الاتفاقية مع شركات كابلات الاتصالات تأتي ضمن جهود أميركا لمنع تكرار أحداث سبتمبر/أيلول 2001 (الأوروبية-أرشيف)

كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية أن الولايات المتحدة تملك القدرة على الدخول إلى مراكز البيانات الرئيسية التي تتحكم في تدفق المرور على شبكة الإنترنت في العالم وفق اتفاقيات قانونية خاصة صاغها محامو مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الدفاع الأميركية مع كبرى الشركات المسيطرة على كابلات الاتصالات.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الأميركية اشترطت على تلك الشركات وجود مراكز بيانات لها في الأراضي الأميركية تستطيع فرق أمنية خاصة الولوج إليها والحصول على أي معلومات تحتاجها بعد إشعار الشركة صاحبة مركز البيانات في غضون مدة لا تزيد عن 30 دقيقة.

ومن بين الصلاحيات، التي أشار إليها التقرير المطول الذي نشرته الصحيفة مؤخرا على موقعها الإلكتروني، قدرة الفرق الأمنية على إدخال عنوان بريد إلكتروني عبر برمجية خاصة مرتبطة بمركز البيانات للاطلاع على كل حركة المرور من وإلى هذا  العنوان.

وتشمل الاتفاقية شركات تملك سيطرة على كابلات اتصالات تربط نحو 27 دولة في أربع قارات مختلفة، مما جعل أستاذة القانون الأميركية سوزان كروفورد تؤكد أن تلك الاتفاقية تجعل شركات الاتصالات عاجزة عن الوقوف أمام طلبات الحكومة الأميركية للكشف عن البيانات، حسب ما أبرزه التقرير.

ويؤكد التقرير أن تلك الاتفاقية ليست جديدة وإنما جرت عام 2003 كجزء من الجهود الأمنية والاستخباراتية الأميركية لعدم تكرار أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وتعد تلك الفرق الأمنية جزءا من شكلين لمراقبة الإنترنت تتبعهما السلطات الأمنية الأميركية.

فأما الشكل الأول فهو "برامج المراقبة" مثل "بريزم" الذي تم الكشف عنه الشهر الماضي، وأما الشكل الثاني فهو القدرة على الولوج المباشر إلى حركة تدفق البيانات عبر كابلات الإنترنت، وتسهل الفرق الأمنية على السلطات الفدرالية القيام بالشكل الثاني من أشكال مراقبتها للإنترنت.

المصدر : البوابة العربية للأخبار التقنية