عن برامج مراقبة وطنية.

وجاء في تقرير الشفافية نصف السنوي الذي أصدرته الشركة أمس الاثنين أن عدد الطلبات ارتفع بنسبة 15% في النصف الأول من هذا العام و150% في الأعوام الخمسة الماضية.

وزادت طلبات الحصول على المعلومات في الولايات المتحدة بنسبة 19% في الأشهر الستة الأولى من العام 2014 وبمقدار ثلاث مرات ما كانت عليه عام 2009 تاريخ بدء غوغل في إصدار التقرير.

وقد طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما من الكونغرس في يناير/كانون الثاني الماضي تقييد الجمع والتخزين على نطاق واسع لسجلات ملايين الاتصالات الهاتفية المحلية بعد أن كشف المتعاقد السابق في وكالة الأمن الوطني إدوارد سنودن في وقت سابق من العام الماضي عن عمليات مراقبة.

كما طالب أوباما عدة شركات تكنولوجية أميركية بإحداث تغييرات على خلفية توجس حكومات أجنبية من إمكانية إقدام تلك الشركات على جمع بيانات وتسليمها لأجهزة المخابرات الأميركية.

المصدر : رويترز