مينيسوتا تقر قانونا لحماية الهواتف من السرقة
ابتداء من الأول من يوليو/تموز 2015 سيكون من غير القانوني بيع هواتف ذكية في ولاية مينيسوتا الأميركية بدون أن تتضمن تلك الهواتف برامج حماية من السرقة مثبتة مسبقا، وذلك بعد أن وقع حاكم الولاية -مارك دايتون- أمس الأربعاء، أول مشروع قانون يدعى "مفتاح القتل" ليتحول إلى قانون نافذ.
وتعود فكرة هذا القانون إلى أنه إذا كان دائما بإمكان أصحاب الهواتف الذكية، بعد سرقة هواتفهم، إبطال عملها ومسح بياناتها عن بعد، فإن ذلك سيردع المجرمين من سرقة تلك الهواتف أساسا.
ولطالما طالبت دوائر الشرطة عبر الولايات المتحدة بمثل هذه الميزة نتيجة شيوع سرقة الأجهزة الصغيرة المرتفعة الثمن. وتقدر لجنة الاتصالات الاتحادية (إف سي سي) بأنه على الصعيد الوطني فإن من بين كل ثلاث سرقات هناك واحدة تتعلق بهاتف ذكي.
ومن المفارقة أن النص الفعلي لمشروع قانون "مفتاح القتل" لولاية مينيسوتا لا يشترط فعليا وجود "مفتاح قتل" على الإطلاق، لكنه ينص ببساطة بأنه يجب على الهواتف أن تكون "مزودة مسبقا بوظيفة لمنع السرقة أو تكون قادرة على تحميل مثل تلك الوظيفة"، دون تحديد ما يعنيه "مضاد للسرقة" أو أنواع الحماية التي يمكن للتطبيق أو البرنامج أن يقدمها فعليا.
وعلى أي حال، فإن تلك قد تكون نقطة خلافية -حسب موقع ذي فيرج الإلكتروني المعني بشؤون التقنية- وذلك لأن كل شركة مصنعة للهواتف الذكية تقريبا وعدت بتقديم وظيفة لقفل الهاتف أو مسح بياناته عن بعد بحلول يوليو/تموز المقبل. وقانون مينيسوتا والقوانين الأخرى الشبيهة به بكل بساطة تقنن ما مصنعي الهواتف الذكية وشركات الاتصالات تسعى لتنفيذه، ويمنحها القانون مهلة حتى يناير/كانون الثاني 2015 لتفسير كيف سيساعد برنامج لمنع السرقة في تحقيق ذلك.
كما يدين القانون الجديد شراء الهواتف المستعملة نقدا، أو بيعها دون الامتثال للمتطلبات الجديدة لحفظ السجلات، ويعني ذلك أن على بائعي الهواتف المستعملة أن يضعوا كاميرات مراقبة وأن يسجلوا أرقام رخص القيادة للراغبين بالشراء. وبخلاف ذلك فإنهم يخاطرون بمخالفة القانون الجديد.
ويشير "ذي فيرج" إلى أن مثل هذا القانون لن يسر صناعة الهواتف الجوالة، وقد جادلت رابطة صناعة الاتصالات الخلوية (CTIA) الجمعية اللاسلكية الأميركية مرارا بأن قوانين مكافحة سرقة الهواتف الذكية غير ضرورية بسبب وجود برامج تؤدي المطلوب مثل "ابحث عن هاتفي" في هواتف آيفون و"مدير جهاز أندرويد" في هواتف أندرويد وكذلك قواعد بينات الهواتف الذكية المسروقة.