قرار أممي لحماية البيانات والمعطيات الخاصة

تبنت لجنة تابعة للأمم المتحدة قرارا يشدد على حماية البيانات والمعطيات الخاصة, ويتيح لضحايا المراقبة غير الشرعية المطالبة بتعويضات.

وتمت الموافقة أمس على القرار غير الملزم بالإجماع في لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وبادرت ألمانيا والبرازيل بتقديم مشروع القرار الذي حظي بدعم 65 دولة, وسيُرفع في ديسمبر/كانون الأول القادم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه.

ويؤكد القرار على "حق الحياة الخاصة", ويطلب من جميع الدول "احترام وحماية هذا الحق بما في ذلك في إطار الاتصالات الرقمية".

وفي إشارة إلى الولايات المتحدة المتهمة بالتنصت على الاتصالات في دول بأوروبا وأميركا اللاتينية, يطلب القرار من الحكومات اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لانتهاك الحياة الخاصة, ويدعو إلى إقامة هيئات وطنية مستقلة للمراقبة يمكن أن تلاحق الحكومات في حال انتهكت البيانات الخاصة.

ويأخذ القرار بعين الاعتبار الجانب الأمني في مراقبة بيانات بعض الأشخاص، لكنه يشدد على أن الحكومات مطالبة في هذه الحالة باحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان, وينسحب ذلك على الشركات الخاصة.

يذكر أن قضية التجسس على البيانات الخاصة أخذت العام الماضي بعدا دوليا أكبر بعدما كشف عميل وكالة الأمن القومي الأميركي السابق "إدوارد سنودن" بعيد مغادرته الولايات المتحدة أن وكالات الاستخبارات الأميركية قامت بالتنصت على آلاف الأشخاص في أوروبا وأميركا اللاتينية, بل إنها تجسست على هواتف قادة دوليين من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقد طلب القرار -الذي تمت الموافقة عليه أمس من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- متابعة هذا الملف من خلال تعيين موفد خاص.

وأفاد دبلوماسيون في نيويورك بأن دولا من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلاندا سعت مع الولايات المتحدة إلى إضعاف القرار. وانتقدت منظمة العفو الدولية ما اعتبرتها ضغوطا من قبل هذه الدول لإٌضعاف القرار.